عدم قبول طعن في دستورية مادتين بشأن التبديد بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 92 لسنة37 قضائٌة

" دستورٌة "

المقامة من

نعٌمة داود وهٌب

ضـــد

1- رئٌس الجمهورٌــــــــــــــــــة

2- رئٌس مجلس الوزراء

3- وزٌــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل

الإجراءات

بتارٌخ الأول من ٌونٌو سنة 2015 ، أودعت المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم بعدم دستورٌة المادتٌن ( 7 و11 ) من القانون رقم 308 لسنة

1955 .فً شأن الحجز الإداري

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت فٌها الحكم، أصلٌ ًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطٌ ًّا:

برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌر ا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة

بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن النٌابة

العامة أحالت المدعٌة إلى المحاكمة الجنائٌة، متهمة إًٌّاها أنها بتارٌخ 4/2/2015 – بدائرة قسم

قنا- بددت الأشٌاء المبٌنة وصف ا وقٌمة بالأوراق، المملوكة لها، والمحجوز علٌها قضائٌ ًّا لصالح

محكمة قنا الابتدائٌة، والمسلمة إلٌها على سبٌل الودٌعة لحراستها وتقدٌمها فً ٌوم البٌع،

فاختلستها لنفسها إضرار ا بالجهة الحاجزة، على النحو المبٌن بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادتٌن

(341 و342 ) من قانون العقوبات. وبجلسة 19/5/2015 ، دفعت المدعٌة بعــــــدم دستورٌة

القانون رقم 308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري، فقررت المحكمة التأجٌل لجلسة

16/6/2015.، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورٌة، فأقامت المدعٌة الدعوى المعروضة

وحٌث إن المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقــــــم48 لسنة

1979 تنص على أنه " ٌجب أن ٌتضمــــــــن القـــــــرار الصادر بالإحالة إلى المحكمـــــــــة

الدستورٌة العلٌا أو صحٌفــــــــــة الدعـــــــوى المرفوعــــــة إلٌها .... بٌان النص التشرٌعً

المطعون بعدم دستورٌته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". ومؤدى ذلك –

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورٌة أن ٌتضمن

قرار الإحالة أو صحٌفة الدعوى ما نصت علٌه المادة (30) السالفة الذكر من بٌانات جوهرٌة تنبئ

عن جدٌة هذه الدعـــــاوى وٌتحـــــدد بهـــــا موضوعهـــــا، وحتى ٌتاح لذوي الشـــــأن، ومن

بٌنهم الحكومـة – الذٌن أوجبت المادة (35 ) مــــــن قانون المحكمة إعلانهـم بالقـرار أو الصحٌفة

– أن ٌتبٌنوا كافة جوانبها وٌتمكنوا فً ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقٌبهم علٌها

فً المواعٌد التً حددتها المادة (37 ) من القانون ذاته، بحٌث تتولى هٌئة المفوضٌن بعد انتهاء

تلك المواعٌد تحضٌر الموضوع وتحدٌد المسائل الدستورٌة والقانونٌة المثارة وتبدي فٌها رأٌها

مسبب ا وفق ا لما تقضً به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا.

وحٌث كان ما تقدم، وكانت صحٌفة الدعوى الدستورٌة المعروضة، وإن تضمنت الإشارة إلى نص

المادتٌن (7 و11 ) من القانون رقم308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري، المطعون بعدم

دستورٌتهما، فإنها جاءت خلو ا من بٌان أوجه المخالفة الدستورٌة التً تعٌب النص ٌن المطعون

علٌهما، ولم تفصح عنها، على نحو ٌمكن المحكمة من تحرٌهـــا، وتحدٌد مقاصدهــــــــا فً

شأنها، وجاءت بهذه المثابة قاصـــــــــرة عن بٌان جوهري مما أوجبته المــــــــــادة (30 ) من

قانون هذه المحكمــــــــة، بما ٌصمها بالتجهٌل، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعٌة المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة