رفض طعن في دستورية فقرة بقرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب فعلًا بقصد الغش بالحبس

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 71 لسنة43 قضائٌة "دستورٌة"، بعد

أن أحالت محكمة جنوب بنها الابتدائٌة - دائرة الجنح المستؤنفة -بحكمها الصادر بجلسة 27/4 /

2021، الاستئنافٌن رقمً11612 لسنة2020 و5151 لسنة2021 .جنح مستؤنؾ جنوب بنها

المقامٌن من

1- رانا خالد أحمد عمر

2- حسام ناصر عبد المحسن عبد الؽفار

ضد

النٌابة العامة

الإجراءات

بتارٌخ الحادي عشر من أؼسطس سنة 2021 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمةالدستورٌة العلٌا ملؾ

الاستئنافٌن رقمً 11612 لسنة2020 و5151 لسنة2021 جنح مستؤنؾ جنوب بنها، بعد أن

قضت محكمة جنوب بنها الابتدائٌة – دائرة الجنح المستؤنفة - بجلسة 27 أبرٌل2021 ، بوقؾ

الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل فً دستورٌة نص الفقرة الأولى من المادة

الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 101 لسنة2015 فً شؤن مكافحة أعمال الإخلال

بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة2017 ، فٌما تضمنته من معاقبة الطالب الذي

ٌرتكب فعلاا مـــــن الأفعـــــال الواردة به – بقصد الؽش – بالحبس مدة لا تقل عن سنتٌن ولا تزٌد

على سبع سنوات، وبؽرامة لا تقل عن مائة ألؾ جنٌه ولا تزٌد على مائتً ألؾ جنٌه.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة، مذكرة طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌراا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن مــــن حكم الإحالة وســـــــائر الأوراق - فً أن النٌابة

العامة أسندت إلى المتهمٌن: رانا خالد أحمد عمر، وحسام ناصر عبدالمحسن عبد الؽفار، أنهما فً

ؼضون شهر أؼسطس سنة 2019 ، بدائرة قسم ثان شبرا الخٌمة: المتهمة الأولى: قامت بتروٌج

أسئلة امتحانات مادة الجٌولوجٌا والعلوم البٌئٌة للثانوٌة العامة عبر شبكة التواصل الاجتماعً

بواسطة هاتؾ محمول، إخلالاا بالنظام العام للامتحانات بقصد الؽش، على النحو المبٌن بالتحقٌقات،

المتهم الثانً: قام بالاشتراك مع المتهمة الأولى بؤن أمدها بجهاز (هاتؾ محمول) لتمكٌنها من

الؽش والعمل على الإخلال بالنظام العام للامتحانات، فوقعت الجرٌمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك

المساعدة. وقدمتهما للمحاكمة أمام محكمة جنح قسم ثان شبرا الخٌمة فً الجنحة رقم 38218

لسنة2019( ، وطلبت عقابهما بالمادتٌن1/1 و4 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم101

لسنة2015 فً شؤن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المعدل بالقانون رقم73 لسنة2017 ،

فقضت تلك المحكمة بجلسة 7/3/2020، بمعاقبة كل منهما بالحبس مدة سنتٌن مع الشؽل، وتؽرٌم

كل منهما مائة ألؾ جنٌه. عارضت المتهمة الأولى فً الحكم، وبجلسة 2/1/2021 ، قُضً باعتبار

المعارضة كؤن لم تكن. كما استؤنؾ المتهم الثانً الحكم أمام محكمة جنح مستؤنؾ بنها بالاستئناؾ

رقم 11612 لسنة2020، وأمام المحكمة ذاتها طعنت المتهمة الأولى على الحكم بالاستئناؾ رقم

5151 لسنة2021 ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافٌن، قضت بوقؾ الدعوى تعلٌقاا وإحالة

الأوراق إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا، للفصل فً دستورٌة النص المحال.

وحٌث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 101 لسنة

2015 المار ذكره، بعد استبدالها بالقانون رقم 73 لسنة2017 - وقبل إلؽائها بالقانون رقم

205 لسنة2020 - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بؤٌة عقوبة أشد منصوص علٌها فً أي

قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996 ، ٌعاقب

بالحبس مدة لا تقل عن سنتٌن ولا تزٌد على سبع سنوات وبؽرامة لا تقل عن مائة ألؾ جنٌه ولا

تزٌد على مائتً ألؾ جنٌه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بؤي وسٌلة أسئلة الامتحانات أو

أجوبتها فً جمٌع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الؽش أو الإخلال

بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجرٌمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورٌة – مناطها أن

ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك بؤن ٌكون الحكم فً المسؤلة

الدستورٌة المطروحة على بساط البحث أمام هذه المحكمة لازماا للفصل فً الطلبات الموضوعٌة

المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورٌة العلٌا وحدها هً التً

.تتحرى توافر شرط المصلحة فً الدعوى المقامة أمامها أو المحالة إلٌها للتثبت من شروط قبولها

ولا تلازم بٌن الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر المصلحة، فإذا لم ٌكن للفصل فً دستورٌة

النصوص التً ثارت بشؤنها شبهة عدم الدستورٌة لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع

الموضوعً، فإن الدعوى الدستورٌة تكون ؼٌر مقبولة.

متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستؤنفٌن فً الدعوى المحالة، قد قُدِّما إلى المحاكمة

الجنائٌة استناداا إلى النص المحال، وقضً بإدانتهما بمقتضى النص ذاته، وتم إٌقاع العقوبة

المنصوص علٌها فٌه، ومن ثم فإن الفصل فً دستورٌة هذا النص سٌكون له أثر مباشر وانعكاس

أكٌد على قضاء محكمة الموضوع فً الاستئنافٌن المطروحٌن علٌها، وتكون المصلحة فً الدعوى

المعروضة قد تحققت، وٌتحدد نطاقها فٌما نصت علٌه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار

رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 101 لسنة2015 فً شؤن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،

المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة2017......" ، من أن. ٌعاقب بالحبس مــــدة لا تقــــل عــــن

سنتٌن ولا تزٌــــد على سبع سنوات، وبؽرامــــة لا تقل عن مائة ألؾ جنٌه ولا تزٌد على مائتً

ألؾ جنٌه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بؤي وسٌلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فً جمٌع

المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحا نات أو أثنائها، بقصد الؽش أو الإخلال بالنظام العام

للامتحانات، سواء وقعت الجرٌمة داخل لجان الامتحان أو خارجها". ولا ٌؽٌر من ذلك إلؽاء القرار

بقانون رقم 101 لسنة2015 ، بموجب القانون رقم205 لسنة2020 ، ذلك أن المقرر فً قضاء

هذه المحكمة أن إلؽاء المشرع لقاعدة قانونٌة بذاتها لا ٌحول دون الطعن علٌها بعدم الدستورٌة

من قبل من طُبّقت علٌه خلال فترة نفاذها، أو إحالته إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً

دستورٌته، متى ترتبت بمقتضاه آثار قانونٌة ٌتؽٌر بها الرأي فً الدعوى الموضوعٌة، ذلك أن

الأصل فً تطبٌق القاعدة القانونٌة أنها تسري على الوقائع التً تتم فً ظلها، أي خلال الفترة من

تارٌخ العمل بها حتى تارٌخ إلؽائها، فإذا ألؽٌت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونٌة أخرى، فإن

القاعدة الجدٌدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، وٌقؾ سرٌان القاعدة القدٌمة من تارٌخ إلؽائها،

وبذلك ٌتحدد النطاق الزمنً لسرٌان كل من القاعدتٌن القانونٌتٌن، ومن ثم فإن المراكز القانونٌة

التً نشؤت وترتبت آثارها فً ظل أي من القانونٌن - القدٌم أو الجدٌد - تخضع لحكمه، ولا استثناء

من ذلك إلا إذا تعلق الأمر بقانون جنائً جدٌد أصلح للمتهم، فإنه ٌكون هو الواجب التطبٌق وحده

دون ؼٌره، طالما أن هذا الإلؽاء لا ٌكشؾ عن عدول المشرع عن سٌاسته الجنائٌة والإجرائٌة.

متى كان ذلك، فإن إلؽاء القرار بقانون المشار إلٌه بالقانون رقم 205 لسنة2020 ،- وهو قانون

ردد العقوبة ذاتها عن الأفعال المإثمة عٌنها، إلا أنه وسع دائرة انطباق النص على أفعال لم تكن

موضع تؤثٌم من قبل، متى وقعت الجرٌمة فً أي نظم تقٌٌم فً مراحل التعلٌم المختلفة سواء منها

المصرٌة أو الأجنبٌة، دون تعدٌل فً الجرٌمة أو العقوبة المرصودة لهذا الفعل - لا ٌُعد بهذه

المثابة قانوناا أصلح للمتهم، ومن ثم فإن الوقائع المنسوبة إلى المتهمٌن تظل محكومة بالنص قبل

إلؽائه، وتباشر هذه المحكمة رقابتها الدستورٌة علٌه، باعتباره قد طبق علٌهما خلال فترة نفاذه،

وترتبت بمقتضاه آثار قانونٌة بالنسبة لهما.

وحٌث إن حكم الإحالة ٌنعى على الجرٌمة المإثمة بموجب النص المحال انتفاء الضرورة

الاجتماعٌة المبر رة للتجرٌم، وعلى العقوبتٌن المقررتٌن بهذا النص فً مجال سرٌانهما على

الطالب الذي ٌرتكب فعلاا من الأفعال الواردة به – بقصد الؽش – قسوتها وعدم تناسبها مع الفعل

محل التؤثٌم، وجعل حدها الأدنى الحبس مدة لا تقل عن سنتٌن، مما ٌؽل سلطة المحكمة الجنائٌة

عن تفرٌد العقوبة المقضً بها، والأمر بوقؾ تنفٌذها إن رأت لذلك مقتضاى. كما أن عقوبة الؽرامة

مؽالى فٌها، بما ٌُشكل عدواناا على الملكٌة، فضلاا عن عدم التناسب بٌن الأهداؾ التً شرع من

أجلها ووسائل تحقٌقها، بالمخالفة لنصوص المواد (19 و33 و35 و54 و82 و92 و94 و96

و99 و184 و186.) من الدستور

وحٌث إن من المقرر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا أن مبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات، ؼدا

أصلاا ثابتاا كضمان ضد التحكم، فلا ٌإثم القاضً أفعالاا ٌنتقٌها، ولا ٌقرر عقوباتها وفق اختٌاره،

إشباعاا لنزوة أو انفلاتاا عن الحق والعدل. وصار التؤثٌم بالتالً عائداا إلى المشرع، إذ ٌقرر للجرائم

التً ٌستحدثها، عقوباتها التً تناسبها. وٌُفسر هذا المبدأ بؤن القٌم الجوهرٌة التً ٌصدر القانون

الجنائً لحماٌتها، لا ٌمكن بلورتها إلا من خلال السلطة التشرٌعٌة التً انتخبها المواطنون

لتمثٌلهم، وأن تعبٌرها عن إرادتهم ٌقتضٌها أن تكون بٌدها سلطة التقرٌر فً شؤن تحدٌد الأفعال

التً ٌجوز تؤثٌمها وعقوباتها، لضمان مشروعٌتها.

وحٌث إن قضـــــــاء هذه المحكمة قــــــد جــــــرى على أن العدالــــــة - فً ؼاٌاتها – لا تنفصل

علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقٌقها، فلا ٌكون القانون منصفاا إلا إذا كان كافلاا لأهدافها، فإذا ما

زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القٌم الأصٌلة التً تحتضنها، كان منهٌاا للتوافــــــق فــــــً

مجــــــال تنفٌذه، ومسقطاا كــــــل قٌمة لوجــــــوده، ومستوجباا تؽٌٌــــــره أو إلؽاإه، ذلك أن العدالة

الجنائٌة فً جوهر ملا محها، هً التً ٌتعٌن ضمانها من خلال قواعد محددة تحدٌداا دقٌقاا،

ومنصفاا، ٌتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مداناا أو برٌئاا. وذلك منظور إلٌه فً ضوء الموازنة

بٌن مصلحة الجماعة فً استقرار أمنها، ومصلحة المتهم فً ألا تفرض علٌه عقوبة تبلػ فً

شدتها حداّا تفتقر معه إلى الصلة العضوٌة بجسامة فعله وظروؾ ارتكابه للجرٌمة، بحٌث ٌظل

التجرٌم مرتبطاا بالأؼراض النهائٌة للقوانٌن العقابٌة.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة كذلك، أنه لا تجــــوز معاملة المتهمٌن بوصفهم نمطاا

ثابتاا، أو النظر إلٌهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فً قالبها، بما مإداه: أن الأصل فً

العقوبة هو تفرٌدها لا تعمٌمها، وتقرٌر استثناء من هذا الأصل - أٌاّا كانت الأؼراض التً ٌتوخاها

– مإداه: أن المذنبٌن جمٌعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم ٌجب أن تكون واحدة لا تؽاٌر فٌها،

وهو ما ٌعنً إٌقاع جزاء فً ؼٌر ضرورة، بما ٌفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجرٌمة وملابساتها،

وبما ٌقٌد الحرٌة الشخصٌة دون مقتضى، ذلك أن مشروعٌة العقوبة من زاوٌة دستورٌة، مناطها

أن ٌباشر كل قاضٍ سلطته فً مجال التدرج بها وتجزئتها، تقدٌراا لها، فً الحدود المقررة قانوناا،

فذلك وحده الطرٌق إلى معقولٌتها وإنسانٌتها جبراا لآثار الجرٌمة من منظور موضوعً ٌتعلق بها

وبمرتكبها، وأن حرمان من ٌباشرون تلك الوظٌفة من سلطتهم فً مجال تفرٌد العقوبة بما ٌوائم

بٌن الصٌؽة التً أفرؼت فٌها ومتطلبات تطبٌقها فً كل حالة بذاتها؛ مإداه بالضرورة أن تفقد

النصوص العقابٌة اتصالهــــا بواقعها، فلا تنبض بالحٌاة، ولا ٌكون إنفاذها إلا عملاا مجرداا ٌعزلها

عن بٌئتها، دالاّا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامداا فجاّا منافٌاا لقٌم الحق والعدل.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قــــد استقر- كذلك- على أن العقوبة التخٌٌرٌـــــة، أو استبدال عقوبة

أخؾ أو تدبٌر احترازي بعقوبة أصلٌة أشد، عند توافر عذر قانونً جوازي مخفؾ للعقوبة، أو

إجازة استعمال الرأفة فً مواد الجناٌات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتٌن إذا اقتضت

أحوال الجرٌمة ذلك التبدٌل، عملاا بنص المادة (17) مـــــــن قانـــــــون العقوبات، أو إٌقـــــــاؾ

تنفٌذ عقوبتً الؽرامة أو الحبس الذي لا تزٌد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروؾ

الشخصٌة للمحكوم علٌه أو الظروؾ العٌنٌة التً لابست الجرٌمة ما ٌبعث على الاعتقـاد بعدم

العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هً أدوات

تشرٌعٌة ٌتسـاند القاضً إلٌها- بحسب ظروؾ كل دعوى- لتطبٌق مبدأ تفرٌد العقوبة. ومن ثم فإنه

فً الأحوال التً ٌمتنع فٌها إعمال إحدى هذه الأدوات فإن الاختصاص الحصري بتفرٌد العقوبة

المعقود للقاضً ٌكون قد استؽلق علٌه تماماا، بما ٌفتئت على استقلاله وٌسلبه حرٌته فً تقدٌر

العقوبة، وٌفقده جوهر الوظٌفة القضائٌة وٌنطوي على تدخل محظور فً شئون العدالة.

وحٌث إن تفرٌد عقوبة الؽرامة ٌجنبها عٌوبها باعتبارها أثقل على الفقراء منها على الأؼنٌاء،

وكان فرض تناسبها فً شؤن جرٌمة بذاتها، إنصافاا لواقعها وحال مرتكبها، ٌتحقق بوسائل متعددة

ٌندرج تحتها أن تفاضل المحكمة الجنائٌة بٌن حدٌن أعلى وأدنى لتختار لكل حال ما ٌناسبها، وأن

تؤمر بوقؾ تنفٌذها متى قام لدٌها ما ٌبرر ذلك.

وحٌث إن التعلٌم كان ولا ٌزال من أكثر المهام خطراا، وأعمقها اتصالاا بإعداد أجٌال ٌتدفق

عطاإها، وتكون قادرة، علماا وعملاا، على أن تصوغ لتقدمها أشكالاا جدٌدة ترقى بمجتمعها، فلا

ٌكون راكداا أو آفلاا، وكان الأصل أن تتكامل العملٌة التعلٌمٌة، وأن تتعدد روافدها لتكون نهراا

متصلاا، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقٌم بنٌانها الحق بصراا بآفاق

العلوم واقتحاماا لدروبها، ونفاذاا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطاا بالتنمٌة، بمناهجها

ووسائلها، وتحرٌاا لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفاا على موازٌن الصراع وعوامل الوفاق،

وإدراكاا لقٌم الحق والخٌر والجمال، وتدبراا لنواحً التقدم ومناحً القصور، والتزاماا بضوابط الأمم

المتحضرة فً صونها لحقوق مواطنٌها وحرٌاتهم، وإطلالاا على ألوان الإبداع وأشكال الفنون

تزوداا بها، وانحٌازاا للقٌم الجوهرٌة التً تكفل للوطن وللمواطن آفاقاا جدٌدة لا ٌنحصر محٌطها، بل

تمتد دائرتها إلى ؼٌر حد، إٌماناا بؽدٍ أفضل واقعاا ومصٌراا.

وحٌث إن الأصل فً النصوص القانونٌة– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها عقلاا

بؤهدافها، باعتبارها وسائل صاؼها المشرع لتحقٌقها. فمن ثم ٌتعٌن لاتفاق التنظٌم التشرٌعً مع

الدستور، أن تتوافر علاقة منطقٌة بٌن الأؼراض المشروعة التً اعتنقها المشرع فً موضوع

محدد، وفاء لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبٌن الوسائل التً انتهجها طرٌقاا لبلوؼها ، فلا تنفصل

النصوص القانونٌة التً نظم بها المشرع هذا الموضوع عن أهدافها، بل ٌتعٌن أن تكون مدخلاا

لها.

وحٌث إن البٌن من المذكرة الإٌضاحٌة لمشروع قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 101 لسنة

2015 ، وتقرٌر اللجنة الخاصة عن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون المذكور- باعتباره الأصــــل

التشرٌعً لتجرٌــــم الأفعــــال المنصوص علٌها بالنص المحال - هو توفٌر المناخ الجدي للتعلٌم،

والتصدي لظاهرة الؽش الجماعــــــً فً الامتحانات التً تفشت على نطاق واسع. وكان من شؤن

الحــــــد من هذه الظاهرة ؼٌر الصحٌة فً المجتمع توفٌر المناخ الملائم للرقً بمستوى التعلٌم،

وتوفٌر الفرص العادلة بٌن الطلاب على أساس الكفاءة، وما ٌتضمنه ذلك من إقرار الاجتهاد فً

تحصٌل العلم كسبب وحٌد للتمٌز الدراسً، وذلك بقصد رعاٌة الن شء، وتعهده بالبناء وتنمٌة

قدراته، وتهٌئته للمشاركة الجادة فً الحٌاة.

متى كان ما تقدم، وكان النص المحال، فً مقام تؤثٌم أفعال الؽش فً الامتحانات، إنما تخٌر صوراا

بعٌنها ٌكون الضرر المترتب علٌها قد بلػ حدّاا من الخطورة ٌعوق العملٌة التعلٌمٌة فً مجملها من

أن تحقق الؽرض المنشود منها، بالنظر إلى أن انتهاك سرٌة الامتحانات على نطاق واسع، ٌقعد

همم الدارسٌن فً مختلؾ المراحل التعلٌمٌة عن بذل الجهد فً الدراسة الجادة، وانتهاج الاجتهاد

فً تحصٌل العلم سبٌلاا للحصول على الدرجات الأعلى فً شتى المراحل التعلٌمٌة، والاكتفاء

بالحصول على الامتحانات وأجوبتها قبل أو أثناء أدائها بطرٌق الؽش، بما ٌؽنٌهم عن استٌعاب

المناهج الدراسٌة، والرسوخ فٌها، وإذ قدر المشرع أن من شؤن تفشً ظاهرة الؽش الجماعً؛

الهبوط بالمستوى التعلٌمً فً الدولة، وشٌوع قٌم الختل والخداع، والتسامح مع قٌم الانتهازٌة،

وتبرٌر عدم الجدارة، على ما فً ذلك من إخلال بالحق فً المساواة وتكافإ الفرص، بٌن من

ٌحصلون على درجاتهم الدراسٌة بالجد والاجتهاد فً تحصٌل العلوم، وبٌن من ٌعمدون إلى هذه

الوسائل ؼٌر المشروعة فً الحصول علٌها، وٌمهد لحصولهم على فرص تعلٌم ؼٌر مستحقة لهم،

ومن بعد شؽل وظائؾ عمومٌة أو الانتساب إلى مهن بالؽة الأثر فً حٌاة الجماعة، على ؼٌر أسس

الجدارة والاستحقاق، ولازمه سقوط المجتمع فً هوة فساد القٌم. إذ كان ذلك، وكان المشرع فً

مقام مواجهة شٌوع ظاهرة الؽش الجماعً فً الامتحانات - على إثر استخدام وسائل التواصل

الاجتماعً، وما ٌتآدى إلٌه، فً الؽالب الأعم، من إخلال بالنظام العام للامتحانات - قد تصدى

بالنص المحال إلى تجرٌم تلك الصــــــور، إن تحققت إحــــــدى هاتٌن النتٌجتٌن أو كلتاهما، أثراا

لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص ذاته، وصاحبه قصدان جنائٌان أولهما عام والآخر خاص،

فإنه بذلك ٌكون قد أصاب مصلحة اجتماعٌة جدٌرة بالحماٌة الجنائٌة.

وحٌث إن المشرع قد عٌن أفعال الركن المادي للجرٌمة، وحصرها فً طباعـــــة أو نشر أو إذاعة

أو تروٌج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، فً جمٌع مراحل التعلٌم، أٌاّا كانت وسٌلة ذلك، وحدد

الفترة الزم نٌة التً ٌتعٌن وقوع الفعل المإثم خلالها، سواء كانت قبل عقد لجان الامتحان أو

أثنائها، كما حدد مكان وقوع الجرٌمة إما داخل لجان الامتحانات، لتحدٌد المخاطبٌن بالنص من

الطلاب وكل من وجد بهذه اللجان بمناسبة عمله، أو خارجها، لتطبق على كل من قصد بفعله الؽش

الجماعً، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، وكان المشرع فً مقام توافر الركن المعنوي لهذه

الجرٌمة قد اتخذ من علم الجانً بؤن من شؤن فعله ذٌوع أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، فً أي

مرحلة من مراحل التعلٌم، مناطاا لتحقٌق القصد الجنائً العام لمرتكب هذه الجرٌمة، وتطلب

بالإضافة إلٌه، قصداا جنائٌّاا خاصّاا، مإداه ألا تخص الأسئلة أو الأجوبة المطبوعة أو المنشورة أو

المذاعة أو المروجة ممتحناا بذاته، وإنما إشاعتها للكل بؽٌر تمٌٌز، وذلك فً الصورة الأولى للقصد

الخاص، أو استهداؾ الإخلال بالنظام العام للامتحانات فً الصورة الثانٌة للقصد ذاته، ومن ثم فإن

النص المحال ٌكون قد استوفى عناصر التجرٌم التً تطلبها الدستور، من حٌث استهداؾ مصلحة

جدٌرة بالحماٌة الجنائٌة، وتحدٌد ركنً الجرٌمة المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فٌه ولا

ؼموض، ولم ٌحل بٌن المتهم بهذه الجرٌمة وبٌن حقه الدستوري فً نفً كل فعل ٌنسب إلٌه بكافة

وسائل الإثبات الجنائً، ولم ٌُقِمْ قرٌنة تنقض أصل البراءة أو تقٌد المحكمة الجنائٌة فً إعمال

سلطتها التقدٌرٌة فً تمحٌص الواقعة وتقدٌر أدلتها، فً ضوء قواعد المحاكمة المنصفة، فإنه

ٌكون قد استوى على قواعد الشرعٌة الدستورٌة، مما ٌؽدو معه النعً بمخالفته تلك القواعد ؼٌر

سدٌد، خلٌقاا برفضه.

وحٌث إن النص المحال قد رصد عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتٌن ولا تزٌد على سبع

سنوات، والؽرامة التً لا تقل عن مائة ألؾ جنٌه ولا تزٌد على مائتً ألؾ جنٌه، متى ارتُكِبَ أيٌ

من الأفعال المإثمة بمقتضاه، وك انت هذه العقوبات تتناسب مع خطـورة الفعل المجرم، وفداحة

ضرره على المجتمع، على نحو ما سلؾ بٌانه، الأمر الذي تكون معه عقوبتا الحبس والؽرامة

مبررتٌن من زاوٌة دستورٌة، وكان المشرع لم ٌحل بٌن المحكمة الجنائٌة، وبٌن سلطتها فً تفرٌد

العقوبة السالبة للحرٌة، بٌن حدٌها الأدنى والأقصى بحسب كل حالة على حدة. وكان النعً على

النص المحال قالة افتئاته على سلطة محكمة الموضوع فً إٌقاؾ تنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة

بجعله الحد الأدنى لها مدة سنتٌن، فإنه رد بؤن النص الذي ٌحول دون وقؾ تنفٌذ عقوبة الحبس

المنصوص علٌها فً النص المحال، هو نص المادة (55 ) من قانون العقوبات– ؼٌر المحال -،

فضلاا عن أن إٌقاؾ تنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة، لا ٌُردّ – فحسب - إلى قواعد التفرٌد العقابً

التً تتسلط علٌها محكمة الموضوع، وإنما ٌداخلها الؽاٌة من تنفٌذ العقوبات السالبة للحرٌة،

لٌوسد الدستور إلى المشرع – فً حدود سلطته التقدٌرٌة – تحقٌق التوازن بٌنهما، على ضوء

اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلػ أثره المجتمعً من ناحٌة، وجدوى إٌقاؾ تنفٌذ

العقوبة السالبة للحرٌة فً إعادة تؤهٌل المحكوم علٌه للانخراط فً المجتمع مجدداا من ناحٌة

أخرى.

متى كان ذلك، وكان النص المحال قد راوح عقوبة الؽرامة المنصوص علٌها بٌن حدٌن بلػ أدناهما

مائة ألؾ جنٌه، بٌنما بلػ أقصاهما مائتً ألؾ جنٌه، وأتاح للمحكمة الجنائٌة أن تقدر عقوبة

الؽرامة الملائمة لكل حالة على حدة، بٌن هذٌن الحدٌن، وكان المشرع لم ٌحل بٌن المحكمة

الجنائٌة وبٌن الأمر بوقؾ تنفٌذ عقوبة الؽرامة فً إطار سلطتها التقدٌرٌة، منضبطة بؤحكام المادة

(55 ) من قانون العقوبات، فإن هذه العقوبة تكون قد سلمت من قالة المؽالاة فً التقدٌر، أو

الإخلال بالحق فً الملكٌة الخاصة، التً لا ٌتعارض مع صونها الانتقاص من بعض عناصرها

الإٌجابٌة، وإضافتها إلى جانب الخزانة العامة، وفاء لعقوبة أصلٌة مبررة، إذا حُكم بها فً محاكمة

قضائٌة منصفة، وبما لا مخالفة فٌه لأحكام الدستور.

وحٌث إن النص المحال لا ٌخالؾ أي حكم آخر من أحكام الدستور، ومن ثم، فإن المحكمة تقضً

برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة