عدم قبول تنازع بين أحكام صادرة في نزاع على عقار وشيوع الأنصبة بين ملاكه

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023 م، الموافق الثامن عشر

من المحرم سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح

محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة43 "قضائية "تنازع

المقامة من

فتحية خالد محمد يوسف

ضــد

أولًا: رئيس مجلس الوزراء

ثانياا: ورثة/ خالد محمد يوسف، وهم:

1 - :ورثة/ محمد جمال الدين خالد محمد يوسف، وهم

أ - أيمن محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

ب - خالد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

ج - أحمد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

د - منى محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

هـ - منال محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

2 – عنايات خالد محمد يوسف

3 – فتحية خالد محمد يوسف

4 – :ورثة/ تهاني خالد محمد يوسف، وهم

أ – أحمد إبراهيم أحمد نوار ب – أشرف إبراهيم أحمد نوار

ج – هالة إبراهيم أحمد نوار د – سعاد إبراهيم أحمد نوار

هـ – سلوى إبراهيم أحمد نوار و – محمد إبراهيم أحمد نوار

ز – خالد إبراهيم أحمد نوار

5 – :ورثة/ سعاد خالد محمد يوسف، وهم

أ – بدرية عبد الوهاب رزق عامر ب – فريدة عبد الوهاب رزق عامر ج – عنايات خالد محمد

يوسف د – فتحية خالد محمد يوسف

6 - :ورثة/ عطيات خالد محمد يوسف، وهم

1 - :ورثة/ محمد جمال الدين خالد محمد يوسف، وهم

أ - أيمن محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

ب - خالد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

ج - أحمد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف

2- عنايات خالد محمد يوسف 3- فتحية خالد محمد يوسف

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2021 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالًعتداد بحكم محكمة بنها الًبتدائية الصادر بجلسة

24/1/2006 ، في الدعوى رقم 221 لسنة2004 مدني مستأنف مركز بنها، وعدم الًعتداد

بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 29/6/2019 ، في الدعوى رقم226 لسنة2004 مدني

مستأنف مركز بنها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت المدعية مذكرتين بمضمون

طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية

وأخريين كن قد أقمن أمام محكمة مركز بنها الجزئية الدعوى رقم 61 لسنة1998 مدني، بطلب

الحكم بفرز وتجنيب حصصهن في العقارين المبينين بالصحيفة، وإنهاء حالة الشيوع مع التسليم،

وفي حالة عدم إمكان القسمة، إجراء مزايدة علنية على العقارين محل التداعي، مع التأشير

بالبيانات في السجل العيني. وبجلسة 28/6/2004 ، حكمت المحكمة بإجراء بيع عقار التداعي

المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بطريـــق المزايدة. طعـــن ورثـــة المدعـــى عليهـــم

المذكورين بالبند ( 1 ) من ثانياا على الحكم المشار إليه أمام محكمة بنها الًبتدائي ة – بهيئة

استئنافية - بالًستئناف رقم 221 لسنة2004 مدني مستأنف بنها، وأقام الخصوم المتدخلون في

الدعوى المستأنفة، أمام المحكمة ذاتها، الًستئناف رقم 226 لسنة2004 .مدني مستأنف بنها

ضمت المحكمة الًستئنافين، وبجلسة 24/1/2006 ، قضت المحكمة بوقفهما تعليقاا، لحينالفصل

في المنازعة على الملكية بحكم نهائي، مع إحالة المنازعة حول الملكية إلى محكمة بنها الًبتدائية

للاختصاص القيمي. وإذ عجلت المدعية الًستئنافين فقد حكمت المحكمة، أولًا: في موضوع

الًستئناف رقم221 لسنة2004 مدني مستأنف مركز بنها، بإلغاء الحكم المستأنف فيماقضي به

من بيع عقارات النزاع، والقضاء مجدداا برفض الدعوى. ثانياا: في موضوع الًستئناف رقم 226

لسنة2004 مدني مستأنف مركز بنها، بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًّا بنظره، وإحالته

إلى محكمة بنها الكلية.

وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضاا بين الحكمين الصادرين من محكمة بنها الًبتدائية – بهيئة

استئنافية - في الدعويين رقمي 221 و226 لسنة2004 مدني مستأنف مركز بنها، فقد أقامت

دعواها المعروضة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذي يقوم

بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاا لل بند (ثالثاا) من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراا من أية

جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا

قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاا، مما

مؤداه: أن التناقض الذى يستنهض ولًية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذي يقوم بين أحكام أكثر

من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الًختصاص القضائي، ولً تمتد ولًيتها - تبعاا لذلك -

إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا

في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولًية الفصل فيه، وفقاا للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين مــن محكمــــة واحدة،

تابعة لجهــــة القضـــاء العـــــادي، فإن التناقــض المدعى به

-بفرض قيامه- لً يستنهــض ولًيــة المحكمـــــة الدستوريــــــة العليا للفصــــــل فيــــــــه؛ إذ لً

تُعدُّ هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي يتعين

معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة