عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم للمحكمة العسكرية بتعلق بمدى اختصاصها بمحاكمة متهمين بالتظاهر وتخريب ممتلكات عامة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ورجب عبد الحكٌم سلٌم ومحمود

محمـــد غنٌم والدكتور عبد العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبوالعطا وعلاء الدٌن أحمد

السٌد نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 1 لسنة42 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

1- السٌد أبو العزم عبد الرحمـــــــــن نصــر

2- عبد الجٌد عبدالحمٌد رضوان عمارة

3- محمد عبد العزٌز أحمد عبد الوهـــــــــــــاب

4- محمد عــوض عبد الحمٌــد البنـــــــــــــــــداري

ضــد

1- وزٌــــــــــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــــاع

2- وزٌــــــــــر الداخلٌـــــــــــــــــــــــــــــة

3- المدعً العام العسكري

4- رئٌس مصلحة السجون

الإجراءات

بتارٌخ السادس من ٌناٌر سنة 2020 ، أودع المدعون صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم: بالاستمرار فً تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة

بجلسة 14/10/2017، فً الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة "تنازع"، وعدم

الاعتداد بحكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات الصادر بجلسة 11/2/2015 ، فً الدعوى رقم319

لسنة2014 .جناٌات عسكرٌة شمال القاهرة

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – علً ما ٌتبٌن من صحٌفـــــــة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن النٌابة

العسكرٌة كانت قد أسندت إلى المدعٌن، وآخرٌن، فً الجناٌة رقم 319 لسنة2014 جناٌات

عسكرٌة شمال القاهرة، أنهم بتارٌخ 12/8/2014 ، بدائرة مركز شرطة السادات، محافظة

المنوفٌة، ارتكبوا الجرائم الآتٌة:

(1 ) خربوا عمدًا ممتلكات عامة (سٌارة الشرطة رقم2168/11)، والمبٌنة وصفًا ونوعًا بالأوراق

والمملوكة لوزارة الداخلٌة، بؤن أحدثوا بها تلفٌاتها الموصوفة بمحضر المعاٌنة المرفق بالأوراق،

وقد وقعت تلك الجرٌمة بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بٌن الناس، وذلك على النحو

الموضح تفصٌلاً بالأوراق.

(2) اشتركوا، هم وآخرون ومجهولون، فً تجمهر مإلف من أكثر من خمسة أشخاص من شؤنه

أن ٌجعل السلم العام فً خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتؤثٌر

على رجال السلطة العامة فً أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وذلك حال حمل بعضهم لأدوات مما

تستخدم فً الاعتداء على الأشخاص (شمارٌخ)، مع علمهم بالغرض الذي ٌدعو إلٌه ذلك التجمهر،

وقد وقعت تنفٌذًا للغرض المقصود الجرائم الآتٌة:

أ - جهروا بالصٌاح بعبارات من شؤنها إثارة الفتن.

ب – استعرضوا، هم وآخرون ومجهولون، القوة، ولوحوا بالعنف والتهدٌد، وكان ذلك بقصد

تروٌع المواطنٌن وتخوٌفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، مما ترتب علٌه تكدٌر الأمن

والسكٌنة العامة.

ج – شاركوا، هم وآخرون مجهولون، فً تظاهرة لأغراض سٌاسٌة دون الإخطار عنها على النحو

الذي نظمه القانون، وأخلوا خلالها بالأمن والنظام العام، وقطعوا الطرٌق على النحو الوارد

بالتحقٌقات.

د - حازوا بواسطة مجهولٌن، أدوات مما تستخدم فً الاعتداء على الأشخاص (حجارة)، دون أن

ٌوجد لحملهـــا أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنٌة أو الحرفٌة.

وقدمت النٌابة العسكرٌة المدعٌن، وآخرٌن، للمحاكمة العسكرٌة، بطلب عقابهم بالمواد (90/1 ،

3 ،5 و375 /مكررًا1() من قانون العقوبات، و1 و2/2 و3 ) من القانون رقم10 لسنة1914

(بشؤن التجمهر، و7 و8 و19 ) من القرار بقانون رقم107 لسنة2013 بشؤن تنظٌم الحق فً

الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمٌة، و(1/1 و25 مكرر/ فقرة أولى) من القانون رقم394

لسنة1954 ، المعدل بالقانونٌن رقمً26 لسنة1978، و165 لسنة1981( ، والبند رقم7 )

المرفق بالقانون الأول، والمعدل والمستبدل بقرار وزٌر الداخلٌة رقم 1756 لسنة2007 ،

والمادتٌن ( 1 و2 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 136 لسنة2014 بشؤن تؤمٌن

وحماٌة المنشآت العامة والحٌوٌة. وبجلسة 11/2/2015 ، حكمت المحكمة العسكرٌة للجناٌات

(الدائرة الثالثة) حضورًٌّا على المدعٌن، وآخرٌن، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وتم

التصدٌق على ذلك الحكم، فطعن علٌه المدعـون أمام المحكمة العسكرٌة العلٌا للطعون، بالطعن رقم

155 لسنة10 قضائٌة "طعون عسكرٌة". وبجلسة1/8/2016 ، حكمت المحكمة: بقبول الطعن

شكلاً، وفى الموضوع: برفضه بالنسبة للمدعٌن. وقد ارتؤى المدعون أن القضاء السابق ٌعد عقبة

فً سبٌل تنفٌذ أحكام المحكمة الدس تورٌة العلٌا الصادرة بجلسة 14/10/2017 ، فً الدعاوى

أرقام 33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة "تنازع"، التً وسدت لمحاكم جهة القضاء العادي

الاختصاص بمحاكمة متهمٌن لارتكابهم جرائم مماثلة للجرائم التً تم إدانة المدعٌن بارتكابها، إذ

لم تقع تلك الجرائم ضد منشآت عسكرٌة، ومن أشخاص غٌر عسكرٌٌن، ولم تكن تلك المنشآت

خاضعة لتؤمٌن القوات المسلحة وقت الاعتداء علٌها، وكان محل ارتكاب هذه الجرائم هو الشارع

العام. ومن ثم، فقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، بطلباتهم السالفة البٌان.

وحٌث إن منازعة التنفٌذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفٌذ لم ٌتم وفقًا

لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون

اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون

نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتهــا موضوع منازعة التنفٌذ أو محلها، تلك

المنازعة التً تتوخى فً ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو

المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفٌذ إلى

حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورٌة العلٌا،

فإن حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التً ٌضمها، والآثار المتولدة عنها فً سٌاقها،

وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التً تقوم بٌنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ وصورته

الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا لضمان فعالٌته. بٌد أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا - وفقًا لنص

المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 - لهدم عوائق التنفٌذ التً تعترض

أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها كاملة فً مواجهة الأشخاص الاعتبارٌٌن والطبٌعٌٌن جمٌعهم،

دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تؤمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة

أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من

شؤنها أن تحــــــول دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا صحٌحًا مكتملاً، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون

إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقًٌّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن

خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها. ثالثها:

أن منازعـة التنفٌـذ لا تُعـد طرٌقًا للطعـن فً الأحكام القضائٌة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه

المحكمة.

وحٌث إن الحجٌة المطلقة لأحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فً دعاوى التنازع ومنازعات

التنفٌذ - على ما جرى به نص المادة (195) من الدستور- إنما تلحق – نطاقًا – بما قد تتضمنه

هذه الأحكام، من تقرٌرات دستورٌة، تعرض لنصوص – بذاتها – من الوثٌقة الدستورٌة، لها محل

من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعً، ومإدٌة – لزومًا – إلى الفصل فً موضوعه، بما

ٌعكس بٌان هذه المحكمة لمإدى تلك النصوص الدستورٌة، وإفصاحها عن دلالتها، فٌكون إلزامها

للكافة وجمٌع سلطــــــات الدولة، بما أقرته فً شؤنها من مفاهٌم، متعٌنًا.

ولا كذلك الحال بالنسبة لغٌرها من عناصر الحكم فً دعاوى التنازع ومنازعات التنفٌذ، التً تقضً

المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أولاها بوصفها محكمة تنازع، وفى الأخرى باعتبارها قضاء تنفٌذ،

وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضً فٌه، لمنطوق الحكم الصادر فً أي من تلك الدعاوى،

والأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتمًٌّا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفى مواجهة المخاطبٌن

بتنفٌذه وإعمال آثاره.

وحٌث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعاوى أرقام (33 و34 و35 ) لسنة38 قضائٌة "تنازع"،

الفصل فً التنازع السلبً على الاختصا ص بٌن جهتً القضاء العادي، والقضاء العسكري،

بمناسبة تسلب كلتا الجهتٌن القضائٌتٌن من اختصاصهما بنظر جرائم جنائٌة ارتكبت من قِبل

أشخاص – لٌس من بٌنهم المدعون– اتهموا بالمشاركة فً تظاهرة دون إخطار مسبق من الجهة

المختصة، حال حملهم ألعابًا نارٌة وأسلحة بٌضاء، تر تب علٌها الإخلال بالأمن العام وتعطٌل

مصالح المواطنٌن. وقد قضت هذه المحكمة فً كلٍ من هذه الدعاوى بتعٌٌن جهة القضاء العادي

جهة مختصة بنظر الدعوى، وشٌدت قضاءها على أن الدستور القائم قد حدد فً الفقرة الأولى من

المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غٌره، بالفصل فً الجرائم المتعلقة

بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فً حكمهم. مستندة فً ذلك القضاء إلــــــــى ما تضمنته

الفقـــــــرة الثانٌـــــــة مـــــــن هـــــــذه المادة من ضوابط حاكمة لاختصاص القضاء العسكري

بمحاكمة المدنٌٌن أمامه، بؤن تُمَثّـلَ الجرٌمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرٌة أو

معسكرات القوات المسلحة أو ما فً حكمها، كاشفة عن أن الدستور قد اعتمد معٌارًا شخصًٌّــا

وآخر مكانًٌّــا لاختصاص القضــــــــــاء العسكري بمحاكمة المدنٌٌن عن الجرائم التً تقع منهم

بصفتهم هذه على المنشآت العسكرٌة ومعسكرات القوات المسلحة، وما ٌؤخذ حكمها من منشآت.

وكان البٌن كذلك من نصوص قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 136 لسنة2014 بشؤن تؤمٌن

وحماٌة المنشآت العامة والحٌوٌة، المعدل بالقانون رقم 65 لسنة2016 ، أنها قد تضمنت حكمًـــا

وقتًٌّـــا عٌن بموجبه المشرع المنشآت المدنٌة التً تدخل فً حكم المنشآت العسكرٌة ومعسكرات

القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التً تقع علٌها ومرتكبوها لولاٌة القضاء العسكري، طوال فترة

سرٌان أحكامه، وهً المنشآت العامة والحٌوٌة، بما فً ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء

وخطوط الغاز وحقول ا لبترول وخطوط السكك الحدٌدٌة وشبكات الطرق والكباري، وغٌرها من

المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما ٌدخل فً حكمها. وبذلك ٌنعقد لهذا القضاء الاختصاص

بالفصل فً تلك الجرائم، ومحاكمة مرتكبٌها من المدنٌٌن، إذا توافرت شروط ثلاثــــــة، أولهــــــا:

أن ٌمثل الفعــــل اعتداءً مباشـــــرًا علــــــى أي مــــــن تلك المنشــآت أو المرافق أو الممتلكات

العامة. وثانٌها: أن ٌقع الاعتداء حال قٌام القوات المسلحة بتؤمٌن وحماٌة هذه المنشآت والمرافق

والممتلكــات العامة تؤمٌنًــا فعلًٌّــا ولٌس حكمًٌّــا. وثالثها: أن ٌكون الفعل الذي ٌقــــع على أي منها

مإثمًا بهذا الوصــف طبقًــا لأحكــام قانــــون العقوبــــات أو القوانٌن المنظمة لهذه المنشآت أو

المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجرٌـــــم والعقـــــاب فً هذا

الخصوص، التً تتحـــــدد على أساسها المسئولٌة الجنائٌة بالنسبة لمرتكبً أي من هذه الأفعال

من المدنٌٌن. فإذا ما تخلف فً الفعل أو مرتكبه أي من هذه الشروط، كان الاختصاص بنظر

الجرٌمة والفصل فٌها منعقدًا للقضاء العادي صاحب الولاٌة العامة بالفصل فً الجرائم، عدا ما

استثنً بنص خاص، وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى.

وحٌث إن التقرٌر الدستوري الذي تضمنته أحكام هذه المحكمة فً الدعاوى أرقام 33 و34 و35

لسنة38 قضائٌة "تنازع"، فً شؤن ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنٌٌن طبقًا

لنص الفقرة الثانٌة من المادة (204) من الدستور، مقروءًا فً مجال إعماله على نصوص القرار

بقانون رقم 136 لسنة2014 ، بشؤن تؤمٌن وحماٌــــة المنشــــآت العامــــة والحٌوٌــــة،

المعــــدل بالقانــــون رقــــــــم 65 لسنة2016 ، لا ٌناقضه حكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات،

الصــــــادر فــــــً الدعــــــوى رقــــــم 319 لسنة2014 جناٌات عسكرٌة شمال القاهرة، الذي

تستقل الخصومة فٌه بموضوعها وأطرافها عن الأحكام المنازع فً تنفٌذها، والتً تثبت قوة الأمر

المقضً فٌه لمنطوقهــــــا قِبل أطرافهـــا وفـــً مواجهـــــــــة المخاطبٌن بتنفٌذهــــــا، ولا تتعـــدى

إلى سواهــــــم، ولا تبارح ما فصلت فٌه من حقوق إلى غٌرها مما ٌكون محلاًّ لدعاوى التنازع

ومنازعات التنفٌذ الأخرى، وتبعًا لذلك فإن حكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات المشار إلٌه، لا ٌُعد

عقبة فً تنفٌذ أحكام هذه المحكمـة الصادرة فً الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة

"تنازع"، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

ولا ٌنال مما تقدم، ما أثاره المدعون من النعً على الحكم المصور عقبة فً التنفٌذ، من ارتكاب

الوقائع التً أُدٌنوا عنها فً تارٌخ سابق على سرٌان قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 136

لسنة2014 بشؤن تؤمٌن وحماٌة المنشآت العامة والحٌوٌة المعدل بالقانون رق م 65 لسنة

2016 ، مما مإداه عدم اختصاص جهة القضاء العسكري بنظرها، إذ ٌنحل هذا النعً إلى طعن فً

حكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات المار ذكــــــــره، ٌخــــــــــرج البت فٌه عن ولاٌة هذه المحكمة،

كونها لا تُعد جهــــة طعــــن فً الأحكــــام الصــــــــادر مــــن جهات القضاء، أو الهٌئات ذات

الاختصاص القضائً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعٌن المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة