تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية وقرار تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٣ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٨١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٢

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﺭﻗﻢ ٣٥٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٩٩٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢

ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭﺒﻌﺽ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٧٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢

ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ

ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ

ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٨ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺩﺨﻭل ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺒﺄﺭﺍﻀـﻲ

ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩١٣ ﺒﺤﻅﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻸ ﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ

ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧ ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﻠﻘـﺔ ﺒـﺄﻤﻼﻙ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ۲۱۰۲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ؛

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٣ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٨١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٩١

ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٣٩٩٠ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤـﺎ ﻻﺕ

ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٧٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺘـﺸﻜﻴل

ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍ ﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ؛

 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ؛

ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛

ﻗـــــــﺮﺭ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ : "١- ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﻘل ﻋـﻥ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺩﻭﻻﺭ

ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻴﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺘـﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ

ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ" ﺒﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ٩٩٠٣

ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﺘﺴﺘﺒﺩل ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻤﻘﺭﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋـﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ ،

ﻴﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﻭﺘـﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘـﻪ

 ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ، ﻭﻴﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍ ﻟﻤـﺼﺭﻱ " ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ

"ﻤﻘﺭﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴـﻪ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺴﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻙ

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻴﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ " ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺼـﺩﺭ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٧٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٣ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ٨١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﺘﻀﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ

ﺭﻗﻡ ٧٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ :

"ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

١ - ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .

۲ - ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .

٣ - ﺇﻴﺼﺎل ﻤﺭﺍﻓﻕ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( .

٤ - ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ

ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺫ

ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﺜﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ .

٥ - ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .

٦ - ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺴﺠل ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﻬـﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ" .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٣ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ھ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٨١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ﻡ ( .

ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ

ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﻟﯽ



ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

٧٧٢٥٢/٣٢٠٢ - ٩١/٩/٣٢٠٢ - ٩٠٧