عدم قبول طعن في دستورية مادة بقانون العمل تتعلق بقرار فصل العاملين

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 91 لسنة34 ."قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

الشركة المصرٌة للاتصالات

ضد

1- رئٌس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- رئٌس مجلس الــــــوزراء

3 - )رئٌس مجلس الشعب (النواب حالٌ ًّا

4- وزٌــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5- ولٌد عبد المنعم محمد عشوش

الإجراءات

بتارٌخ السابع من ٌونٌو سنة 2012 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا؛ طالبة الحكم بعدم دستورٌة نص المادة (68 ) من قانون العمل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة2003 المعدل بالقانون رقم180 لسنة2008.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًّا برأٌها.

ًّونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طالبة

الحكم أصلًٌّا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌّ ا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن مــــن صحٌفة الدعـــــوى وســــائر الأوراق – فً أن

المدعى علٌه الخامس أقام أمام محكمة الزقازٌق الابتدائٌة الدعوى رقم 87 لسنة2011 عمال

كلً، مختصمًّا الشركة المدعٌة، طالبًّا الحكم أصلًٌّا: بإلغاء قرار فصله الصادر بتارٌخ

2/12/2010، عن مجلس تأدٌب العاملٌن بالشركة، وإعادته مرة أخرى لعمله كاتبًّا رابعًّا بسنترال

غرب الزقازٌق. واحتٌاطًٌّا: بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنٌه، تعوٌضًّا مادٌ ًّا وأدبٌ ًّا

جابرًّا لضرر فصله تعسفًّا. وبجلسة 1/4/2012 ، دفعت الشركة المدعٌة بعدم دستورٌة نص المادة

(68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقـــــم 12 لسنة2003 ، المعـــــدل بالقانـــــون رقـــــم

180 لسنة2008 ، وإذ قدرت المحكمة جدٌة الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورٌة، فأقامت

الشركة المدعٌة دعواها المعروضة، ناعٌة على النص المطعون فٌه، حرمانه صاحب العمل من

توقٌع جزاء فصل العامل من الخدمة كعقوبة تأدٌبٌة إذا ارتكب خطأًّ جسٌمًّا، بما ٌتعارض وطبٌعة

رابطة العمل، وٌخل بحرٌة التعاقد ومبدأ المساواة وحق التقاضً، وهو ما ٌخالف المواد (7 و21

و22 ) من الإعلان الدستوري الصادر فً30 مارس2011( ، المقابلة للمواد53 و97 و98 ) من

الدستور القائم.

وحٌث إن الفقرة الأولى من المادة (1 ) من القانون رقم19 لسنة1998 بتحوٌل الهٌئة القومٌة

للاتصالات السلكٌة واللاسلكٌة إلى شركة مساهمة مصرٌة، تنص على أنه " تحول الهٌئة القومٌة

للاتصالات السلكٌة واللاسلكٌة إلى شركة مساهمة مصرٌة تسمى "الشركة المصرٌة للاتصالات"،

وذلك اعتباراًّ من تارٌخ العمل بهذا القانون". وتنص الفقرة الثانٌة من المادة (2 ) من القانون ذاته

على أنه " كما ٌسري على العاملٌن بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة

2003 ، وذلك فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً اللوائح التً ٌضعها مجلس إدارة الشركة".

وتنص المادة (11 ) منه، على أنه "ٌنقل العاملون بالهٌئة القومٌة للاتصالات السلكٌة واللاسلكٌة

إلى الشركة الجدٌدة بذات أوضاعهم الوظٌفٌة، وٌستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحٌن

إصدار لائحة نظام العاملٌن بالشركة، ....".، وإعمالاًّ لأحكام المادة ( 11) ا لآنفة البٌان، أصدر

رئٌس مجلس إدارة الشركة المصرٌة للاتصالات بتارٌخ 5/5/2008 ، القرار رقم 1454 لسنة

2008 ( بشأن لائحة نظام العاملٌن بالشركة، ونصت المادة1 ) منها على أن "تسري أحكام هذه

اللائحة على جمٌع العاملٌن بالشركة، كما تسري علٌهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة2003

فٌما لم ٌرد بشأنه نص فً هذه اللائحة". وانتظمت تلك اللائحة أحكامًّا فً الفصل الثالث عشر

منها، المعنون "واجبات ومسئولٌات وتأدٌب العاملٌن"، تتعلق بواجبات العاملٌن والأعمال

المحظورة علٌهم، ونصت المادة (122) منها على أن "تصدر لائحة الجزاءات التأدٌبٌة بقرار من

مجلس الإدارة وتبٌن أنواع المخالفات والجزاءات التأدٌبٌة للعاملٌن المقررة لها".

( وحٌث إن المادة 3 ) من لائحة الجزاءات التأدٌبٌة للعاملٌن بالشركة المدعٌة، الصادرة بقرار

رئٌس مجلس إدارتها رقم 3944 بتارٌخ19/12/2006 ، المعمول بها اعتبارًّا من

1/1/2007 ، تنص على أن "ٌعمل بالأحكام التالٌة فً شأن المخالفات التأدٌبٌة التً ٌرتكبها

العاملون بالشركة وٌعمل بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003 فٌما لم ٌـــرد بشأنه

نص خـاص فً هـــــذه اللائحـة.....". وتنص المادة (12) منها، على أن "العقوبات التأدٌبٌة التً

ٌجوز توقٌعها على العاملٌن من غٌر شاغلً الوظائف العلٌا هً: ......... (9 ) الفصل من الخدمة

". كما تنص المادة (14 ) منها، على أن "ٌكون الاختصاص فً توقٌع الجـــــزاء على النحـــــو

التالً:

(1( ..... )2( ..... )3 ........ ) (4) لمجلس التأدٌب توقٌع كافة العقوبات......".

وحٌث إن المادة (68 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة2003 ، المعدل بالقانون

رقم 180 لسنة2008 ، تنص على أن " ٌكون الاختصاص بتوقٌع جزاء الفصل من الخدمة

للمحكمة العمالٌة المشار إلٌها فً المادة (71." .... ) من هـــــذا القانون

وتنص المادة (71 ) من القانون ذاته على أن " تشكل المحكمة العمالٌة من دائرة أو أكثر من

دوائر المحكمة الابتدائٌة وتختص دون غٌرها بالفصل فً كافة المنازعات العمالٌة الفردٌة المشار

إلٌها فً المادة (70 ) من هذا القانون..... وعلى المحكمة العمالٌة أن تفصل– على وجه السرعة

وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه – فً طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر ٌومًّا

من تارٌخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فً عمله وبإلزام صاحب العمل

بأن ٌؤدي إلٌه ما لم ٌصرف له من مستحقات. فإذا لم ٌقم صاحب العمل بتنفٌذ الحكم باستمرار

العامل فً عمله اعتبر ذلك فصلاًّ تعسفٌ ًّا ٌستوجب التعوٌض طبقًّا لنص المادة (122 ) من هذا

القانون.....".

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصٌة المباشرة، ٌتغٌا أن

تفصل المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الخصومة الدستورٌة من جوانبها العملٌة، ولٌس من معطٌاتها

النظرٌة، وهو كذلك ٌقٌد مباشرتها لولاٌتها فً شأن هذه الخصومة، فلا تفصل فً غٌر المسائل

الدستورٌة التً ٌؤثر الحكم فٌها على النزاع الموضوعً، وٌتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع

عنصرٌن: أولهما: أن ٌقٌم المدعى الدلٌل على أن ضررًّا واقعٌ ًّا قد لحق به، سواء كان هذا الضرر

وشٌكاًّ أم كان قد وقع فعلاًّ، وٌتعٌن دومًّا أن ٌكون هذا الضرر مباشرًّا، منفصلاًّ عن مجرد مخالفة

النص المطعون فٌه للدستور، مستقلاًّ بالعناصر التً ٌقوم علٌها، ممكنًّا تصوره ومواجهته

بالترضٌة القضائٌة تسوٌة لآثاره، وثانٌهما: أن ٌكون هذا الضرر عائدًّا إلى النص المطعون فٌه،

ولٌس ضرراًّ متوهماًّ أو منتحلاًّ أو مجهلاًّ، فإذا لم ٌكن هذا النص قد طبق أصلاًّ على من ادعى

مخالفته للدستور، أو كان من غٌر المخاطبٌن بأحكامـــه، أو كان الإخلال بالحقوق التً ٌدعٌها لا

ٌعود إلٌه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصٌة، ذلك أن إبطال النص التشرٌعً فً هذه الصور

جمٌعها، لن ٌحقق للمدعً أي فائدة عملٌة ٌمكن أن ٌتغٌر بها مركزه القانونً بعد الفصل فً

الدعوى الدستورٌة عما كان علٌه قبلها.

وحٌث إن البٌن من مطالعة أحكام المادتٌن (68 و71 ) من قانون العمل المشار إلٌه، أن اختصاص

المحكمة العمالٌة بتوقٌع جزاء فصل العامل من الخدمة، مشروط بتقدٌم صاحب العمل طلبًّا إلٌها

بذلك، فإن كان قد أوقع صاحب العمل جزاء الفصل من الخدمة على العامل، أضحى طلبه واردًّا على

غٌر محل، واعتبر ذلك فصلاًّ تعسفٌ ًّا ٌستوجب التعوٌض طبقًّا لنص المادة (122 .) من هذا القانون

وذلك كله إنفاذًّا لالتزام الدولة الدستوري بالحفاظ على حقوق العمال - ومن بٌنها حظر فصلهم

تعسفٌ اًّ – ومراعاةًّ للتوازن فً علاقات العمل، الذى ٌستقً روافده من المادة (13.) من الدستور

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعٌة قد فصلت المدعى علٌــــــه

الخامــــــس من الخدمــــــة، بموجب القــــــرار الصــــــادر بجلسة 2/12/2010 ، عن مجلس

تأدٌب العاملٌن بالشركة، إعمالاًّ لأحكام لائحتً نظام العاملٌن والجزاءات المار بٌانهما، وقد خلت

أوراق الدعوى الموضوعٌة من تقدٌم الشركة المدعٌة طلبًّا إلى المحكمة العمالٌة لفصل المدعى

علٌه الخامس من الخدمة، قبل أن تصدر قرارها بفصله، حتى ٌنعقد لتلك المحكمة ولاٌة الفصل فً

هذا الطلب، وفقًّا لأحكام قانون العمل المشار إلٌه. وبهذه المثابة، ٌكون قد انتفى موجب إعمال حكم

المادة ( 68) من قانون العمل المار ذكره، على النزاع المرد د أمام محكمة الموضوع، وٌكون

الفصل فً دستورٌته غٌر ذي أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمامها، الأمر الذى تنتفً

معه مصلحة الشركة المدعٌة فً الطعن على دستورٌة هذا النص، ولزامه القضاء بعدم قبول

الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعٌة المصروفات،

ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة