ميزان
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٢
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺭﻗﻢ ٥٠٧ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٤٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٥٩ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻏﺭﻑ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻬﺎ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٧٩١ ﺒﺤﻅﺭ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻬﺭ ﺍ ﻟﻨﻴل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ؛
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٣
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١
ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﻨﻬﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٦١
ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗ ـﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٤٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـ ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٠٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﻐﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ؛
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗـــــﺮﺭ :
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ(
ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٤
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻻ ﺘﺨل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗـﺕ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﻡ
ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻘﹰـﺎ
ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟـﻨﺹ
ﺍﻟﺒﻨﺩ )٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒـﺸﺌﻭﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤـﺔ ﻤﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨـﺭﻯ
ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓ ﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(
ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ(
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻏﺭﺓ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٤٤١٤ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢١ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٣ﻡ ( .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٥
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١(
ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
١ - ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ : ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢ - ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ : ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
٣ - ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴـﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ
ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
٤ - ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ : ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺩﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢(
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤ ﺨﺎﻁﺒﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤـﻭﺍﺩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴـﻕ
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨ ﻤـﻭﺫﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻰ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ .
٢ - ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺴﺘﻭ ﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﻴ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺴﻠﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﻤﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻭﺭﻗﻴ.
٣ - ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠ ﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴـﻕ ﻤﻬﺎ ﻟﻪ ، ﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌ ﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻪ
ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٦
ﻣﺎﺩﺓ )٣(
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
١ - ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ .
٢ - ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻰ
ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤـﺔ
)ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ( .
ﻣﺎﺩﺓ )٤(
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﹰـﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٢- ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ .
٣- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻪ .
٤- ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( .
٥- ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺭﺨﻴﺼﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻬﺎ .
٦- ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٧- ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( .
ﻣﺎﺩﺓ )٥(
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﺒ ﺎﺘﺒـﺎﻉ
ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻴﺩ .
٢- ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٧
٣- ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل .
٤- ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ .
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒ ﺎ ﻷﺜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺭ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﻰ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼـﻭﻟﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴـﺄﻥ
ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )٢٧( ﺴﺎﻋﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
ﻣﺎﺩﺓ )٦(
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻁﺎ ﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ، ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺸﺘﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ، ﻭﺼﻔﺘﻪ ، ﻭﻟﻘﺒﻪ ، ﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ، ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻭﺠﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ، ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻪ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( .
٢- ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻟﻘﺒﻪ ،
ﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ، ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒـﺎﺕ ، ﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻪ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( .
٣- ﺍﺴﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻁﺎﻟـﺏ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
٤- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻬـﺎ ، ﻭﺭﻗـﻡ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﻔـﺎﻜﺱ
ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﺴﻡ ﻭﻟﻘﺏ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ .
٥- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ .
٦- ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٧- ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٨
٨- ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .
٩- ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .
٠١- ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎ ﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﻘـل
ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ )٠١٪( ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﻡ .
١١- ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﻭﺍ ﺌﻴﺔ ﺃ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻬﺎ ، ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌ ﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋـﺩ
ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧(
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻓـﻭﺭ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻟﻼﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
٢- ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .
٣- ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .
٤- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٥- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٦- ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ .
٧- ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( .
٨- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ .
٩- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .
٠١- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
١١- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( .
٢١- ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ .
٣١- ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٩
٤١- ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٥١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ .
٦١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻷﺨـﺭﻯ )ﺍﻟﺨﻤـﻭﺭ ، ﺍﻟﻨﺭﺠﻴﻠـﺔ "ﺍﻟﺸﻴـﺸﺔ "( ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٨(
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﹸﻘﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺭﻀـﻴﺔ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ
ﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ ﻤـﺸﺘﻤﻼﹰ ﻋﻠـﻰ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ .
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٣( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺘـﻀﻤﻨﹰﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٧( ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻡ ﻤـﺎﻟﻰ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ٠٣ ﻏﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻘـﺩﻡ
ﺃﻏﺫﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﺒ ـﺎﺕ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤﺎل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺃﻗـل ﻤـﻥ
٠٠١ ﻤ ﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ )ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ( ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ٠٤٥ ﻟـﺴﻨﺔ
٠٨٩١ ، ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ )ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .
٢- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ٠٣ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺘ ﺯﻴﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺠـﺩ
ﺒﻬﺎ ﻤﻠﻬﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﺃﻭ ﻤﺴﺭﺡ ﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻴﺴﻜﻭ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤﺎل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ٠٠١ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ )ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ( ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٠٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ، ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ )ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ( ﻟ ﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺔ
ﺒﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٠١
٣- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻯ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ
)ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٩(
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﺠﻭﻫﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﺒـﻪ ﺇﻻ
ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﺠ ـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﻭﻫﺭﻴـﺄﺓ ﺃﻯ ﺘﻐﻴ ـﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺴ ـﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴـ ـﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺃﻯ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺤﺎل ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻓـﻰ
ﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟ ﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﻴﻌـﺩ
ﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺨﻼل ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻯ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻣـﺎﺩﺓ )٠١(
ﺘﹸﻘﻴﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ، ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺃﻥ
ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ، ﻭﻤﻘﺭﻩ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
١١
٢- ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ .
٣- ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ .
٤- ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ .
٥- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ .
٦- ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .
٧- ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( .
٨- ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ
ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١١(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻴﻭﻤﻰ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٢(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﻜ ﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .
٢ - ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺤﺹ .
٣ - ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ .
٤ - ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻔﺤـﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ
ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٢١
٥ - ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘـﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻔﺤـﺹ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺩﺘﻪ .
٦ - ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
٧ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .
٨ - ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ .
٩ - ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ .
٠١ - ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺴﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
١١ - ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴ ﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻤـل ﺒـﺄﻯ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )١٣(
ﻴﻠﺘــﺯﻡ ﺍﻟﻤــﺭﺨﺹ ﻟــﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﺴﺌﻭل ﻋــﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨــﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﺸﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨ ﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻰ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ، ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻵﺘﻰ :
١ - ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩٍ ﺴﻭﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ .
٢ - ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘـﺯ ﺍﻡ
ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴـﻨﻬﻡ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ،
ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗــﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤــﺎﺀ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓــﻰ ،
ﺃﻭ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ، ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٣١
٣ - ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨـﺹ
ﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺩﻭﻤﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﻡ ، ﻭﺍﺴـﻡ ﺸـﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
٤ - ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ،
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻨﻬـﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤـﺔ
ﺃﻯ ﻨﺯﻴل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ، ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﺌﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
٥ - ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﺒـﻪ
ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ
ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬـﺎ ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ
ﺃﻯ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ .
٦ - ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻭﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻜـﺎﻥ
ﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٧ - ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ، ﻭﺭ ـﺎ ﻗﻴ
ﺃﻭ ﺇﺎ ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻟﻠﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
٨ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻰ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل
ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٤١
٩ - ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻟﻬـﺎ ، ﺒﺤـﺴﺏ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺍ ﺒﺨﺎﺘﻤﻬﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻤﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
٠١ - ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺯ ﻻﺀ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒـل ﻴﺯﻴـﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺃﻭ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﺩ
ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ( ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺒﻴﻨﹰـﺎ
ﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭ ﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺃﻨـﺸﻁﺔ
ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ .
١١- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻰ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻴﺼﺎل ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺎل ﻓﻘﺩﻫﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
٢١- ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭ ﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ
ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌـﺩ
ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ ، ﻭﺍﻻ ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﺨ ﻁﺎﺭ ﺫﻭﻴﻬﺎ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ، ﻤـﻊ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
٣١- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻤل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﺒـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﻤﻘﻴﻤﻰ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤـﺎ
ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٥١
٤١- ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻜﺸﻭﻑ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،
ﺃﻭ ﺘ ﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ، ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ،
ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ، ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸ ﺄﺓ ،
ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺒﻬ ﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺄﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻓـﻰ ﺃﺠـل
ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل .
٥١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
٦١- ﻋﺩﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﻤﺤﺎل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓ ﺘﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ
ﺫﺍﺘﻬﺎ )ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺍﻷﺠﻨﺤﺔ( .
٧١- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍ ﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺯﻻﺀ ﻭ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻜﻔـل
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٤(
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ، ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ ، ﺇﺨﻁـﺎ ﺭ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ.
ﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ، ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺒﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺸﺭﻋﻰ .
٢- ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٦١
٣- ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻘـﺼﺭ ﻭﺒﻁﺎﻗـﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
٤- ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ، ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﺒﻁﺎﻗـ ﺔ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟـﻪ ،
ﻭﺃﺼل ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟـﻪ ،
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺨـﻼل ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ
ﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻴ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻕ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁ ﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ، ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴ
ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٥(
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻤﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓـﻰ
ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤ ﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻕ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺘﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ .
٢- ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴ، ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ
ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻭﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺴـﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤ ﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ، ﻭﺴـﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٧١
ﻣـﺎﺩﺓ )١٦(
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭ ﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻴﻬـﺎ
ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻰ ، ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻋ ﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـ ـﻭﺍل ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤ ﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ
ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل
ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻋﺘﺒـﺭ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٧(
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎ ل
ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻴﺩ ، ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﺤـﻀﺭ ﺘﺤـﺭﺭﻩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭﺇﻋﻼﻤﻪ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٨(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤـﺴﺒﻕ ، ﻭﺍﻟـﺩﺨﻭل
ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻰ
ﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﻀﺭ ﻴ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧ )ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٨١
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ
ﺘﹸﻤﻨﺢ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻀﺒﻁﻬﺎ ، ﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻭﻴ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺭﺴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺭﻓﻘﹰـﺎ ﻭﻻ ﻴ
ﺒﻪ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)