ميزان
تعديل قانون المرور بالقانون رقم 17 لسنة 2024
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﻭﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )۳/ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٣١ / ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٨٢/ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٤٣/ ﺍﻟﺒﻨﺩ ۸ ، ٥٦ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ٤٧ / ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٢ ، ٤٧ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ۳(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ۳۷۹۱ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻣﺎﺩﺓ )٣ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻨﻭﻋﺎﻥ :
ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ : ﻭﻫﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨـﺼ ﻑ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ )ﺍﻟﻠـﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺤﻔﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻷﻭﻨﺎﺵ ، ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻭﺯﺭﺍﺕ( ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻟﻠـﺴﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ .
ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻁﻰﺀ : ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﻴﺭ ﺒﻘـﻭﺓ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ )٣١ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻠﻭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ )ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ( ، ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤـ ﺎ
ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ )ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ( ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺩ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ )٠١٪( ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﻭﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺒﺈﺤـﺩﻯ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎ ﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻣﺎﺩﺓ )۸۲/ ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻙ ﺘﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ .
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻙ ﺘﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣ / ﺑﻨﺪ ٨( :
٨- ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻙ ﺘﻭﻙ ، ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔـﺔ ،
ﺘﺠﻴﺯ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦ / ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘـﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬـﺎ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻐﻴـﺭ
ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٧ / ﺑﻨﺪ ٢( :
٢- ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )۷ ، ٧ ﻤﻜﺭﺭﺍ ، ٧٦ ، ٦۸ ، ٩٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٧ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ ٣( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻭﻙ ﺘـﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺤﺎل ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﻟﻠﻭﺤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﻟﻔﻅﺎ "ﺁﻟﻴﺔ" ﻭ"ﺍﻵﻟﻴﺔ" ، ﺒﻠﻔﻅﻰ "ﻨﺎﺭﻴﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ" ﺃﻴﻨﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒ ﺩل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ " ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ" ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺭﻜﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﺎ" ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺭﻜﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻌﺎ" ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻰ ﺠـﺩﻭل ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٣ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ، ٧ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ، ٥٦ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ١ ، ٥٦ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ۲ ،
٥٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ ٣ ، ٥٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤( ، ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻣﺎﺩﺓ )٣ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ( :
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ
ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ : ـ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺘﺭﺨﻴـﺼﻬﺎ ﺜﻼﺜـﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻭﺘﺤﻤل ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺃﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ .
ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ : ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﺘﻘـﺩ ﻷﺤـﺩ ﺍﻷ ﺠـﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ، ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ .
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ : ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺨـﻼل
ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ( :
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺠﻼﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ
ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒ ﺄﺠﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻙ ﺘﻭﻙ ، ﻜﻤﺎ ﺘـﺴﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻙ ﺘﻭﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ ١( :
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟ ﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﺭﻓـﻊ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻀﺒﻁﻬﺎ ، ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺇﻴﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ .
ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀـﻬﺎ ، ﻭﻤﻜـﺎﻥ
ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ، ﻭﺴﺎﻋﺔ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﺴﻡ ـ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻠﻭﺤـﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ
ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ، ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻓﻊ ، ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ،
ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀـ ﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل
ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺒﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺨـﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻀﺒﻁ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ ٢( :
ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﻨﻴﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻁﻠـ ﺏ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ،
ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘـﺅﻭل
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
ﻭﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟ ﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺇﻋﻼﻨﻪ ، ﻭﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ ٣( :
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺒﻁﻠـﺏ
ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ ۲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀـﻬﺎ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۱۷۸ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ،
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴ ﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٦٧ ، ٨٧ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ۲۸۱ ﻟـﺴﻨﺔ ۱۰۲٨ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻠـﺔ (
ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻨﻴﺒـﻪ ،
ﻭﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘـﺸﻜﻴل ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺨﺯﺍ ﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻴـﺘﻡ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭ ﻻﹰ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ، ـ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ ٤( :
ﺘﺨﺼﺹ ﻨﺴﺒﺔ )٥١٪( ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜـﺔ
ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒـﺸﺌﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٨٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻘﺎﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﻡ
ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ٨١ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٨٢ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)