ميزان
إصدار قانون رعاية حقوق المسنين
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻴﻌﻤـل
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻓ ﻰ ﺸﺄﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ ، ﻭﺘـﺴﺭﻯ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻟﻠﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸ ﺭﻁ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻟﻼﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴﻘـﺩﺭﻫﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒـﻪ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﺎ
ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟ ﻰ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٥٢ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٤ ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١(
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺴﻥ ، ﻭﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺘﻤﺘﻌـﻪ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ، ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢(
ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
١- ﺍﻟﻤﺴﻥ : ﻜل ﻤﺼﺭﻯ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴ ﺘﻴﻥ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻊ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢- ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ : ﻜل ﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ .
٣- ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ، ﺍﻹﺨﻭﺓ .
٤- ﺍﻟ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻰ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻰ
ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ .
٥- ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻷ ﻨـﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻠﺒﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ
ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
٦- ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ : ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ
ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
٧- ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ : ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺩﻤﺠﻪ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻪ ﻓـ ﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘـﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ .
٨- ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ : ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺭﺴﻤﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﻴﻥ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٩- ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ :ﺎ ﺃ ﺎ ﻭﻓﻨﻴ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻤﻴ ،
ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓ ﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﻓـ ﻰ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ،
ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ .
٠١- ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻥ .
١١- ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ : ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ، ﻜﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻅﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ .
٢١- ﺍﻹﻫﻤﺎل : ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻋﻥ ﺘ ﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻀﺭﺭ .
٣١- ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ : ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ .
٤١- ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ : ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ .
٥١- ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ : ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
٦١- ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﻭﻫﻴﺌـﺎﺕ
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻜل ﻓـ ﻰ ﻤﺠـﺎل
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ، ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﺃﻴﺔ ﻗـ ﻭﺍﻨﻴﻥ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺼـﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ :
١- ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
٢- ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ ﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴـﻊ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ .
٣- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻰ .
٤- ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺴﻪ ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
٥- ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ .
٦- ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻭﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
٧- ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﺘـﺩﻋﻴﻡ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ .
٨- ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻜﻔل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ، ﻭﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎ ﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﻅـﻡ
ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ .
٩- ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤـﻊ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﺸﺌﻭﻨﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜﻠﻪ .
٠١- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓـ ﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺒﻤـﺎ
ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
١١- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍ ﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠـﻑ
ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ، ﻭﺘـﻭﻓﻴ ﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ
ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ .
٢١- ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏ ﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ
ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺤـﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ .
٣١- ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻵ ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ .
٤١- ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻰ ﺒﺭﺍ ﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﺍﻟﺤـﺩ
ﻤﻨﻪ ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫـ ﺫﻩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .
٥١- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺁﻤﻨﺔ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ، ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋـﻥ ﺃﻴـﺔ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﺒﺴﺒل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍ ﺭﺙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﻭﺍﺩ ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ
ﻭﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ .
٦١- ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠ ﺘﻤـﻊ ﺍﻷﻫﻠـﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٧١- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ ﻭﺘـﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ
ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ .
٨١- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓ ﻘﹰـﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧
٩١- ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩﻫ ﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻴـﺴﺭ
ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
٠٢- ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜﺎﻓـﺔ ،
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﺭﺘﻴﺎﺩﻩ ﻟﻬﺎ .
١٢ - ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺸـﺢ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﻓـﻰ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜ ﻔﻴﻠﺔ ﻟﻬـﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓ ﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘ ﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢
ﻣﺎﺩﺓ )٤(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ١٥١ ﻟﺴﻨﺔ ۰۲۰۲ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺴﻥ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓ ﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻨﻅﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٥(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻀـﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸـﻬﺭﻴﺔ
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺵ ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨
ﻣﺎﺩﺓ )٦(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻭﺼﻴ ل ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺴـﻜﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒـل
ﺭﺴﻡ ﻗﺩﺭﻩ ﻨﺼﻑ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻡ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ۹۱۰۲
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺍﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٧(
ﺘﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓ ﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺴﻨﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻜل ﻤـﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻓﻰ ﺠ ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ، ﻭﺫﻟـﻙ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺜﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺜـﻡ ﺍﻹﺨـﻭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺩﺩ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟـﻡ
ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇ ﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ
ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩
ﻣﺎﺩﺓ )٨(
ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺎل ﻴﻜﻔﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ
ﺫﻟﻙ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬ ﺎ ﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺜﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺜـﻡ
ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻟـﻡ
ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﻗـﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭ ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀـﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩(
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ، ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤ ﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ
ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ
ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠١(
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﻭﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠١
ﻣﺎﺩﺓ )۱۱(
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ﺒﻬـﺎ
ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨ ﻰ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢١(
ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻤـل ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﺸﺔ ﻓﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻭﺘﺘﺤﻤـل ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣١(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺒﻘﺒﻭ ل ﻨﺴﺒﺔ )٤٪( ﻤﻥ ﻨـﺴﺒﺔ ﺇﺸـﻐﺎل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺩ ﺃ ﺩﻨﻰ ﻤﺴﻥ ﻭﺍﺤـﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٤١(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘـﺼﻤﻴﻡ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻ ﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻟﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟ ﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٥١(
ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١١
ﻣﺎﺩﺓ )٦١(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒ ﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ .
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺯﻫﺎﻴﻤﺭ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﺒل ﻋﻼﺠﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧١(
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۱(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻟﻠﻤﺴﻥ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻰ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩١(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘ ﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺘـﺼﻤﻴﻡ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺭﺽ ﻷﺯﻤ ﺎﺕ ﺃﻭ ﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ
ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺘﻌﺎﻓﻴﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٢(
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻭﻴﻕ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺒـﺭﺯ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫﻪ ، ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺴﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺭﻓـﺎﻫﻴﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢١
ﻣﺎﺩﺓ )۱۲(
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠ ﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺘﺠﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٢٢(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻓ ﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤـل
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻕ ﻓ ﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٢(
ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍ ﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻘل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠـﺯﻴﻥ
ﻭﻓﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺃ ﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ،
ﻹﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٢(
ﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻌﺭﻀ ﻴ :
١- ﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨ ﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻪ .
٢- ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻀﺭ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ .
٣- ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻓ ﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤـ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣١
٤- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻺﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ .
٥- ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ .
٦- ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟـﻶﺩﺍﺏ
ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ
ﻟﻠﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .
٧- ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺘﺴﻭﻻﹰ ، ﺃﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻫﺎ .
٨- ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻓ ﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ
ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ .
٩- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﺒﺩﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻰ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ
ﻴﺅﺜﺭ ﻓ ﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﻌﻑ
ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٢(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﻁ ﺴﺎﺨﻥ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﻋـﻥ
ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻤـﻊ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻨﺎ ﺕ
ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺸﻜﻭﻯ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺍ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٢(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓ ﻰ ﺩﻭﺍﺌـﺭ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﺤـﻕ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘ ﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ
ﻋﻤﻠﻬﻡ ، ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤١
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٧٢(
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺇﻋﻔ ﺎﺀ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻨﻘل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۲(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺠﺯﺌﻰ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟـﺫ ﻯ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٢(
ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭ ـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﺎﺕ ﺃﻴ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ :
١- ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻯ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﺨﺼﺹ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻴـﻭﺍ ﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤـﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ .
٢- ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻤﺒﻨﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﺨـﺼﺹ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﻴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ .
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﻔﺎ ﺀ ﻓـ ﻰ
ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥١
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣(
ﻴﻨﺸﺄ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺴﻤﻰ "ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ " ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
، ﻤﻘﺭﻩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇ ﻨـﺸﺎﺀ
ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ )۱۳(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟـﻰ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭ ﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔـﺭﺹ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨ ﻔـﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٣(
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ :
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ "ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ " ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻭﻴﻨـﻭﺏ
ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺒﻪ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ )ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ،
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ( ، ﻭﻴﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ ﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـ ﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻴﺎ ﻤﺼﺭ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﻴﻥ ﺒ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻫﻡ ﺭﺌـﻴﺱ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦١
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻹﻨﺠـﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ
ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺤـﻕ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٣(
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤـﻭﺭﻩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺎ ﻤ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ ،
ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻵﺘﻰ :
١- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎ ﺼﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ
ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﻡ ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
٢- ﻭﻀﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٣- ﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٤- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ
ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ .
٥- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .
٦- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٧- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٨- ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧١
٩- ﻭﻀﻊ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺘـﻨﻅﻡ ﺴـﺎﺌﺭ ﺸـﺌﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ،
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺩﻻﺘﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎ ﻓﺂﺘﻬﻡ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯﻫﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺩل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
-۰۱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
-۱۱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ .
٢١- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻋـﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .
٣١ - ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎ ﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺒﻤﺎ
ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ .
٤١- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣(
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
٢- ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ .
٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .
٤- ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺨﻠـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻑ
ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
٥- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٣(
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺸـﻬﺭﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻜﻠﻤـﺎ ﺩﻋـﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﻪ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺘـﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ، ﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨١
ﻣﺎﺩﺓ )٦٣(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ، ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۷۳(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﺘﻬﺎ ﻭﺘ ﺸﻜﻴل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬـﺎ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺜـل ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺭﺸﺤﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۳(
ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
١- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٢- ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ .
٣- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﻋﻤـل ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺘـﺴﻕ
ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ .
٤- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .
٥- ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ
ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ .
٦- ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘ ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
٧- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .
٨- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀـﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ .
٩- ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻯ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻬﺎﻡ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩١
ﻣﺎﺩﺓ )٩٣(
ﺘﺯﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺘﻨﻭل
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ :
١- ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ .
٢- ﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ .
٣- ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃ ﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻭﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ .
٤- ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ .
٥- ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
٦- ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧١٣
ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .
٧- ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗـﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
٨- ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
٩- ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ .
٠١- ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺠﺯ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .
-۱۱ ﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ .
٢١- ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .
٣١- ﺭﺴﻡ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ .
٤١- ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .
٥١- ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
٦١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠٧ ﻟـﺴﻨﺔ ٤٦٩١
ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ .
٧١- ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ .
٨١- ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .
٩١- ﺭﺴﻭﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٢
ﻣﺎﺩﺓ )٠٤(
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻰ :
١- ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢- ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٠١ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٣- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
٤- ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻘﺒ ﻠﻬـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ .
٥- ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ .
٦- ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻘﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ .
٧- ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٤(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ،
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓ ﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻊ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴ ﺭﺤل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﻤـﻥ
ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﻭﺍ ﻻﹰ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٤(
ﺘﻌﻔﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤ ﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨـﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۱۹ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٢
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٣٤(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ
ﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻴ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٤(
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﺴﻨﹰ ﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـ ﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
٤٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒ ﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﺔ
ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٤(
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ
ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺯﻭﺭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ .
٢- ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻰ ﺒﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ
ﺤﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٤(
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺸـﺨﺹ
ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺃﻫﻤل ﻓ ﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭﻩ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠـﺯ ﻡ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ
ﺃﻭ ﺘﺤﺼل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻥ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘ ﻴﻥ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺃﻟﻔـ ﻰ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻥ
ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺴﻥ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ،
ﻭﺍﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )د( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٢
ﻣﺎﺩﺓ )٧٤(
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒ ﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻴـل ﺃﻤـﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـ ﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ ﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٤(
ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘ ﻴﻰ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟ ﻑ ﺠﻨﻴﻪ
ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠١ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)