انتهاء الخصومة في طعن على القيد الزمني لإجازة مرافقة الزوج في السفر بلائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية لحسم المسألة بعد الدستورية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة، يوم الثلاثاء الثالث مــــن أكتوبر سنة 2023 م، الموافق

الثامن عشر من ربيع الأول سنة 1445 .هـ

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد

الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة44 قضائية "دستورية"، بعد

أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة عشرة – بحكمها الصادر بجلسة

19/9/2021 ، ملف الدعوى رقم46638 لسنة74 .قضائية

المقامة من

إسماعيل عبد العال السيد السيد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بطلب الفصل في دستورية نص المادة ( 50 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة

المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 126 لسنة2018 ، فيما تضمنه من وضع قيد

زمني مقداره ثلاث سنوات، على منح العامل إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة المرخص له بالسفر

للخارج.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 8/7/2023 ، في الدعوى رقم6 لسنة44 : قضائية "دستورية"، القاضي: "أولاا

بعدم دستورية نص البند (5 ) من المادة السادسة من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة

على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ثانياا: بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة

(10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم192

لسنة2009. ثالثاا: بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126

لسنة2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة المالية"، وقد نُشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ9/7/2023 . لما كان ذلك، وكان مقتضى نص

المادة (٥٩١) من الدستور، ونص المادتين ( ٨٤ و ٩٤) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون

رقم ٨٤ لسنة ٩٧٩١، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،

وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولاا فصلاا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا

يقبل تأويلاا ولا تعقيباا من أيّة جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة

طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة

منتهية.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة