تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية بالقانون رقم 11 لسنة 2024

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٤٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢

٣

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺭﻗﻢ ٣٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ ؛

ﻗــــــــﺮﺭ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )١١/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٢١/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٤١

ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺎﻥ :

ﻣﺎﺩﺓ )١١/ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :

ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺤﻭﺍل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـ ﻰ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻨـﺸﺎﻁﻪ

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٢٧

ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻋـﻥ )١٥٪( ﻤـﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ،

ﻭﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ )٠٢٪( ﻤﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘـﺅﻭل ﺃﺭﺍﻀـﻰ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢١ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :

ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺤﻭﺍل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻨـﺸﺎﻁﻪ

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻻ ﻴﻔﻴـﺩ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻯ ﺍﻟ ﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ ، ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻴﺠـﻭﺯ ﺒﻘـﺭﺍﺭ

ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠ  ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ

ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

 ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٤١ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ﻫ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٤٢ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٤ﻡ ( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ