عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس ال

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 124 لسنة38 قضائٌة "دستورٌة"،

بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (دائرة بنً سوٌف)، بحكمها الصادر بجلسة 3/2/2015 ،

ملف الدعوى رقم 19610 لسنة1 قضائٌة

المقامة من

أحمد لطفً علً، بصفته ولٌ ًّا طبٌعٌ ًّا على ابنته القاصر مروة

ضد

1 – وزٌــــــر التعلٌم العالــــــً، بصفته رئٌس المجلس الأعلــــــى للجامعــــــــــــــــــــــات

2- رئٌس قطــــــاع التعلٌم بــــــوزارة التعلٌم العالــــــً والمشــــــرف علــــــى التنسٌــــــق

3- رئٌس الإدارة المركزٌة بوزارة التعلٌم العالً والمشرف على مكتب التنسٌق

4- رئٌس جامعـــة بنً سوٌـــف

5- عمٌد كلٌة الإعلام بجامعة بنً سوٌف

الإجـراءات

بتارٌخ السادس من دٌسمبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستو رٌة العلٌا، ملف

الدعوى رقــــم 19610 لسنة1 قضائٌة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة بنً

سوٌف) بجلسة 3/2/2015 ، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا، للفصل

فً دستورٌة البند (ثامنًّا) من المادة الأولى من قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس

المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة2014.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًّا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من حكـــم الإحالـــة وســـائـــر الأوراق – فً أن المدعً

فً الدعوى الموضوعٌة، أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بنً سوٌف) الدعوى رقم

19610 لسنة1 قضائٌة، ضد المدعى علٌهم، طالبًّا الحكم بوقف تنفٌذ وإلغاء قرار جهة الإدارة

السلبً بالامتناع عن قبول ابنته بكلٌة الإعلام – جامعة بنً سوٌف، وذلك على سند من القـــــول

بؤن ابنته حصلت على شهادة الثانوٌة العامة (القسم العلمً شعبة علوم) فً العام الدراسً

2013/2014، من مدرسة الوحـ دة العربٌة التجرٌبٌة، التابعــــــة لإدارة شبرا التعلٌمٌة –

محافظة القاهرة، بمجموع درجات 381 من410 درجات، وكانت الرغبة الأولى لها بمكتب

التنسٌق، الالتحاق بكلٌة الإعلام – جامعة بنً سوٌف، إلا أنه تم ترشٌح ابنته للقبول بكلٌة العلوم

– جامعة القاهرة، على الرغم من أن الحد الأدنى للقبول بكلٌة الإعلام بجامعة بنً سوٌف كان

374 درجة، بما ٌقل عن مجموع درجات ابنته بسبع درجات، فتقدم للكلٌة الأخٌرة طالبًّا نقل ابنته

إلٌها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، استنادًّا إلى قواعد التوزٌع الإقلٌمً المنصوص علٌها فً البند

(ثامنًّا) من المادة الأولى من قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس الأعلى

للجامعات رقم 1937 لسنة2014 ، مما حدا به إلى الطعن على هذا القرار. وبجلسة3/2/2015 ،

حكمت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً دستورٌة

البند (ثامنًّا) من المادة الأولى من قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس الأعلى

للجامعات المشار إلٌه، تؤسٌسًّا على أن الفرص التً تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبٌن فً الالتحاق

بالجامعات الحكومٌة محدودة، وقد تقصر عن استٌعابهم جمٌعًّا، وأن السبٌل إلى فض التزاحم للنفاذ

إلى تلك الفرص، لا ٌتؤتى إلا بترتٌب مستحقٌها وفق شروط موضوعٌة تحقق المساواة وتكافإ

الفرص فٌما بٌنهم، وتلك الشروط الموضوعٌة هً مجموع الدرجات التً حصل علٌها الطالب، فلا

ٌنبغً على الكلٌات أن توصد أبوابها دون الحاصلٌن على الحد الأدنى للدرجات التً قبلتها، وأن

ترفض قبولهم بحجة أن القبول بها مقصور على القاطنٌن فً نطاق محافظات معٌنة، ذلك أن الأخذ

بهذا المعٌار والالتفات عن مجموع الدرجات ٌنطوي على تمٌٌز مجافٍ للدستور؛ لما ٌظاهره من

تمٌٌز تحكمً على أساس إقلٌمً، مما ٌنال من حق الطالب فً الالتحاق بنوع التعلٌم والكلٌة التً

ٌرغب فً الالتحاق بها، بإخضاعه لقاعدة قانونٌة غٌر التً تطبق على زمٌله الحاصل على مجموع

الدرجات الأقل منه، الذي ٌفوز بمقعد فً كلٌة معٌنة، على أساس واحد، هو إقامته فً مكان بعٌنه،

وهو معٌار فاسد لا ٌصلح سندًّا للتمٌٌز بٌن الطلاب الذٌن ٌتزاحمون وٌتنافسون للحاق بؤحد مقاعد

الكلٌة، لتجرده من الموضوعٌة، وتصادمه مع مبدأي المساواة وتكافإ الفرص.

وحٌث إن قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937

لسنة2014 بشؤن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة العامة المصرٌة،

وما ٌعادلها (من الشهادات العربٌة والأجنبٌة)، والشهادات الفنٌة، والشهادة الثانوٌة الأزهرٌة عام

2014 ، والمتقدمٌن لتنسٌق 2014 للالتحاق بالجامعات الحكومٌة المصرٌة فً العام الجامعً

2014/2015، ٌنص فً البند (ثامنًّا) من المادة الأولى منه، المعنون " قواعد التوزٌع الإقلٌمً"

على أنه:

"1- :بالنسبة لطلاب الثانوٌة العامة المصرٌة

اقتصار القبول فً بعض الكلٌات والمعاهد على الطلاب الحاصلٌن على أي من هذه الشهادات من

المنطقة التً تقع بها هذه الكلٌات والمعاهد، وٌسري ذلك على كلٌات .... .

2- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربٌة والأجنبٌة:

اقتصار القبول فً بعض الكلٌات والمعاهـــــــد على الطـــــــلاب الحاصلٌن على أي من هـــــــذه

الشهادات مـــــــن المنطقة الجغرافٌـــــــة (أ) التً ٌحددها الطالب .... .

3- ٌكون القبول بكلٌات الاقتصاد والعلوم السٌاسٌة بالجامعات المصرٌة على أسا س القبول

الإقلٌمً وفقًّا لما ٌلً:

................. .

4- :ٌكون القبول بكلٌات الإعلام بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما ٌلً

- كلٌة الإعلام جامعة القاهرة تقبل الطلاب الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة من إقلٌم محافظات

القاهرة الكبرى (القاهرة - الجٌزة - القلٌوبٌة - الفٌوم) وإقلٌم محافظات وجه بحري (الإسكندرٌة -

مرسى مطروح - البحٌرة - الغربٌة - كفر الشٌخ - المنوفٌة) وإقلٌم محافظات القنال (الدقهلٌة -

دمٌاط - الشرقٌة - الإسماعٌلٌة - السوٌس - بورسعٌد - شمال سٌناء - جنوب سٌناء).

- كلٌتً الإعلام جامعتً بنً سوٌف وجنوب الوادي تقبل الطلاب الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة

من إقلٌم محافظات وجه قبلً (بنً سوٌف - المنٌا - أسٌوط - الوادي الجدٌد - سوهاج - قنا -

البحر الأحمر - الأقصر - أسوان).

5- لإٌكون القبول بكلٌات العلاج الطبٌعً بالجامعات المصرٌة على أساس القبول اقلٌمً وفقًّا لما

ٌلً:

................. .

6- :ٌكون القبول بكلٌات الآثار بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما ٌلً

................. .

7- :ٌكون القبول بكلٌات الألسن بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما ٌلً

................. .

8- ٌكون القبول بكلٌات التربٌة الفنٌة بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما

ٌلً:

................. .

9- :ٌكون القبول بكلٌات دار العلوم بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما ٌلً

................. .

10- ٌكون القبول بكلٌات الفنونالجمٌلة بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا لما

ٌلً:

................. .

11- ٌكون القبول بكلٌات الفنون التطبٌقٌة بالجامعات المصرٌة على أساس القبول الإقلٌمً وفقًّا

لما ٌلً:

................. "

وحٌث إن المصلحة فً الدعوى الدستورٌة، وهـــــــً شرط لقبولهـــــــا، مناطها – على ما

جرى علٌه قضاء هذه المحكمة – أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فً الدعوى

الموضوعٌة، وذلك بؤن ٌإثر الحكم فً المسؤلة الدستورٌة على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة

على محكمة الموضوع. وٌستوي فً شؤن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة

عن طرٌق الدفع أو طرٌق الإحالة. والمحكمة الدستورٌة العلٌا هً وحدها التً تتحرى توافر شرط

المصلحة فً الدعوى الدستورٌة للتثبت من شروط قبولها، ومإدى ذلك أن الإحالة من محكمة

الموضوع إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا لا تفٌد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى

لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل فً دستورٌة النص التشرٌعً المحال على النزاع

الموضوعً، فٌكون الحكم فً المطاعن الدستورٌة لازمًّا للفصل فً مسؤلة كلٌة أو فرعٌة تدور

حولهـــــا الخصومة بؤكملها أو فً شق منها فً الدعوى الموضوعٌة. متى كان ذلك، وكانت رحى

النزاع الموضوعً تدور حول طلب المدعً الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبً بالامتناع عن

قبول ابنته بكلٌة الإعلام - جامعة بنً سوٌف، فً العام الجامعً 2014/2015 ، بالرغم من

حصولها على مجموع درجات ٌزٌد عن الحد الأدنى للقبول بتلك الكلٌة، وكان ذلك إعمالاًّ لقواعد

التوزٌع الإقلٌمً الواردة بالبند (ثامنًّا) من المادة الأولـــى من قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث

العلمً ورئٌس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة2014 السالفة البٌان، والتً قصرت

القبول فً بعض كلٌات الجامعات الحكومٌة على الطلاب الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة المبٌنة

بالقرار، من بعض أقالٌم محافظات الجمهورٌة دون أقالٌم محافظات أخرى. ومن ثم ٌكون للفصل

فً دستورٌة البند (ثامنًّا) من القرار الوزاري المشار إلٌه، بشؤن قواعد التوزٌع الإقلٌمً للطلاب

الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة، المتقدمٌن للالتحاق بالجامعات الحكومٌة المصرٌة خلال العام

الجامعً 2014/2015 ، أثر مباشر وانعكاس أكٌد على الطلبات المطروحة فً الدعوى

الموضوعٌة.

وحٌث إن المادة ( 19 ) من الدستور تنص على أن "التعلٌم حق لكل مواطن، هدفه بناء

الشخصٌة المصرٌة، والحفاظ على الهوٌة الوطنٌة، وتؤصٌل المنهج العلمً فً التفكٌر، وتنمٌة

المواهب وتشجٌع الابتكار، وترسٌخ القٌم الحضارٌــة والروحٌـــــة، وإرساء مفاهٌــم المواطنة

والتسامح وعدم التمٌٌز، وتلتزم الدولة بمراعــاة أهدافه فً مناهــج التعلٌم ووسائلــه، وتوفٌــره

وفقًّــا لمعاٌٌــر الجــودة العالمٌة..........".

وتنص المادة (21 ) من الدستور على أن " تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمٌة

واللغوٌة، وتوفٌر التعلٌم الجامعً وفقًّا لمعاٌٌر الجودة العالمٌة، وتعمل على تطوٌر التعلٌم الجامعً

وتكفل مجانٌته فً جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًّا للقانون........".

وحٌث إن المقرر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا أن التعلٌم كان وما زال من أكثر المهام

خطرًّا، وأعمقها اتصالاًّ بآمال المواطنٌن وطموحاتهم، وأوثقها ارتباطًّا بمصالح الجماعة ومقاٌٌس

تقدمها، وكان على الدولة بالتالً أن تهٌمن على عناصره الرئٌسٌة، وأن تولٌه رعاٌتها، وأن توفر

لدور التعلٌم – وبقدر طاقتها – شراٌٌن الحٌاة الجوهرٌة التً لا تقوم إلا بها، وأن ٌكون إنفاقها

على التعلٌم، تعبٌرًّا عن اقتناعها بؤن ثماره عائدة فً منتهاها إلٌها، وأن اجتناءها بٌد مواطنٌها،

فلٌس التعلٌم حرثًّا فً البحر، بل هو نبض الحٌاة وقوامها، لا تستقٌم بغٌره شئونها، ولازال متطلبًّا

كشرط مبدئً لمواجهة المواطنٌن لمسئولٌاتهم مع تنوعها وشمولها، لٌكون اضطلاعهم بها منتجًّا

وفعالاًّ، وهو كذلك تعمٌق لمشاعر الانتماء، ٌتمحض إلهامًّا للضمائر، وتقرٌرًّا للحقائق، واستنهاضًّا

للهمم، نحو ما ٌنبغً أن ٌكون نهجًّا قوٌمًّا للعمل، واستثارة لتلك القٌم والمثل العلٌا التً ٌكون

غرسها وإٌقاظها فً النشء، مشكلاًّ لعقولهم، محددًّا مآلاًّ، أنماطًّا لتصرفاتهم، فلا ٌوجهون – فً

الأعم – طاقاتهم بددًّا، ولا ٌتراجعون عن الإقدام طرٌقًّا، ولا ٌتخاذلون أو ٌمارون، بل ٌوازنون بٌن

حقوقهم وواجباتهم، مستبصرٌن حدودها، فلا ٌتفرقون أو ٌفرطون.

والتعلٌم فوق هذا ٌعدهم للحٌاة، وٌدربهم على مواجهة صعابها، وٌقٌم لهم معالمها، فلا تتنافر

وسائلها، أو تتعارض ملامحها. وهم أسوٌاء بالتعلٌم، ٌتوافقون مع بٌئتهم، وٌندمجون فً

مجتمعاتهم، فلا ٌسعون لغٌر مظاهر التفوق إصرارًّا، ولا ٌمٌلون عن الحق طرٌقًّا، لٌكون التعلٌم

دومًّا حق ًّا أصٌلاًّ لا تابعًّا، فلا تتداخل الأهواء لفرص النفاذ إلٌه، ولا تملٌها نزوة عابرة، بل ٌكون

القبول بالمعاهد التعلٌمٌة على اختلافها محددًّا وفق أسس موضوعٌة تستقٌم بها متطلبات ممارسة

هذا الحق. وكفالة الدستور لحق التعلٌم لكل مواطن إنما جاء انطلاقًّا من حقٌقة أن التعلٌم ٌعد من

أهم وظائف الدولة، وأنه أداتها الرئٌسٌة التً تنمً فً النشء القٌم الخلقٌة والتربوٌة والثقافٌة،

وتعده لحٌاة أفضل ٌتوافق فٌها مع بٌئته ومقتضٌات انتمائه إلى وطنه، وٌتمكن فً كنفها من

اقتحام الطرٌق إلى آفـــــاق المعرفة وألوانهـــــا المختلفة. والحـــــق فً التعلٌم – الذي أرسى

الدستور أصله – فحواه أن ٌكون لكل مواطن الحق فً أن ٌتلقى قدرًّا من التعلٌم ٌتناسب مع

مواهبه وقدراته، وأن ٌختار نوع التعلٌم الذي ٌراه أكثر اتفاقًّا ومٌوله وملكاته.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن التعلٌم العالً – بجمٌع كلٌاته ومعاهده –

ٌشكل الركٌزة الرئٌسٌة لتزوٌد المجتمع بالمتخصصٌن والفنٌٌن والخبراء، الذٌن تقع على عواتقهم

مسئولٌة العمل فً مختلف مجالاته، وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا التعلٌم الذي ٌخضع

لإشرافها، وكانت الفرص التً تلتزم بؤن تتٌحها للراغبٌن فً الالتحاق بالتعلٌم العالً مقٌدة

بإمكاناتها الفعلٌة، التً قد تقصر عن استٌعابهم جمٌعًّا فً كلٌاته ومعاهده المختلفة، فإن السبٌل

إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة، لا ٌتؤتى إلا بتحدٌد مستحقٌها وترتٌبهم

فٌما بٌنهم وفق شروط موضوعٌة، ترتد فً أساسها إلى طبٌعة هذا التعلٌم وأهدافه ومتطلبات

الدراسة فٌه، وٌتحقق بها ومن خلالها التكافإ فً الفرص، والمساواة لدى القانون، بما ٌتولد عن

تلك الشروط فً ذاتها من مراكز قانونٌة متماثلة تكشف عن وجه الأحقٌة والت فضٌل بٌن

المتزاحمٌن فً الانتفاع بهذه الفرص، بحٌث إذا استقر لأي منهم الحق فً الالتحاق بإحدى الكلٌات

أو المعاهد العالٌة وفق هذه الشروط، فلا ٌحل من بعد أن ٌفضل علٌه من لم تتوافر فٌه تلك

الشروط، وإلا كان ذلك مساسًّا بحق قرره الدستور.

وحٌث إن مقتضى ما نصت علٌه المادة (8 ) من الدستور من قٌام المجتمع على أساس من

التضامن الاجتماعً، ٌعنً وحدة الجماعة فً بنٌانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان

التوفٌق بٌنها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمهـــــــا، وترابط أفرادهـــــــا فٌمـــــــا بٌنهم، فـــــــلا

ٌكـــــــون بعضهـــــــم لبعض إلا ظهٌرًّا، لا ٌتناحرون طمعًّا، وهم بذلك شركاء فً مسئولٌتهم فً

حماٌـــــــة تلك المصالـــــــح، لا ٌملكون التنصل منها أو التخلً عنها، ولٌس لفرٌق منهم أن ٌتقدم

على غٌره انتهازًّا، ولا أن ٌنال قدرًّا من الحقوق ٌكون بها – عدوانًّا – أكثر امتٌازًّا من سواه، بل

ٌتمتعون جمٌعًّا بالحقوق عٌنها، وذلك تحقٌقًّا للعدل الذي قرنه الدستور بكثٌر من النصوص التً

تضمنها لٌكون قٌدًّا على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً المسائل التً تناولتها هذه النصوص

بحٌث ٌتعٌن علٌها دومًّا أن توازن علائق الأفراد فٌما بٌن بعضهم ببعض، ب ؤوضاع مجتمعهم

والمصالح التً ٌتوخاها. وقٌام المجتمع على مزٌج من المواطنة والتضامن الاجتماعً ٌعنً إٌمان

الجماعة بالانتماء إلى وطن واحد واندماجها فً بنٌان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها

بعضهم ببعض، حتى ٌكونوا كالبنٌان المرصوص ٌشد بعضه أزر بعض.

وحٌث إن إعمال قواعد التوزٌع الإقلٌمً الواردة بالبند (ثامنًّا) من المادة الأولى من قرار

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة2014 ،

مإداه: قصر القبول بالكلٌات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة من

أقالٌم محافظات محددة، دون أقالٌم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم ٌإهلهم للقبول بها،

مغٌبًّا بذلك مبدأ الجدارة العلمٌة، وقوامه الاعتداد بالمجموع الكلً للدرجات المإهلة للقبول فً

كلٌات الجامعات الحكومٌة، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعً للقبول بها، وعلى هدٌه تتكافؤ

المراكز القانونٌة للطلاب الحاصلٌن على الشهادات الثانوٌة، فً امتحانات موحدة، بٌنما اعتد

النص المحال بقواعد التوزٌع الإقلٌمً، مقدمًّا إٌاها على مبدأ الجدارة العلمٌة السالف البٌان، بما

ٌخل بحقهم فً اختٌار نوع التعلٌم الذي ٌتناسب مع قدراتهم الذهنٌة، وٌت ماهى مع مواهبهم

الفطرٌة، وٌحقق طموحاتهم العملٌة، مما ٌقوض موازٌن المساواة والعدل وتكافإ الفرص

والتضامن الاجتماعً، بٌن مواطنٌن ذوي مراكز قانونٌة متكافئة، فً الالتحاق بالتعلٌم الجامعً

الحكومً، المعدود حلقة من حلقات التعلٌم الذي تكفله الدولة لمواطنٌها، والذي أنزله الدستور

مكانًّا علٌ ًّا، وجعله حق ًّا لكل مواطن، بما لا ٌجوز معه لأي تشرٌع أن ٌقٌده بما ٌمس أصله

وجوهره، الأمر الذي تكون معه قواعد القبول الإقلٌمً المار بٌانها، بالإضافة إلى ما تقدم، قد

صادمت مبدأ المواطنة، وناقضت سٌادة القانون، ومن ثم ٌغدو النص المحال مخالفًّا المواد (1 و4

و8 و9 و19 و21 و53 و92.) من الدستور، ولزامه القضاء بعدم دستورٌته

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورٌة قواعد التوزٌع الإقلٌمً المنصوص علٌها بالبند (ثامنًّا) من

المادة الأولى من قرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس الأعلى للجامعات رقم

1937 لسنة2014 بشؤن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة العام ة

المصرٌة وما ٌعادلها، المتقدمٌن للالتحاق بالجامعات الحكومٌة المصرٌة فً العام الجامعً

2014/2015.

أمٌن السر رئٌس المحكمة