ميزان
تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد بالقانون رقم 18 لسنة 2024
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ، ﻭﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ " ،
"ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ" ، "ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١ ، ﻭﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٣٢ / ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ٠٣ /
ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ٥٣، ٤٧ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﺍ ﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ / ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺨﻼل ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﺠ ﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒـﺔ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌـﻪ ﺇﻨﻔـﺎﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ
ﻓﻰ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ، ﻤﻊ ﻨﺎﺴﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴ
ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )١( :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺴﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ .
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ : ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٢ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، ﻤﻭﻀـﺤﺎ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺩ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۱۳ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣ / ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎ ﺸﺭﺓ ، ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺎ ﺩﺍﻤ ، ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ـ ، ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ
ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ،
ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ، ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٣( :
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺒـﺭﺍﻡ
ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ، ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ ﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ، ﺒﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﺎ
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﻑ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺎﻟﻰ ﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﻩ ، ﻴـﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟـﺼﺭﻑ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـ ـ "ﺍﻟﺒـﺎﺏ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ(" ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺒ ﺄﻴـﺔ ﺘﻤـﻭﻴﻼﺕ
ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
ﻣﺎﺩﺓ )٤٧( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ
ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـ ﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ، ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ، ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ
ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ،
ﻭﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻯ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻀﺎﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ "ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ "ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻭ"ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻠﻴﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ" ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،
ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁﻰ" ﻴﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ "ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ" ، ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ :
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬـﺎ
ﺃﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁﻰ : ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ .
ﻜﻤﺎ ﺘﹸ ﻀﺎﻑ ﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﺎﻥ ﺒﺭﻗﻤﻰ ٥٢ ﻤﻜ ﺭﺭﺍ ، ١٣ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻨﺼﻬﻤﺎ ﺍﻵﺘﻲ :
ﻣﺎﺩﺓ )٥٢ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ( :
ﺘﺤﺴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﻣﺎﺩﺓ )۱۳ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )۱۳ ، ٦٣( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴـﻀﻊ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ ﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺤﺩﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺩﻴـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻓـﻕ
ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ، ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﻴﻌﺘـﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺩ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟ ﻠﻤﺎﺩﺓ ٥٢ ﻤﻜﺭﺭﺍ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻤﻭل ﻗﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀـﻤﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٢ ﻤﻜـﺭﺭﺍ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠ ﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﺠـﺩﻭل
ﺯﻤﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻭﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺸﻤﻭل ﻗﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٣١ ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴ ﻴ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ، ﻭﻴﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴ ﻴ.
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٠٢ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٠٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
٦٧٨٥٢/٣٢٠٢ - ٢/٤/٤٢٠٢ - ٩٥٥
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)