عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم رفض إنهاء عقد إيجار مسكن مؤجر لغير أغراض السكن

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023 م، الموافق الثامن عشر

من المحرم سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد

الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة44 "قضائية "منازعة تنفيذ

المقامة من

السعيد محمد أحمد الخطيب

ضــد

ورثة/ عبدالسلام عوض شتا، وهم:

1- أحمد عبدالسلام عوض شتا

2- محمد عبدالســــــــلام عوض شتا

3- هند عبدالســــــلام عوض شتا

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2022 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًً: بالًستمرار في تنفي ذ الحكم الصادر من المحكمة

الدستورية العليا بجلسة 5/5/2018 ، في الدعوى رقم 11 لسنة23 قضائية "دستورية"،

وسريانه على كافة عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية والمؤجرة لشخص طبيعي أو

شخص اعتباري عام أو خاص. ثانيًا: بعدم الًعتداد بحكم محكمة دمنهور الًبتدائية الصادر بجلسة

26/2/2020 ، في الدعوى رقم 85 لسنة2019 مدني كلي مساكن دمنهور، واستئنافها رقم

1456 لسنة76 قضائية، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية- مأمورية دمنهور- بجلسة

28/6/2021.

.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى مذكرة صمم فيها

على طلباته السالف بيانها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام

أمام محكمة دمنهور الًبتدائية الدعوى رقم 85 لسنة2019 مدني كلي مساكن، ضد مورث

المدعى عليهم، طالبًا الحكم بإنهاء عقد إيجار المسكن المؤجر له، المؤرخ 1/4/1987 ، وتسليمه

العين خالية، لًنتهاء مدة عقد الإيجار السالف بيانه، على سند من صدور حكم المحكمة الدستورية

العليا بجلسة 5/5/2018 في الدعوى رقم 11 لسنة23 قضائية "دستورية". وبجلسة

26/2/2020 ، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن العين محل النزاع من الأماكن

المؤجرة لغرض السكنى، بين أشخاص طبيعيين، ولم يتحقق في شأنها أ حد أسباب الإخلاء

المنصوص عليها بالمادة (18 ) من القانون رقم136 لسنة1981 ، وتأيد هذا القضاء بالحكم

الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية

-مأمورية دمنهور - بجلسة 28/6/2021 ، في الًستئناف رقم1456 لسنة76 .قضائية

وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة2019 مدني كلى مساكن دمنهور،

المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – فى الًستئناف رقم 1456 لسنة

76 قضائية، يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر

في الدعوى رقم

11 لسنة23 قضائية "دستورية"، فقد أقامدعواه المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد

اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال

حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومـــــن ثم تكون عوائـــــق التنفيذ

القانونية هي ذاتهـــــــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام

مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولً يكون ذلك إلً

بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما

كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن

حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى

ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما

يكون لًزمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من

قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال

من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الًعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية

المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه

العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.

ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة،

فإن خصومة التنفيذ لً تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.

ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لً تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لً تمتد إليه ولًية

هذه المحكمة.

وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى

الدستورية طبقًا لنص المادة (195 ) من الدستور، ونص المادتين

(48 و49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 - على مااستقر عليه

قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها،

وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولً تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في

مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لً تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من

الأسباب اتصالًً حتميًا بحيث لً تقوم له قائمة إلً بها.

وحيث إن الحكــــــــــم الصــــــــــــادر من المحكمـــــــــــــــة الدستوريــــــــة العليـــــــــا

بجلســــــة 5/5/2018 ، في الدعوى رقم 11 لسنة23 :قضائية "دستورية"، قد قضى، أولًً

"بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18 ) من القانون رقم136 لسنة1981 في شأن

بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه

من إطلاق عبارة " لً يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في

العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الًعتبارية لًستعمالها في غير غرض

السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا : بتحديد

اليوم التالي لًنتهاء دور الًنعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم

تاريخًا لإعمال أثره".

متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة2019 مدني كلي مساكن دمنهور،

المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - فى الًستئناف رقم

1456 لسنة76 قضائية، الذي يطلب المدعي عدم الًعتداد به،باعتباره عقبةً في تنفيذ الحكم

الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة23 قضائية "دستورية"، قد

تساند في قضائه إلى استعمال العين المؤجرة في غرض السكنى وقيام العلاقة الإيجارية بين

أشخاص طبيعيين، وخضوع العين المؤجرة لأحكام قوانين إيجار الأماكن الًستثنائية، وكان هذا

القضاء لً صلة له بما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11

لسنة23 قضائية "دستورية"، ومن ثم لً يُعد عقبةً في تنفيذه، لتنحل هذه الدعوى إلى طعن على

قضاء الموضوع السالف البيان، مما يخرج عن ولًية هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء

بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

أمين السر رئيس المحكمة