ميزان
المكتبة › قرار

اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى

النوع: قرارالرقم: رقم 741 لسنة 2024التاريخ: 2024-03-10

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢

٢

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﺭﻗﻢ ١٤٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢

ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ

ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢

ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ ؛

ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛

ﻗــــــــﺮﺭ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨ ﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ،

ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻑ .

ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﻨـ ﻰ ﻭﺍﻟﻤـﺎﻟ ﻰ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ ﻰ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻤﻨـﺎﺀ

ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ

ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ

ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻑ .

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢

٣

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺃﻯ ﻤﻥ :

١ - ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

٢- ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠ ﻰ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢

٣- ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﹰ ﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻬـﺘﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻴﻡ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣( ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣( ﻟﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒـل

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ .

 ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻰ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ

ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴ ـﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ  ، ﺘﻤﻬﻴـﺩﺍ ﻟﻠﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (

ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، ﺃﻭ ﺃ ﻯ

ﻤﻥ ﺍﻟﻭ ﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃ ﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ

ﻓﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ ﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـ ﻰ

ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠ ﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤـﻥ

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ .

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢

٤

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (

ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨـﺼﻑ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺒـﺎﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌ ﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘـﺏ

ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨ ﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭ ﻯ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺘﹸ ﻌـﺭﺽ

ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (

ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻰ

ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ :

١ - ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ .

٢ - ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ، ﺒﻨﺎﺀ

ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (

ﺤﺎل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍ ﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٨( ، ﺘﺅﻭل ﻟﻜل ﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤﻤـﺎ ﻗﺩﻤﺘـﻪ

 ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ .

ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ  ، ﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍ ﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ (

ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ  ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴـﺩﻋﻡ

ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ، ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ

ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .

ﻭﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ

ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲ ؛ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢

٥

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

 ﻴﻌﺭﺽ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﺫﻯ  ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ ،

ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨ ﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺤـﺎﻟﻑ ،

ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺒﻔﺤﺹ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ

ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ، ﻭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ  ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ، ﻋﻤـﻼﹰ

ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ، ﻭ  ﻴﻌﺩ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤﺼﻪ ، ﻴﺒﻠﻐـﻪ

ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ  ﻴ.

ﺼـﺩﺭ ﺒـﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ٢٩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ھ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٠١ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٤ﻡ ( .

ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ

ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ

اسأل ميزان عن هذا قرار ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)