ميزان
تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺭﻗﻢ ٦٣٦ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩٥ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١
ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥٩ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٩٩١
ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٠٠٢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٩٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٩٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٥١١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺸﻜﻴل
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤـﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ؛
ﻭﻋﻠــﻰ ﻗــﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴــﺭ ﺍﻻ ﺴــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗــﻡ ٠١١ ﻟــﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺒــﺸﺄﻥ ﻤﻌــﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻗــــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٣١( "ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ " ،
ﻭ)٧١( "ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " ، ﻭ )٤٣( "ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ " ، ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻤـﺼﺭﻯ
ﺭﻗﻡ )٢( "ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ / ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺭﻗﻢ )٣١( ﺍﳌﻌﺪﻝ ٤٢٠٢
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .......................................................... ١- ٢
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .......................................................... ٣- ٧
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ .............................................................. ٨- ٦١
ﺸﺭﺡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ........................................ ٩- ٦١
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل .......................................................... ٩- ٤١
ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ...................................... ٥١
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ............................................. ٦١
ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ........................ ٧١-٩١
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﻋﻨﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ........... ٩١ﺃ- ٩١ﺝ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ....... ٠٢-٧٣
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ...................................................... ٠٢-٢٢
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ .................. ٣٢-٦٢
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ............................................... ٧٢-٤٣
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل .................................................... ٥٣-٧٣
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ......................... ٨٣-٩٤
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ............................................ ٨٣-٣٤
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ..................................... ٤٤-٧٤
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ............................. ٨٤-٩٤
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .................................... ٠٥
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ .............................................................. ١٥-٧٥ﺏ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ...................................... ٨٥-٩٥
ﻤﻠﺤﻕ "ﺩ" .............................................................. ﺩ١-ﺩ٨١
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺭﻗﻢ )٣١( ﺍﳌﻌﺪﻝ ٤٢٠٢
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻫﺪﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ :
۱- ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻁـﺭﻴﻘﺘﻴﻥ - ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ
ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓـ ﻰ ﺸـﺭﺡ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ ﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘ ﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
٢- ﺘ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓ ﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ )ﺃﺴﻌﺎﺭ( ﺍﻟـﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ :
٣- ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ :
) ﺃ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﻊ ﻓ ﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ
ﺭﻗﻡ )٧٤( "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭ )ﺏ( ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻜﻠـ ﻰ ﺃﻭ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .
ﻭ )ﺝ( ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
٤- ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـ ﺼﺭﻯ
ﺭﻗﻡ )۱۳( )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ
ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( ﺘﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﻓـ ﻰ ﻋﻘـﻭﺩ ﺃﺨـﺭﻯ (،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟ ﻙ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤـﻥ
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧
٥- ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓـ ﻰ ﺫﻟـﻙ
ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ . ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢(
ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ .
٦- ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺒﻌﻤﻠـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻜ ﻰ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻓ ﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻔ ﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﺕ، ﻓﻴﺤـﺩﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ.
٧- ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒـﻲ
)ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤( "ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ"(.
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ :
٨- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل: ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ : ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻤـﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓ ﻰ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، )ﺍﻨﻅـﺭ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ ٥٤ "ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ"(.
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﻫﻰ ﺃﻯ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﻴﺒﻲ : ﻫﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤـﺸﺘﺭﻙ
ﺃﻭ ﻓﺭﻉ - ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﺎﻟﻴﺔ- ﻭﺘﻘﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠـﺩ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل )ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ (: ﻫ ﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻤـﺎﺭﺱ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ: ﻫﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﻫ ﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺼل ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.
ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻲ : ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ.
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ: ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ: ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ : ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺒـﻪ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺎ.
ﺷﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل :
٩- ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨـﺩ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ :
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ:
)۱( ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴ ﻰ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ) ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ
ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ(.
ﻭ)۲( ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴ ﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ) ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ
ﻭﺘﺴﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩
٠١- ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ :
) ﺃ ( ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ(.
)ﺏ( ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.
۱۱- ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨـﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺃﺠ ﻨـﺒﻰ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫ ﻰ ﻨﻔﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌـﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﺸﺎﻁﹰ ﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ
ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ( :
) ﺃ ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻌـﺭﺽ
ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻌـﺭﺽ
ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌ ﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ . ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻜﺒﺩﻩ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩﻩ ﻟﻠـﺩﺨل ﻭﺘﺭﺘﻴﺒـﻪ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻴﺘﻡ ﻜﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻰ ﺒﻌﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
)ﺏ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻤﺜـل
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
)ﺝ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒـ ﻰ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒـﺸﻜل
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍ ﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤـﺔ
ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ.
)ﺩ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺘﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـ ﻰ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠١
۲۱- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺼﻠﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﻓـﺈﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ "٩" ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﻓـ ﻰ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ۰۱ ﻭ ۱۱ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺩﻟـﻴﻼ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺎ
ﻤﺅﻴﺩﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.
۳۱- ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
٤١- ﻤﻠﻐﺎﺓ.
ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﺟﻨﱮ :
٥١- ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒ ﻨﺩ ﺫ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﺸ ﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻲ،
ﻓﺎﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻟﻡ ﻴﺨﻁﻁ ﻟ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ
ﻴ ﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ۲۳ ﻭ ۳۳. ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ
ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﻗﺭﻭ ﻀﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻨـﺸﺄ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
٥١ﺃ- ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ
ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠـ ﻨﺒﻰ ﻜﻤﺎ ﻫ ﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥١" ﺃﻋﻼﻩ، ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃ ﻯ ﺸـﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل : ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩ ﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺸﺭﻜﺘ ﺎﻥ ﺘﺎﺒﻌﺘ ﺎﻥ )ﺃ(، )ﺏ(، ﻭﺘﻤﺜـل
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺏ( ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺏ(، ﻓ ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺃ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ )ﺏ(
ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻭﻴﺼﺢ ﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻴـﻀ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( ﻫﻰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﹰ ﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١١
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :
۱٦- ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺃﺴﺎﺴ ﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ( ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ،
ﺴﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻨﻘ ﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﻜـﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒ ﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ . ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻥ ﺃ ﻯ ﻋﻘﺩ ﻻﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ( ﻋـﺩﺩ
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل - ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴـﻪ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ )ﺃﻭ ﺘﺴ ﻠﻴﻤﻬﺎ( ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﺩﺩﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ - ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺫ ﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ( ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ )ﻤﺜل ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ
ﻤﻘﺩﻤﺎ(، ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ، ﺍ ﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﺍﻷ ﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺼل ﺫﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘ
ً
ﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ :
۷۱- ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔ ﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٩" ﺇﻟﻰ "٤١" ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻤﺜل ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻨﹰـ ﺎ
ﻟﻪ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻤﺜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃ ﻡ(، ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ )ﻤﺜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓـﺭﻉ (. ﻭﺘﻘـﻭﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺒﺂﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٢" ﺇﻟﻰ "٧٣" ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٠٥".
۸۱- ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋـﺩﺩﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ )ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻡ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ (. ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠـﺩ
ﻟﺩﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ - ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓ ﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ -
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸ ﻘ ﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺃﻴـﻀﺎ
ﻓﺭﻭﻉ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭ ﻯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻜل ﻜﻴـﺎﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬـﺎ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢١
ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺽ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻫ ﻰ ﻋﻤﻠﺔ )ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺕ (. ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟ ﻰ ﻷﻯ
ﻜﻴﺎﻥ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ٨٣ ﺇﻟﻰ ٠٥.
٩١- ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )۷۱( ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ )ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺕ(. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻋﻨﺩ ﺌﺫ ﻴﺘﻡ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٨٣" ﺇﻟﻰ "٠٥".
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻠﺤﻈﻰ ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﺘﲔ :
٩١ﺃ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓ ﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀـﺢ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ " ﺩ٢" ﺇﻟﻰ "ﺩ١١"( ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ - ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺴـﻌﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅ ﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓ ﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅـ ﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ:
) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫ ﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـ ﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ
ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
)ﺏ( ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓـ ﻰ
ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭ
)ﺝ( ﻤﻌﺩل ﻴﻌﻜﺱ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ .
٩١ﺏ- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ "٩١ﺃ"،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅـ ﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ"
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣١
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ :
) ﺃ ( ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻟﺤﻅ ﻰ ﻟﻐﺭﺽ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺒﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ. ﺃﻭ
)ﺏ( ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻋﻨـﺩ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻻﺤﻕ(.
٩١ﺝ- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "ﺩ٢١" ﺇﻟﻰ "ﺩ٥١" ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ "٩١ﺃ"، "٩١ﺏ" ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅ ﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺍﻷﻭﱃ
٠٢- ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ :
) ﺃ ( ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺃﻭ )ﺏ( ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺃﻭ )ﺝ( ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺼـﻭل ﺃﻭ ﺘﻜﺒـﺩ ﺃﻭ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
۱۲- ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻ ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺫ ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
۲۲- ﻭ ﻴﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺘـﺴﺘﻭﻓ ﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺜﻼ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﻬﺭ ﻓ ﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻋﻤﻠﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤١
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﻓﺘ ﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤـﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﱰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﱰﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
٢۳- ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ:
) ﺃ ( ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل.
ﻭ)ﺏ( ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ
ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓـ ﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ
)ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ۲۲( .
ﻭ)ﺝ( ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴـﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ
ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭ ﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫ ﻯ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
٤٢- ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷ ﻯ ﺒﻨﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺩ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼ ﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﺩﻟـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٠( "ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ"
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻴـﺘﻡ
ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.
۲٥- ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﻤﺜﺎل: ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )۲( ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ"، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )۱۳( ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل " ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ ﻷﺼـل
- ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻤﺤﻼﻟﻪ – ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩ ﻓﺘﺭﻴﺔ )ﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﺅﺨـﺫ ﻓـ ﻰ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﻯ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﻀﻤﺤﻼﻟﻪ ( ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل . ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ:
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥١
) ﺃ ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ -ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ - ﻤﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺒـﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺃﻯ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩ
ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺩ ﺘﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ(.
ﻭ)ﺏ( ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ - ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ - ﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺃﻯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭ ﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ
ﺴﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ.
٦٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ، ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫـﻭ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺴـﻌﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "٩١ﺃ"، "٩١ﺏ"، ﻭﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﺒﻴﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻰ ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .
ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺑﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
۷۲- ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣ﺃ" ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥" ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ - ﻴـ ﺴﺭﻯ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘ ﻐﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴ ﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل : ﻴﺘﻁﻠـﺏ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﻔـﺭﻭﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ
ﻟﻬﺎ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ - ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦١
۸۲- ﺘﻌ ﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ
ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ - ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓ ﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﻗـﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺴﺎﺒﻘﺔ – ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ( ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "١٣".
٩٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺴـﻌﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺭﻕ
ﻋﻤﻠﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻬﺎ ﻓـﺈﻥ
ﻜل ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓ ﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ - ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـ ﻰ ﻓﺘـﺭﺓ
ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓ ﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻴـﺘﻡ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘﺭﺓ.
٣٠- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐ ﻰ ﺃﻴﻀـً ﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄ ﻯ ﻤﻜﻭﻥ ﻓـﺭﻭﻕ ﻋﻤﻠـﺔ ﺒـﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨ ل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ - ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴـﺭ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻓـ ﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ( ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄ ﻯ ﻤﻜﻭﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜـﺴﺏ
ﺃﻭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل(.
۱۳- ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﻤ ﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١(" ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ " ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ.
۲۳- ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٣٢)ﺝ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ - ﺃ ﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )۳۱( - ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼـل
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧١
٣٣- ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤ ﻠﺔ - ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃ ﻯ ﺒﻨﺩ ﺫﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ )ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﻓﻰ ﻨـﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒـ ﻰ
)ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥١" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ( - ﻭﺫﻟﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﺨل (
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ
ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻀﻡ ﻜ ﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻌـﺭﺽ
ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓ ﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒـ ﻰ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ( ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟـﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨـﺭ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ
)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل( ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "٤٨" .
٤٣- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺒﻨﺩ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ - ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻓ ﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﺫﺍﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟ ﺘـ ﻰ
ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒـ ﻰ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨٢"، ﻭﻋ ﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜ ﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﺫﺍﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻴﻨﺸﺄ ﻋـﻥ
ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ
"٨٢". ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨٢". ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟ ﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ
)ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺩﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺃﻭ ﻴـﺘﻡ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨١
٥٣- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺴﻙ ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ -
ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺇﻟـﻰ
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٢" ﺇﻟﻰ "٦٢"، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ
ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘ ﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻨـﺫ
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍ ﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ.
ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
٣٦- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ - ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.
٧٣- ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٣١" ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺘﻌﻜـﺱ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻰ ﻓﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻋﻤﻠـﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩ ﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺒـﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴـ ﻰ ﻓـ ﻰ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
٨٣- ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠ ﻰ - ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻌﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔ ﻘﺭﺘﻴﻥ "٢٣" ﻭ "٩٣ )ﺝ(" ﻓﻼ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل( ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩١
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ
٩٣- ﻴﻤﻜﻥ ﻷ ﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒ ﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ )ﺃﻭ ﻋﻤـﻼﺕ ( ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫـﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ . ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل : ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘـ ﻭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ.
٠٤- ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ "ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘ ﺼﺎﺩ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ " ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻋـﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺈﺘﺒـﺎﻉ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺼـﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻟ ﻰ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓـ ﻰ
ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ( ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻟﻲ.
ﻭ)ﺏ( ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓ ﻰ ﻜـل ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺩﺨـل ﻤﻌﺭﻭﻀــﺔ
)ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـ ﻰ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .
ﻭ)ﺝ( ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ.
١٤- ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ - ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻌﺭ
ﺼﺭﻑ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭ ﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻤﺜـل
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـ ﻰ ﺃﺴـﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻭﺴ ﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ.
٢٤- ﺘﻨﺸﺄ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ "٩٣" )ﺝ( ﻤﻥ :
) ﺃ ( ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـ ﻰ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل .
)ﺏ( ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤ ﻰ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺴﻌﺭ ﺇﻗﻔﺎل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺴـﻌﺭ
ﺍﻹﻗﻔﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٢
ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ( ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺌﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫ ﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﻔﺭﻭﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻓ ﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﺭ ﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻓﺈﻥ
ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇ ﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺼﺹ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻜﺠـﺯﺀ
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .
٣٤- ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤ ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻤﻨـﺸـﺄﺓ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ - ﻭﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺩ "ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ" - ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻋـﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ )ﺃﻯ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ( ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔـﺎل ﻓـ ﻰ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺤﺩﺙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻟﻰ - ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
)ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﻟﻰ "ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ" ﻓﺈﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ "
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ )ﺃﻯ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ(.
٤٤- ﻤﻠﻐﺎﺓ.
ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺟﻨﱮ
٤٥- ﺘ ﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٥٤" ﺇﻟﻰ "٧٤" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤـﻥ "٨٣" ﺇﻟـﻰ
"٣٤" ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﻨﺒ ﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻋـﺭﺽ
ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ - ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜ ﻠـ ﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ - ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٢
٤٦- ﺘﺘ ﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻀﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟ ﻰ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨ ﺒﻰ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺜـل
ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٢٤((. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﺼﻭل )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ( ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ )ﺃﻭ ﺃﺼـﻭل (
ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺫﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﻬﺩﺍ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻔﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺫ ﺍﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل (
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨـﺸﺄ ﻓـﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٢" ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟـﺸﺎﻤل
ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺭﺍﻜﻡ ﻓﻰ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
٧٤- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﻤﻌﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒـ ﻰ
ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻨﻔﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ ﻴـﺘﻡ
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٢٤( ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺸﺭﻁ
ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺂﺜـﺎﺭ ﺃ ﻯ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍ ﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻓ ﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴـﺘﻡ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻓـ ﻰ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٢٤(، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓـ ﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )۸۱(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٢
٨٤- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻴﺔ ﺸﻬﺭﺓ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﻭﺃﻴـﺔ ﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﻜﺄﺼﻭل
ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ - ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "۹۳" ﻭ "٢٤".
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺟﻨﺒﻲ
٩٤ - ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ - ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻜ ﺒﻨـﺩ ﻤﻨﻔـﺼل
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺒﻭﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ
)ﻜﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟ ﺩﺨل( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( "ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"(.
٨٤ﺃ- ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻤل ﺤ ﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ :
) ﺃ ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺒ ﺤـﺼ ﺔ ﻏﻴـﺭ
ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ. ﻭ
)ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓ ﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟ ﺠﺯﺌﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻰ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻰ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.
٨٤ﺏ- ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺇ ﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ
ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤ ﻰ ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺹ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ .
٨٤ﺝ- ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻨـﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒـ ﻰ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ( ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻓـﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ - ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ - ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺼﺹ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﺒـﺄ ﻯ
ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ( ﻓﻘـﻁ
ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ - ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ - ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣٢
٨٤ﺩ- ﻴﻌﻨ ﻰ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺠﺯﺌ ﻰ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﺃﻯ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓـ ﻰ
ﺤﺼﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒ ﻰ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ "٨٤ﺃ"
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻠﺹ )ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ(.
٩٤- ﻗﺩ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ ﻴﻊ
ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ، ﺇﻥ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒ ﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺃﻋﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﻰ ﻓﻼ
ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃ ﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل( ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ .
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
٠٥- ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋـﻥ
ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌ ﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ )ﺒﻤﺎ ﻓـ ﻰ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ( ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭ ﻯ ﺭﻗـﻡ )٤٢(
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل" ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
١٥- ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٥" ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﻤـﻥ
"٥٥" ﺇﻟﻰ "٧٥" - ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ - ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ .
٢٥- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ( ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( .
ﻭ )ﺏ( ﺼـﺎﻓﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟـﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨـﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓ ﻰ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤٢
٣٥- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
٤٥- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل .
٥٥- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘ ﻌﺭﺽ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﺇﺫﺍ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟـﻙ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭ"٩٣" ﻭ"٢٤" .
٦٥- ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ
ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔ ﻰ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٥". ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ -
ﺃﻭ ﻗ ﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ – ﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ "ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ " -
ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤـﺩﺙ
ﺴﻌﺭ ﺇﻗﻔﺎل . ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻭﻓـ ﻰ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧٥" ﻭﺍﺠﺒﺔ.
٧٥- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻤﻠـﺔ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٥" ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ :
) ﺃ ( ﺘﺼﻑ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎ ﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
ﻭ)ﺏ( ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.
ﻭ)ﺝ( ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـ ﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥٢
٧٥ﺃ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻟﺤﻅ ﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل
ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ"(، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠـﻰ، ﺃﻭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . ﻭﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل:
) ﺃ ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل.
)ﺏ( ﺴﻌﺭ )ﺃﺴﻌﺎﺭ( ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ.
)ﺝ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ؛ ﻭ
)ﺩ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل.
٧٥ﺏ- ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "ﺩ٦١" ﺇﻟﻰ "ﺩ٨١" ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٧٥ﺃ".
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
٨٥- ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٨" ﻭ"٦٢" ﻭﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﻤـﻥ "٩١ﺃ" ﺇﻟـﻰ "٩١"ﺝ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٧٥"ﺃ ﻭ ""٧٥ﺏ" ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺩ"، "ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ".
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺒـﺩﺃ
ﻓﻰ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ٤٢٠٢، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ.
٩٥- ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ. ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ :
) ﺃ ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻬﺎ،
ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ )ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "ﺩ٢" ﺇﻟﻰ "ﺩ١١"(، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ :
١- ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟ ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺜﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓ ﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﻭﻟـ ﻰ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ؛ ﻭ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦٢
٢- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄ ﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟـ ﻰ ﻟﻠﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻜﺘﻌـﺩﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ
ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻰ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
)ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ
ﺃﻭ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓـ ﻰ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺒـﻴﻥ
ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ )ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ (
)ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ" ﺩ٢" ﺇﻟﻰ "ﺩ١١"(، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ:
١- ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﻭﻟـ ﻰ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻭ
٢- ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻓ ﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻷﻭﻟـ ﻰ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅ ﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻤﺘـﺄﺜﺭﺓ
ﺒﺘﻀﺨﻡ ﺤﺎﺩ. ﻭ
٣- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄ ﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤـ ﻰ
ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ - ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ - ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧٢
ﺍﳌﻠﺤﻖ )ﺩ( ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ .
ﺩ١- ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ ﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓـ ﻰ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ، ﻴـﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓـ ﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨٢
ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ - ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﺘﲔ
ﺩ٢- ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨ ﻰ ﻴﺘﻀﻤﻥ، ﺘﺄﺨﻴﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺎ
ﻋﺎﺩﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﺸﺊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﻘـﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ،
ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺩ٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ
ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻜل ﻏﺭﺽ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤ ﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺩ ٩". ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺒﻌﻤﻠـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻬﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺩ٩)ﺃ("(، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻐـﺭﺽ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺩ ٩ )ﺝ("(.
ﺩ٤- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ " ﺩ٥" ﺇﻟﻰ" ﺩ١١" ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺩ٥- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "٨" ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )۳۱( ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ، ﻗـﺩ ﻻ ﺘﻜﺘﻤـل
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ . ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﻯ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍ ﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻤـﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩٢
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩ٦- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓ ﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟـﻴﺱ ﻨﻴﺘﻬـﺎ
ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ . ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﻤـﻥ "ﺩ٥" ﺇﻟـﻰ
"ﺩ١١"، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ - ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ -ﺤﺘـﻰ ﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻨـﻭﻱ
ﺃﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟ ﻙ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "ﺩ٥" ﺇﻟﻰ" ﺩ١١"، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺱ( ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ )ﺹ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺱ( ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺹ(، ﺃﻭ ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ )ﺱ( ﺒﻌﻤﻠـﺔ
ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﻉ(، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﻉ( ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺹ(، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻨﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺹ(.
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺩ٧- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘ ﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘـﺅﺩ ﻯ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ . ﺇﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫ ﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻓـ ﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺁﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺴﺘﻨﺸﺊ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩ٨ - ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜﻼ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓـ ﻰ ﻤﻨـﻊ
ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﻤﺜل ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ( ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘـﺸﺠﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ:
) ﺃ ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺘﻔﺼﻴﻠ ﻰ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺴـﻌﺭ ﺼـﺭﻑ "ﻏﻴـﺭ
ﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩ ﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺃﻭ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٣
)ﺏ( ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟﺘﺤـﻭﻴﻼﺕ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ.
ﺩ٩- ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل،
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻭ :
) ﺃ ( ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.
)ﺏ( ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.
)ﺝ( ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺒﻐـﺭﺽ ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺩ٠١- ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺼﺎﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل :
) ﺃ ( ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻜﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭ
)ﺏ( ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ
)ﺝ( ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩ١١- ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ )٠٠٠١ $(
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ )٠٥ $( ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ . ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻻ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ، ﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺩ٩" ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻀـﺌﻴل ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻊ ﺇﺠﻤـﺎﻟ ﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٣
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅ ﻰ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٩١ﺃ ﻭ "۹۱ﺏ"( :
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻣﻠﺤﻮﻅ
ﺩ٢١- ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺎ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒـﺎﺩل
ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺁﺨﺭ . ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﻋﻤﻠﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻓﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ . ﻭﻓﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ،
ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻐﺭﺽ ﺁﺨﺭ ﻴﻔ ﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـ ﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ". ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ .
ﺩ٣١- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻫﺫﺍ ﻴﻔ ﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ"، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ :
) ﺃ ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ : ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴـﻌﺭ ﺼـﺭﻑ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ
ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻭﺒﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﺘ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻫـﺫﻩ "ﺤـﺎﻓﺯﺍ "
ﺃﻭ "ﻋﻘﻭﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ.
)ﺏ( ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﻤﺜـل ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ
ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭ ﺍﺭﺉ(، ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻗـﺩ ﻻ ﻴﻌﻜـﺱ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ.
)ﺝ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤـﻭﻅ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺫ ﻯ ﻴـﺘﻡ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻠﻁ ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٣
)ﺩ( ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ : ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨـﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ )ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ(.
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭﻝ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻻﺣﻖ
ﺩ٤١- ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ ﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﺘـﺼﺒﺢ ﻻﺤﻘـﺎ
ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻗﺩ ﺘـﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻥ
ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻻﺤﻕ ﻴﻔ ﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ"، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ.
ﺩ٥١- ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻻﺤﻕ ﻴﻔ ﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـ ﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺃ"، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ:
) ﺃ ( ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل : ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺭ، ﺯﺍﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼـﺭﻑ ﻻﺤـﻕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ.
)ﺏ( ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓ ﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻔﺭﻁ )ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﺤﺩﺩ ﻓ ﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟ ﻰ )٩٢( ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـ ﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ( ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘ ﻀﺨﻡ ﻤﺭﺘﻔـﻊ، ﻓﻐﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ
ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ
ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻻﺤﻕ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗـﺩ ﻻ ﻴﻌﻜـﺱ ﺒﺄﻤﺎﻨـﺔ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ.
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺩ٦١- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓ ﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺩﻑ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧٥ﺃ". ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "ﺩ٧١" ﺇﻟﻰ "ﺩ٨١" ﻭﺃ ﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧٥ﺃ". ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﺍﺕ
"ﺩ٧١" ﺇﻟﻰ ﺩ۸۱" ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣٣
ﺩ٧١- ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧٥ﺃ"، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻭ
)ﺏ( ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ؛ ﻭ
)ﺝ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ؛ ﻭ
)ﺩ( ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ :
١- ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ )ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١ﺏ"(. ﺃﻭ
٢- ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ؛ ﻭ
)ھ( ﻭﺼﻑ ﻷ ﻯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍ ﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﻭ
)ﻭ( ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺒـﺴﺒﺏ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﺔ ﻟﻜـل ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
ﺩ٨١- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺼـﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻤـﻊ ﻋﻤﻠـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓـﺭﻉ، ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬـﺎ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ؛ ﻭ
)ﺏ( ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ
)ﺝ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺃ ﻯ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋـﻡ ﻤـﺎﻟ ﻰ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤٣
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺭﻗﻢ )۷۱( ﺍﳌﻌﺪﻝ ٤٢٠٢
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥٣
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .......................................................... ١
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ......................................................... ٢- ٣
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ .............................................................. ٤- ٨
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ........................................... ٩- ٤١
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ .............................................................. ٥١-٧١
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ...................................... ٨١-٩١
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦٣
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺭﻗﻢ )۷۱( ﺍﳌﻌﺪﻝ ٤٢٠٢
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻫﺪﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ
١- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺸـﻘﻴﻘﺔ ﻓـ ﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ
٢- ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ.
٣- ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
٤- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ : ﻫ ﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌـﺭﺽ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺼـﻭل
ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍ ﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭﺍﺤﺩ .
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ : ﻫ ﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻤﻜـﻥ
ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﻓ ﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓ ﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )۸۱( "ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـ ﻰ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ" .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧٣
٥- ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎ ﻟﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺃ ﻤﻥ ﻤﻌﻴ ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭ ﻯ
ﺭﻗﻡ )٢٤( "ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ"، ﻭﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )٣٤( "ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "٣" ﻤﻥ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )۸۱( "ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ" :
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ.
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ.
ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ.
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ.
٦- ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫ ﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻌﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ. ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸـﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺘﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ، ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )۸۱(، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ "٨" ﻭ"٨ﺃ".
٧- ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤـﺼﺔ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓ ﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤـﺸﺘﺭﻙ، ﻫـ ﻰ ﻟﻴـﺴﺕ
ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨٣
٨- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ "٤"
ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٤( "ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ " ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧١" ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )۸۱( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ.
٨ﺃ- ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "١٣" ﻤـﻥ ﻤﻌﻴـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٤( .
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
٩- ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "٠١".
۰۱- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓـ ﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ
ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺇﻤﺎ :
) ﺃ ( ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﺃﻭ )ﺏ( ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".
ﺃﻭ )ﺝ( ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫ ﻰ ﻤﻭﻀـﺤﺔ ﻓـ ﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )۸۱( "ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ".
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻓﺌـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻭﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ " ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺄﺼﻭل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ )ﺃﻭ ﻀﻤﻥ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺼﻭل
ﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ " ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ( ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )۲۳( "ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ "
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘ ﺎﺭﻴﺦ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴـﺏ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٣(. ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( ﻓﻠﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩٣
١١- ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ - ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨١" ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ
ﺭﻗﻡ )۸۱( – ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤( ﻓﻌﻠﻴﻬـﺎ
ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
١١ﺃ- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ "١٣" ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )٢٤(، ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤(، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎ ﺴﺏ ﻋﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
١١ﺏ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘـﺼﺒﺢ
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺤﺩﺙ ﻓﻴـﻪ
ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٠١" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀ ﻰ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓ ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻓﺘ ﺭﺍﻀﻰ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻭل، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٠١".
)ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺴـﺏ ﻋـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗﻡ )٧٤(، ﻭﻴ ﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﺩﻓﺘﺭ ﻯ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓ ﻰ ﺘـﺎﺭ ﻴﺦ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ، ﻭﻴﺠـﺏ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤ ﻰ ﻷﻯ ﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺜﺒﺕ ﺴـﺎﺒﻘﹰ ﺎ ﻀـﻤﻥ ﺒﻨـﻭﺩ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٤
۲۱- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺔ ﺸـﻘﻴﻘﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ
ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓ ﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ، ﻭﻴـﺘﻡ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻔ ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻟﻠﻤﺒﻠـﻎ
ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
٣١- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺒﺈﻋﺎ ﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜـﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻡ ﻟﻸﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ :
) ﺃ ( ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.
)ﺏ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻫـ ﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺍﻷﺼـﻭل
ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .
)ﺝ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺤـﺼﺹ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ
ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓ ﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٠١ﺃ ﻓﻔ ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍ ﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.
٤١- ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻘﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ )ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ( ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻜـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "٣١"، ﻭﺘﻨﻁﺒـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٣١" ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ . ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤل ﻋﺒـﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤﺤـل ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ".
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٤
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
٥١- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﺒﻤـﺎ ﻓـ ﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "٦١" ، "٧١".
٦١- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٤" : )ﺃ( "ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ
ﺭﻗﻡ )٢٤( - ﺃﻻ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻥ ﺘﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐـ ﻰ
ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﯽ :
) ﺃ ( ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫ ﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺼـﺩﺭﺕ
ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺘﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻤـﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺃﺴﺴﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻴ ﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤل
ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭ )ﺏ( ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ :
١- ﺍﺴﻡ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
٢- ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﺴﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ.
٣- ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ
)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(.
ﻭ)ﺝ( ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻀـﻤﻥ
)ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ .
٦١ﺃ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻡ )ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٦١"( ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﺓ،
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨ﺃ"، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔـﺼﺢ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ،
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃ ﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻻ ﻓـﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻯ ﺭﻗـﻡ )٤٤( "ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ" .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٩ ﻣﻜﺮر ) أ ( ﻓﻰ ٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٤
۷۱- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "٦١"
ﻭ"٦١ﺃ"( ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐ ﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٢٤( ﺃﻭ )٣٤( ﺃﻭ )٨١(.
ﻭﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓـ ﻰ ﻗـﻭﺍﺌﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻫﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
)ﺏ( ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ، ﺘﺘﻀﻤﻥ :
١- ﺍﺴﻡ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .
ﻭ٢- ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﺴﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ.
ﻭ٣- ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓ ﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨـﺴﺒﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(.
ﻭ)ﺝ( ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻭﺭﺩﺕ
ﻀﻤﻥ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
۸۱- ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٤ ﻭ ٥ ﻭ "٦" ﻭ"٧" ﻭ"۰۱" ﻭ "۲۱" ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﺸـﻘﻴﻘﺔ ﻭﺫﺍﺕ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﻓ ﻰ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ٤٢٠٢ ، ﻭﻴﺴﻤ ﺢ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ.
۹۱- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒـﺄﺜﺭ
ﺭﺠﻌﻰ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥( "ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ " ﻤﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻰ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ، ﺫﻟ
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)