عدم قبول تنازع في حكمين نهائيين بشأن تسكين شركة بترول لأحد موظفيها

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023 م، الموافق التاسع

عشر من شعبان سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 28 لسنة43 ."قضائٌة "تنازع

المقامة من

الشركة العامة للبترول

ضد

1 – سعدٌة عبداللطٌف حماد

2 – وزٌر البترول

3 – محافظالبحر الأحمر

4 – رئٌس مجلس مدٌنة رأس غارب

الإجراءات

بتارٌخ العاشر من أكتوبر سنة 2021 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم الصادر من

محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بجلسة 8/6/2021 ، فً الدعوى رقم 574 لسنة1

قضائٌة، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الغردقة الابتدائٌة فً

الدعوى رقم 86 لسنة2006 مدنً كلً، المؤٌد بحكم محكمة استئناف قنا– مأمورٌة استئناف

البحر الأحمر -، الصادر بجلسة 24/9/2019، فً الاستئناف رقم 117 لسنة36 .قضائٌة

وقدمت المدعى علٌها الأولى مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى. ثانًٌا:

الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إلٌه.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أنه بموجب

العقد المؤرخ 1/10/1996 ، شغل زوج المدعى علٌها الأولى العٌن محل النزاع بمناسبة عمله

بالشركة المدعٌة، وبوفاته فً 13/11/2002 ، انتهت علاقة العمل، وزال سند شغل المدعى علٌها

الأولى لعٌن النزاع، فأنذرتها الشركة المدعٌة بإخلاء العٌن ذاتها، ثم استصدرت حكمًا فً الدعوى

رقم 86 لسنة2006 كلً الغردقة، بالإخلاء والتسلٌم، وصار الحكم نهائًًٌّا بصدور حكم محكمة

استئناف قنا بجلسة 24/9/2019 ، باعتبار الاستئناف رقم117 لسنة36 قضائٌة- الذى أقامته

المدعى علٌها الأولى - كأن لم ٌكن. ومن جهة أخرى، أقامت المدعى علٌها الأولى أمام محكمة

القضاء الإداري بالبحر الأحمر الدعوى رقم 574 لسنة1 قضائٌة، ضد المدعى علٌهم من الثانً

حتى الرابع فً الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعٌة بتنفٌذ القرار الصادر من

جمعٌتها العامة ووزٌر البترول بتملٌك المساكن للعاملٌن بالشركة القاطنٌن بها، وبجلسة

8/6/2021 ، قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبً مع ما ٌترتب على ذلك من آثار،

أخصها السٌر فً إجراءات تملٌك المدعى علٌها الأولى العٌن محل النزاع. وإذ تراءى للشركة

المدعٌة أن حكمً جهتً القضاء العادي والإداري السالفً البٌان، قد تعامدا على محل واحد،

وتناقضا، على نحو ٌتعذر تنفٌذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة.

وحٌث إن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشأن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن طبقًا

للبند ثالثًا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 هو أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من أي جهة من جهات القضاء أو هٌئة ذات اختصاص

قضائً والآخر من جهة أخرى منها، وأن ٌكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فً جوانبه كلها أو

بعضها، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا.

وحٌث إن الحكم الصادر فً الدعوى رقم 86 لسنة2006 مدنً كلً الغردقة– حد التناقض الأول

– بإخلاء العٌن محل النزاع وتسلٌمها إلى الشركة المدعٌة، الذي صار نهائًًٌّا بحكـم محكمـة

استئناف قنـــــا، مأمورٌة البحر الأحمر، المشار إلٌه، قد أقام قضاءه على ما استخلصه من

الأوراق والمستندات ومنها العقد المؤرخ 1/10/1996 ، وحاصله أن شغل زوج المدعى علٌها

الأولى لهذه العٌن كان بمناسبة عمله لدى الشركة المدعٌة بمنطقة الصحراء الشرقٌة، وبوفاته

انتهت علاقة العمل، وانقضى بذلك الحق الشخصً لشاغل العٌن وخلفه من بعده، على حٌن صدر

الحكم فً الدعوى رقم 574 لسنة1 قضاء إداري البحر الأحمر – حد التناقض الآخر – بإلغاء

قرار جهة الإدارة السلبً، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار أخصها السٌر فً إجراءات تملٌك

المدعى علٌها الأولى العٌن محل النزاع، تأسٌسًا على ما استخلصه ذلك الحكم من أن تقاعس

الوحدة المحلٌة لمدٌنة رأس غارب عن السٌر فً إجراءات نقل ملكٌة عٌن النزاع إلى المدعى

علٌها الأولى، ضمن أعٌان أخرى تنازلت عنها الشركة المدعٌة إلى جهة الإدارة لتملٌكها للعاملٌن

بالشركــــة المذكــــورة، إنمــــا ٌشكل قــــرارًا سلبًًٌّا مــــن جهــــة الإدارة، ٌستوجب إلغــــاءه. مما

مؤداه اختلاف موضوع الحكمٌن حدي التناق ض المدعى به، على ضوء الحقوق التً فصلا

فٌهـــــــــا، ومن ثم ٌكــــــــــون تنفٌذ الحكمٌن المدعى تناقضهمـــــــــا معًا ممكنًا، ولا ٌشكل تناقضًا

بٌن حكمٌن نهائٌٌن فً مجال التنفٌذ بالمعنى الذي قصده المشرع فً البند "ثالثًا" من المادة (25 )

من قانون المحكمة الد ستورٌة العلٌا مما ٌستنهض ولاٌتها بالفصل فٌه، الأمر الذى ٌتعٌن معه

القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحٌث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفٌذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إلٌه، فإنه

ٌعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فٌما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن

مباشرة رئٌس المحكمة الدستورٌة العلٌا اختصاص البت فً هذا الطلب، إعمالاً لنص الفقرة الثالثة

من المادة (32.) من قانونها المشار إلٌه، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة