عدم قبول دعوى تنازع تدعي تناقض بين حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 32 لسنة43 "قضائٌة "تنازع

المقامة من

شركة النٌل للمجمعات الاستهلاكٌة

ضد

1- رئٌس الجمهورٌــــــــــــــــة

2- رئٌس مجلس الوزراء

3- اللهورثة أحمد نبٌل عبدالله، وعنهم عبدالله أحمد نبٌل عبد

الإجراءات

بتارٌخ التاسع والعشرٌن من دٌسمبر سنة 2021 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ حكم

المحكمة الدستورٌة العلٌ ا الصادر فً الدعوى رقم 11 لسنة23 قضائٌة "دستورٌة"، فً

مواجهتها، وفً الموضوع: بالفصل فً التناقض والتعارض بٌن ذلك الحكم والحكم الصادر عن

هذه المحكمة فً الدعوى رقم 39 لسنة18 ."قضائٌة "دستورٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن مورث

المدعى علٌه الثالث، كان قد أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة الدعوى رقم 1586 لسنة

2021 إٌجارات كلً، ضد الشركة المدعٌة، طالبًا الحكم بإخلائها من المجمع الاستهلاكً الكائن

بالعقار المبٌن بصحٌفة دعواه الموضوعٌة، المؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 11/10/1964 ،

وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 5/5/2018 ، فً الدعوى رقم11 لسنة

23 ( قضائٌة "دستورٌة"، الذي قضى "أولاً: بعدم دستورٌة صدر الفقرة الأولى من المادة18 )

من القانون رقم136 لسنة1981 فً شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجٌر وبٌع الأماكن وتنظٌم

العلاقة بٌن المؤجر والمستأجر، فٌما تضمنه من إطلاق عبارة " لا ٌجوز للمؤجر أن ٌطلب إخلاء

المكان، ولو انتهت المدة المتفق علٌها فً العقد، ..."، لتشمل عقود إٌجار الأماكن المؤجرة

للأشخاص الاعتبارٌة لاستعمالها فً غٌر غرض السكنى.....". وبجلسة 3/11/2021 ، تمسكت

الشركة بعدم سرٌان أثر الحكم الصادر فً الدعوى رقم 11 لسنة23 قضائٌة "دستورٌة" السالف

البٌان على الطلبات فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك لسبق صدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا

بجلسة 8/2/2004 ، فً الدعوى رقم39 لسنة18 قضائٌة "دستورٌة"، المقامة ضدها، وضد

آخرٌن، الذي قضى بعدم قبول الدعوى، تأسٌسًا على أن المحكمة سبــق لهـــا أن حسمـــت

المسألـــة الدستورٌـــــة المثــــارة فــــــً تلك الدعـــوى بحكمهــا الصـــادر بجلســــة

3/11/2002 ، فً الدعوى رقم105 لسنة19 قضائٌة "دستورٌة"، الذى قضىبرفض الطعن

بعدم دستورٌة نص المادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة1981 ، وطلبت الشركة وقف

الدعوى تعلٌقًا مع التصرٌح لها بإقامة دعوى فض التناقض بٌن الحكمٌن الصادرٌن من المحكمة

الدستورٌة العلٌا فً الدعوٌٌن الدستورٌتٌن الآنف بٌانهما؛ لوجود تعارض بٌنهما، فأقامت دعواها

المعروضة طالبة فض التناقض بٌن هذٌن الحكمٌن.

وحٌث إن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشأن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن طبقًا

للبند "ثالثًا" من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا السالف البٌان،– على ما جرى

به قضاء هذه المحكمة - هو أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من أي جهة من جهات القضاء أو هٌئة

ذات اختصاص قضائً، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن ٌكونا قد حسما النزاع فً

موضوعه، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا؛ ولٌس من بٌن هاتٌن الجهتٌن المحكمة الدستورٌة

العلٌا؛ ذلك أن هذه المحكمة – بوصفها الهٌئة القضائٌة العلٌا – هً التً تفصل بأحكامها النهائٌة

التً لا ٌجوز الطعن فٌها فً قالة التناقض بٌن حكمٌن نهائٌٌن، وهً التً تعٌن أحقهما بالتنفٌذ،

واعتبارها طرفًا فً هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود، أولاً: بأن ولاٌتها فً

المسائل التً تدخل فً اختصاصها هً ولاٌة منفردة لا مزاحمة فٌها، وقولها فً شأنها هو القول

الفصل ولٌس لهـــــا بالتالـــــً أن تنقض قضاءً صادرًا عنهـــــا، ولا أن تراجعها فٌـــــه أٌة جهة

ولو كانت قضائٌة. ومن ثم تصبح أحكامها عصٌة على العـــــدول عنها بما لا ٌسوغ معه اعتبارها

حد ًا للتناقض المنصوص علٌه فً البند "ثالثًا" من المادة ( 25 ) من قانونها، وإلا ساغ تغلٌب

قضاء لجهة أخرى علٌها. ومردود ثانًٌا: بأن هذه المحكمة حٌن تباشر اختصاصها بالفصل فً

التناقض المدعى به بٌن حكمٌن نهائٌٌن صادرٌن عن جهتٌن قضائٌتٌن فإنها تقوم بدور الحكم

بٌنهما، وهو ما ٌفترض بداهة حٌدتها ونظرتها الموضوعٌة حٌن تقول كلمتها فً هذا النزاع،

وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفًا فٌه. ومردود ثالثًا: بأن هذه المحكمة حٌن تفصل فً النزاع

القائم فً شأن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن فإنها تفاضل بٌنهما طبقًا لقواعد الاختصاص التً قام المشرع

بتوزٌعها بٌن الجهات القضائٌة المختلفة تحدٌدًا لولاٌة كل منها، ولٌس من بٌن هذه الجهات

المحكمة الدستورٌة العلٌا، التً تخرج عن محٌطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن

السلطة القضائٌة بهٌئاتها المختلفة، ومحاكمها المتعددة، بما مؤداه: عدم جواز اعتبار هذه

المحكمة جهة قضاء فً تطبٌق أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25.) من قانونها

وحٌث إنه لما كان ذلك، وكانت طلبات الشركة المدعٌة تنصب على فض التناقض بٌن الحكمٌن

الصادرٌن من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوٌٌن رقمً 39 لسنة18 قضائٌة "دستورٌة"،

و11 لسنة23 ( قضائٌة "دستورٌة"، ووقف تنفٌذ ثانٌهما، فإنه لما كانت المادة 195 ) من

الدستور، والمادتٌن (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، تضفً حجٌة مطلقة على أحكام هذه المحكمة وقراراتها بالتفسٌر، وتحول دون

الطعن علٌها بأي طرٌق م ن طرق الطعن، ومن ثم، فإن طلب الاعتداد بأحد أحكامها وقراراتها

المشار إلٌها دون الأخرى، ٌرتبط حتمًا بإعادة طرح المسائل التً قضت فٌها هذه المحكمة علٌها

مجددًا، بما ٌتأبى على القبول، فً كافة صوره، ومهما كانت أسبابه، لما فً ذلك من نقض لمؤدى

الحجٌة المطلقة لأ حكام المحكمة الدستورٌة العلٌا وقراراتها بالتفسٌر، ولزامه أن ٌكون القضاء

بعدم قبول الدعوى فً شقٌها العاجل والموضوعً متعٌنًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة