قرار للمحكمة الدستورية باعتبار المؤسسات الصحفية القومية من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برباسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر ربٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب ربٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري ربٌس هٌبة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتً

فً الطلب المقٌد بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 1 لسنة44 " قضابٌة " تفسٌر تشرٌعً

المقدم من

السٌد المستشار وزٌر العدل

الإجراءات

بتارٌخ الخامس من أكتوبر سنة 2022 ، ورد إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا كتاب السٌد

المستشار وزٌر العدل رقم 2101 المإرخ4/10/2022( ، بطلب تفسٌر البند1 ) من المادة الثالثة

من القانون رقم 156 لسنة2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لبٌان ما إذا كانت

المإسسات الصحفٌة القومٌة من المنشآت المخاطبة بؤحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص

من عدمه، وذلك بناء على طلب السٌد الدكتور ربٌس مجلس الوزراء.

وبعد تحضٌر الطلب، أودعت هٌبة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظر الطلب على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن السٌد الدكتور ربٌس مجلس الوزراء طلب تفسٌر البند (1 ) من المادة الثالثة من القانون

رقم 156 لسنة2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، فٌما تنص علٌه من أنه: "تتكون

موارد الصندوق من:

1 - (1 %) من الأجور الأساسٌة للعاملٌن بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع

الخاص التً ٌعمل بها ثلاثون عاملاً فؤكثر تتحملها وتلتزم بتسدٌدها المنشآت المشار إلٌها على

النحو الذي تحدده اللابحة التنفٌذٌة".

وقد تؤسس الطلب المعروض على أن النص المطلوب تفسٌره قد أثار خلافًا فً التطبٌق بٌن دوابر

جنح النقض بمحكمة استبناؾ القاهرة، بعضها مع بعض من جهة، وإفتاء الجمعٌة العمومٌة

لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة الصادر بجلسة 15/4/2020 ، ملؾ رقم88/1/99 ، من

جهة أخرى، فتضاربت أحكامها وقراراتها بشؤن مدى خضوع المإسسات الصحفٌة القومٌة (ومنها

مإسسة الأهرام الصحفٌة، ومإسسة دار المعارؾ للطباعة والنشر) لنسبة (1 %) المقررة بالنص،

باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه. إذ صدرت أحكام من بعض دوابر جنح النقض

بمحكمة استبناؾ القاهرة، قاضٌة بعدم دخول المإسسات الصحفٌة القومٌة ضمن منشآت القطاع

الخاص المخاطبة بهذا النص، لأنه قد حدد على سبٌل الحصر المنشآت الخاضعة لحكمه، وقصرها

على منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، دون ذكر المإسسات الصحفٌة

القومٌة، ولو قصد المشـــــرع إلى إلزامهـــــا بســـــداد نسبة الـ ( 1 ) % المشار إلٌها، لما أعوزه

النص على ذلك صراحة، ذلك أن المستقر علٌه فقهًا وقضاءً، أن النصوص التً ترتب التزامات

مالٌة تفسر تفسٌرًا ضٌقًا، فضلاً عن أن تلك المإسسات وإن كانت من أشخاص القانون الخاص

وفقًا للقانونٌن رقمً 179 لسنة2018 بشؤن الهٌبة الوطنٌة للصحافة، و 180 لسنة2018

بشــــــؤن تنظٌم الصحافــــــة والإعــــــلام والمجلس الأعلى للإعلام، فإنه ٌصعب القول بؤنها تندرج

ضمن منشآت القطاع الخاص، إذ لكل منهما مفهومه المستقل عن الآخر، فؤشخاص القانون

الخاص لا ٌندرجون جمٌعًا ضمن مفهوم القطاع الخاص، كما أن العاملٌن بتلك المإسسات ٌظلهم

نظام تؤمٌنً فً حالة البطالة ٌوازى النظام التؤمٌنً المنصوص علٌه فً القانون رقم 156 لسنة

2002( ، وذلك إعمالاً لنص المادة15 ) من قانون تنظٌم الصحافة السالؾ الذكر. ٌضاؾ إلى ذلك

أن المفهوم الفقهً للقطاع الخاص ٌنصرؾ إلى قطاع الأعمال المرتبط بالمإسسات والشركات التً

ٌملكها أفراد بصفة شخصٌة، وهو ما لا ٌنطبق على المإسسات الصحفٌة القومٌة التً تملكها

الدولة بالكامل ملكٌة خاصة، وتتولى الهٌبة الوطنٌة للصحافة إدارتها وتخضع لرقابة الجهاز

المركزي للمحاسبات.

ومن جهة أخرى، اتخذت باقً دوابر جنح النقض بمحكمة استبناؾ القاهرة فً أحكامها، والجمعٌة

العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة فً إفتابها السالؾ ذكره، منحى مؽاٌرًا انتهت

فٌه إلى دخول المإسسات الصحفٌة القومٌة ضمن منشآت القطاع الخاص المخاطبة بالنص

المطلوب تفسٌره، تؤسٌسًا على أن المشرع قد أنشؤ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بموجب

القانون رقم 156 لسنة2002 المشار إلٌه، دعمًا للعاملٌن بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال

العام

والقطاع الخاص، وذلك بهدؾ الاستزادة من المزاٌا التؤمٌنٌة المقدمة إلٌهم، بوضع نظام تكافلً

وتؤمٌنً جدٌد تحقٌقًا لمقتضٌات التضامن والعدالة الاجتماعٌة، وحرصًا على عدم تضرر العامل

الذى ٌتوقؾ صرؾ أجره نتٌجة إؼلاق المنشؤة التً ٌعمل بها كلًٌّا أو جزبًٌّا نتٌجة الظروؾ

الاقتصادٌة التً قد تمر بها تلك المنشؤة، ولم ٌستثن المشرع من الخضوع لذلك النظام سوى

العاملٌن بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهٌبات العامة، الذٌن ٌتوافر لهم نظام تؤمٌنً ضد البطالة

وفقًا لأحكام قوانٌن التؤمٌن والمعاشات المعمول بها، فضـــــلاً عن أن ملكٌة الدولــــــــــة

للمإسســـــات الصحفٌة القومٌة ملكٌة خاصـــــة، لا تبرر عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 156

لسنة2002 المشار إلٌه، لأنها تعد من أشخاص القانون الخاص وتعتبر منشؤة من منشآت القطاع

الخاص المخاطبة بؤحكام النص المطلوب تفسٌره، والقول بؽٌر ذلك مإداه أن ٌظل العاملون بتلك

المإسسات بؽٌر حماٌة تؤمٌنٌة كافٌة لمواجهة أخطار البطالة، نظرًا لعدم وجود صنادٌق خاصة بهم

تكفل لهم هذه الحماٌة.

وأضاؾ ط لب التفسٌر أن التضارب بٌن التطبٌقات القضابٌة الصادرة عن دوابر جنح النقض

بمحكمة استبناؾ القاهرة بعضها ببعض، وفتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع

بمجلس الدولة، ٌنعكس على المنهج المتبع فً تحصٌل نسبة ( 1 %) الواردة بالنص المطلوب

تفسٌره، بما ٌإثر على الملاءة المالٌة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال وحساباته الإكتوارٌة، وفى

الوقت ذاته قد ٌجنب المإسسات الصحفٌة القومٌة سداد تلك النسبة والؽرامات الموقعة علٌها فً

أحوال عدم السداد، إن كانت ؼٌر مخاطبة بالنص المشار إلٌه.

وإزاء أهمٌــــــــة توحٌد التفسٌر فــــــً هــــــذه المسؤلة، فقــــــد طلب وزٌــــــر العــــــدل - بناءً

على طلب ربٌس مجلس الوزراء - عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسٌر تشرٌعً لذلك

النص؛ عملاً بما تنص علٌه المادة (192( ) من الدستور، والمادتان26 و33 ) من قانون المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.

( وحٌث إن المادة192 ) من الدستور تنص على أنه "تتولى المحكمة الدستورٌة العلٌا دون ؼٌرها

الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن، واللوابح، وتفسٌر النصوص التشرٌعٌة، ...........".

وتنص المادة (26) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه، على أنه "تتولى المحكمة

الدستورٌة العلٌا تفسٌر نصوص القوانٌن الصادرة من السلطة التشرٌعٌة والقرارات بقوانٌن

الصادرة من ربٌس الجمهورٌة وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا فً التطبٌق وكان لها

من الأهمٌة ما ٌقتضً توحٌد تفسٌرها".

وتنص المادة (33 ) من القانون ذاته على أنه "ٌقدم طلب التفسٌر من وزٌر العــــــــــــدل بناءً على

طلب ربٌس مجلس الـــــوزراء أو ربٌس مجلس الشعب (النواب) أو المجلس الأعلى للهٌبات

القضابٌة. وٌجب أن ٌبٌن فً طلب التفسٌر النص التشرٌعً المطلوب تفسٌره، وما أثاره من خلاؾ

فً التطبٌق ومدى أهمٌته التً تستدعى تفسٌره تحقٌقًا لوحدة تطبٌقه".

وحٌث إن البٌن من هذه النصوص، أن إعمال هذه المحكمة لسلطتها فً مجال التفسٌر التشرٌعً

المنصوص علٌه فً الدستور، وفى قانونهـــــــــا، ٌخولها تفسٌر النصوص القانونٌة تفسٌرًا ملزمًا

للكافة، نافذًا فً شؤن السلطات العامة، والجهات والهٌبات القضابٌة على اختلافها، تكشؾ فٌه عن

إرادة المشرع التً صاغ على ضوبها هذه النصوص، وحقٌقة ما أراده منها وتوخاه بها، محددًا

لدلالتها تحدٌدًا جازمًا لا تعقٌب علٌه، ولا رجوع فٌه، وقوفًا عند الؽاٌة، التً استهدفها من تقرٌره

إٌّاها، بلوؼًا إلى حسم ما ثار من خلاؾ بشؤنها، حتى تتحدد نهابًٌّا، المراكز القانونٌة للمخاطبٌن

بؤحكامها، على ضوء هذا التفسٌر الملزم.

وحٌث إن مناط قبول تفسٌر نصوص القوانٌن الصادرة من السلطة التشرٌعٌة والقرارات بقوانٌن

التً ٌصدرها ربٌس الجمهورٌة، أن تكون للنص التشرٌعً المطلوب تفسٌره، أهمٌة جوهرٌة،

تتحدد بالنظر إلى طبٌعة الحقوق التً ٌنظمها، ووزن المصالح المرتبطة بها، وأن ٌكون هذا النص

– فضلاً عن أهمٌته - قد أثار فً تطبٌقه خلافًا بٌن القابمٌن على إنفاذ أحكامه، سواء بالنظر إلى

مضمونه، أو الآثار التً ٌرتبها، وٌقتضً ذلك أن ٌكون الخلاؾ حوله مستعصًٌا على التوفٌق،

متصلاً بذلك النص، فً مجال إنفاذه أو آثاره، نابذًا وحدة القاعدة القانونٌة فً شؤن ٌتعلق بمعناه

ودلالته، مفضًٌا إلى تعدد تؤوٌلاته، وتباٌن المعاٌٌر التً ٌنتقل إلٌها من صورته اللفظٌة إلى جوانبه

التطبٌقٌة، لٌإول عملاً إلى ا لتمٌٌز فٌمـــــا بٌـــــن المخاطبٌن بحكمه، فـــــلا ٌعاملون جمٌعهم

وفـــــق مقاٌٌس موحـــــدة، بل تتعدد تطبٌقاته، بما ٌحتم رد هذا النص إلى مضمون موحد، ٌتحدد

على ضوء استصفاء إرادة المشرع منه، ضمانًا لتطبٌقه تطبٌقًا متكافبًا بٌن جمٌع المخاطبٌن به.

وحٌث إن الشرطٌن اللذٌن تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسٌر، قد توافرا بشؤن النص التشرٌعً

المطلوب تفسٌره، ذلك أنه قد أثار خلافًا فً التطبٌق بٌن دوابر جنح النقض بمحكمة استبناؾ

القاهرة بعضها بعضًا من ناحٌة، وإفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة

من ناحٌة أخرى، على نحو ما سلؾ ذكره، فضلاً عن أنه ٌتعلق بمورد أساسً من موارد صندوق

إعانات الطوارئ للعمال، بما ٌإثر على ملاءته المالٌة واهتزاز حساباته الإكتوارٌة وٌمس حقوق

العمال المستفٌدٌن منه واستقرار أوضاعهم، وبما قد ٌجنب المإسسات الصحفٌة القومٌة سداد تلك

النسبة وخروجها من ذمتها المالٌة، فٌما لو كانت ؼٌر مخاطبة به، فضلاً عن تقرٌر مسبولٌتها

الجنابٌة فٌما لو نكلت عن الوفاء بتلك النسبة لحساب الصندوق. ومن ثم فإن طلب تفسٌره ٌكون

مقبولاً.

وحٌث إن قرارات التفسٌر الصادرة من المحكمة الدستورٌة العلٌا قد تواترت على أنها قد خوِلت

سلطة تفسٌر النصوص التشرٌعٌة – بمعناها الشامل لقرارات ربٌس الجمهورٌة بقوانٌن – تفسٌرًا

تشرٌعًٌّا ملزمًا؛ محددًا مضمونها، لتوضٌح ما أُبهم من ألفاظها، مزٌلاً ما ٌعترٌها من تناقض، قد

ٌبدو من الظاهر بٌنها، مستصفًٌا إرادة المشرع، تحرًٌّا لمقاصـــــــده منها، ووقوفًا عند الؽاٌة التً

استهدفها من تقرٌره إٌّاها، بلا زٌادة أو ابتسار، مما مإداه أن هذه المحكمة تحدد مضامٌن

النصوص التشرٌعٌة، حملاً على المعنى المقصود منها ابتداءً؛ ضمانًا لوحدة تطبٌقها، ودون إقحام

لعناصر جدٌدة على القاعدة القانونٌة التً تفسرها، بما ٌؽٌّر من محتواها الحق، أو ٌُلبسها ؼٌر

الصورة التً أفرؼها المشرع فٌها، أو ٌردها إلى ؼٌر الدابرة التً قصد أن تعمل فً نطاقها، بل

ٌكون قرارها بتفسٌر تلك النصوص كاشفًا عن حقٌقتها، معتصمًا بجوهرها، مندمجًا فٌها، وتستعٌن

المحكمة، فً سبٌل ذلك، بالتطور التشرٌعً للنص المطلوب تفسٌره، وبؤعماله التحضٌرٌة الممهدة

له.

وحٌث إنه ٌتبٌن من الأعمال التحضٌرٌة للقانون رقم 156 لسنة2002 المشار إلٌه، وما جرى

بشؤنه من مناقشات بمجلس الشعب، أن المشرع قد أنشؤ نظامًا تكافلًٌّا تحقٌقًا لمقتضٌات التضامن

الاجتماعً والعدالة الاجتماعٌة، استهدؾ منه حماٌة العاملٌن حال توقؾ صرؾ أجورهـــــم نتٌجة

ؼلـــــق المنشآت التً ٌعملـــــون بها – أًٌّا كان عددهم - ؼلقًا كلًٌّا أو جزبًٌّا أو إنهاء خدمة

بعضهم، بؤن قرر صرؾ إعانة تسمى إعانة الطوارئ، وذلك وفقًا للضوابط التً تحددها اللابحة

التنفٌذٌة للقانون، وألزم منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التً ٌعمل بها

ثلاثون عاملاً فؤكثر، بسداد نسبة (1 %) من الأجور الأساسٌة للعاملٌن بتلك المنشآت كمورد من

موارد ذلك الصندوق.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا فً حكمهـــا الصــادر فً الدعوى رقــم 22 لسنة28 قضابٌة

"دستورٌة"، بجلسة 10/1/2015 ، حال إعمــــال رقابتها الدستورٌة على النص المطلوب

تفسٌره، قضت بؤنه:" وحٌث إن أحكام القانون رقم 156 لسنة2002 المشار إلٌه، وأعماله

التحضٌرٌة، تكشؾ عن أن إعانة الطوارئ التً استحدثها هذا القانون تحقٌقًا لمقتضٌات التضامن

الاجتماعً والعدالة الاجتماعٌة – التً تتؤذى من أن ٌجد العامل نفسه بلا دخل فً الحالات التً

ٌتوقؾ فٌها صــــــرؾ أجـــــــره بسبب إؼلاق المنشــــــؤة كلًٌّا أو جزبًٌّا أو تخفٌض أعداد العمالة

فٌها – هً نوع جدٌد من التؤمٌن الاجتماعً، مستقل وقابم بذاته، لا ٌختلط ولا ٌتداخل مع تؤمٌن

البطالة الذي نظمه قانون التؤمٌن الاجتماعً الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 ، ...، وبذلك

ٌكون المشرع قد استخدم سلطته التقدٌرٌة فً مجال تنظٌم الحقوق لٌنشِا صندوق إعانات

الطوارئ للعمال، منظمًا بذلك وضعًا تكافلًٌا موازًٌا لتؤمٌن البطالة المقرر بقانون التؤمٌن

الاجتماعً، قاصدًا من وراء هذه الخطوة إلى دعم العاملٌن والاستزادة من المزاٌا التؤمٌنٌة المقررة

لهم".

وحٌث إن المادة (1 ) من قانون الهٌبة الوطنٌة للصحافة الصادر بالقانون رقم179 لسنة2018

تنص على أنه " فً تطبٌق أحكام هذا القانون، ٌقصدبالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن

قرٌن كل منها: ...... المإسسات الصحفٌة القومٌة: المإسسات وشركات النشر والتوزٌع ووكالات

الأنباء التً تملكها الدولة ملكٌة خاصة، وتصدر صحفًا ورقٌة أو إلكترونٌة، أو تمارس أي نشاط

توافق علٌه الهٌبة الوطنٌة للصحافة".

وتنص المادة (4 ) من القانون ذاته على أنه " تتولى الهٌبة– الهٌبة الوطنٌة للصحافة – إدارة

المإسسات الصحفٌة القومٌة، وتعمل على تطوٌرها، وتنمٌة أصولها، وضمان تحدٌثها، وحٌادها،

والتزامها بؤداء مهنً وإداري واقتصادي رشٌد، ....".

وتنص المادة (30) منه على أن "تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بٌن المإسسات الصحفٌة

القومٌة وجمٌع العاملٌن فٌها من صحفٌٌن وإدارٌٌن وعمال، ولا ٌجوز نقل الصحفً من مإسسة

صحفٌة قومٌة إلى أخرى إلا بعد إخطار الهٌبة وذلك دون انتقاص من حقوقه".

وتنص المادة ( 33) من ذلك القانون على أن "تكون لكل مإس سة صحفٌة قومٌة الشخصٌة

الاعتبارٌة الخاصة، ولها مباشرة جمٌع التصرفات القانونٌة لتحقٌق أؼراضها، وٌمثلها ربٌس

مجلس الإدارة، وبما لا ٌتعارض مع اختصاصات الهٌبة الواردة فً هذا القانون".

وحٌث إن المادة (1) من قانون تنظٌم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظٌم الإعلام الصادر

بالقانون رقم 180 لسنة2018 تنص على تعرٌؾ المإسسات الصحفٌة القومٌة تعرٌفًا مطابقًا

حرفًٌّا لما تضمنته المادة (1 ) من قانون الهٌبة الوطنٌة للصحافة السالؾ الذكر، وتنص المادة

(14) منه على أن "تخضع العلاقة بٌن العاملٌن بالصحؾ ووسابل الإعلام وجهات ا لعمل التً

ٌعملون بها لعقد عمل ٌحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزاٌا التكمٌلٌة، والترقٌات

والتعوٌضات، بما لا ٌتعارض مع عقد العمل الجماعً فً حالة وجوده. ولا تسري تلك العقود إلا

بعد تصدٌق النقابة المعنٌة علٌها، وتسري أحكام قانون العمل فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فٌها.

وتتضمن اللابحة التنفٌذٌة لهذا القانون نموذجًا استرشادًٌّا لعقد العمل".

وحٌث إن مإدى النصوص التشرٌعٌة المتقدمة، خضــــــوع العلاقـــة بٌـــن الصحفـــً والصحٌفـــة

لعقـــد العمل الصحفً؛ خاصة فٌما ٌتعلـــق بالمرتب وملحقاتــــــه والمزاٌـ ــا التكمٌلٌة، بما لا

ٌتعارض والأحكام الواردة فً قانون العمل، وتلتزم كافة المإسسات الصحفٌة وإدارات الصحؾ

بالوفاء بجمٌع الحقوق المقررة للصحفً فً القوانٌن وعقد العمل الصحفً المبرم معها، ولبن

كانت المإسسات القومٌة الصحفٌة، بما تشتمل علٌه من صحؾ ووكالات أنباء وشركـــــات

توزٌـــــع، مملوكة للدولـــــة، فإن ملكٌتها تلك لا تعدو أن تكون ملكٌة خاصة، وتقوم على إدارتها

الهٌبة الوطنٌة للصحافة. ومن ثم، فإنه وفقًا للقواعد القانونٌة المنظمة لكافة المإسسات الصحفٌة،

سواء المملوكة للأحزاب السٌاسٌة أو للأشخاص الاعتبارٌة العا مة أو الخاصة، أو المإسسات

الصحفٌة القومٌة المملوكة للدولة ملكٌة خاصة، فجمٌعها تُعد من أشخاص القانون الخاص، العاملة

فً مجالات النشر والإعلان والطباعة والتوزٌع، وتنظم العلاقة بٌن كافة هذه المإسسات الصحفٌة

وبٌن العاملٌن فٌها من صحفٌٌن وإدارٌٌن وعمال، تخضع لأحكام عقد العمل الفردي المنصوص

علٌها فً قانون العمل.

وحٌث إن مناط إلزام منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بؤحكام النص

المطلوب تفسٌره، إنما ٌتمثل فً ممارستها أنشطة اقتصادٌة، تنضوي ضمن مقومات الاقتصاد

الوطنً، وٌُعد تحقٌق الربح أحد أؼراضها، وتعظٌم رأس المال المستثمر فٌها من بٌن أولوٌاتها،

فقد تراءى للمشرع، بالنص المطلوب تفسٌره، إلزام هذه المنشآت – إذا بلػ عدد العاملٌن فٌها

ثلاثٌن عاملاً فؤكثر – بفرع مستحدث من التؤمٌن الاجتماعً، مستقل وقابم بذاته، مستهدفًا من ذلك

تؽطٌة الخطر الناشا عن توقؾ صرؾ أجور العاملٌن من المنشآت السالؾ بٌانها، – أًٌا كان عدد

عمالها – بسبب إؼلاقها كلًٌّا أو جزبًٌّا، أو تخفٌض عدد عمالها المإمن علٌهم، وذلك تحقٌقًا

لمقتضٌات التضامن الاجتماعً والعدالة الاجتماعٌة، وذلك أًٌّا كانت الجهة المالكة لرأس مال

المنشؤة، حتى وإن كانت مم لوكة للدولة ملكٌة خاصة، كحال المإسسات الصحفٌة القومٌة التً

توافق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فً الشؤن ذاته، وتتحد معهما، بهذه المثابة، فً

علة الخضوع لحكم النص المطلوب تفسٌره.

وحٌث إن المهام التً وسدها القانونان رقما 179 و180 لسنة2018 السالفا البٌان إلى

المإسسات الصحفٌة القومٌة، لم تقتصر على دورها الحٌادي فً التعبٌر عن كل الآراء والاتجاهات

والمصالح الاجتماعٌة، بما ٌضمن المساواة وتكافإ الفرص فً مخاطبة الرأي العام، على نحو ٌكفل

لهذه المإسسات القٌام بدورها الرابد فً إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام فً نشر

الرإى المختلفة، بما ٌنعكس – إٌجابًا – على معطٌات الثقافة والتنوٌر الجمعً، وإنما امتدت تلك

المهام إلى تطوٌر وتنمٌة أصولها، وهو ما ٌتآدى – حتمًا – إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادٌة إلى

إدارة رشٌدة، تحقق من خلالها ربحٌة تنمً بها أصولها، وت توسل فً ذلك، بوسابل القانون

الخاص، بلوؼًا لزٌادة مطبوعاتها الورقٌة، ونشر إصداراتها الرقمٌة، والاستحواذ على حصة

مإثرة فً سوق الإعلان، والمساهمة فً إنشاء كٌانات اقتصادٌة، ٌكون استثمار رأس مالها من

بٌن أؼراضها، الأمر الذي ٌؽدو معه – مإكــدًا – اضطـــلاع المإسســات الصحفٌـــة القومٌــة –

فً جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي ٌماثل فً طبٌعته وجوهرة وأؼراضه، ذلك النشاط الذي

تمارسه منشآت القطاع الخاص.

وحٌث إن أوجه الاشتراك فً الطبٌعة القانونٌة بٌن المإسسات الصحفٌة القومٌة، ومنشآت

القطاع الخاص – فـــــً نطـــــاق تطبٌـــــق النص المطلوب تفسٌره – لا تستخلص فقط، من وحدة

أؼراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تُسْتَصْفًَ أٌضًا، من وحدة التنظٌم القانونً الذي ٌخضع له

العاملون فً كلٍ؛ إذ تُعد العلاقة التعاقدٌة بٌن العاملٌن من جانب، والمإسسات الصحفٌة القومٌة أو

منشآت القطاع ا لخاص من جانب آخر، على ما سبق بٌانه، من علاقات القانون الخاص، التً

ٌحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003.

متى كان ما تقدم، وكانت المإسسات الصحفٌة القومٌة تمارس أنشطة ذات أؼراض ربحٌة،

وفق أحكام القانونٌن رقمً 179 و180 لسنة2018 ، المشارإلٌهما، وكان العاملون فً تلك

المإسسات ٌخضعون لأحكام قانون العمل، فإن اعتبارها – بهذه المثابة وتلك – من منشآت القطاع

الخاص فً نطاق تطبٌق النص المطلوب تفسٌره، ٌؽدو أمرًا محققًا لإرادة المشرع من إقرار النص

ذاته.

فلهـذه الأسبـاب

وبعد الاطلاع على نص البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم156 لسنة2002 بإنشاء

صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

قررت المحكمة:

أن المإسسات الصحفٌة القومٌة تعتبر من منشآت القطاع الخاص فً مجال تطبٌق البند (1 )

من المادة الثالثة من القانون رقم156 لسنة2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

أمٌن السر ربٌس المحكمة