رفض طعن في دستورية المادة 49 من قانون المواريث بشأن معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًّا

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023م،

الموافق العشرٌن من ذي الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 47 لسنة43 قضائٌة

"دستورٌة"

المقامة من

مجدي عبد الغنً سٌد أحمد

ضد

أولًا: رئٌس الجمهورٌــــــــــــــــة

ثانٌاا: رئٌس مجلس الوزراء

ثالثاا: رئٌس مجلس النواب

رابعاا: النائـــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــام

خامساا: ورثة/ سٌد أحمد أحمد؛ وهم:

1- ورثة/ فاطمة سٌد أحمـــد

أ - أشرف أحمد توفٌق محمد

ب - إٌهاب أحمد توفٌق محمد

ج - باهر أحمد توفٌـــــــــــق محمد

2- :ورثة/ عبد العال سٌد أحمد أحمد؛ وهم

أ - سٌد عبد العـــــــال سٌد أحمد

ب - هانً عبد العـال سٌد أحمد

ج - جمال عبد العال سٌد أحمد

د - أحمد عبد العـــال سٌد أحمد

هـ - حسن عبد العــال سٌد أحمد

و - محمد عبد العــــــــــــال سٌد أحمد

ز - مرفت عبد العـال سٌد أحمد

ح - أحمد عاطف عبد العزٌــــــــــــز

3- مروة عاطف عبد العزٌــــــــــــز محمد

4- نجوى عاطف عبد العزٌـــــــز محمد

5- سلٌمان عبد القادر سلٌمـــــــــــــــــــــان

الإجراءات

بتارٌخ الحادي عشر من ماٌو سنة 2021 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالباا الحكم بعدم دستورٌة نص المادة (49 ) من القانون رقم77 لسنة1943

بشؤن الموارٌث، المضافة بالقانون رقم219 لسنة2017 ، فٌما تضمنه من معاقبة كل من امتنع

عمدا ا عن تسلٌم أحد الورثة نصٌبه الشرعً من المٌراث رضاءا أو قضاءا نهائٌاّا.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت فٌها الحكم، أصلٌّاا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى،

واحتٌاطٌّاا: برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌراا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت

فٌها الحكم برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم، وصرحت بمذكرات فً

أسبوعٌن، وانقضى الأجل دون تقدٌم مذكرات.

المحكمة

بعد الًطلاع على الأوراق والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن مـــن صحٌفة الدعـــوى وســـائــــر الأوراق- فً أن

المدعى علٌهم خامساا أقاموا بطرٌق الًدعاء المباشر، أمام محكمة جنح قسم الدقً الدعوى رقم

5048 لسنة2020، ضد المدعً وشقٌقٌه: محمد ومصطفى،

بطلب معاقبتهم بموجب نص المادة (49 ) من القانون رقم77 لسنة1943 ، بشؤن الموارٌث،

المضافة بالقانون رقم 219 لسنة2017 ، لًمتناعهم عمداا عن تسلٌم المدعى علٌهم حصصهم فً

مقابل الًنتفاع بجزء من الأرض المملوكة لهم على الشٌوع،

وإلزامهم بؤداء تعوٌض مدنً مإقت. وذلك على سند من أن المدعٌن بالحق المدنً، والمدعً

وشقٌقٌه ٌمتلكون بطرٌق المٌراث - على الشٌوع - عن جدهم المرحوم/ سٌد أحمد أحمد، قطعة

الأرض الواقعة بزمام الوراق، محافظة الجٌزة، المبٌنة الحدود والمعالم بصحٌفة الجنحة المباشرة،

وأن المدعً وأخوٌه قاموا بتارٌخ 29/5/2000 ، بإبرام عقد انتفاع لمساحة ألف متر منها لشركة

الغاز الطبٌعً للسٌارات "كار جاز"، لًستغلالها محطة غاز دون رضاهم، واحتفظوا بعائد هذا العقد

لأنفسهم دون باقً الورثة. فؤقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الًبتدائٌة الدعوى رقم 4192 لسنة

2005 مدنً كلً، ضد المدعً وأخوٌه وشركة "كار جاز" للمطالبة بحصتهم فً مقابل الًنتفاع

بهذه المساحة، وهً الدعوى التً صار الحكم فٌها انتهائٌّاا وواجب التنفٌذ بقضاء محكمة استئناف

القاهرة - مؤمورٌة شمال القاهرة - بجلسة 20/1/2016 ، فً الًستئنافات أرقام4228، و4265

لسنة18 قضائٌة، و4270 لسنة19 قضائٌة، بإلزام المدعً وشقٌقٌه بؤن ٌإدوا للمدعى علٌهم

( مبلغ1914137.90 ) جنٌهاا، كمقابل انتفاع عن أرض التداعً عن الفترة من عام2000 حتى

تارٌخ إٌداع تقرٌر خبٌر الدعوى فً فبراٌر 2012 ، وإذ امتنعوا عمداا عن تسلٌمهم حصتهم من

الإرث، الثابتة لهم بموجب ذلك الحكم، فقد أقاموا ضدهم ورئٌس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة "كارجاز" بطرٌق الًدعاء المباشر الجنحة المار بٌانها. تدوول نظر تلك الجنحة، وبجلسة

28/7/2020 ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل رئٌس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة "كارجاز"، فٌما قضت غٌابٌّاا بمعاقبة كل من المدعً وأخوٌه بالحبس مدة سنة مع الشغل

لكلٍ، وتغرٌمهم مبلغ مائة ألف جنٌه، وبالتعوٌض المدنً. عارض المدعً فً هذا الحكم، وبجلسة

27/1/2021 ، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاا ورفضها موضوعاا وتؤٌٌد الحكم المعارض

فٌه. لم ٌرتض المدعً الحكم المشار إلٌه، وطعن علٌه أمام محكمة جنح مستؤنف الجٌزة

بالًستئناف رقم 6536 لسنة2021، وبجلسة 14/4/2021 ، دفع المدعً بعدم دستورٌة نص

المادة (49 ) من القانون رقم77 لسنة1943 بشؤن الموارٌث، المضافة بالقانون رقم219 لسنة

2017 ، وإذ قدرت المحكمة جدٌة الدفع، وصرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة، فؤقام

الدعوى المعروضة.

وحٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى؛ على

سند من أن حقٌقة طلبات المدعً تنحل إلى إضافة حكم جدٌد إلى النص المطعون فٌه، مما مقتضاه

إلزام السلطة التشرٌعٌة بتعدٌل ذلك النص على النحو الذي ٌرتئٌه، وهو ما ٌخرج عن اختصاص

المحكمة الدستورٌة العلٌا، فإنه مردود؛ بؤن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن ولًٌتها فً مجال

الرقابة القضائٌة التً تباشرها على دستورٌة القوانٌن واللوائح، إنما تنحصر فً إنزال حكم

الدستور على النصوص القانونٌة التً تطرح علٌها، وتثور شبهة قوٌة فً شؤن مخالفتها لقواعده،

سواء أُحٌلت إلٌها هذه النصوص مباشرة من محكمة الموضوع، أو عرضها علٌها أحد الخصوم

خلال الأجل الذى ضربته له محكمة الموضوع بعد تقدٌرها لجدٌة دفعه بعدم دستورٌتها، بما مإداه

أن المسائل الدستورٌة دون غٌرها هً جوهر رقابتها، وهى التً تجٌل بصرها فٌها بعــــــد

إحاطتهــــــا بؤبعادهــــــا؛ ومن ثم فلا ٌمتد بحثها لسواهــــــا ولً تخوض فً غٌرها، وهو ما أضفى

على الدعوى الدستورٌة طبٌعتها العٌنٌة باعتبار أن قوامها مقابلة النصوص التشرٌعٌة المدعى

مخالفتها للدستور، بالقٌود التً فرضها لضمان النزول علٌها، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها

هً موضوع الدعوى الدستو رٌة، أو هً بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام

الدستور هً الغاٌة التً تبتغٌها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا فً شؤن هذه

النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقٌقة صحتها أو بطلانها، ومن ثم لً ٌجوز أن تتناول هذه

المحكمة - فً مجال تطبٌقها للشرعٌة الدستورٌة - غٌر المسائل التً تدور حولها الخصومة فً

الدعوى الدستورٌة، إلً بالقدر الذى ٌكفل اتصال الفصل فٌها بالفصل فً الطلبات الموضوعٌة

المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

متى كان ذلك، وكان طلب المدعً ٌنصرف إلى القضاء بعدم دستورٌة النص المطعون علٌه فٌما

تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمداا عن تسلٌم أحد الورثة نصٌبه الشرعً من المٌراث، لما ارتآه

من أسباب لعدم دستورٌة هذا النص، انصبت فً مجملها على اتساع صٌاغة النص الجنائً على

نحو ٌحول دون الوقوف على ماهٌة الفعل المإثم بموجبه، ومن ثم ٌنعقد الًختصاص بالفصل فً

دستورٌة هذا النص إلى هذه المحكمة، وٌضحى الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فً دستورٌته غٌر

سدٌد، حقٌقاا بالًلتفات عنه.

وحٌث إن نص المادة (49 ) من القانون رقم77 لسنة1943 بشؤن الموارٌث المضافة بالقانون

رقم 219 لسنة2017:، ٌجري على أنه

" مع عدم الإخلال بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها أي قانون آخر، ٌعاقب بالحبس مدة لً تقل عن ستة

أشهر وبغرامة لً تقل عن عشرٌن ألف جنٌه ولً تجاوز مائة ألف جنٌه، أو بإحدى هاتٌن

العقوبتٌن، كل من امتنع عمداا عن تسلٌم أحد الورثة نصٌبه الشرعً من المٌراث، أو حجب سندا

ٌإكد نصٌبا لوارث، أو امتنع عن تسلٌم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعٌٌن.

وتكون العقوبة فً حالة العود الحبس الذي لً تقل مدته عن سنة.

وٌجوز الصلح فً الجرائم المنصوص علٌها فً هذه المادة فً أي حالة تكون علٌها الدعوى ولو

بعد صٌرورة الحكم باتاّا.

ولكل من المجنً علٌه أو وكٌله الخاص، ولورثته أو وكٌلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم

علٌه أو وكٌلهما الخاص، إثبات الصلح فً هذه الجرائم أمام النٌابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وٌترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائٌة ولو كانت مرفوعة بطرٌق الًدعاء المباشر، وتؤمر

النٌابة العامة بوقف تنفٌذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفٌذها، ولً ٌكون للصلح أثر على حقوق

المضرور من الجرٌمة".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة – وهً شرط لقبول الدعوى الدستورٌة - مناطها ارتباطها

عقلاا بالمصلحة التً ٌقوم بها النزاع الموضوعً، وذلك بؤن ٌكون الحكم فً المسؤلة الدستورٌة

المطروحة على هذه المحكمة لًزماا للفصل فً الطلبات الموضوعٌة المطروحة على محكمة

الموضوع. متى كان ذلك، وكان البٌن من الأوراق أن المدعً قُدّم إلى المحاكمة الجنائٌة بطرٌق

الًدعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقً فً الجنحة رقم 5048 لسنة2020 ، لما نسب إلٌه من

الًمتناع عمداا عن تسلٌم الورثة - المدعى علٌهم خامساا – أنصبتهم الشرعٌة فً مقابل الًنتفاع

بقطعة الأرض الشائعة بٌنهم، المبٌنة بالأوراق، والتً آلت إلٌهم مٌراثاا عن جدهم، وكان الحكم

الجنائً الصادر من محكمة الجنح فً الدعوى الموضوعٌة، قد قضى بحبس المدعً مدة سنة

وغرامة مائة ألف جنٌه والتعوٌض المإقت، جزاء هذا الًمتناع؛ إعمالًا لنص المادة (49 ) من

قانون الموارٌث المشار إلٌه؛ ومن ثم فإن الفصل فً دستورٌة هذا النص ٌكون ذا أثر وانعكاس

أكٌد على قضاء محكمة الجنح المستؤنفة فً الجنحة المطروحة علٌها، بما ٌقٌم للمدعً مصلحة

شخصٌة ومب اشرة فً الدعوى المعروضة، وٌتحدد نطاقها فً نص الفقرة الأولى من المادة

المطعون علٌها، دون سائر فقراتها الأخرى.

وحٌث إن المدعً ٌنعى على النص المطعون علٌه، فً النطاق المحدد سلفاا، مخالفة نصوص

المواد ( 5 و53 و54 و95 و96) من الدستور؛ وذلك لغموض مضمونه، والتجهٌل بؤحوال

انطباقه، وعدم تحدٌد الركنٌن: المادي والمعنوي لهذه الجرٌمة، مما أدى لًختلاف أحوال تطبٌقه

بٌن المحاكم، والإخلال بؤصل البراءة وضمانات المحاكمة المنصفة، والحق فً الحرٌة الشخصٌة،

والنٌل من مبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات، والحق فً المساواة بٌن المخاطبٌن به ذا النص

الجنائً، ولًفتقاده إلى الضرورة المبررة للتجرٌم، بما ٌإدي إلى تقطٌع الروابط الأسرٌة.

وحٌث إن هذه المناعً فً جملتها غٌر سدٌدة؛ ذلك أن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن القانون

الجنائً، وإن اتفق مع غٌره من القوانٌن فً سعٌها لتنظٌم علائق الأفراد فٌما بٌن بعضهم البعض،

وعلى صعٌد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون ٌفارقها فً اتخاذه الجـــــزاء الجنائً أداة لحملهم

على إتٌـــــــان الأفعال التً ٌؤمرهـــــــم بهـــــــا، أو التخلً عن تلك التً ٌنهاهم عن مقارفتهـا،

وهو بذلك ٌتغٌّا أن ٌحدد من منظور اجتماعً، ما لً ٌجوز التسامح فٌه من مظاهر سلوكهم، بما

مإداه أن الجزاء على أفعالهم لً ٌكون مخالفــاا للدستور، إلً إذا كان مجاوزاا حدود الضرورة التً

اقتضتها ظروف الجماعة فً مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبرراا من وجهة اجتماعٌة انتفت

عنه شبهة المخالفة الدستورٌة. ومن ثم ٌتعٌن على المشرع، حٌن ٌقدر وجوب التدخل بالتجرٌم

حماٌة لمصلحة المجتمع، أن ٌجري موازنة دقٌقة بٌن مصلحة المجتمع والحرص على أمنه

واستقراره من جهة، وضمان حرٌات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وحٌث إن النطاق الحقٌقً لمبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات المنصوص علٌه فً المادة (95 ) من

الدستور، إنما ٌتحدد على ضوء عدة ضمانات، ٌؤتً على رأسها وجوب صٌاغة النصوص العقابٌة

بطرٌقة واضحة محـددة لً خفــــــاء فٌهــــــا أو غموض، فلا تكــــــون هــــــذه النصـوص شباكاا أو

شــــــراكاا ٌلقٌهــــــا المشــــــرع، متصٌّداا باتساعهــــــا أو بخفائها من ٌقعون تحتها أو ٌخطئون

مواقعها، وهى ضمانات غاٌتها أن ٌكون المخاطبون بالنصوص العقابٌة على بٌّنة من حقٌقتها، فلا

ٌكون سلوكهم مجافٌاا لها، بل اتساقاا معها ونزولًا علٌها. وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن

لكل جرٌمة ركناا مادٌاّا لً قوام لها بغٌره، ٌتمثل أساساا فً فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص

عقابً، مفصحاا بذلك عن أن ما ٌركن إلٌه القانون الجنائً ابتداء، فً زواجره ونواهٌه، هو مادٌة

الفعل المإاخذ على ارتكابه، إٌجابٌاّا كان ه ذا الفعل أم سلبٌاّا، ذلك أن العلائق التً ٌنظمها هذا

القانون فً مجال تطبٌقه على المخاطبٌن بؤحكامه، محورها الأفعال ذاتها، فً علاماتها الخارجٌة

ومظاهرها الواقعٌة، وخصائصها المادٌة، إذ هً مناط التؤثٌم وعلته، وهى التً ٌتصور إثباتها

ونفٌها، وهى التً ٌتم التمٌٌز على ضوئها بٌن الجرائم بعضها عن بعض، وهى التً تدٌرها

محكمة الموضوع على حكم العقل لتقٌٌمها وتقدٌر العقوبة المناسبة لها، بل إنه فً مجال تقدٌر

توافر القصد الجنائً، فإن محكمة الموضوع لً تعزل نفسها عن الواقعة محل الًتهام التً قام

الدلٌل علٌها قاطعاا واضحاا، ولكنها تجٌل بصرها فٌها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إلٌه

الجانً حقٌقة من وراء ارتكابهـــــا؛ ومـــــن ثَمَّ تعكس هـــــذه العناصـــــر تعبٌراا خارجٌاّا ومادٌاّا

عن إرادة واعٌة، وبالتالً لً ٌتصور - وفقاا لأحكـــــام الدستور - أن توجـــــد جرٌمـــــة فـــــً

غٌبـــــة ركنهـــــا المادي، ولً إقامة الدلٌل على توافر علاقة السببٌة بٌن مادٌة الفعل المإثم،

والنتائج التً أحدثها بعٌداا عن حقٌقة هذا الفعل ومحتواه، ولًزم ذلك أن كل مظاهر التعبٌر عن

الإرادة البشرٌة - ولٌس النواٌا التً ٌضمرها الإنسان فً أعماق ذاته - تعتبر واقعة فً منطقة

التجرٌم كلما كانت تعكس سلوكاا خارجٌاّا مإاخذاا علٌه قانوناا، فإذا كان الأمر غٌر متعلق بؤفعال

أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبٌر عنها خارجٌاّا فً صور مادٌة لً تخطئها العٌن، فلٌس ثمة

جرٌمة.

وحٌث إن افتراض أصــــل البــــراءة الــــذي نص علٌه الدستور فً المادة (96 ) منه- على ما

جـــــرى به قضـــــاء هـــذه المحكمة - ٌُعد أصلاا ثابتاا ٌتعلق بالتهمة الجنائٌة، وٌنسحب إلى

الدعوى الجنائٌة فً جمٌع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتماا عدم جواز نقض البراءة

بغٌر الأدلة الجازمة التً تخلص إلٌها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقٌدتها، حتى تتمكن من

دحض أصل البراءة المفروض فً الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، التً تثبت كل

ركن من أركان الجرٌمة، وكل واقعة ضرورٌة لقٌامها، بما فً ذلك القصد الجنائً بنوعٌه إذا كان

متطلباا فٌهـــــــا، وبغٌــــر ذلك لً ٌنهدم أصل البراءة.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة، أنه لً تجــــوز معاملة المتهمٌن بوصفهم نمطاا ثابتاا، أو

النظر إلٌهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فً قالبها، بما مإداه: أن الأصل فً العقوبة

هو تفرٌدها لً تعمٌمها، وتقرٌر استثناء من هذا الأصل - أٌاّ ا كانت الأغراض التً ٌتوخاها –

مإداه: أن المذنبٌن جمٌعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم ٌجب أن تكون واحدة لً تغاٌر فٌها،

وهو ما ٌعنً إٌقاع جزاء فً غٌر ضرورة، بما ٌفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجرٌمة وملابساتها،

وبما ٌقٌد الحرٌة الشخصٌة دون مقتضى، ذلك أن مشروعٌة العقوبة من زاوٌة دستورٌة، مناطها

أن ٌباشر كل قاضٍ سلطته فً مجال التدرج بها وتجزئتها، تقدٌراا لها، فً الحدود المقررة قانوناا،

فذلك وحده الطرٌق إلى معقولٌتها وإنسانٌتها جبراا لآثار الجرٌمة من منظور موضوعً ٌتعلق بها

وبمرتكبها، وأن حرمان من ٌباشرون تلك الوظٌفة من سلطتهم فً مجال تفرٌد العقوبة بما ٌوائم

بٌن الصٌغة التً أفرغت فٌها ومتطلبات تطبٌقها فً كل حالة بذاتها، مـــــإداه بالضـــــرورة أن

تفقد النصوص العقابٌـــــة اتصالهــــا بواقعهـــــا، فـــــلا تنبض بالحٌاة، ولً ٌكون إنفاذها إلً عملاا

مجرداا ٌعزلها عن بٌئتها، دالًّا على قسوتها أو مجاوزتها حد الًعتدال، جامداا فجاّا منافٌاا لقٌم الحق

والعدل.

وحٌث إن الأصل فً سلطة المشرع فً موضوع تنظٌم الحقوق أنها سلطة تقدٌرٌة، ٌتمثل جوهرها

- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فً المفاضلة بٌن البدائل المختلفة وفق تقدٌره لتنظٌم

موضوع محدد، فلا ٌختار من بٌنها إلً ما ٌكون منها عنده مناسباا أكثر من غٌره لتحقٌق الأغراض

التً ٌتوخاها. وكلما كان التنظٌم التشرٌعً مرتبطاا منطقٌّاا بهذه الأغراض - وبافتراض مشروعٌتها

- كان هذا التنظٌم موافقاا للدستور.

وحٌث إن الدستور ٌعتبر مآباا لكل سلطة وضابطاا لحركتها. والأصل فً النصوص التً ٌتضمنها

أنها تإخذ باعتبارها مترابطة فٌما بٌنها، وبما ٌرُدُّ عنها التنافر والتعارض، وٌكفل اتساقها فً إطار

وحدة عضوٌة تضمها، ولً تفرق بٌن أجزائها، بل تجعل تناغم توجهاتها لًزماا. وكان الدستور إذ

نص فً المادة (35) على أن " الملكٌة الخاصــــــــــة مصونة، وحق الإرث فٌها مكفول "، فقد دل

بذلك على أن ما ٌإول للعباد مٌراثاا فً حدود أنصبتهم الشرعٌة، ٌعتبر من عناصر ملكٌتهم التً لً

ٌجوز لأحد أن ٌنال منها. وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مقتضى صون الدستور للحق

فً الملكٌة الخاصة ٌتسع للأموال بوجه عام، ومن ثم انصرافها إلى الحقوق الشخصٌة والعٌنٌة

جمٌعاا، بما تغله من منفعة مالٌة بحسبانها من بٌن العناصر الإٌجابٌة للذمة المالٌة، وكان مإدى

ذلك أن تنبسط هذه الحماٌة الدستورٌة على ما ٌإول للوارث من حصة مالٌة سواء تعلقت بملكٌة

الرقبة، أو بغلة الحصة التً آلت إلٌه بطرق المٌراث، أو أٌة منفعة تنتج عنها.

متى كان ذلك، وكان المشرع فً سعٌه لتوطٌد وحماٌة الحق فً الإرث لكونه أحد مصادر الملكٌة

الخاصة المكفول بنص المادة (35 ) من الدستور، قد واجه ظاهرة استشرت فً المجتمع فً العدٌد

من الشرائح الًجتماعٌة ، ٌجنح فٌهــــا البعض من الورثــــة وغٌرهم ممــــن ٌضعــــون أٌدٌَِهم

على التركــــة أو سندات إثباتها، إلى حرمان مستحقً حصة الوراثة من حقهم فً الإرث، لأسباب

مُنْبتَّة الصلة باستحقــــــاق المٌراث، وكذلــــك ما تملٌه عادات فاسدة تسود فً بعض البٌئات

المغلقة من حرمان النسوة من تسلم حقوقهن فً الإرث، أو غل أٌدٌهن عن السندات المثبتة

لحقوقهن، أو غٌر ذلك من الأسباب التً تُقعِد المستحقٌن عن المطالبة بحقهم فً المٌراث، فتصدى

المشرع بالنص المطعون فٌه لهذه الظاهرة، وأقام سٌاجاا من الحماٌة الجنائٌة، ٌرد به هذا الًجتراء

على حقوقهم الشرعٌة، فعاقب بموجب هذا النص كل من امتنع عمداا عن تسلٌم أحد الورثة نصٌبه

الشرعً من المٌراث، أو حجب سنداا ٌإكد نصٌباا لوارث، أو امتنع عن تسلٌم ذلك السند حال طلبه

من أيّ من الورثة الشرعٌٌن، فإنه بذلك ٌكون قد استهدف تحقٌق مصلحة اجتماعٌة جوهرٌة،

حرص الدستور على التؤكٌد علٌها فً المادة (35 ) منه، قوامها صون الحق فً الملكٌة الخاصة

بصفة عامة، وضمان الحق فً الإرث على وجه الخصوص، وكانت غاٌة المشرع من ذلك تفعٌل

الحماٌة الدستورٌة لًنتقال الأموال بالمٌراث وصون هذا الحق. إذ كان ذلك، فإن النص المطعون

فٌه ٌكون قد أصاب مصلحة محل حماٌة دستورٌة، متخذاا وسٌلة قانونٌة مبررة، قاصداا من ذلك

تحقٌق الصالح العام، وتوطٌد دعائم الشرعٌة الدستورٌة، الأمر الذي ٌبرر له التدخل بتجرٌم تلك

الأفعال لإضفاء الحماٌة علٌها.

وحٌث إن المشرع - بما له من سلطة تقدٌرٌة - اتخذ من فعل الًمتناع عن تسلٌم نصٌب الوارث

من التركة مناطاا لوقوع الجرٌمة، قاصداا من ذلك أن ٌلقً التزاماا عاماّا على كل من ٌحوز- سواء

أكان وارثاا أم لم ٌكن- نصٌباا ٌُستحق مٌراثاا لغٌره، أن ٌسلمه إلٌه، كما ألقى التزاماا على كل من

ٌحوز سنداا ٌإكد هذا النصٌب، أن ٌظهره لمستحقً الحصــــة الموروثــــة، وأن ٌُسلم هــــذا السند

متى كان متعٌناا علٌـــــه تسلٌمـــــه. وهــــــــــو التزام ٌمتد إلى كل حق موروث، سواء أكان عقاراا

أم منقولًا، وسواء أكان ذا قٌمة مالٌة أم أدبٌة، فً أحوال استحقاقه بطرٌق المٌراث الشرعً. لما

كان ذلك، وكان الًلتزام بتسلٌم الأموال تتحدد معالمه، وتنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة

لهذا الًلتزام، وقوامه أن ٌكون الحق المالً محقق الوجود، معٌن المقدار، حال الأداء، فإذا لم

تتوافر فً الحصة الموروثة أو مستنداتها الشروط السالفة، فلا ٌنهض التسلٌم التزاماا على

حائزها، حتى ٌنحسم أمرها رضاءا أو قضاءا بحكم واجب النفاذ؛ ذلك أن الًلتزام بتسلٌم الوارث

حصته أو المستندات الدالة علٌها، إنما ٌخضع لأحكام القوانٌن الموضوعٌة والإجرائٌة الحاكمة

لًستحقاق الحقوق المدنٌة وتسلٌمها.

ولً مجال لمجاراة المدعً فٌما نعى به من أن قعود المشرع عن اختٌار فعل كالًستٌلاء مناطاا

لوقوع هذه الجرٌمة ٌمثل عٌباا دستورٌاّا، لكون ذلك مردوداا بؤن

المشرع - بما له من سلطة تقدٌرٌة - قد أقام هذه الجرٌمة على فعل الًمتناع، وهو فعل واضح

الدلًلة على نحو ٌُمكّن المخاطب بؤحكامه من الوقوف على موجباته، بما ٌنفً عنه قالة التجهٌل؛

ذلك أن الًمتناع مناط وقوع الجرٌمة المإثمة بالنص المطعون فٌه، إنما ٌنضبط بسائر الضوابط

القانونٌة لجرائم الًمتناع العمدٌة، إذ لً ٌقع إلً من حائز المال المــــوروث، متى كان فً سلطته

القانونٌة والفعلٌة الوفاء بالتزامه بالتسلٌم، وما ٌوجبه ذلك - ابتداء - من العلم باستحقاق

الوراث الحصة الموروثة أو سندها، وخلوها من المنازعــــة القانونٌة، واتجـاه إرادة الحائز للمال

الموروث إلـــى الحٌلولـــة دون تسلٌــم الوارث حصته من المال، أو المستندات الدالة علٌه. لٌكون

النكول عما أوجبه النص امتناعاا عمدٌاّا عن أداء واجب قانونً، تحددت معالمه على نحو قاطع.

وحٌث إنه فً شؤن النعً على النص المطعون علٌه الإخلال بؤصل البراءة وضمانات المحاكمة

المنصفة، والحق فً الحرٌة الشخصٌة، والنٌل من مبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات، فمردود من

وجهة أولى: أن المشرع لم ٌعف النٌابة العامة من إقامة الدلٌل على امتناع الحائز عمداا عن تسلٌم

الحصة الموروثة أو مستنداتها. ومن وجهة ثانٌة: لم ٌمنع المتهم بهذه الجرٌمة من مواجهة سائر

الأدلة القائمة ضده نفٌاا وتشكٌكاا، فلم ٌحل بٌنه وبٌن حقه فً نفً سائر عناصرها بطرق الإثبات

كافة، سواء ما تعلق منها بنفً قٌام ا لًلتزام الموجب لتسلٌم الحصة الموروثة أو سندها، أو

المنازعة فً قدرته على الوفاء بهذا التسلٌم، أو فً إثبات قٌامه بالتسلٌم - فعلاا - بطرق الإثبات

القانونٌة كافة، ومن وجهة ثالثة: أسند المشرع الفصل فً هذه الجرٌمة إلى جهة القضاء العادي

المنصوص علٌها فً الدستور، بما تتمتع به من استقلال وحٌَْدةٍ، تنظمها القواعد القانونٌة العامة

للمحاكمة الجنائٌة التً تعقد الًختصاص للمحاكم الجنائٌة المختصة بنظر الجنح، بما ٌوفر ضمانات

المحاكمة المنصفة، وٌحفظ الحق فً الحرٌة الشخصٌة، فً إطار مبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات.

وحٌث إنه عما نعى به المدعً من إخلال النص المطعون فٌه بمبدأ المساواة بٌن المخاطبٌن

بؤحكامه، فلما كان النص المشار إلٌه قد أحاط بسٌاج الحماٌة الجنائٌة سائر أحوال الًمتناع عن

تسلٌم الورثة نصٌبهم، أو السندات الدالة علٌها، أو حجبها عنهم، مساوٌاا فً ذلك بٌن كل من

ٌمتنع عن أيّ من هذه الًلتزامات، ولم ٌقصر حكمه على امتناع الوارث فحسب، بل بسطه على كل

من ٌحوز حصة مٌراثٌة، أو سنداا مثبتاا لها، ولو لم ٌكن وارثاا، ودون أن ٌقٌم تمٌٌزاا من أي نوع

بٌن المخاطبٌن بؤحكامه، وإنما شمل حكمه - بعموم عباراته - كل أحوال الًمتناع عن التسلٌم

المقرر بموجب هذا النص، دون الوقوف عند فرض بعٌنه من فروض تحقق الجرٌمة؛ ومن ثم فإن

النعً بمخالفة هذا النص لمبدأ المساواة ٌضحى قائماا على غٌر سند، وٌتعٌن - تبعاا لذلك -

الًلتفات عنه.

وحٌث إنه فً مجال تناسب العقوبة المرصودة فً النص المطعون فٌه لمن ٌخالف أحكامه، متمثلة

فً عقوبتً: الحبس الذي لً تقل مدته عن ستة أشهر، والغرامة التً لً تقل عن عشرٌن ألف

جنٌه، ولً تزٌد عن مائة ألف جنٌه، وأجاز للمحكمة أن تكتفً بإحـــدى هاتٌـــن العقوبتٌن، ولم

ٌحل بٌنهـــا وبٌن سلطتهـــا فـــً وقف تنفٌـــذ أٌهمــــــا أو كلٌهما؛ تحقٌقاا لتفرٌد العقوبة بما

ٌتناسب مع كل حالة على حدة. وكانت هذه العقوبات قد اتسمت بالمعقولٌة، ولم تحل بٌن المحكمة

الجنائٌة وتفرٌدها بحسب جسامة كل فعل، وخطورة كل جانٍ، فإنه ٌكون قد تخٌر عقوبات انضبطت

بتخوم الدستور، ووافقت أحكامه، وسلمت من مظنة انتهاكه، الأمر الذي ٌكون معه هذا النعً قد

قام على غٌر سند، متعٌناا طرحه.

وحٌث إنه عما نعى به المدعً على النص المطعون فٌه قطع الروابط الأسرٌة، والنٌل من السلام

الًجتماعً، فمردود بانتفاء الصلة بٌن عقوبة واجهت فعلاا مإثَّماا ٌرتكبه وارث أو حائز لنصٌب

موروث، على نحو ما تقدم بٌا نه، وبٌن روابط أسرٌة قوامها الدٌن والأخلاق والوطنٌة، تلتئم

بتوافرها، وتتبدد بانحسارها، ولٌس لها من صلة بمن تسول له نفسه الًجتراء على حقوق مالٌة

لغٌره من الورثة، فشؤن ذلك أن تكون مواجهته بنصوص عقابٌة تردعه، بعدما أخفقت الروابط

الأسرٌة الحقة فً تقوٌمه.

وحٌث إن النص المطعون فٌه لً ٌخالف أي حكم آخر فً الدستور، ومن ثم فإن المحكمة تقضً

برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة