عدم الاعتداد بحكم قضائي يتعارض مع حكم بعدم دستورية فقرة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية تتعلق ببدء تطبيق أحكامها على المجندين المؤهلين

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 12 لسنة44 ."قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

الشركة العامة للبترول

ضد

أسامة النجار مغربً سلامة

الإجراءات

بتارٌخ السادس والعشرٌن من ماٌو سنة 2022 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم

الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورٌة شمال"، بجلسة 26/12/2018 ، فً الاستئناف

رقم 3620 لسنة20 قضائٌة، وقرار مح كمة النقض - فً غرفة مشورة - الصادر بجلسة

23/3/2022 ، بعدم قبول الطعن رقم6087 لسنة89 قضائٌة، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد

بهذٌن الحكمٌن، والاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة

31/7/2011 ، فً الدعوى رقم101 لسنة32 ."قضائٌة "دستورٌة

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعى

علٌه حصل على دبلوم ثانوي تجاري، وبعد أن أمضى الخدمة العسكرٌة، تم تعٌٌنه بالشركة

المدعٌة بتارٌخ30/6/2008 ، ورفضت الشركة ضم كامل مدة خدمته العسكرٌة إلى مدة عمله

بالشركة، إعمالاً لقٌد زمٌل التخرج، فأقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة، الدعوى رقم

6383 لسنة2014 عمال كلً، ضد الشركة المدعٌة، طالبًا الحكم بأحقٌته فً ضم مدة الخدمة

العسكرٌة التً أمضاها ومقدارها سنتان وشهر وخمسة عشر ٌومًا، إلى مدة خدمته بالشركة، مع

ما ٌترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/10/2016 ، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند

من أن تعٌٌنه بالشركة كان سابقًا على تارٌخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة2009 ، باستبدال

نص الفقرة الأخٌرة من المادة (44 ) من قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة الصادر بالقانون رقم

127 لسنة1980 . لم ٌصادفهذا القضاء قبول المدعى علٌه، فطعن علٌه أمام محكمة استئناف

القاهرة "مأمورٌة شمال"، بالاستئناف رقم 3620 لسنة20 قضائٌة، وبجلسة26/12/2018 ،

قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا للمدعى علٌه بطلباته، على سند من أن

التعدٌل الذي تم على نص المادة المشار إلٌها، بموجب القانون رقم 152 لسنة2009 ، رفع قٌد

الزمٌل كلٌ ًا – بأثر فوري – اعتبارًا من الٌوم التالً لنشـــــره فً الجرٌـــــدة الرسمٌة. طعنت

الشركـــــة المدعٌة على ذلك الحكم أمام محكمـــــــة النقـض، بالطعـــــــن رقــــــــــــــم 6087

لسنـــــــة89 قضائٌـــــــة، وبجلســـــــة23/3/2022 ، قررت محكمة النقض– فً غرفة مشورة

– عدم قبول الطعن، لإقامته بعد المٌعاد. وإذ ارتأت الشركة المدعٌة أن حكم محكمة الاستئناف،

وقرار محكمة النقض المشار إلٌهما، ٌشكلان عقبة فً تنفٌذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة

31/7/2011 ، فً الدعوى رقم 101 لسنة32 قضائٌة "دستورٌة"، فقد أقامت الدعوى

المعروضة.

وحٌث إن منازعة التنفٌذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفٌذ قد اعترضته

عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقٌد اتصال حلقاته

وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائــــــق التنفٌذ القانونٌة

هً ذاتها موضوع منازعــــــة التنفٌذ أو محلها، تلك المنازعة التً تتوخى فً ختام مطافها إنهاء

الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إ لا بإسقاط

مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان

التنفٌذ متعلقًا بحكــــــم صــــــدر عــــــــــــن المحكمة الدستورٌة العلٌــــــا، بعــــــدم دستورٌة نص

تشرٌعــً، كان حقٌقة مضمونــــــه، ونطــــــاق القواعــــــــد القانونٌة التً ٌضمهــــــا، والآثــــــار

المتولدة عنها فى سٌاقها، وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التً تقوم بٌنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل

التنفٌذ وصورته الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا لضمان فعالٌته. بٌد أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا

- وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 - لهدم عوائق التنفٌذ

التً تعترض أحكامها، وتنـــال من جرٌان آثارها فً مواجهة الأشخاص الاعتبارٌٌن والطبٌعٌٌن

جمٌعهم، دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهـــــــم،

ٌفترض ثلاثـــة أمور، أولها: أن تكـــون هـــذه العوائـــق - ســـواء بطبٌعتهـــا أو بالنظـــر إلى

نتائجها- حائلة دون تنفٌذ أحكامها أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسنادها إلـــى تلك الأحكـــام،

وربطهـــا منطقٌ ًــــا بهـــــــا ممكنًـــــا، فإذا لم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صلـــة، فإن خصومة التنفٌذ

لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة

التنفٌـذ لا تُعـد طرٌقًا للطعن فً الأحكــام القضائٌـة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن الحجٌة المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعاوى الدستورٌة

– على ما استقر علٌه قضاؤها – ٌقتصر نطاقها على النصوص التشرٌعٌــة التً كانت مثـارًا

للمنازعـة حــول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمــة فصلاً حاسمًا بقضائهـــــا، ولا تمتد إلى غٌر

تلك النصوص، حتى لو تطابقت فً مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضً لا تلحق سوى منطوق

الحكم وما ٌتصل به من الأسباب اتصالاً حتمًٌ ا لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلســة 31/7/2011 ،

فــً الدعــوى رقم 101 لسنة32 قضائٌــة "دستورٌــة"، بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من

المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة1980 ،

المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة2009 ، فٌما نصت علٌه من أن "ٌُعمل بأحكام هذه المادة

اعتبارًا من 1/12/1968."، بالنسبة إلى المجندٌن المؤهلٌن

وحٌث إن حكم هذه المحكمة المشار إلٌه، قــد تسانـــد فــً قضـائــه إلــى تناول نص الفقرة

المقضً بعدم دستورٌتها مراكز قانونٌة اكتملت عناصرها قبل العمل بحكمها، مما ٌنطوي على أثر

رجعً، بإرجاعه أقدمٌة المجندٌن المؤهلٌن – بعد رفع قٌد الزمٌل – إلى 1/12/1968 ، بالمخالفة

للإجراءات المقررة بنص المادة (187 ) من دستور1971 ". متى كان ما تقدم، فإن المناط فً

اعتبار النص المقضً بعدم دستورٌته منطوًٌ ا على أثر رجعً، ٌكون فً مساسه بالمركز القانونً

الذى اكتمــــل لزمٌــــل المجند المؤهــــل قبل تعٌٌن الأخٌــــر بالجهــــاز الإداري للد ولــــة أو

وحدات الإدارة المحلٌة أو الهٌئات العامـــة، أو شركـــات القطـــاع العام، أو قطاع الأعمال العام،

مما مؤداه قصر حكم هذه المحكمة المشار إلٌه، نطاق السرٌان الزمنً لاستبعاد قٌد الزمٌل، على

المجند المؤهل الذى ٌتم تعٌٌنه، فً أي من الجهات الفائت ذكرها، فً تارٌخ لاحق على العمل

بالنص المستبدل، دون نظٌره ممن سبق تعٌٌنه قبل العمل به، ولو كان مركزه القانونً لم ٌستقر

بعد، فً تارٌخ العمل بهذا النص.

متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورٌة شمال"، بجلسة

26/12/2018 ، فً الاستئناف رقم3620 لسنة20 قضائٌة، المشار إلٌه سلفًا، مؤداه أحقٌة

المدعى علٌه فً ضم مدة خدمته العسكرٌة، لمدة عمله بالشركة المدعى علٌها، على الرغم من أنه

تم تعٌ ٌنه فٌها بتارٌخ 30/6/2008( ، قبل تارٌخ العمل بنص المادة 44 ) من قانون الخدمة

العسكرٌة والوطنٌة المشار إلٌه، المستبدل حكمها بالقانون رقم 152 لسنة2009 ، الذي ألغى قٌد

الزمٌل. ومن ثم، فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف السالف الذكر، ٌكون قد جاء مخالفًا

للأسباب المرتبطة ارتباطًا حتمًٌا بمنطوق حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا، الصادر بجلسة

31/7/2011 ، فً الدعوى رقم101 لسنة32 قضائٌة "دستورٌة"، وٌشكل عقبة فً تنفٌذه،

ٌتعٌن إزاحتها، وإسقاط مسبباتها، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وإعمالاً للحجٌة المطلقة

لأحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فً الدعاوى الدستورٌة، التً تلزم كل سلطات الدولة –

بما فٌها الجهات القضائٌة – باحترام قضائها وتنفٌذ مقتضاه على الوجه الصحٌح، مما مؤداه عدم

الاعتداد بأي عقبة تكــــــون قد عطلت من هــــــذا التنفٌذ أو انحرفت بجوهــــــره أو حدَّت من

مداه، الأمر الذي ٌستنهض ولاٌة هذه المحكمة لإزالة تلك العقبة، والمضً فً تنفٌذ قضائها المار

ذكره.

وحٌث إن قرار محكمة النقض - فً غرفة مشورة - الصادر بجلسة 23/3/2022 ، بعدم قبول

الطعن رقم 6087 لسنة89 قضائٌة، قد اقتصر على عدم قبول الطعن شكلاً، للتقرٌر به ب عد

المٌعاد القانونً، وهو أمر منبت الصلة بموضوع النزاع الذي فصلت فٌه محكمة الاستئناف، فإنه

لا ٌعد بهذه المثابة عقبة فً تنفٌذ حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 31/7/2011 ، فً الدعوى

رقم 101 لسنة32 ."قضائٌة "دستورٌة

وحٌث إنه عن الطلب المستعجل بوقف التنفٌذ، فإنه ٌُعد فرعًا من أصل النزاع فً منازعة

التنفٌذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فً موضوع تلك المنازعة على النحو المتقدم،

فإن هذا الطلب ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌ ة العلٌا بجلسة

31/7/2011 ، فً الدعوى رقم 101 لسنة32 قضائٌة "دستورٌة"، وعدم الاعتداد بالحكم

الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورٌة شمال"، بجلسة 26/12/2018 ، فً الاستئناف

رقم 3620 لسنة20 قضائٌة. وألزمت المدعى علٌه المصروفات، ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب

المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة