عدم قبول طعن في دستورية فقرة بقانون تنظيم بعض مسائل الأحوال الشخصية بشأن تطبيقها على قضية طلاق للضررأقامتها مسيحية بعد تغيير ملتها

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 155 لسنة37 قضائٌة

" دستورٌة ".

المقامة من

عزت وٌصا إبراهٌم عبد الملاك

ضــــــد

1- رئٌسالجمهورٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- )رئٌس مجلــس الشعب (النواب حالٌ ًّا

3- رئٌس مجلــــــــــــس الوزراء

4- وزٌــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5- راندا سمٌر ذكً عوض

الإجراءات

بتارٌخ الخامس من أكتوبر سنة 2015 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبًّا الحكم بعدم دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة الثالثة من القانون رقم

1 لسنة2000 بإصدار قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات التقاضً فً مسائل الأحوال

الشخصٌة، والفقرة الثالثة من المادة (17.) من القانون ذاته

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًّا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعى

علٌها الأخٌرة، أقامت أمام محكمة أسرة الدقً الدعوى رقم 104 لسنة2014 ، طالبة الحكم

بتطلٌقها من المدعً طلقة بائنة للضرر، بعد أن قامت بتغٌٌر الملة والطائفة التً تنتمً إلٌها إلى

طائفة الروم الأرثوذكس بٌنما ظل المدعً منتمًٌّا لطائفة الأقباط الأرثوذكس، مما ٌستتبع تطبٌق

أحكام الشرٌعة الإسلامٌة على دعواها. وبجلسة 22/10/2014 ، قضت المحكمة برفض الدعوى،

على سند من أن المدعى علٌها عجزت عن إثبات الضرر المدعى به كسبب لطلب الطلاق. لم

ترتض المدعى علٌها الحكم، فطعنت علٌه أمام محكمة استئناف القـاهــــــــــــــــــــــــرة،

بالاستئناف رقـــــــــــــــــــم 15521 لسنة31 قضائٌة. وبجلسة15/4/2015 ، دفع المدعً بعدم

دستورٌة المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة2000 بإصدار قانون تنظٌم بعض أوضاع

وإجراءات التقاضً فً مسائل الأحوال الشخصٌة، والمادة ( 17 ) من القانون ذاته. فقررت

المحكمة التأجٌل لجلسة 6/6/2015 ، للاطلاع والمذكرات، وبتارٌخ 5/10/2015 أقام المدعً

الدعوى المعروضة، ناعًٌّا على النصٌن المطعون فٌهما مخالفتهما لنص المادة (3.) من الدستور

وحٌث إن قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا ٌجري على أن ولاٌتها فً مجال الفصل فً المسائل

الدستورٌة التً تطرح علٌها، مناطها، اتصالها بها وفقًّا للأوضاع المنصوص علٌها فً المادة

(29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إلٌها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها

فٌها، وإما من خلال دفع بعدم دستورٌة نص قانونً ٌبدٌه خصم أثناء نظر نزاع موضوعً، وتقدر

محكمة الموضوع جدٌته، لتقضً بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا ٌجاوز ثلاثة أشهر– برفع

دعواه الدستورٌة فً شأن المسائل التً تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائٌة – سواء ما

تعلق منها بطرٌقة رفع الدعوى الدستورٌة أو بمٌعاد رفعها – تعد من النظام العام، باعتبارها من

الأشكال الجوهرٌة التً تغٌا بها المشرع مصلحة عامة حتى ٌنتظم التداعً فً المسائل الدستورٌة

بالإجراءات التً رسمها، وفى الموعد الذي حدده.

وحٌث إنه وإن كان الفصل فً اتصال النص المطعون فٌه بالنزاع الموضوعً من مسائل القانون

التً لا ترخص فٌها، فإن تقدٌر محكمة الموضوع جدٌة المطاعن الموجهة إلٌه، هو مما ٌدخل فً

نطاق سلطتها التقدٌرٌة التً تباشر من خلالها نوعًّا من التقٌٌم المبدئً لمضمون هذه المطاعن

وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فً شأن جدٌتها، دلَّ ذلك على نفٌها تلك

الجدٌة، التً ٌُعد تسلٌمها بها شرطًّا أولًٌّ ا لاتصال الدعوى الدستورٌة بالمحكمة الدستورٌة العلٌا،

فإذا قام الدلٌل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فً جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة المثار أمامها،

ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورٌة، كانت دعواه غٌر مقبولة.

وحٌث إن الثابت من الأوراق أن المدعً دفع بمحضر جلسة15/4/2015 ، أمام محكمة الموضوع

بعدم دستورٌة النصٌن السالف ذكرهما، فقررت المحكمة التأجٌل لجلسة 6/6/2015 ، للاطلاع

على المستندات المقدمة بالجلسة والمذكرات، وفٌها قررت المحكمـــــــــة حجـــــــــز الدعوى للحكم

بجلسة 13/7/2015 ، ثم أعٌدت الدعوى للمرافعة لجلسة 13/9/2015 ، وفٌها طلب المدعً

التصرٌح باستخراج صورة رسمٌة من اللائحة الخاصة بشروط الانضمام لكنٌسة الروم الأرثوذكس

بالإسكندرٌة، و التصرٌح برفع دعوى بعدم دستورٌة النصٌن السالف ذكرهما، فقررت المحكمة

التأجٌل لجلسة 8/11/2015 ، للمستندات وصرحت والمذكرات مع إرفاق رأي النٌابة، وبالجلسة

الأخٌرة طلب المدعً وقف الاستئناف لحٌن الفصل فى الدعوى الدستورٌة المعروضة، فقررت

المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/1/2016 ًّلا، وفٌها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شك

وفً الموضوع برفضه وتأٌٌد الحكم المستأنف.

متى كان ما تقدم، وكان المدعً قد أقام دعواه الدستورٌة المعروضة بتارٌخ 5/10/2015 ، دون

أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت فً جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة المبدي منه، ولم تصرح له

برفع الدعوى الدستورٌة طعنًّا على النصٌن محل هذا الدفع، وأن ما صدر عنها من قرارات

بجلساتها السالف بٌانها لا ٌُعد تصرٌحًّا بإقامة الدعوى الدستورٌة، لا سٌما وأنها قد أفصحت فً

أسباب حكمها عن عدم تقدٌرها جدٌة ذلك الدفع، مقررة أنه صار غٌر منتج فً الدعوى، فلا محل

لتناوله طرحًّا أو بحثًّا للنظر فٌه، قبولاًّ أو رد ًّا، لتنحل الدعوى المعروضة إلى دعوى دستورٌة

أصلٌة أقٌمت بالطرٌق المباشر، بالمخالفة لنص المادة ( 29 /ب) من قانون هذه المحكمة، مما

ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة