عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم يتعلق بأمر تقدير الرسوم القضائية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثامن مــــن ٌولٌه سنة 2023 م، الموافق العشرٌن من ذي

الحجة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم ومحمود محمد غنٌم

والدكتور عبد العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح

محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 23 لسنة40 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

1- .إبراهٌم مصطفى إبراهٌم

2- .محسن مصطفى إبراهٌم

ضد

1- رئٌـــــــــــــــــسالـجمهــــــورٌــــــــة.

2- .رئٌــــــــــــــس مجلس الوزراء

3- .رئٌــــــــــــــــس مجلس النواب

4- .وزٌــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5- رئٌس وأعضاء الدائرة المدنٌة– دائرة الأربعاء (أ) مدنً – بمحكمة النقض – منعقدة بغرفة

مشورة – مصدرة الأمر رقم 11579 لسنة87 قضائٌة، بجلسة13/3/2018.

6- رئٌس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافٌة بمحكمة القاهرة الاقتصادٌة، مصدرة الحكم فً طلب

الإغفال رقم 87 لسنة7 تظلمات رسوم قضائٌة اقتصادٌة القاهرة، بجلسة23/1/2018.

7- رئٌس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافٌة بمحكمة القاهرة الاقتصادٌة، مصدرة الحكم فً

الدعوى رقم 87 لسنة7 تظلمات رسوم قضائٌة اقتصادٌة القاهرة، بجلسة23/5/2017.

8- .المشرف على إدارة تحصٌل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادٌة

9- .مدٌر إدارة تحصٌل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادٌة

10- .كبٌر محضري التنفٌذ بمحكمة القاهرة الاقتصادٌة

11- .فضٌلة الإمام الأكبر شٌخ الأزهر

الإجراءات

بتارٌخ الرابع عشر من ٌونٌه سنة2018 ، أودع المدعٌان صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة

القاهرة الاقتصادٌة – الدائرة الاستئنافٌة – بجلسة 23/5/2017 :فً الدعوٌٌن رقمً143 لسنة

6 قضائٌة، و8 لسنة7 قضائٌة تظلمات رسوم قضائٌة، وحكم المحكمة ذاتها فً طلب الإغفال

الصادر بجلسة 23/1/2018 ، والأمر الصادر من محكمة النقض– فً غرفة مشورة – بجلسة

13/3/2018 ، فً الطعن رقم11579 لسنة87 قضائٌة، وفً الموضوع: بعدم الاعتداد بهذه

الأحكام، والاستمرار فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 6/4/1996 ، فً

الدعوى رقم 30 لسنة16 ."قضائٌة "دستورٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن قاضً

محكمة القاهرة الاقتصادٌة أصدر فً الدعوى رقم 626 لسنة4 قضائٌة أمر تقدٌر الرسوم

القضائٌة بالمطالبة رقم 478 لسنة2013/2014 ، تظلم منه المدعً الأول، فأقام الدعوٌٌن

رقمً: 143 لسنة6 قضائٌة، و8 لسنة7 قضائٌة، وتدخل المدعً الثانً فً الدعوى الأولى

منضمًًّا إلى المدعً الأول فً طلباته، ودفع المدعً الأول بعدم دستورٌة المواد (1 و3و9 و18

و21 و75 و76 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائٌة المعدل بالقانون رقم126

لسنة2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدٌة الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورٌة، فأقام

المدعٌان الدعوى رقم 30 لسنة39 قضائٌة "دستورٌة"، إلا أن محكمة الموضوع لم تتربص

الفصل فً الدعوى الدستورٌة التً صرحت بإقامتها، ومضت فً نظرها، وقضت بجلسة

23/5/2017 ، بتأٌٌد الأمر المتظلم منه. وأمام المحكمة ذاتها أعلن المدعٌان المدعى علٌه الرابع

بصحٌفة إغفال طلبات، قٌدت بالرقمٌن السالفٌن، نعٌا فٌها على الحكم المار بٌانه إغفاله وقف

الدعوى تعلٌقًا، لحٌن الفصل فً الدعوى الدستورٌة رقم 30 لسنة39 قضائٌة، وبجلسة

23/1/2018 ، قضت المحكمة برفض الطلب. طعن المدعٌان على ذلك القضاء أمام محكمة النقض

بالطعن رقم 11576 لسنة 87 قضائٌة. وبجلسة 13/3/2018 ، أمرت المحكمة – فً غرفة

مشورة - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعٌان أن هذه الأحكام تُعدُّ عقبة فً تنفٌذ حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 6/4/1996 ، فً الدعوى رقم30 لسنة16 قضائٌة "دستورٌة"،

والذي ألزم محكمة الموضوع – بعد تقدٌرها لجدٌة الدفع المثار أمامها بعدم الدستورٌة – أن

تتربص قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا فً المسألة الدستورٌة التً أثارها، وكان محركًا

للخصومة الدستورٌة، وإذ تنكبت الأحكام المصورة عقبة فً التنفٌذ ما قضى به الحكم المنازع فً

تنفٌذه، فقد أقاما الدعوى المعروضة.

وحٌث إن منازعة التنفٌذ– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفٌذ قد اعترضته

عوائق تحول قانونًــا - بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقٌد

اتصال حلقاته وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفٌذ

القانونٌة هً ذاتها موضوع منازعة التنفٌذ أو محلها، تلك المنازعة التً تتوخــــــى فً ختام

مطافها إنهاء الآثار المصاحبــــــة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنهـــــا، أو المترتبـــــة علٌهـــــا،

ولا ٌكـــــون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة

على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًـــا بحكم صدر عن المحكمة الدستورٌة العلٌا، بعدم دستورٌة

نص تشرٌعً، فإن حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التً ٌضمها، والآثار المتولدة عنها

فً سٌاقها، وعلى ضوء الصلة الحتمٌة التً تقـــــوم بٌنهـــــا؛ هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ،

وتبلور صورته الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا لضمان فاعلٌته. بٌد أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا

– وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 – لهدم عوائق

التنفٌذ التً تعتر ض أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فً مواجهة الأشخاص الاعتبارٌٌن

والطبٌعٌٌن جمٌعهم، دون تمٌٌز؛ بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون

حرٌاتهــــم - ٌفترض ثلاثة أمــــور، أولها: أن تكــــون هــــذه العــــوائق – ســــواء بطبٌعتها، أو

بالنظــــر إلى نتائجهــــا – قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا صحٌحًــا

مكتملاً ، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقًًٌّا

بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر

غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفٌذ لا تُعدُّ طرٌقًا للطعن فى

الأحكام القضائٌة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن الحجٌة المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعاوى الدستورٌة

– على ما استقر علٌه قضاؤها – ٌقتصر نطاقها على النصوص التشرٌعٌة التً كانت مثارًا

للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غٌر تلك

النصوص، حتى لو تطابقت فً مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضً لا تلحق سوى منطوق الحكم

وما ٌتصل به من الأسباب اتصالاً حتمًًٌّا، بحٌث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ مما مؤداه أن نطاق

منازعة التنفٌذ الذي ٌستنهض ولاٌة هذه المحكمة، إنما ٌدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجٌة حكمها

محل منازعة التنفٌذ دون أن ٌتعداه.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بجلسة 6/4/1996 ، فً الدعوى رقم30 لسنة16

"قضائٌة "دستورٌة– المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 16 بتارٌخ18/4/1996- بعدم

دستورٌة ما نصت علٌه الفقرة الخامسة من المادة (21 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام

الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991، من تحدٌد حد أقصى للمكافأة السنوٌة التً ٌتقاضاها

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وكانت حجٌة هذا الحكم مقصورة على ما ورد فً منطوقه، وما

اتصل به اتصالاً حتمًًٌّا من أسباب فً المسألة الدستورٌة التً فصل فٌها، وهو أمر منبتُّ الصلة

بقرار محكمة النقض– فً غرفة مشورة - الصادر فً الطعن رقم 11579 لسنة87 قضائٌة،

والأحكام الصادرة من محكمة القاهرة الاقتصادٌة – الدائرة الاستئنافٌة - فً الدعوٌٌن رقمً:

143 لسنة6 قضائٌة، و 8 لسنة7 قضائٌة، وموضوعها رفض المنازعة حول تقدٌر الرسوم

القضائٌة الصادرة فً الاستئناف رقم 626 لسنة4 قضائٌة القاهــــــــــــرة الاقتصادٌــــــــــة؛ ومن

ثم لا تُعدُّ تلك الأحكام عائقًا - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ٌحول فعلاً، أو من شأنه أن

ٌحول دون تنفٌذ الحكم المنازع فٌه، وتنفٌذه تنفٌذًا صحٌحًا مكتملاً أو مقٌدًا لنطاقه، مما لزامه

الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحٌث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفٌذ الأحكام المصورة عقبة فً التنفٌذ، فإنه ٌُعُّد فرعًا

من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة - فٌما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، مما

مؤداه أن تولً هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50 ) من قانونها المار ذكره– اختصاص البت

فً طلب وقف التنفٌذ، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعٌٌن المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة