عدم قبول طعن في دستورية المادتين 343 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و32 من قانون الحجز الإداري

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023 م، الموافق العشرٌن من ذي

الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 223 لسنة36 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

بنك بلوم مصر (مصر رومانٌا سابقًا)

ضــــد

1ــــ رئٌس الجمهورٌــــــــــــــــة

2ــــ رئٌس مجلس الوزراء

3ــــ وزٌـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل

الإجراءات

بتارٌخ السابع عشر من دٌسمبر سنة 2014 ، أودع البنك المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بعدم دستورٌة نص المادتٌن (343) من قانون المرافعات

المدنٌة والتجارٌة، و(32 ) من القانون رقم308 لسنة1955 .فً شأن الحجز الإداري

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أولًً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة

(32 ) من القانون رقم308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري. ثانًٌا: برفضها بالنسبةلنص

المادة (343 .) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

وقدم البنك المدعً مذكرتٌن، طلب فٌهما الحكم، أصلًٌّا: بالطلبات الواردة بصحٌفة الدعوى،

واحتٌاطًٌّا: بعدم دستورٌة المادتٌن المطعون فٌهما، فٌما تضمنتاه من جواز مطالبة المحجوز لدٌه

بأداء المبلغ المحجوز من أجله إذا لم ٌقدم المحجوز لدٌه الإخطار المنصوص علٌه فٌهما، وفٌما

نصّتا علٌه من إلزام المحجوز لدٌه بمصارٌف الدعوى والتعوٌضات المترتبة على تأخٌره أو عدم

تقدٌمه الإقرار بما فً الذمة. وعلى سبٌل الًحتٌاط الكلً: بعدم دستورٌة نص المادتٌن المشار

إلٌهما فٌما لم ٌتضمناه من وجوب إعذار المحجوز لدٌه قبل اللجوء إلى المحكمة فً حالة عدم

تقدٌم الإقرار، أو التأخٌر فً تقدٌمه قبل توقٌع الجزاء.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن وزٌر

المالٌة أقام أمام قاضً التنفٌذ بمحكمة شمال القاهرة الًبتدائٌة الدعوى رقم 852 لسنة2014

تنفٌذ، ضد البنك المدعى، طالبًا الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 136663676 جنٌهًا، قٌمة الدٌن

المحجوز لأجله، عملاً بنص المادة ( 32 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 فً شأن الحجز

الإداري. وذلك على سند من أنه صدر أمر حجز إداري من مأمورٌة ضرائب مبٌعات رأس غارب،

بتوقٌع الحجز على أموال أحد المسجلٌن لدي مصلحة الضرائب نظٌر المبلغ محل التداعً، والذي

ٌمثل قٌمة المستحـــق علٌـــه من ضرٌبـــة المبٌعـــات، وضرٌبـــة إضافٌــة تحســب عند الســـداد،

وإذ صدر إذن محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرٌة حسابات المدٌن، فقد تم توقٌع الحجز

الإداري تحت ٌد البنك المدعً، وإعلانه بمحضر الحجز بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول،

بوصفه المحجوز لدٌه، إلً أنه لم ٌقرر بما فً ذمته من أموال المدٌن فً المٌعاد المحدد قانونًا،

وامتنع عن تورٌد المبلغ المحجوز علٌه، ومن ثم أقام الدعوى. وبجلسة 1/12/2014 ، دفع

المدعً بعدم دستورٌة نص المادتٌن (343() من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، و32 ) من

القانون رقم 308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري، وإذ قدرت المحكمة جدٌة الدفع على

دستورٌة نص المادة (343 ) من قانون المرافعات، وصرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة،

فأقام الدعــــــــــوى المعروضة.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورٌة التى أتاح المشرع للخصوم

إقامتها، ٌتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورٌة الذى أثٌر أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى

تقدر فٌها تلك المحكمة جدٌته. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورٌة المبدى من البنك المدعً

قد انصب على نص المادة (343( ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ونص المادة32 ) من

القانون رقم 308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري، إلً أن تقدٌر محكمة الموضوع لجدٌة هذا

الدفع وتصرٌحها برفع الدعوى الدستورٌة، قد اقتصر على نص المادة ( 343 ) من قانون

المرافعات، فأقام البنك المدعً دعواه المعروضة، وحدد طلباته الختامٌة الواردة فى صحٌفة دعواه

فى الطعن على النصٌن المشار إلٌهما، الأمر الذى ٌضحى معه الطعن بالنسبة لنص المادة (32 )

من القانون رقم308 لسنة1955 فً شأن الحجز الإداري، بمثابة دعوى دستورٌة أصلٌة أقٌمت

بالطرٌق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29 /ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979.، مما ٌتعٌن معه الحكم بعدم قبول الدعوى فً هذا الشق منها

وحٌث إن نص المادة (343 ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ٌجري على أنه " إذا لم

ٌقرر المحجوز لدٌه بما فً ذمته على الوجه وفً المٌعاد المبٌنٌن فً المادة (339 ) أو قرر غٌر

الحقٌقة أو أخفى الأوراق الواجب علٌه إٌداعها لتأٌٌد التقرٌر جاز الحكم علٌه للدائن الذي حصل

على سند تنفٌذي بدٌنه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

وٌجب فً جمٌع الأحوال إلزام المحجوز لدٌه بمصارٌف الدعوى والتعوٌضات المترتبة على

تقصٌره أو تأخٌره".

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورٌة- وهى شرط

لقبولها - أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن

ٌكون الفصل فى المسألة الدستورٌة لًزمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على

محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورٌة، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى

الموضوعٌة، باعتبار أن أولًهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بٌن نص تشرٌعى، وقاعدة

فى الدستور، فً حٌن تطرح ثانٌتهما - فً صورها الأغلب وقوعًا - الحقـــــــــوق المدعى بهـــــا

فً نـــــزاع موضوعـــــً ٌـــــــدور حولهـــــــا إثباتًا أو نفًٌا، إلً أن هاتٌـــــن الدعوٌٌن لً تنفكان

عن بعضهما من زاوٌتٌن، أولًهما: أن المصلحة فً الدعوى الد ستورٌة مناطها ارتباطها

بالمصلحة فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن ٌكون الحكم فً المسألة الدستورٌة مؤثرًا فً الطلب

الموضوعً المرتبـــط بها، وثانٌتهما: أن ٌصبح الفصل فً الدعوى الموضوعٌة متوقفًا على

الفصل فً الدعوى الدستورٌة، بما مقتضاه أن ٌكون النزاع الموضوعى ما زال قائمًا عند الفصل

فً الدعوى الدستورٌة، وإلً أصبح قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا دائرًا فى فلك الحقوق النظرٌة

البحتة بزوال المحل الموضوعً الذي ٌمكن إنزاله علٌه.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أنه لً ٌكفً توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى

الدستورٌة، وإنما ٌتعٌن أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فً الدعوى الدستورٌة، فإذا

زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورٌة وقبل الفصل فٌها، فلا سبٌل للتطرق إلى موضوعها.

متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، ٌتحدد فً طلب وزٌر المالٌة الحكم

بإلزام البنك المدعً بأداء مبلغ 136663676 جنٌهًا، قٌمة الدٌن المحجوز لأجله، تحت ٌده، لعدم

إقراره بما فً ذمته من أموال المدٌن فً المٌعاد المحدد قانونًا، وكان الثابت من الأوراق، أن

محكمة الجٌزة الًبتدائٌة "بهٌئة استئنافٌة"، قضت - فً تارٌخ لًحق على إقامة هذه الدعوى -

بجلسة 28/4/2016 ، فً الًستئناف رقم 738 لسنة2014 بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض

الدعوى قِبل البنك المدعً عن المطالبة ذاتها، وقد صار هذا الحكم باتًّا، وفقًا للشهادة الصادرة عن

إدارة الجدول المدنً بمحكمة النقض، والمتضمنة عدم حصول طعن بالنقض على ذلك الحكم، الذي

تعامد محلاً مع الطلبات فً الدعوى الموضوعٌة التً أقٌمت بمناسبتها الدعوى الدستورٌة

المعروضة، مما مؤداه زوال مصلحة البنك المدعً فً هذه الدعوى، ولزامه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة