عدم اختصاص الدستورية بنظر طلب الفصل في عدم تنظيم حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023 م، الموافق

الثامن عشر من المحرم سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد

الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة39 قضائية "دستورية"، بعد

أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا، بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016 ، ملف الطعن

رقـــــــــم 186 لسنـــة1 قضائية

المقام من

محمد محمد إسماعيل عمر

ضـد

1- محافظ المنيا

2- رئيس الوحدة المحلية بأبو قرقاص

بطلب الفصل في دستورية نصوص الفصل التاسع (في أمر الحبس) من الباب الثالث، من

الكتاب الأول ، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 ، فيما لم

تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو

عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، في مواجهة ما لم تتضمنه

التشريعات الأصلية أو الفرعية من أحكام، مشروطة بوجود تنظيم تشريعي يُشكل نقص بعض

أحكامه، مخالفةً لمبادئ دستورية مقررة، وخروجًا على نصوص الدستور ذاته، مما يستدعي تدخل

هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النقص، ولا كذلك الحال، فيما لو أغفل المشرع – إغفالاً

كليًّــا – تنظيم مسألة أحال الدستور إليــــــه تنظيمها، كون تدخــــــل المحكمة الدستورية العليا –

في هذه الحالة– ينحل إلى افتئاتٍ على ولاية محجوزة للسلطة التشريعية بنص المادة (101 ) من

الدستور، وإخلالٍ بالفصل بين سلطات الدولة، والتوازن بينها، وفق نص المادة (5.) منه

متى كان ذلك، وكانت نصوص الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم

150 لسنة1950 ، قد خلت– كليةً – من تنظيم حالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم الدولة

بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه؛ فإن

طلب إلزامها بإقرار هذا التنظيم يخارج الاختصاصات المعقودة لهذه المحكمة، الأمر الذي يتعين

معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة