عدم دستورية نص فقرة تتعلق بحساب تسوية المعاش المبكر في قانون التأمين الاجتماعي

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023 م، الموافق العشرٌن من ذي

الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم ومحمود محمد ؼنٌم

والدكتور عبد العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح

محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 188 لسنة35 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

1 - شعبان محمد عوٌس سلمان 2 - كمال حسٌن محمد حسٌن

3 - شعبان صدٌقعٌد دروٌش 4 - عادل محمد عبد الؽنً عزٌزة

5 - كمال محمد ؼرٌب أحمد 6 - واصؾ ندا عطٌة

7 - حامد حسن عبد النعٌم إبراهٌم 8 - حسٌن ٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ

9 - حجازي أحمد محمد قاسم 10- إبراهٌم عوٌس إسماعٌل

11- خالد محمد سعٌد قرنً 12- جمعة صابر قرنً نصار

13- إبراهٌم عثمان محمد أبو الفضل 14- سمٌح عبد الؽنً محمد

15- محمد علً محمود سلٌمان 16- عمر عبودة أحمد محمد حسانٌن

17- حسٌن أحمد محمود سلٌمان عمار

ضـــد

1 – رئٌـــــــــسالجمهورٌـــــــة

2 - رئٌس مجلس الوزراء

3 - وزٌـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل

4 –الهٌئة القومٌة للتأمٌن الاجتماعً

الإجراءات

بتارٌخ الرابع من دٌسمبر سنة2013 ، أودع المدعون صحٌفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم بعدم دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة ( 20 ) من قانون

التأمٌن الاجتماعً الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 ، بعد استبدالها بالقانون رقم130 لسنة

2009.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى

وقدمت الهٌئة القومٌة للتأمٌن الاجتماعً مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت

فٌها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم، مع التصرٌح بمذكرات

خلال أسبوعٌن، قدمت خلالهما هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة رددت فٌها طلبها السابق، كما قدمت

الهٌئة القومٌة للتأمٌن الاجتماعً مذكرة طلبت فٌها الحكم، أصلًًٌّا: برفض الدعوى، واحتٌاطًًٌّا: فً

حالة الحكم بعدم دستورٌة النص المطعون فٌه، إعمال أثر الحكم من الٌوم التالً لتارٌخ ن شره

بالجرٌدة الرسمٌة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعٌن

أقاموا أمام محكمة الجٌزة الابتدائٌة – مأمورٌة الصؾ الكلٌة - الدعوى رقم 24 لسنة2011

عمال كلً، ضد الهٌئة المدعى علٌها الرابعة طلبًا للحكم، أولاً: بتعدٌل معاشات المدعٌن، وإعادة

تسوٌة حسابها وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (20 ) من قانون التأمٌن الاجتماعً الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة1975 ، دون نص الفقرة الثانٌة من المادة ذاتها بعد استبدالها بالقانون

130 لسنة2009 ، وإعادة حساب مستحقاتهم وصرؾ ما تجمد منها بأثر رجعً، ثانًٌا: بإلزام

الهٌئة المدعى علٌها الرابعة بؽرامة 1 % شهرًًٌّا، تعوٌضًا عن التأخٌر فً صرؾ المبالػ المطالب

بها، من تارٌخ المطالبة القضائٌة حتى تمام الصرؾ، إعمالاً لنص المادة ( 142 ) من قانون التأمٌن

الاجتماعً المشار إلٌه. وذلك على سند من القول بأن المدعٌن كانوا من العاملٌن بشركة النصر

لإنتاج الحرارٌات والسٌرامٌك "سورناجا"، وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر بتارٌخ

26/6/2010 ، وتمت تسوٌة معاشاتهم من جانب الهٌئة المدعى علٌها الرابعة؛ استنادًا لنص

المادة (20 ) فً فقرتها الثانٌة من قانون التأمٌن الاجتماعً المار ذكره، المستبدلة بالقانون رقم

130 لسنة2009 ، مما ترتب علٌه الانتقاص من معاشاتهم، على الرؼم من توافر شروط

استحقاقهم لتلك المعاشات، لسدادهم الاشتراكات التأمٌنٌة من تارٌخ تعٌٌنهم بالشركة حتى

تقاعدهــــم المبكر، شأنهــــم فــــً ذلك شــــأن باقً الحالات المنصوص علٌها فً المادة (18 ) من

ذلك القانون. وإذ كانت هذه التسوٌات لمعاشاتهم قد أخلت بحقوقهم الدستورٌة، ممثلة فً الحق فً

المعاش، والحق فً الملكٌة ومبدأ المساواة، فقد أقاموا دعواهم الموضوعٌة بالطلبات السالفة

البٌان. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة (20 ) من

قانون التأمٌن الاجتماعً المشار إلٌه بعد استبدالها بالقانون رقم130 لسنة2009 ، وبعد أن

قدرت المحكمة جدٌة الدفع، صرحت للمدعٌن بإقامة الدعوى الدستورٌة، فأقاموا الدعوى

المعروضة.

حٌث إن المادة ( 20 ) من قانون التأمٌن الاجتماعــــــً الصــــــادر بالقانــــــون رقم 79 لسنة

1975 ، بعد استبدالها بالقانون رقم130 لسنة2009 تنص على أنه "ٌسوى المعاش بواقع جزء

واحد من خمسة وأربعٌن جزءًا من الأجر المنصوص علٌه فً المادة السابقة عن كل سنة من

سنوات مدة الاشتراك فً التأمٌن.

وٌسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص علٌها فً البند (5 ) من المادة18 )(المعاش المبكر

بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علٌه المحدد بالجدول رقم ( 9 ) المرفق فً

تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التأمٌنٌة.

...............".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة، وهً شرط لقبول الدعوى الدستورٌة، مناطها – على ما

جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة فً الدعوى

الموضوعٌة، وذلك بأن ٌكون الحكم فً المسألة الدستورٌة لازمًا للفصل فً الطلبات المرتبطة بها،

المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعً ٌدور حول طلب

المدعٌن تسوٌة معاشاتهم وصرفها طبقًا للفقرة الأولى من المادة ( 20 ) من قانون التأمٌن

الاجتماعً الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 ، دون فقرتها الثانٌة، بعد استبدالها بالقانون رقم

130 لسنة2009، ول ما كان الثابت بالأوراق أن المدعٌن قد أُنهٌت خدمتهم للاستقالة بنظام

المعاش المبكر، اعتبارًا من 26/6/2010 ، وبعد العمل بالقانون رقم130 لسنة2009 المشار

إلٌه، وتمت تسوٌة معاشاتهم طبقًا لنص الفقرة الثانٌة من المادة ( 20 ) من قانون التأمٌن

الاجتماعً المار ذكره، ومن ثم فإنهم ٌكونون من المخاطبٌن بأحكام هذه الفقرة، وٌكون الفصل فً

دستورٌتها لازمًا للفصل فً الطلبات المطروحة فً الدعوى الموضوعٌة وقضاء محكمة الموضوع

فٌها، وتبعًا لذلك تتوافر للمدعٌن مصلحة شخصٌة مباشرة فً الطعن علٌها.

ولا ٌنال من ذلك إلؽاء النص المطعون فٌه – ضمن كامل أحكام قانون التأمٌن الاجتماعً المشار

إلٌه، بموجب المادة السادسة من القانون رقم 148 لسنة2019 ، بإصدار قانون التأمٌنات

الاجتماعٌة والمعاشات - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جــــرى على أن استبدال المشــــــرع

لقاعــــــدة قانونٌة بؽٌرهــــــا، أو إلؽائهــــــا لا ٌحول دون الطعن علٌها بعدم الدستورٌة من قبل

من طبقت علٌه خلال مدة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونٌة بالنسبة إلٌه، تتحقق بإبطالها

مصلحته الشخصٌة المباشـــــرة، ذلك أن الأصـــــل فـــــً تطبٌـــــق القاعـــــدة القانونٌـــــة هو

سرٌانها علً الوقائع التً تتم فً ظلها وحتى إلؽائها، فإذا أُلؽٌت هذه القاعدة أو حلت محلها قاعدة

قانونٌة أخرى، فإن القاعدة الجدٌدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، وٌقؾ سرٌان القاعدة القدٌمة

من تارٌخ إلؽائها، وبذلك ٌتحدد النطاق الزمنً لسرٌان كل من القاعدتٌن، فما نشأ مكتملاً فً ظل

.القاعدة القدٌمة من المراكز القانونٌة وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، ٌظل خاضعًا لحكمها وحدها

متى كان ذلك، فإن إلؽاء النص المطعون فٌه بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة2019 بإصدار

قانون التأمٌنات الاجتماعٌة والمعاشات، لا ٌمنع هذه المحكمة من إعمال رقابتها الدستورٌة علٌه،

باعتباره قد طبق على المدعٌن خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونٌة بالنسبة إلٌهم.

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون على النص المطعون فٌه، تقوٌضه نظام التأمٌن الاجتماعً الذي تكفل

الدولة بمقتضاه تهٌئة أفضل الظروؾ التً تفً باحتٌاجات من تقرر لمصل حتهم، والارتقاء

بمعٌشتهم، ومخالفته مبدأ المساواة لتمٌٌزه فً الحقوق التأمٌنٌة بٌن من انتهت خدمته بالمعاش

المبكر، ومن انتهت ببلوغ السن القانونٌة للإحالة للمعاش أو للعجز، بالرؼم من وفاء كل من أفراد

الطائفتٌن بالتزاماته التأمٌنٌة، ومن ثم تساوٌهم فً المركز القا نونً، واعتداءه على حقوقهم

الشخصٌة التً سعى الدستور إلى صونها، مما ٌشكل إخلالاً بأحكام المواد ( 17 و34 و40 ) من

دستور سنة 1971 ، وما ٌقابلها من مواد دستور سنة2012.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على دستورٌة القوانٌن من حٌث مطابقتها

للقواعد الموضوعٌة التً تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون ؼٌره؛ إذ إن هذه الرقابة

تستهدؾ - أصلاً - صون هذا الدستور، وحماٌته من الخروج على أحكامـــــه، لكـــــون الطبٌعة

الآمـــــرة لقواعد الدستور، وعلوهـــــا على ما دونها من القواعد القانونٌة، وضبطها للقٌم التً

ٌنبؽً أن تقوم علٌها الجماعة، تقتضً إخضاع القواعد القانونٌة جمٌعها – أًًٌّا كان تارٌخ العمل

بها – لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهٌم التً أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فً

مضامٌنها بٌن نظم مختلفة، ٌناقض بعضها بعضًا، بما ٌحول دون جرٌانها وفق المق اٌٌس

الموضوعٌة ذاتها التً تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعٌتها الدستورٌة. إذ كان ذلك، وكانت

المناعً التً وجهها المدعون إلى النص المطعون فٌه، تندرج ضمن المطاعن الموضوعٌة التً

تقوم فً مبناها على مخالفة نص تشرٌعً لقاعدة فً الدستور من حٌث محتواها الموضوعً،

وكان النص المطعون فٌه قد عُمل به حتى تم إلؽاؤه بموجب القانون رقم 148 لسنة2019

بإصدار قانون التأمٌنات الاجتماعٌة والمعاشات– على ما سبق بٌانه – فإن هذه المحكمة تفصل

فً دستورٌة النص المطعون فٌه، على ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.

وحٌث إن ما نعاه المدعون على النص المطعون فٌه سدٌـد فً مجمله؛ ذلك أن الدستور قد حرص

فً المادة (17 ) منه على دعم التأمٌن الاجتماعً، حٌن ناط بالدولة مد خدماتها فً هذا المجال إلى

المواطنٌن بجمٌع فئاتهم، فً الحدود التً ٌبٌنها القانون، من خلال تقرٌر ما ٌعٌنهم على مواجهة

بطالتهم، أو عجز هم عن العمل، أو شٌخوختهم؛ ذلك أن مظلة التأمٌن الاجتماعً التً ٌحدد

المشرع نطاقها، هً التً تفرض بمداها واقعًا أفضل ٌؤمًّن المواطن فً ؼده، وٌنهض بموجبات

التضامن الاجتماعً التً ٌقوم علٌها المجتمع، وفقًا لنص المادة (8 ) من ذلك الدستور، بما ٌؤكد

أن الرعاٌة التأمٌن ٌة ضرورة اجتماعٌة بقدر ما هً ضرورة اقتصادٌة، وأن ؼاٌتها أن تؤمن

المشمولٌن بهــــا فً مستقبل أٌامهم عند تقاعدهــــم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق

المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، بما مؤداه أن التنظٌم التشرٌعً للحقوق التً كفلها المشرع فً

هذا النطاق ٌكون مجافًٌا أحكام الدستور منافًٌا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما ٌهدرها، أو

ٌفرؼها من مضمونها.

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن صور التمٌٌز المجافٌة للدستور وإن تعذر

حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقٌٌد أو تفضٌل أو استبعاد ٌنال بصورة تحكمٌة من الحقوق أو

الحرٌات التً كفلها الدستور أو القانون، وذلك بإنكار أصل وجودها، أو تعطٌل أو انتقاص آثارها

بما ٌحول دون مباشرتها على قدم المساواة بٌن المؤهلٌن للانتفاع بها. كما أن مبدأ مساواة

المواطنٌن أمام القانون، المنصوص علٌه فً المادة (53 ) من دستور سنة2014، والذى رددته

الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة جمٌعها، بحسبانه ركٌزة أساسٌة للحقوق والحرٌات على اختلافها،

وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعً؛ ؼاٌته صون الحقوق والحرٌات فً مواجهة صور التمٌٌز التً

تنال منها، أو تقٌد ممارستها، باعتباره وسٌلة لتبرٌر الحماٌة القانونٌة المتكافئة التً لا تمٌٌز فٌها

بٌن المراكز القانونٌة المتماثلة، وقٌدًا على السلطة التقدٌرٌة التً ٌملكها المشرع فً مجال تنظٌم

الحقوق، والتً لا ٌجوز بحال أن تؤول إلى التمٌٌز بٌن المراكز القانونٌة التً تتحدد وفق شروط

موضوعٌة ٌتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك، سقـط فً حمأة

المخالفة الدستورٌة.

وحٌث إن المشرع قد استهدؾ من قانون التأمٌن الاجتماعً الصادر بالقانون رقم 79 لسنة

1975 ، التأمٌن ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشٌخوخة والعجز والوفاة وؼٌرها من أسباب

انتهاء الخدمة التً عددتها المادة (18 ) من القانون المشار إلٌه، ومن بٌنها حالات انتهاء الخدمة

لؽٌر الأسباب التً عددتها البنود (1 و2 و3 ) من هذه المادة، والتً ٌأتً من بٌنها حالة المعاش

المبكر، لٌفٌد المؤمَّن علٌه الذي ٌخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت فٌه شروط استحقاق المعاش

عن الأجر الأساسً، من المزاٌا التأمٌنٌة المقررة به عند تحقق الخطر المؤمَّن منه.

وحٌث إنه ولئن كان اختٌار المشرع للمعامل الإكتواري، أو تعدٌله، ٌدخل ضمن حدود سلطته

التقدٌرٌة فً المفاضلة بٌن بدائــــل متعــــددة، فٌنحاز إلى ما ٌراه منها جدٌرًا بوفاء النظام التأمٌنً

بالتزاماته فً مواجهة المستفٌدٌن منه، إلا أن البدٌل التشرٌعً الذي ٌختاره، ٌنبؽً أن ٌنضبط -

وفق المبادئ الدستورٌة المقررة، فً إطـــــار التزام الدولـــــــة بتحقٌـــــــــــق العدالــــــة

الاجتماعٌــــــة وتوفٌـــــــر سبــــــل التكافــــــل الاجتماعً - بضابطٌن متلازمٌن لا ٌنفـــــك

أحدهمـــــا عن الآخـــــر، أولهما: سرٌـــــان معامل إكتواري موحد على حالات تسوٌة الحقوق

التأمٌنٌة كافة، ما دامت تواجه خطرًا تأمٌنًًٌّا واحدًا، جوهره انتهاء الخدمة، أًًٌّا كان سبب انتهائها.

وثانٌهما: سرٌان المعامل بأثر فوري ومباشر على تسوٌة المستحقات التأمٌنٌة للمستفٌدٌن من

النظام التأمٌنً عند اكتمال مراكزهم القانونٌة، بحلول آجال استحقاقهم للمزاٌا التأمٌنٌة، وذلك

ضمانًا لتحقٌق مبادئ المساواة والعـــــدل وتكافـــــؤ الفرص بٌن المخاطبٌن بنظام تأمٌنً ٌقوم

على المزاٌا المحددة؛ بالنظر إلى أن المعامل الإكتواري – وحده – ٌمثل العنصر الثابت فً المعادلة

التأمٌنٌة، بٌنما ٌتؽٌر متوسط أجر الاشتراك، ومدته، وفق المعطٌات الفعلٌة لكل حالة تأمٌنٌة على

حدة.

متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فٌه ٌقضً بتسوٌة معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة

(المعاش المبكر) – وحدهم – بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علٌه المحدد

بالجدول رقم (9 ) المرفق بالقانون، فً تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التأمٌنٌة، بٌنما ٌسوى

المعاش ذاته لباقً الفئات، ممن تنتهً خدمتهم لؽٌر سبب الاستقالة، بواقع جزء واحد من خمسة

وأربعٌن جزءًا من الأجر المنصوص علٌه فً المادة (19 ) من قانون التأمٌن الاجتماعً الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة1975 عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فً التأمٌن، وكان النص

المطعون فٌه بهذه المثابة قد أعاق النظام التأمٌنً، القائم على أساس المزاٌا المحددة، من تحقٌق

ؼاٌته فً كفالة الدولة لخدم ات التأمٌن الاجتماعً الواجبة، باعتبار أن وفاء الجهة التً تقرر

المعاش فً ذمتها لصالح مستحقٌه، مؤداه – عملاً بمفهوم العدالة الاجتماعٌة – أن تعامل جمٌع

فئات المستحقٌن للمعاش بمعامل إكتواري موحد، كما أخل النص المطعون فٌه بالمساواة بٌن

أصحاب المعاش المبكر، والمكافئٌن لهم، ممن تنتهً خدمتهم بؽٌر الاستقالة؛ وذلك بتعدٌل المعامل

الإكتواري لفئة أصحاب المعاش المبكر عما سواهم، على الرؼم من اتحاد مراكزهم القانونٌة تجاه

الخطر المؤمَّن منه، بحسبان وحدة المعامل الإكتواري هً مناط إعمال مبدأ المساواة بٌن

المستحقٌن للمزاٌا التأمٌنٌة عند حلول آجال استحقاقهم لها، مهما كان سبب انتهاء خدمتهم، ومن

ثم ٌكون النص المطعون فٌه قد جاء مخالفًا لأحكام المواد (8 و17 و53 ) من دستور2014 ، مما

ٌتعٌن معه القضاء بعدم دستورٌته.

وحٌث إن النص المطعون فٌه قد أحال فً شأن قواعد حساب المعاش إلى المعامل المناظر لسن

المؤمَّن علٌه المحدد بالجدول رقم (9 ) المرفق بذلك القانون، وكان هذا الجدول ٌرتبط ارتباطًا ؼٌر

قابل للانفصال عن النص المقضً بعدم دستورٌته، ولا حكم له من دونه، ومن ثم فإن الحكم

بسقوطه ٌكون لازمًا.

وحٌث إن هذه المحكمة تقدٌرًا منها أن إعمال الأثر الرجعً للقضاء بعدم دستورٌة النص المطعون

فٌه، ٌُفضً إلى تحمل الهٌئة القومٌة للتأمٌن الاجتماعً أعباءً مالٌة كبٌرة، مقابل إعادة تسوٌة

معاشات المستحقٌن المخاطبٌن بأحكام ذلك النص، فإن المحكمة تُعمل الرخصة المخولة لها بنص

الفقرة الثانٌة من المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، وتحدد الٌوم

التالً لنشر هذا الحكم تارٌخًا لإعمال آثاره، دون إخلال باستفادة المدعٌن منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

( أولاً: بعدم دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة 20 ) من قانون التأمٌن الاجتماعً الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة1975 المستبدل بالقانون رقم130 لسنة2009 ، وسقوط الجدول رقم

(9.) المرفق بهذا القانون

ثانًٌا: بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا الحكم تارٌخًا لإعمال آثاره.

ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلػ مائتً جنٌه مقابل أتعاب المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة

1 /8 / 2023

(بعد الاطـــلاع على المادة191 ) من قــــانـون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الصـادر بالقانون رقم

13 لسنة1968(، والمـــادة51 ) من قانون المحكمة الدســـتورٌة العلٌا الصــادر بالقانون رقم48

لسنة1979، وعلى المسودة الخطٌة لهذا الحكم ،

قـــررت المحكمة " من تلقـــاء نفسها " تصحٌح الخـطأ المادى الـوارد بالســطر الرابــع عشـــر

مــــــن الصحٌفة رقم (10 " ) من نسخة الحكم الأصلٌة، وذلك باســــــــــتبدال كلمـــة " الثالثة

بكلمــة " الثانٌة "

مع نشر هذا التصحٌح باستدراك بالجرٌدة الرسمٌة

أمٌن السر رئٌس المحكمة