عدم قبول تنازع بين أحكام تتعلق بنزاع على قطعة أرض زراعية مُباعة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023م،

الموافق العشرٌن من ذي الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 39 لسنة44 قضائٌة

"تنازع"

المقامة من

خالد عبد الفتاح محمد أبو النصر

ضد

1- رئٌسالجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌة

2- رئٌس مجلـــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- رئٌس مجلـــــــس النـــــــــــــــــــــــــــــــــواب

4- محافــــــــــــــــــــظ المنوفٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5- رئٌس مجلس مدٌنة ومركز شبٌن الكوم

6- رئٌس الوحــــــــدة المحلٌـــــــــــــة بشبرابــــــــاص

7- مدٌر الإدارة الهندسٌة بمجلس مدٌنة ومركز شبٌن الكوم

8- جمال عبد الفتــــــــاح محمــــــــد أبو النصــــــــــــــر

الإجراءات

بتارٌخ العشرٌن من نوفمبر سنة 2022 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بفض التناقض بٌن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا -

مأمورٌة شبٌن الكوم - بجلسة 15/8/2021 ، فً الاستئناف رقم700 لسنة50 قضائٌة، والحكم

الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 22/9/2020 ، فً الاستئناف رقم1182 لسنة51 .قضائٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن مــــن صحٌفة الدعــــوى وســــائر الأوراق - فً أن

المدعى أقام أمام محكمة شبٌن الكوم الابتدائٌة، الدعوى رقم 106 لسنة2016 مدنً حكومة،

طالبًا الحكم أولاً: بإلزام المدعى علٌهما الرابع والسادس وآخرٌن، بضمان عدم تعرض رئٌس

مجلس إدارة الهٌئة العامة للإصلاح الزراعً له فً الانتفاع بالقدر المبٌع، المبٌن الحدود والمعالم

بعقد البٌع المؤرخ 5/1/1898 ، المسجل تحت رقم861 لسنة1898 ، وما انبثق عنه من عقد

أُبرم فً 10/4/1930، وقضً بصحته و نفاذه فً الدعوى رقم 803 لسنة1930 مدنً كلً

شبٌن الكوم، وتمكٌنه من الانتفاع بها، ثانًٌا: بإلزام المدعى علٌه الخامس فً تلك الدعوى (مدٌر

عام الهٌئة العامة للمساحة) بتقدٌم الخرائط المساحٌة التً تفٌد التطبٌق السلٌم للمساحة الواردة

بالعقد المؤرخ 5/1/1898، فً ضوء الحكم الصادر بجلسة 27/11/1995 فً الدعوى رقم

597 لسنة1993 مدنً مركز شبٌن الكوم. وبجلسة 26/2/2017 ، حكمت المحكمة برفض

الدعوى بحالتها. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 700 لسنة50 قضائٌة أمام محكمة

استئناف طنطا - مأمورٌة شبٌن الكوم - بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإعادة الدعوى إلى

محكمة أول درجة للفصل فً الموضوع مجددًا، وبجلسة 15/8/2021 ، قضت المحكمة بإلغاء

الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غٌر ذي صفة.

ومن جهة أخرى، أقام المدعى أمام محكمة شبٌن الكوم الابتدائٌة الدعوى رقم 182 لسنة 2017

حكومة، مختصماً كلاً من المدعى علٌهما الرابع والسادس وآخرٌن، طالبًا الحكم بإلزامهم بضمان

عدم تعرض المدعى علٌه السادس له فً الانتفاع بالقدر المبٌع المبٌن الحدود والمعالم بعقد البٌع

المؤرخ 5/1/1898 ، والعقد المؤرخ10/4/1930، وإلزام ورثة عبد الفتاح محمد فتح الله أبو

النصر بتقدٌم ما تحـــــت أٌدٌهـــــم من مستندات. وبجلسة 31/3/2018 ، قضت المحكمة برفض

الدعوى. طعن المدعى على الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورٌة شبٌن الكــــوم -،

بالاستئناف رقم1182 لسنة51 قضائٌة، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى

محكمة أول درجة للفصل فً موضوعها، وبجلسة 22/9/2020 ، قضت المحكمة برفض

الاستئناف وتأٌٌد الحكم المطعون فٌه. وإذ ارتأى المدعً أن ثمة تناقضًا بٌن حكم محكمة استئناف

طنطا - مأمورٌة شبٌن الكوم - الصادر بجلسة 15/8/2021 ، فً الاستئناف رقم700 لسنة50

قضائٌة وحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 22/9/2020 ، فً الاستئناف رقم1182 لسنة51

قضائٌة- مأمورٌة شبٌن الكوم -، إذ تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو ٌتعذر تنفٌذهما

معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحٌث إن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشأن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن، طبقًا

لنص البند (ثالثًــا) من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 - على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة- أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من إحدى

جهات القضاء أو هٌئة ذات اختصاص قضائً، والآخر من جهة أخرى منها، وأن ٌكونا قد حسما

النزاع فً موضوعه، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي ٌقوم بسبب

تناقض الأحكام النهائٌة، وتنعقد لهذه المحكمة ولاٌة الفصل فٌه، هو ذلك الذي ٌكون بٌن أحكام

صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائً،

فإذا كان التناقض واقعًا بٌن حكمٌن صادرٌن من محكمتٌن تابعتٌن لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم

تلك الجهة ولاٌة الفصل فٌه، وفقًا للقواعد المعمول بها فً نطاقها، حٌث تتولى المحكمة المختصة

بتلك الجهة تقوٌم اعوجاجهما، تصوٌبًــا لما ٌكون قد شابهما من خطأ فً تحصٌل الوقائع أو تطبٌق

القانون أو هما معًــا.

وحٌث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما فً الدعوى المعروضة صادرٌن من

محكمة واحدة، تابعة لجهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قٌامه - لا ٌستنهض

ولاٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فٌه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن فً الأحكام الصادرة

من الجهات القضائٌة الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي

ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة