عدم قبول منازعة في اختصاص المحكمة العسكرية بنظر قضية تجمهر وبلطجة وتخريب أملاك عامة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 43 لسنة41 ."قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

1 – محمد عبد التواب علً عدس

2 – أحمد محمد أحمد الخولـــــــــــــــــــً

3 – شعبان أبو الفتــــــــوح إبراهٌــــــــم الشلٌبـــــً

4 – الحسٌنً عطا عبد الوهاب السمادونً

5 – إسلام عوض إبراهٌم إبراهٌم

6 – رمضان حمادة مصطفى عبد المجٌد

7 – محمود حمادة مصطفى عبد المجٌــــد

8 – عبد الفتاح مصطفى عبد المجٌد عوض

9 – هشام أبو المجــــــــــــــد حسٌن الجمــــــــــــــــــــــــــــل

ضد

1 – رئٌس مجلس الــــــــــــوزراء

2 – وزٌـــــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

3 – وزٌــــــــــــــــر الداخلٌــــــــــــــــــــــــة

4 – النائــــــــــــــــبالعــــــــــــــــــــــــــــــــام

5 – المدعً العام العسكري

6 – رئٌس مصلحة السجون

الإجراءات

بتارٌخ السادس من ٌولٌو سنة 2019 ، أودع المدعون صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرٌة

للجناٌات فً الدعوى رقم 257 لسنة2014 ، جناٌات عسكرٌة الإسكندرٌة بجلسة11/8/2015 ،

المإٌد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرٌة العلٌا للطعون فً الطعن رقم 62 لسنة12 قضائٌة،

بجلسة 19/2/2018، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذٌن الحكمٌن والاستمرار فً تنفٌذ أحكام

المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فً الدعاوى أرقام33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة "تنازع"،

وإعادة محاكمة المدعٌن أمام قاضٌهم الطبٌعً.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن النٌابة

العسكرٌة قدمت المدعٌن، وآخرٌن، إلى الم حاكمة الجنائٌة أمام المحكمة العسكرٌة للجناٌات

بالإسكندرٌة فً الجناٌة العسكرٌة رقم 257 لسنة2014 ، متهمة إٌاهم، أنهم فً ٌوم

14/8/2014 ، بدائرة مركز شرطة حوش عٌسى بمحافظة البحٌرة، ارتكبوا جناٌات وجنح

التجمهر والبلطجة والقتل العمد والشروع فً القتل والتعدي على موظفٌن عمومٌٌن أثناء وبسبب

تؤدٌة وظائفهم، ومحاولة احتلال أحد المبانً العامة ووضع النار عمدًا فً مبنى شرطً، وتخرٌب

عمدي لمبانٍ وأملاك عامة، وإتلاف عمدي لمنقولات الغٌر، والسرقة بإكراه والسرقة بواسطة

الكسر من الخارج وإحراز وحٌازة أسلحة نارٌة مما لا ٌجوز الترخٌ ص بإحرازها أو حٌازتها

وذخائر مما تستعمل علٌها، وأسلحة بٌضاء وأدوات مما تستخدم فً الاعتداء على الأشخاص،

وتمكٌن المقبوض علٌهم من الهرب من دٌوان مركز شرطة حوش عٌسى. وطلبت النٌابة العسكرٌة

معاقبتهم بالمنطبق من مواد قانون العقوبات، والقوانٌن العقابٌة الخاصة. قضت المحكمة بمعاقبة

المدعٌن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، والمصادرة ووضع المتهمٌن تحت مراقبة الشرطة

لمدة خمس سنوات، وإلزامهم متضامنٌن برد قٌمة التلفٌات موضوع الدعوى. وقــــــد تصدق على

منطوق ذلك الحكــــــم، فطعن علٌه المدعون أمام المحكمة العسكرٌة العلٌا للطعون بالطعن رقم 62

لسنة12 قضائٌة، وبجلسة19/2/2018 .، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا

وإذ ارتؤى المدعون أن القضاء المشار إلٌه ٌُعد عقبة فً تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادرة بجلسة 14/10/2017 ، فً الدعاوى أرقام33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة "تنازع"،

التً وسدت الاختصاص بالفصل فً الجرائم المنسوبة إلٌهم إلى جهة القضاء العادي، على سند من

أن الوقائع جمٌعها قد ارتكبت ضد منشآت غٌر عسكرٌة، ومن أشخاص غٌر عسكرٌٌن، وأن تلك

المنشآت لم تكن خاضعة وقت الاعتداء علٌها لتؤمٌن القوات المسلحة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى

المعروضة.

وحٌث إن منازعة التنفٌذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفٌذ لم ٌتم وفقًا

لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون

اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون

نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتهــا موضوع منازعة التنفٌذ أو محلها، تلك

المنازعة التً تتوخى فً ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو

المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفٌذ إلى

حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورٌة العلٌا،

كان حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التً ٌضمها، والآثار المتولدة عنها فً سٌاقها،

وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التً تقوم بٌنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ وصورته

الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا لضمان فعالٌته. بٌد أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا - وفقًا لنص

المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 - لهدم عوائق التنفٌذ التً تعترض

أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها كاملة فً مواجهة الأشخاص الاعتبارٌٌن والطبٌعٌٌن جمٌعهم،

دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تؤمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة

أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من

شؤنها أن تحــــــول دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا صحٌحًا مكتملاً، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون

إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقًٌّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن

خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها. ثالثها:

أن منازعـة التنفٌـذ لا تُعـد طرٌقًا للطعـن فً الأحكام القضائٌة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه

المحكمة.

وحٌث إن الحجٌة المطلقة لأحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا فً دعاوى التنازع ومنازعات التنفٌذ -

على ما جرى به نص المادة ( 195) من الدستور - إنما تلحق – نطاقًا – بما قد تتضمنه هذه

الأحكام من تقرٌرات دستورٌة، تعرض لنصوص بذاتها من الوثٌقة الدستورٌة، لها محل من

الإعمال على وقائع النزاع الموضوعً، ومإدٌة – لزومًا – إلى الفصل فً موضوعه، بما ٌعكس

بٌان هذه المحكمة لمإدى تلك النصوص الدستورٌة، وإفصاحها عن دلالتها، فٌكون إلزامها للكافة

وجمٌع سلطــــــات الدولة، بما أقرتــــــــه فً شؤنهـــــــا من مفاهٌم، متعٌنًا. ولا كذلك الحال

بالنسبة لغٌرها من عناصر الحكم فً دعاوى التنازع ومنازعات التنفٌذ، التً تقضً المحكمة

الدستورٌة العلٌا فً أولاها بوصفها محكمة تنازع، وفى ثانٌتها باعتبارها قضاء تنفٌذ، وذلك دون

إخلال بثبوت قوة الأمر المقضً فٌه، لمنطوق الحكم الصادر فً أي من تلك الدعاوى، والأسباب

المرتبطة به ارتباطًا حتمًٌّا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفى مواجهة جمٌع المخاطبٌن بتنفٌذه

وإعمال آثاره.

وحٌث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة38 قضائٌة "تنازع"،

الفصل فً التنازع السلبً على الاختصاص بٌن جهتً القضاء العادي والقضاء العسكري، بشؤن

جرائم جنائٌة تم ارتكابها من قبل أشخاص – لٌس من بٌنهم المدعون – تتمثل فً المشاركة فً

تظاهرة دون إخطار مسبق من الجهة المختصة، حال حملهم ألعابًا نارٌة وأسلحة بٌضاء، ترتب

علٌها الإخلال بالأمن العام وتعطٌل مصالح المواطنٌن. واستعمال القوة مع موظف عام لحمله على

الامتناع عن أداء وظٌفته هو ضبط المتهمٌن المتظاهرٌن، وقد قضت المحكمة فً كل من هذه

الدعاوى باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع. وشٌدت قضاءها على أن الدستور القائم قد

( حدد فً الفقرة الأولى من المادة204 ) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غٌره

فً الفصل فً الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فً حكمهم. وقد تضمنت

الفقرة الثانٌة من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص ا لقضاء العسكري بمحاكمة المدنٌٌن

أمامه، بؤن تمثل الجرٌمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرٌة أو معسكرات القوات

المسلحة أو ما فً حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معٌارًا شخصًٌّا وآخر مكانًٌّا لاختصاص القضاء

العسكري بمحاكمة المدنٌٌن عن الجرائم التً تقع منه م بصفتهم هذه على المنشآت العسكرٌة

ومعسكرات القوات المسلحة.

وحٌث إن التقرٌر الدستوري الذي تضمنته أحكام هذه المحكمة فً الدعاوى أرقام 33 و34 و35

لسنة38 قضائٌة "تنازع"، فً شؤن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنٌٌن طبقًــا لنص

الفقرة الثانٌة من المادة ( 204) من الدستور، لم ٌناقضه حكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات

بالإسكندرٌة الصادر فً الدعوى رقم 257 لسنة2014 ، المإٌد بحكم المحكمة العسكرٌة العلٌا

للطعون، فً الطعن رقم 62 لسنة12 قضائٌة، الذي تستقل الخصومة فٌه بموضوعها وأطرافها

عن الأحكام المنازع فً تنفٌذها، والتً تثبت قوة الأمر المقضً فٌه لمنطوقها فً مواجهة أطرافها

والمخاطبٌن بتنفٌذها، ولا تتعدى إلى سواهم، ولا تبارح ما فصلت فٌه من حقوق إلى غٌرها، مما

ٌكون محلاً لدعاوى التنازع ومنازعات التنفٌذ الأخرى، وتبعًــا لذلك فإن حكم جهة القضاء

العسكري السالف بٌانه، لا ٌُعد عقبة فً تنفٌذ أحكام هذه المحكمة فً الدعاوى أرقام 33 و34

و35 لسنة38 .قضائٌة "تنازع"، مما لزامه القضاء بعدم قبولها

ولا ٌنال مما تقدم، قالة إن الحكم المصور عقبة فً التنفٌذ، التفت عن الدفع بعدم اختصاص جهة

القضاء العسكري ولائًٌّــا بنظر الدعوى، على الرغم من أن الوقائع التً أدٌن عنها المدعون، قد

ارتكبت فً تارٌخ سابق على سرٌان القرار بقانون رقم 136 لسنة2014 بشؤن تؤمٌن وحماٌة

المنشآت العامة والحٌوٌة المعدل بالقانون رقم 65 لسنة2016 ، إذ ٌنحل هذا النعً إلى طعن على

حكم جهة القضاء العسكري، ٌخرج البت فٌه عن ولاٌة هذه المحكمة، كونها لا تُعد جهــــة طعــــن

فً الأحكــــام الصــــــــادرة مــــن جهات القضاء.

وحٌث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفٌذ حكم المحكمة العسكرٌة للجناٌات السالف البٌان، فإنه ٌُعد

فرعًــا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المار

ذكره، فإن قٌامها بمباشرة اختصاص البت فً طلب وقف التنفٌذ - طبقًا لنص المادة (50 ) من

قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 – .ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعٌن المصروفات.

أمٌنالسر رئٌس المحكمة