انقطاع سير الخصومة في منازعة تنفيذ بعد وفاة المدعي

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023 م، الموافق الثامن عشر

من المحرم سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد

الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة41 قضائية

"منازعة تنفيذ"

المقامة من

أحمد جمال أحمد محمود

ضــد

1- رئيسالجمهوريـــــــــة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام

4- وزيـــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــــــــة

5- مدير مصلحة السجـون (مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية حاليًّا)

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2019 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم

61 لسنة88 قضائية، المعدل للحكم الصادر في الدعوى رقم81 لسنة2016 جنايات أمن الدولة

العليا. وفي الموضوع: بعـــــــدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من

المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 6 لسنة13 قضائية "دستورية" و47 لسنة22

."قضائية "دستورية

.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

اليوم.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد تُوفي بتاريخ 20/2/2019 ، قبل أن تتهيأ الدعوى

المعروضة بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من

قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة