عدم قبول تنازع بين حكمين لمحكمة استئناف الإسكندرية ومحكمة النقض بشأن رصيد الإجازة الاعتيادية لصدورهما من جهة قضاء واحدة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 18 لسنة44 قضائٌة

" تنازع ".

المقامة من

شركة الصرف الصحً بالإسكندرٌة

ضــــــد

أمٌنة محمــد أحمد السالك

الإجراءات

بتارٌخ التاسع من أغسطس سنة 2022 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة

استئناف الإسكندرٌة بجلسة 10/1/2022 ، فً الاستئناف رقم2396 لسنة72 قضائٌة، لحٌن

الفصل فً دعوى التنازع المعروضة. وفً الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم

محكمة النقض الصادر بجلسة 2/12/1999 ، فً الطعن رقم5 لسنة63 .قضائٌة

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعى

علٌها أقامت أمام محكمة الإسكندرٌة الابتدائٌة الدعوى رقم 542 لسنة2016 عمال كلً، ضد

الشركة المدعٌة، طالبة الحكم بإلزامها بؤن تإدي لها المقابل النقدي عن كامل رصٌد إجازاتها

الاعتٌادٌة التً لم تستنفدها قبل انتهاء خدمتها بالشركة ببلوغها سن التقاعد. وبجلسة

26/11/2016 ، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعى علٌها أمام محكمة استئناف

الإسكندرٌة، بالاستئناف رقم 2396 لسنة72 قضائٌة. وبجلسة10/1/2022 ، قضت المحكمة

بإلغاء الحكم المستؤنف وإلزام الشركة المدعٌة بؤن تإدي للمدعى علٌها مبلغًا مقداره (176,500 )

.جنٌه، قٌمة المقابل النقدي لرصٌد إجازاتها الاعتٌادٌة

وإذ ارتؤت الشركة المدعٌة أن ثمة تناقضًا بٌن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرٌة

بجلسة 10/1/2022 ، فً الاستئناف رقم2396 لسنة72 قضائٌة، والحكم الصادر من محكمة

النقض بجلسة 2/12/1999 ، فً الطعن رقم 5 لسنة63 قضائٌة، فً شؤن احتساب المقابل

النقدي لرصٌد الإجازات على أساس الأجر الذي ٌتقاضاه العامل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وقد

تعامدا على محل واحد، جوهره مقدار المقابل النقدي لرصٌد الإجازات الاعتٌادٌة للمدعى علٌها،

وٌتعذر تنفٌذهما معًا، فؤقامت الشركة المدعٌة الدعوى المعروضة.

وحٌث إن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشؤن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن، طبقًا

لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979 – على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة– أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من إحدى

جهـات القضاء، أو هٌئة ذات اختصاص قضائً، والآخر من جهة أخرى منها وأن ٌكونا قد حسما

النزاع فً موضوعه، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا، مما مإداه: أن النزاع الذى ٌقوم بسبب

تناقض الأحكام النهائٌة وتنعقد لهذه المحكمة ولاٌة الفصل فٌه، هو ذلك الذي ٌكون بٌن أحكام

صـــــادرة من أكثر من جهـــة من جهـــــات القضاء، أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائً، فإذا

كان التناقض واقعًا بٌن حكمٌن صادرٌن من محكمتٌن تابعتٌن لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك

الجهة ولاٌة الفصل فٌه، وفقًا للقواعد المعمول بها فً نطاقها، حٌث تتولى المحكمة المختصة بتلك

الجهة تقوٌم اعوجاجهما، تصوٌبًا لما ٌكون قد شابهما من خطؤ فً تحصٌل الوقائع أو تطبٌق

القانون أو هما معًا.

وحٌث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقض هما فً الدعوى المعروضة صادرٌن عن

محكمتٌن تابعتٌن لجهة قضاء واحدة، هً جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض

قٌامه - لا ٌستنهض ولاٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فٌه، إذ لا تعد هذه المحكمة جهة طعن

فً الأحكام الصادرة من الجهات القضائٌة الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط

قبولها، الأمر الذي ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحٌث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفٌذ، فمن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفٌذ

أحد الحكمٌن المتناقضٌن أو كلٌهما ٌعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بٌن هما، وإذ

انتهت المحكمة فٌما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئٌس المحكمة

( الدستورٌة العلٌا اختصاص البت فً هذا الطلب، وفقًا لنص المادة32 ) من قانونها المشار إلٌه،

ٌكون قد صار غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة