ميزان
تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﺗﺎﺑﻊ )ج( ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺭﻗﻢ ٦٧٨ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٩٩٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢
ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ
ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٨ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺩﺨﻭل ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺒﺄﺭﺍﻀـﻰ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﺒﺤﻅﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ
ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٢٨١
ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﺗﺎﺑﻊ )ج( ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٩٩٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤـﻨﺢ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٧٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﻤـل ﻭﺤـﺩﺓ
ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋـ ﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ؛
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗﺮﺭ:
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺴﺘﺒ ﻴـﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺭﻗﻡ ٩٩٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻰ ﺍﻟﻤ:
"ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ١ ، ٢ ، ٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﺍﺒﻌ٤ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ ﺭﻴﺔ ، ﻴﺠـﻭﺯ
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ
ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ، ﻴﺤﻭل ﻤ ﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺠﻤﺭ ﺎ ﻜﻴ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺀ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻭ ﻻﻴـﺔ
ﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﺗﺎﺑﻊ )ج( ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤
٢ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ
ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻤﻊ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻰ ﻜـﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ
ﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻴ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻜـﻰ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﻗـﺩ ﺩﺨﻠـﺕ
ﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴ.
٣ - ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠ ﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻜﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ
ﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺃﻭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ
ﺎ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺠﻤﺭﻜﻴ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ
ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻌﻠﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ .
٤ - ﺇﻴ ﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻴ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻜﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـ ﺎﺭﺝ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺨﹸﺼﺹ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴ" .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻀﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷ ﻴﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ
٩٩٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ ﺍﻟﻤ:
"ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )١ ، ٤ ( ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤـﻨﺢ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻴ
ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴ ﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ، ﻭﺤﺎل ﺘﻌﺜﺭﻩ ﻋـﻥ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﺗﺎﺑﻊ )ج( ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥
ﺴﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺠﻌﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺴـﺩﺍﺩﻩ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴـﻪ
ﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ" .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴ، ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴ
ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ٠١ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻡ ( .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)