ميزان
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات على درجتين
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
2
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
2024 لسنة1 قانون رقم
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
الواردة »محكمة الجنايات« بعبارة»محكمة جنايات أول درجة« تبدل عبارةـــسُت
، 211 ،210 ى وثانية ،ـــ/ فقرتان أول167 ،159 ،158 ،156 ،11( وادـــى المـــف
ة ـــمحكم« ارةـــ)، وعب536 ،529 ،397 ،394 ،384 ،ًرراـــ مك276 ،216 ،214
/ فقرة167 ،13( الواردة فى المواد» محكمة الجنايات« بعبارة»الجنايات بدرجتيها
تأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة ـــلمحكمة الجنايات المس« )، وعبارة524 ة ،ـــخامس
، وعبارة 12 ى المادةـــ الواردة ف»رة الجنائية بمحكمة النقضـــللدائ« بعبارة»ضـــالنق
/ 167 الواردة فى المادة»الدائرة المختصة« بعبارة»تأنفةـــمحكمة الجنايات المس«
بعبارة»تئناف القاهرةـــمحكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة اس« فقرة أولى، وعبارة
، من قانون الإجراءات الجنائية .219 الواردة فى المادة»محكمة جنايات القاهرة«
من قانون الإجراءات الجنائية،151 تبدل بنص الفقرة الثانية من المادةـــسُكما ي
النص الآتى :
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات
تأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة ـــالمس
منعقدة فى غرفة المشورة .
(المادة الثانية)
تبدل بالفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون ـــسُي
الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان :
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
3
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
الفصل الأول
تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
) :366( مادة
كل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف ـــشُت
كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .
ص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة ـــخصُوت
تئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ـــرئيس بمحكمة الاس
والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة ًوالثانى مكررا
فصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .ُبتلك الجنايات، وي
) :367( مادة
ستأنف أمامها الأحكام الصادرة ُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُت
ن دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل ـــم
بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
) :368( مادة
على ًنة بناءـــتئناف فى كل ســـتعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاس
عهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .ُطلب رئيسها، من ي
د القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ـــل مانع لأحـــوإذا حص
ستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .ُبدرجتيها ي
) :369( مادة
مل دائرة ـــد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشـــتنعق
اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة
على طلب رئيس محكمة الاستئناف .ًالجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
4
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن
مل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ـــتش
ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها .
) :370( مادة
م يصدر قرار من رئيس محكمة ـــهر ما لـــتنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل ش
الاستئناف يخالف ذلك .
) :371( مادة
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس
محكمة الاستئناف .
) :372( مادة
نظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها ُد فى كل دور جدول للقضايا التى تَعُي
جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
) :373( مادة
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع
المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
الفصل الثانى
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
) :374( مادة
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل
الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
ة العامة يكون إعلان ـــتئناف الحكم من النيابـــى الأحوال التى يكون فيها اســـوف
ة بعشرة ـــتأنفة قبل الجلســـتئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المســـالمتهم بالاس
أيام كاملة على الأقل .
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
5
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
) :375( مادة
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء أكان
ة أو قاضى التحقيق، أو ـــ من قبل النيابة العامًم أم كان منتدباـــن قبل المتهـــ مًوكلاـــم
ًة أو ينيب محامياـــرئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلس
ره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ـــغي
.ٍ مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض
ة ـــوللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلس
بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
) :376( مادة
للدفاع عنه، تقدر ًاـــا على المتهم أن يوكل محاميـــى الأحوال التى يتعذر فيهـــف
المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة
على الخزانة العامة تحددها فى حكمها ًب الأحوال، أتعاباـــالجنايات بدرجتيها، بحس
الصادر فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
) :377( مادة
م الابتدائية ـــتئناف أو المحاكـــون للمرافعة أمام محاكم الاســـون المقبولـــالمحام
قبل ُات أول درجة، ولا تـــة أمام محكمة جنايـــن دون غيرهم بالمرافعـــون مختصيـــيكون
تأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام ـــالمرافعة أمام محكمة الجنايات المس
محاكم الاستئناف .
):378( مادة
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب
ل صور ملفات ـــعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسُه، وأن يـــر فيـــأن تنظ
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
6
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
هود ـــالقضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والش
من هذا القانون إذا كان 374 وم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادةـــبالي
من النيابة العامة .ًالاستئناف مرفوعا
باب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ـــوإذا دعت أس
سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .
) :379( مادة
ئول عنها أن ـــم والمدعى بالحقوق المدنية والمســـكل من النيابة العامة والمتهـــل
يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
) :380( مادة
ة الجنايات ـــذا القانون، لمحكمـــ من ه143 ،142 نـــاة حكم المادتيـــع مراعـــم
م وإحضاره، ولها أن تأمر ـــع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهـــا، فى جميـــبدرجتيه
.ً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياًبحبسه احتياطيا
) :381( مادة
تبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص ُت
على خلاف ذلك .
بالإعدام إلا بإجماع آراء ًوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماـــولا يج
ذ رأى مفتى الجمهورية، ـــصدر هذا الحكم أن تأخُل أن تـــب عليها قبـــا، ويجـــأعضائه
ل رأيه إلى ـــال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرســـويجب إرس
ة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل ـــالمحكمة قبل جلس
التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى .
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار
ن يقوم مقامه .َمنه، م
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
7
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
تأنفة إلا بطريق النقضـــات المســـكام محكمة الجنايـــن فى أحـــوز الطعـــولا يج
أو إعادة النظر .
) :382( مادة
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل
ة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة ـــتحقيقها بالجلس
الجزئية .
ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .َأما إذا لم تر
) :383( مادة
ة بجناية ورأت قبل ـــت إليها جنحة مرتبطـــات أول درجة إذا أحيلـــة جنايـــلمحكم
تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
(المادة الثالثة)
إلى عنوان الباب الثانى »الفصل الأول: فى استئناف مواد الجنح« يضاف عنوان
من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى »تئنافـــفى الاس«
ل ثانى بعنوانـــون الإجراءات الجنائية فصـــن الكتاب الثالث من قانـــاب الثانى مـــالب
، 1 ً مكررا419 ،ًرراـــ مك419 ات) يتضمن المواد أرقامـــتئناف مواد الجنايـــ(فى اس
، 6 ً مكررا419 ،5 ًرراـــ مك419 ،4 ً مكررا419 ،3 ًرراـــ مك419 ،2 ًرراـــ مك419
:، نصوصها الآتية9 ً مكررا419 ،8 ً مكررا419 ،7 ً مكررا419
الفصل الثانى
فى استئناف مواد الجنايات
) :ً مكررا419( مادة
ة الصادرة من ـــتأنف الأحكام الحضوريـــة والمتهم أن يســـكل من النيابة العامـــل
محكمة جنايات أول درجة .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
8
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
) :1 ً مكررا419( مادة
ن محكمة جنايات أول ـــادرة فى الدعوى المدنية مـــتئناف الأحكام الصـــيجوز اس
ئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق ـــدرجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المس
ى النصاب الذى تحكم فيه ـــا، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد علـــة وحدهـــالمدني
.ًالمحكمة الابتدائية نهائيا
) :2 ً مكررا419( مادة
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات .
) :3 ً مكررا419( مادة
تئناف فى مواد ـــتئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاســـتبع فى نظر الاسُي
الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
) :4 ً مكررا419( مادة
ى أصدرت الحكم، وذلك ـــتئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التـــل الاســـيحص
من تاريخ صدور الحكم .ًخلال أربعين يوما
ً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاًتئناف مرفوعاـــفإذا كان الاس
من مستشار بها على الأقل .
من محام عام ًن النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاـــ مًاـــوإذا كان مرفوع
على الأقل .
من تاريخ صدوره، وله أن يقرر ًوللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما
بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
9
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
) :5 ً مكررا419( مادة
تئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد ـــيرفع قلم الكتاب التقرير بالاس
لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف
عد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار ُفى جدول ي
باقى الخصوم بها .
) :6 ً مكررا419( مادة
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة
المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
) :7 ً مكررا419( مادة
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه
دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
) :8 ً مكررا419( مادة
تئنافه خلال الميعاد ـــ بعقوبة الإعدام، ولم يجر اسً حضورياًم صادراـــإذا كان الحك
ن قانون حالات ـــ م46 م المادةـــة العامة اتباع حكـــ، وجب على النيابًاـــرر قانونـــالمق
.1959 لسنة57 وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
) :9 ً مكررا419( مادة
ات أول درجة وقفـــن محكمة جنايـــتئناف الحكم الصادر مـــى اســـب علـــ لا يترت
تأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم ـــ تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المس
بالإعدام .ًصادرا
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
10
2024 يناير سنة16 (مكرر) فى2 الجريدة الرسمية - العدد
ة المحددة ـــوإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلس
للدفاع عنه وتفصل ًة تالية تندب له المحكمة محامياـــتئنافه أو فى أى جلســـلنظر اس
فى الاستئناف .
(المادة الرابعة)
فصل فيها من محاكم ُم يـــذا القانون إلا على الدعاوى التى لـــرى أحكام هـــلا تس
من تاريخ العمل بهذا القانون .ًالجنايات اعتبارا
(المادة الخامسة)
وم التالىـــ من اليًه اعتباراـــعمل بُمية، ويـــى الجريدة الرســـذا القانون فـــر هـــنشُي
لتاريخ نشره .
نفذ كقانون من قوانينها .ُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُي
هـ1445 رجب سنة4 صدر برئاسة الجمهورية فى
م) .2024 يناير سنة16 (الموافق
عبد الفتاح السيسى
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
2024 لسنة65 رقم الإيداع بدار الكتب
559 - 2024/1/17 - 2023/25662
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)