عدم قبول طعن في دستورية فقرة بالمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بعدم سماحها الطعن على أحكام صادرة بالغرامة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023 م، الموافق العشرٌن من ذي

الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 84 لسنة43 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

شركة ستاركو للمشروبات

ضد

1- رئٌس مجلس الوزراء

2- وزٌــــــــــــــــرالعـــــــــــــــــــــــــدل

الإجـراءات

بتارٌخ العاشر من أكتوبر سنة 2021 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، أصلٌ ًّا: بعدم دستورٌة نص الفقرة الأولى من المادة (99 )

من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة،واحتٌاطًٌّ ا: بعدم دستورٌة عبارة "ولا ٌقبل الطعن فٌه بأي

طرٌق" الواردة بالفقرة الأولى منها.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم أصلًٌّ ا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌّ ا:

برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًّا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت الشركة المدعٌة مذكرة بدفاعها،

تمسكت فً ختامها بطلباتها الواردة بصحٌفة دعواها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل– على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وســـائـــر الأوراق – فً أن الشركة

المدعٌة أقامت أمام محكمة الغردقة الجزئٌة الدعوى رقم 34 لسنة2020 مدنً حكومة، ضد

المدعى علٌه الثانً، بطلب الحكم بإقالتها من الغرامات المفروضة علٌها فً الدعاوى المشار إلٌها

بصحٌفة الدعوى، ورد جمٌع المبالغ المسددة عن تلك الغرامات. قولاًّ منها أنه أثناء نظر الدعاوى

أرقام 330 و331 و332 و333 و334 لسنة2016 مدنً كلً البحر الأحمر، المقامة منها ضد

آخرٌن، أوقعت المحكمة غرامة على الشركة المدعٌة، قدرها ثلاثمائة جنٌه فً كل دعوى، مع

تكلٌفها بإعلان المدعى علٌهم بأصل الصحٌفة، إعلانًّ ا قانونٌ ًّا صحٌحًّا، وبجلسة 24/12/2020 ،

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعًٌّ ا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها لمحكمة البحر الأحمر

الابتدائٌة؛ استنادًّا إلى صدور قرارات الغرامة المشار إلٌها؛ إعمالاًّ لنص المادة ( 99 ) من قانون

المرافعات المدنٌة والتجارٌة، وأن التظلم م نها ٌكون أمام المحكمة التً أصدرتها. ونفاذًّا لهذا

القضاء، أُحٌلت الدعوى إلى محكمة البحر الأحمر الابتدائٌة، وقٌدت برقم 18 لسنة2021 مدنً

كلً حكومة الغردقة، وبجلسة 28/4/2021 ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغٌر

الطرٌق الذي رسمه القانون؛ لعدم تقدٌم ما ٌفٌد اللجوء إلى لجنة فض المنازعات. وإذ لم ترتض

الشركة المدعٌة ذلك القضاء، فقد طعنت علٌه أمام محكمة استئناف قنا (مأمورٌة استئناف عالً

البحر الأحمر) بالاستئناف رقم 246 لسنة40 قضائٌة، وحال نظره دفعت بعدم دستورٌة نص

الفقرة الأولى من المادة (99) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، وإذ قدرت المحكمة جدٌة

الدفع، وصرحت للشركة المدعٌة برفع الدعوى الدستورٌة، فأقامت الدعوى المعروضة، ناعٌة

على النص المطعون فٌه تعارضه مع الأحكام الواردة بنص المادة (85 ) من القانون ذاته، ولقاعدة

التقاضً على درجتٌن، وما ٌرتبه النص من آثار مالٌة تؤثر سلبًّا على المواطنٌن.

ومن جهة أخرى، كانت الشركة المدعٌة قد أقامت الدعوى التً صار قٌدها أمام محكمة البحر

الأحمر الابتدائٌة برقم 95 لسنة2019 مدنً كلً الغردقة، ضد المدعى علٌه الثانً وآخر؛ طلبًّا

للحكم بإلغاء القرارات الصادرة بتغرٌم الشركة المدعٌة بالغرامات الواردة بالدعاوى المشار إلٌها،

وإقالتها من تلك الغرامات. وبجلسة 26/11/2019 ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ تأسٌسًّا

على عدم جواز الطعن على قرارات التغرٌم، إعمالاًّ لنص المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنٌة

والتجارٌة. طعنت الشركة المدعٌة على هــذا الحكـــــم أمـــــام محكمــــة استئناف قنـــــا –

مأمورٌة استئناف البحر الأحمر- بالاستئناف رقم 577 لسنة38 قضائٌة، وبجلسة23/6/2020 ،

قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف؛ لكون الحكم المستأنف صادرًّا فً حدود النصاب الانتهائً

لمحكمة أول درجة.

وحٌث إنه عن الدفع المُ بدى من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاًّ للتجهٌل بصحٌفة

الدعوى، لخلوها من بٌان النصوص الدستورٌة المدعى بمخالفتها، وأوجه هذه المخالفة؛ فمردود

بأن المستقر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا أن ما توخاه المشرع من نص المادة (30 ) من

قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا، ٌُعدُّ متحققًّا، كلما تضمن قرار الإحالة أو صحٌفة الدعوى ما ٌعٌن

على تحدٌد المسألة الدستورٌة، سواء كان ذلك بطرٌق مباشر أم غٌر مباشر؛ إذ لٌس لازمًّا للوفاء

بالأغراض التً استهدفتها المادة ( 30 ) من قانون هذه المحكمة، أن ٌتضمن قرار الإحالة أو

صحٌفة الدعو ى تحدٌدًّا مباشرًّا وصرٌحًّا للنص التشرٌعً المطعون بعدم دستورٌته، والنص

الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. بل ٌكفً أن تكون المسألة الدستورٌة التً ٌراد

الفصل فٌها قابلة للتعٌٌن، بأن تكون الوقائع التً تضمنها قرار الإحالة أو صحٌفة الدعوى – فً

ترابطها المن طقً – مفضٌة إلٌها، جلٌة فً دلالة الإفصاح عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت

بصحٌفة الدعوى الدستورٌة أنها قد تضمنت النعً على النص المطعون فٌه تحصٌنه عملاًّ ولائًٌّ ا

من الطعن علٌه، فضلاًّ عن أن الغرامة - كجزاء مدنً - تنتقص من العناصر الإٌجابٌة للذمة المالٌة

للمواطن، وبذلك تضحى المسألة الدستورٌة المثارة بصحٌفة الدعوى قابلة للتعٌٌن، وتتحدد فً

مخالفة النص المطعون فٌه للمادتٌن ( 35 و97 ) من الدستور، ومن ثم ٌكون الدفع بعدم قبول

الدعوى شكلاًّ على غٌر أساس، متعٌن الرفض.

وحٌث إن المادة ( 99) من قانون المرافعات المدنٌة والتجا رٌة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة

1968 وتعدٌلاته تنص فً فقرتها الأولى على أن " تحكم المحكمة على من ٌتخلف من العاملٌن

بها أو من الخصـــــــــــوم عن إٌداع المستندات أو عن القٌام بأي إجراء من إجراءات المرافعات

فً المٌعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعٌن جنٌهًّا ولا تجاوز أربعمائة جنٌه

وٌكون ذلك بقرار ٌثبت فً محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفٌذٌة. ولا ٌقبل الطعن فٌه بأي

طرٌق ولكن للمحكمة أن تقٌل المحكوم علٌه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًّا مقبولاًّ ".

وحٌث إن قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا قد جرى على أنه لا ٌجوز قبول الدعوى الدستورٌة

إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقًّا للأوضاع المنصوص علٌها فً قانونها، وٌندرج

تحتها شرط المصلحة التً حددتها المحكمة الدستورٌة العلٌا بأنها المصلحة الشخصٌة المباشرة

التً لا ٌكفً لتحققها أن ٌكون النص التشرٌعً المطعون فٌه مخالفًّا للدستور. بــــــــــل ٌجب أن

ٌكون هــــــــذا النص – بتطبٌقه على المدعً – قد ألحق به ضررًّا مباشرًّا، وأن مفهوم المصلحة

الشخصٌة المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورٌة – إنما ٌتحــدد على ضـــــــــوء

عنصــــــــرٌن أولٌن، ٌحددان - معًّا - مضمونهـــــــا، ولا ٌتداخل أحدهما مع الآخر أو ٌندمج فٌه،

وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ٌنفً تكاملهما، ومن دونهما مجتمعٌن لا ٌجوز لهذه

المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورٌة القوانٌن واللوائح؛ أولهما: أن ٌقٌم المدعً، وفى حدود

الصفة التً اختصم بها النص التشرٌعً المطعون فٌه، الدلٌل على أن ضررًّا واقعًٌّ ا – اقتصادٌ ًّا أو

غٌره – قد لحق به، وٌجب أن ٌكون هذا الضرر مباشرًّا مستقلاًّ بعناصره، ممكنًّا إدراكه ومواجهته

بالترضٌة القضائٌة، ولٌس ضررًّا متوهمًّا أو نظرًٌّ ا أو مجهلاًّ، بما مؤداه: أن الرقابة على

الدستورٌة ٌجب أن تكون موطئًّا لمواجهة أضرار واقعٌة؛ بغٌة ردها وتصفٌة آثارها القانونٌة، ولا

ٌتصور أن تقوم المصلحة الشخصٌة المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانٌهما: أن ٌكون مردُّ الأمر فً

هذا الضرر للنص التشرٌعً المطعون فٌه، فإذا لم ٌكن هذا النص قد طبق على المدعً أصلاًّ، أو

كان من غٌر المخاطبٌن بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاٌاه، أو كان الإخلال بالحقوق التً ٌدعٌها

لا ٌعود إلٌه، فإن المصلحة الشخصٌة المباشرة تكون منتفٌة؛ ذلك أن إبطال النص التشرٌعً فً

هذه الصور جمٌعها لن ٌحقق للمدعً أٌة فائدة عملٌة ٌمكن أن ٌتغٌر بها مركزه القانونً، بعد

الفصل فً الدعوى الدستورٌة، عما كان علٌه عند رفعها.

( وحٌث إن قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا قد جرى على أن مفاد نص المادة49 ) من

قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 المعدل بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم168

لسنة1998 ،وما جاء بالمذكرة الإٌضاحٌة لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تارٌخًّا آخر لنفاذ

أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورٌة المتعلق بنص غٌر جنائً - عدا النصوص

الضرٌبٌة - ٌكون له أثر رجعً، ٌنسحب إلى الأوضاع والعلائق التً اتصل بها وٌؤثر فٌها، حتى

ما كان منها سابقًّا على نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونٌة التً

ترتبط بـــــه قـــــد استقر أمرهـــــا، بنـــــاء على حكم قضائً بات أو بانقضاء مدة تقادم تقررت

بموجب حكم قضائً بات، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا.

وحٌث إن البٌَّن من الأوراق أن الشركة المدعٌة أقامت الدعوى التً صار قٌدها برقم

95 لسنة2019 مدنً كلً الغردقة، ضد وزٌر العدل ورئٌس الدائرة المدنٌة الرابعة بمحكمة

البحر الأحمر الابتدائٌة، بطلب الحكم بإلغاء القرارات الصادرة بتغرٌمها فً الدعاوى أرقام 330

و331 و332 و333 و334 لسنة2016 مدنً كلً البحر الأحمــــــر، وإلزامهمــــــا بإقالتها من

تلك الغرامــــــات، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار - وهو عٌن النزاع فً الدعوى الموضوعٌة التً

أقٌمت بمناسبتها الدعوى الدستورٌة المعروضة - وبجلسة 26/11/2019 ، حكمت المحكمة بعدم

قبول الدعو ى؛ تأسٌسًّا على عدم جواز الطعن على قرارات التغرٌم الصادرة؛ طبقًّا لنص المادة

(99 ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، فاستأنفت الشركة المدعٌة هذا الحكم أمام محكمة

استئناف قنا (مأمورٌة استئناف عالً البحر الأحمر) بالاستئناف رقم 577 لسنة38 قضائٌة،

وبجلسة 23/6/2020، قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وأصبح هذا الحكم باتًّ ا؛

إذ لم ٌطعن علٌه أمام محكمة النقض، بما مؤداه: أن القضاء فً المسألة الدستورٌة المتعلقة

بالنص المطعون فٌه، لن ٌكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعً، بعد أن استقر المركز

القانونً للشركة المدعٌة بحكم قضائً بات، لتنتفً بذلك المصلحة الشخصٌة المباشرة فً الدعوى

المعروضة؛ مما ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبولها.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعٌة المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة