عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم للمحكمة الإدارية العليا يتعلق بضريبة المبيعات

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023م،

الموافق العشرٌن من ذي الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 15 لسنة44 قضائٌة

"منازعة تنفٌذ"

المقامة من

الشركة العالمٌة للأجهزة الكهربائٌة

ضـــد

1– وزٌر المالٌة، بصفتهالرئٌس الأعلى لمصلحة الضرائب

2– رئٌس مصلحة الضرائب المصرٌة

3– رئٌس مأمورٌة ضرائب مبٌعات كبار الممولٌن

الإجراءات

بتارٌخ الثالث من ٌولٌه سنة 2022 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا

الصادر بجلسة 20/12/2020 ، فً الطعن رقم 67795 لسنة62 قضائٌة "علٌا". وفى

الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر

بجلسة 13/11/2011 ، فً الدعوى رقم113 لسنة28 ."قضائٌة "دستورٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفــــــة الدعــــوى وسائــــــر الأوراق - فً أن

الشركة المدعٌة أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة، الدعوى رقم 8645 لسنة2009

( مدنى كلى، ضد المدعى علٌهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ8188957899 ) جنٌهًا،

محل المطالبة من قبل مصلحة الضرائب عن الفترة من سنة 1998 حتى سنة2001 . على سند

من القول بأن مصلحة الضرائب طالبتها بأداء مبلغ ( 17024462869 ) جنٌهًا، كفروق ضرٌبة

مبٌعات عن الإقرارات التً قدمتها الشركة عن الفترة الآنفة البٌان. لــم ترتض الشركة هذه

الفروق، وطعنت علٌها أمام لجنة الطعن الضرٌبً، فأصدرت الأخٌرة قرارًا بتخفٌضها إلى المبلغ

( 8188957899 ) جنٌهًا، ولم ٌلق ذلك القرار قبول الشركة المدعٌة فأقامت الدعوى. وبجلسة

26/6/2013 ، حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة بعدم اختصاصها ولائٌ ًا بنظر الدعوى،

وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. التً قٌدت أمامها برقم 1378 لسنة68

قضائٌة، وبجلسة26/4/2016 ، قضت تلك المحكمة ببراءة ذمة الشركة من الفروق الضرٌبٌة

محل المطالبة. طعن المدعى علٌهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا، بالطعن رقم

67795 لسنة62 قضائٌة "علٌا"، وبجلسة 20/12/2020 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم

المطعون فٌه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المٌعاد. وإذ تراءى للشركة المدعٌة

أن حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا الآنف البٌان، ٌُعد عقبة فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادر بجلسة 13/11/2011 ، فً الدعوى رقم113 لسنة28 قضائٌة "دستورٌة"، فأقامت

الدعوى المعروضة.

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفٌذ التً تختص المحكمة الدستورٌة

العلٌا بالفصل فٌها، وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،

قوامها أن التنفٌذ لم ٌتم وفقًا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا-

بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها، بما

ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتها موضوع

منازعة التنفٌذ أو محلها، تلك المنازعة التً تتوخى فً ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك

العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها،

لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم صـدر عـن

المحكمة الدستورٌة العلٌا، بعدم دستورٌـة نص تشرٌعً، فإن حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد

القانونٌة التً ٌضمها، والآثار المتولدة عنها فً سٌاقها، وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التً تقوم

بٌنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ وصورته الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا لضمان فعالٌته. بٌد

أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لهدم عوائق التنفٌذ التً تعترض أحكامها الصادرة فً الدعاوى

الدستورٌة، وتنال من جرٌان آثارها كاملة فً مواجهة الأشخاص الطبٌعٌٌن والاعتبارٌٌن جمٌعهم،

دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة

أمور، أولها: أن تكون هذه العوائــــق- سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعـــــلاً، أو

من شأنها أن تحول دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا صحٌحًا مكتملاً، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون

إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقٌ ًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن

خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائـــق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها.

ثالثهـا: أن منازعة التنفٌـذ لا تُعـد طرٌقًا للطعــــن فً الأحكـام القضائٌـة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة

هذه المحكمة.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 ، فً

الدعوى رقم 113 لسنة28 قضائٌة " دستورٌة"، أولاً: بعدم دستورٌة نص الفقرة الثالثة من

المـادة (17) من قانــــــون الضرٌبة العامـــــة على المبٌعــــــات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة

1991 ، قبــــل تعدٌلــــه بالقانون رقم9 لسنــــة2005 ، فٌما تضمنه من تخوٌل وزٌر المالٌة

سلطة مد المدة التً ٌجوز فٌها لمصلحة الضرائب تعدٌل الإقرار المقدم من المسجل. ثانًٌا: بسقوط

قراري وزٌر المالٌة رقمً 231 لسنة1991 و143 لسنة1992 . وقد نُشر هذا الحكم بالجرٌدة

الرسمٌة بالعدد رقم (47 مكررًا) بتارٌخ27/11/2011.

وحٌث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا الصادر بجلسة

20/12/2020 ، فً الطعن رقم67795 لسنة62 قضائٌة "علٌا"، المصور عقبة فً التنفٌذ، قد

تساند فً قضائه - بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 26/4/2016 ، فً الدعوى

رقم 1378 لسنة68 قضائٌة، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المٌعاد– إلى عدم استٌفاء

الدعوى للشرائط الشكلٌة والإجرائٌة المقررة لقبول دعوى الإلغاء، إعمالاً لنص المادة ( 24 ) من

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، وتأسس هذا القضاء على اتصال علم

الشركة المدعٌة بقرار لجنة الطعن الضرٌبً (المطعون علٌه) بتارٌخ 13/8/2003 ، وتظلمها منه

بتارٌخ 1/9/2003 ، وتراخٌها فً اللجوء إلى لجنة التوفٌق فً بعض المنازعات التً تكون

الوزارات والأشخاص الاعت بارٌة طرفًا فٌها حتى تارٌخ 8/6/2008 ، وإقامتها لدعوى الإلغاء

بتارٌخ 1/10/2009 ، أي بعد ما ٌربو على ست سنوات من تارٌخ علمها بالقرار المطعون علٌه،

وبهذه المثابة جاء حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا المشار الٌه، كاشفًا عن استقرار المراكز القانونٌة

للخصوم، ومحصنًا القرار المطعون علٌه، بصٌرورته غٌر قابل للطعن بفوات المٌعاد المقرر قانونًا،

وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 13/11/2011 ، فً الدعوى رقم113

لسنة28 قضائٌة. ومن ثم ٌكون قضاء المحكمة الإدارٌة العلٌا الآنف البٌان، منبت الصلة بنص

الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11

لسنة1991 - قبل تعدٌله بالقانون رقم9 لسنة2005 - فٌما تضمنه من تخوٌل وزٌر المالٌة

سلطة مد المدة التً ٌجوز فٌها لمصلحة الضرائب تعدٌل الإقرار المقدم من المسجل، بحسبانه

موضوع الحكم الصادر فــــــً الدعــــــوى الدستورٌة الآنفــــــة الذكــــــر، ولا ٌكــــــون مصادمًا

لــــــه، ولا ٌُشكل عقبة فً تنفٌذه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.

ولا ٌنال مما تقدم، تمحل الشركة المدعٌة، بسابق قضاء هذه المحكمة، فً حكمها الصادر بجلسة

5/9/2015 فً الدعوى رقم10 لسنة36 قضائٌة "منازعة تنفٌذ"، بالاستمرار فً تنفٌذ حكم

المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة13/11/2011 فً الدعوى رقم113 لسنة28 قضائٌة

" دستور ٌة"، وعدم الاعتداد بالحكمٌن الصادرٌن من محكمتً الإسكندرٌة الابتدائٌة بجلسة

13/12/2012 ، فً الدعوى رقم 9832 لسنة2006 ، واستئناف الإسكندرٌة بجلسة

8/1/2014 فً الاستئناف رقم 1183 لسنة69 قضائٌة. إذ البٌن أن الحكمٌن الابتدائً

والاستئنافً الآنفً الذكر، قد صدرا فً تارٌخ لاحق على صدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا

السالف بٌانه، وتساندا فً قضائهما إلى تطبٌق نص تشرٌعً قضى بعدم دستورٌته، على الرغم من

عدم جواز تطبٌقه على المراكز القانونٌة للخصوم فً الأنزعة الضرٌبٌة المتداولة أمام القضاء،

وبالمخالفة لقضاء هذه المحكمة الصادر فً الدعوى الدستورٌة رقم 113 لسنة28 قضائٌة، الأمر

الذي تبٌن معه المغاٌرة الواضحة بٌن الحكم المستشهد به، والدعوى المعروضة. مما ٌتعٌن معه

الالتفات عن هذه المحاجة، وطرح تلك التمحلات جانبًا.

كما لا ٌنال من قضاء هذه المحكمة، الذي انتهت إلٌه فً الدعوى المعروضة، اعتصام الشركة

المدعٌة بأن مؤدى حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المنازع فً تنفٌذه، هو انعدام القرارات الإدارٌة

التً صدرت بمقتضى النصوص المقضً بعدم دستورٌتها وسقوطها، كون ذلك ٌنحل فً حقٌقته،

إلى طعن فً حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا المصور عقبة فً التنفٌذ، ٌخرج الفصل فٌه عن ولاٌة

هذه المحكمة، إذ لا تُعد - وهى بصدد ممارسة اختصاصها بالفصل فً منازعات التنفٌذ فً أحكامها

- جهة طعن فً الأحكام القضائٌة، ولا تمتد ولاٌتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقوٌم ما

قد ٌشوبها من عوج، متى لم ٌقم بموجبها ما ٌعٌق تنفٌذ أحد الأحكام الصادرة عنها.

حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ حكم المحكمة الإدارٌة العلٌا المشار إلٌه، فإنه ٌعد فرعًـــــا من أصل

النزاع حول منازعة التنفٌذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فٌما تقدم إلى القضاء بعدم قبول

الدعوى، فإن قٌامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979

– .بمباشرة اختصاص البت فً طلب وقف التنفٌذ، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعٌة المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة