عدم قبول طعن في دستورية قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023 م، الموافق

الثامن عشر من المحرم سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح

محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة33 "قضائية "دستورية

المقامة من

الحسيني عادل عبد الله حسين

ضـد

1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء

2- قرني ربيع ميهوب يوسف، عن نفســـه، وبصفته ولــــــيًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر ربيع

3- شادية مصطفى إبراهيم

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (9 ) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية

الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72

لسنة2007.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن هذه المحكمـــــــــة سبــــــــــق لها أن حسمــــــــت المسألة الدستورية المثارة في

الدعـــــــــــــوى المعروضـــــــــة، بحكمهـــــــــا الصـــــــــــادر بجلســـــــة 2/7/2022 ، في

الدعوى رقم 56 لسنة35 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في

الجريدة الرسمية، بعددها رقم 26 (مكرر) بتاريخ4/7/2022 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة٥٩١) مــــن الدستور، ونص المادتين ( ٨٤ و ٩٤) من قانون

المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٩٧٩١؛ أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاا فصلاا، لا يقب ل تأويلاا ولا تعقيباا من أية جهة كانت، وهي حجية

تحول بذاتها، دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها؛ فمن ثم تغدو

الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي

المصروفات.

أمين السر رئيس المحكمة