عدم اختصاص الدستورية بنظر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة بالقانون المدني فيما يتعلق بنزاع على قطعة أرض

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 68 لسنة31 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

جلال الدٌن زٌن العابدٌن عبد الغفار عبده عابدٌن

ضد

1- رئٌس الجمهورٌة

2- النائب العــــــــــــــــــــام

3- وزٌر العـــــــــــــــــــــــدل

4- رئٌس مجلس القضاء الأعلـــــى

5- رئٌس مجلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

6- خالد أحمدي عبد الغفــار عبده

7- صلاح الدٌن زٌن العابدٌن عبد الغفار عبده عابدٌن

8- أمٌن عام السجل العٌنً بطنطا

الإجراءات

بتارٌخ الثامن عشر من مارس سنة 2009 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بعدم دستورٌة نص الفقرة (ب) من المادة ( 939 ) من القانون

المدنً.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها أصلًٌا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌا:

برفضها.

.وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - فً أن المدعً أقام

أمام محكمة طنطا الابتدائٌة الدعوى رقم 2628 لسنة2004 مدنً كلً، ضد المدعى علٌهم

السادس والسابع والثامن، وآخرٌن، بطلب الحكم بؤحقٌته فى أخذ الأرض المبٌنة الحدود والمعالم

بصحٌفة الدعوى بالشفعة، مع كل ما ٌترتب على ذلك قانونًا من نقله الملكٌة للمدعً، وشهر الحكم

والتؤشٌر بما ٌفٌد محو البٌع الصادر من المدعى علٌه السابع إلى المدعى علٌه السادس، وتسلٌمه

تلك الأرض مقابل ما أودعه من ثمن بخزٌنة المحكمة المختصة، وإلزام المدعى ع لٌه الثامن

بالتؤشٌر بمنطوق الحكم فً صحٌفة الوحدة العقارٌة. قولاً منه إنه ٌمتلك شٌوعًا مع شقٌقه -

المدعى علٌه السابع - الأرض محل الدعوى، وذلك بالمٌراث الشرعً عن والدهما، وإذ فوجئ

بإعلانه بصحٌفة الدعوى رقم 964 لسنة2004 مدنً كلً طنطا، والمتضمنة قٌام المدعى علٌه

السابع ببٌع مساحة (7() قرارٌط و5 ) أسهم من الأرض محل التداعً إلى ابن عمه- المدعى علٌه

السادس - وإذ ٌحق له أخذ تلك المساحة بالشفعة باعتباره مالكًا على الشٌوع، فقد أقام تلك

الدعوى، التً دفعها المدعى علٌه السادس بعدم جواز الأخذ بالشفعة لوقوع البٌع بٌن أقارب من

الدرجة الرابعة، عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة ( 939 ) من القانون المدنً، وبجلسة

27/5/2008 ، قبلت المحكمة الدفع، وحكمت برفض الدعوى. وإذ لم ٌرتض المدعً ذلك القضاء،

فقد طعن علٌه أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 2463 لسنة58 قضائٌة، ودفع فً

صحٌفة است ئنافه بعدم دستورٌة نص الفقرة (ب) من المـــادة ( 939 ) من القانـــون المــدنً -

وصحته: البند (ب) من الفقرة ( 1 ) من المادة المذكورة -، وإذ قدرت المحكمة جدٌة الدفع،

وصرحت للمدعً برفع الدعوى الدستورٌة، فقد أقام الدعــــــــــوى المعروضة، ناعًٌا على النص

المطعون ف ٌه إخلاله بمبدأي تكافإ الفرص والمساواة، وعدوانه على الحرٌة الشخصٌة، وذلك

بالمخالفة للمواد ( 8 و40 و57 ) من دستور 1971( ، المقابلة للمواد 4 و9 و53 و54 ) من

الدستور القائم.

وحٌث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائٌة التً تباشرها تثبٌتًا للشرعٌة

الدستورٌة، مناطها تلك النصوص القانونٌة التى أقرتها السلطة التشرٌعٌة أو التً أصدرتها السلطة

التنفٌذٌة فى حدود صلاحٌاتها التً بٌنها الدستور، وبالتالً ٌخـــــــــــــرج عن نطاقهــــــــــــا إلزام

هاتٌن السلطتٌن بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فً موضوع معٌن؛ إذ إن ذلك مما تستقل

بتقدٌره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا ٌجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشرٌع

فً زمن محدد أو على نحو معٌن.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مناعً المدعً على النص المطعون فٌه، تدور حول خلوه من

حكم ٌجٌز الأخذ بالشفعة إذا كان الشفٌع أولى فً قرابته للبائع من المشتري، استثناء من عدم

جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البٌع بٌن الأقارب لغاٌة الدرجة الرابعة، بما ٌتآدى إلى طلب إضافة

حكم جدٌد إلى النص المشار إلٌه بالمضمون المتقدم، عند التزاحم بٌن المشتري والشفٌع، وهو

حكم منبت الصلة بنص البند (ب) من الفقرة (1( ) من المادة939 ) من القانون المدنً، الذي جعل

من القرابة لغاٌة الدرجة الرابعة مانعًا من الأخذ بالشفعة ولٌست سببًا للأخذ بها، لتنحل الدعوى

المعروضة – بهذه المثابة - إلى طلب إلزام السلطة التشرٌعٌة بتعدٌـــــل أحكام ذلك البند على

النحـــــو الذي ٌبتغٌه المدعً، الأمر الذي ٌخرج عن نطاق الولاٌة التً تباشرها هذه المحكمة فً

مجال الرقابة القضائٌة على دستورٌة القوانٌن واللوائح، المنصوص علٌها فً المادة (192 ) من

الدستور، والمادة (25 /أولاً) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979.، مما لزامه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعً

المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة