عدم قبول تنازع بين أحكام في دعوى تتعلق بعقد بيع عقار

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023 م، الموافق العشرٌن من ذي

الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم ومحمود محمد غنٌم

والدكتور عبد العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح

محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 40 لسنة44 "قضائٌة "تنازع

المقامة من

مصطفى إبراهٌم حسن إبراهٌم

ضــد

1- عماد عبد النبً أحمد

2- فاطمة محمد عادل أحمد

3- رمضانعبد الفتاح عبد الفتاح إبراهٌم

4- محمود أشرف عبد المسامح أبو سرٌع

5- عطٌة بكر إمام شحاته

الإجراءات

بتارٌخ الثانً والعشرٌن من نوفمبر سنة 2022 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى

قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم الصادر من

محكمة استئناف القاهرة – مأمورٌة الجٌزة - بجلسة 10/8/2021 ، فً الاستئناف رقم5785

لسنة137 قضائٌة، طعنًا على حكم محكمة أكتوبر الابتدائٌة الصادر بجلسة30/5/2020 ، فً

الدعوى رقم 851 لسنة2017 مدنً كلً؛ لحٌن الفصل فً دعوى التنازع المعروضة. وفً

الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة العمرانٌة الجزئٌة، الصادر بجلسة

30/11/2020 ، فً الدعوى رقم509 لسنة2017 .مدنً

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمةإصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعى

أقام أمام محكمة العمرانٌة الجزئٌة الدعوى رقم 509 لسنة2017 مدنً، ضد المدعى علٌه

الخامس، طلبًا للحكم بإلزامه بتسلٌمه العقار الكائن بشارع زٌاد فاضل رمضان – زمام الكوم

الأخضر – محافظة الجٌزة، المبٌن الحدود والمساحة بصحٌفة الدعوى؛ وذلك على سند من شرائه

للعقار المشار إلٌه بموجب عقد بٌع مؤرخ 21/3/2016 ، من المدعى علٌه الخامس، وسداده

لكامل الثمن المتفق علٌه. وبجلسة 30/11/2020 ، حكمت المحكمة بإلزام المدعى علٌه الخامس

بأن ٌسلم المدعً العقار محل التداعً، وصار الحكم نهائًًٌا لعدم الطعن علٌه، ومحلاًً لطلب التنفٌذ

رقم 211 لسنة2022 الطالبٌة. ومن جهة أخرى، أقام المدعى علٌه الأول أمام محكمة أكتوبر

الابتدائٌة، الدعوى رقم 851 لسنة2017 .مدنً كلً، ضد المدعى علٌهم الثانٌة والثالث والرابع

طلبًا للحكم، أولاً: بطرد المدعى علٌهم من الأرض المملوكة له، الكائنة بحوض البوهات رقم (7 )

زمام الكوم الأخضر، والمبٌنة بمحضر المعاٌنة وصحٌفة الدعوى وعقد البٌع، وتسلٌم الأرض

خالٌة من الأشٌاء والأشخاص، ثانًٌا: بإلزام المدعى علٌهم متضامنٌن بتعوٌض مقداره مائتان

وخمسون ألف جنٌه، وذلك عما أصابه من أضرار مادٌة ومعنوٌة جراء اغتصابهم أرض التداعً،

ومنعه من استغلالها. وبجلسة 30/5/2020 ، حكمـــــت المحكمــــــة بـــرفـــض الـدعوى. طعــــن

المــــــدعـى عـلٌـــــه الأول على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورٌة الجٌزة -

بالاستئناف رقم 5785 لسنة137 قضائٌة. وبجلسة10/8/2021 ، قضت المحكمة، أولاً: بعدم

جواز استئناف طلب التعوٌض، ثانًٌا: بإلغاء الحكم المستأنف فٌما قضى به من رفض طلب الطرد

والتسلٌم، و القضاء مجددًا بطرد المدعى علٌهم المذكورٌن من عقار التداعً، المبٌن بصحٌفة

الدعوى وتقرٌر الخبٌر؛ للغصب، وتسلٌمه للمدعى علٌه الأول، خالًٌا من الأشخاص والأشٌاء. وقد

صار الحكم نهائًًٌا ومحلاًً لطلب التنفٌذ رقم 257 لسنة2022 .الطالبٌة

وإذ ارتأى المدعً أن ثمة ت ناقضًا بٌن الحكم الصادر من محكمة العمرانٌة الجزئٌة بجلسة

30/11/2020 ، فً الدعوى رقم509 لسنة2017 مدنً، والحكم الصـادر من محكمة استئناف

القـــاهـرة – مـــأمورٌــة الجٌــزة - بجلســـــة 10/8/2021 ، فً الاستئناف رقم 5785 لسنة

137 قضائٌة، لتعامدهما على محل واحد هو تسلٌم العقار محل التداعً لشخصٌن مختلفٌن، مما

ٌتعذر تنفٌذهما معًا، فأقام المدعى الدعوى المعروضة.

وحٌث إن مناط قبول طلب الفصل فً النزاع الذي ٌقوم بشأن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن، طبقًا

لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن ٌكون أحد الحكمٌن صادرًا من إحدى

جهات القضاء أو هٌئة ذات اختصاص قضائً، والآخر من جهة أخرى منها، وأن ٌكونا قد حسما

النزاع فً موضوعه، وتناقضا بحٌث ٌتعذر تنفٌذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي ٌقوم بسبب

تناقض الأحكام النهائٌة وتنعقد لهذه المحكمة ولاٌة الفصل فٌه، هو ذلك الذي ٌكون بٌن أحكام

صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائً، فإذا كان

التناقض واقعًا بٌن حكمٌن صادرٌن من محكمتٌن تابعتٌن لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك

الجهة ولاٌة الفصل فٌه، وفقًا للقواعد المعمول بها فً نطاقها، حٌث تتولى المحكمة المختصة بتلك

الجهة تقوٌم اعوجاجهما، تصوٌبًا لما ٌكون قد شابهما من خطأ فً تحصٌل الوقائع أو تطبٌق

القانون أو هما معًا.

وحٌث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضه ما فً الدعوى المعروضة صادرٌن عن

محكمتٌن تابعتٌن لجهة قضاء واحدة، هً جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض

قٌامه – لا ٌستنهض ولاٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فٌه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن

فً الأحكام الصادرة من الجهات القضائٌة الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط

قبولها، الأمر الذي ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحٌث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفٌذ، فمن المقرر فً قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف

تنفٌذ أحد الحكمٌن المتناقضٌن أو كلٌهما ٌُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بٌنهما. وإذ

انتهت المحكمة فٌما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئٌس المحكمة

الدستورٌة العلٌا اختصاص البت فً هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32 ) من قانونها المشار إلٌه،

ٌكون قد صار غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة