ميزان
مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
1
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
The following text was published in the Al Shorouk newspaper on 17 January 2012 in print and online
at http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012012&id=92d5e88a-6464-4302-871e-
608028724163. ICNL has made minor edits for clarity.
12Tﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟ84 ﻟﺴﻨﺔ2002 ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻝ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 84
ﻟﺴﻨﺔ2002 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴ
ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ .
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ
ﻣﺴﻤﻰ ـ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺧﻼﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺑﻤﺎ
ﻻﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 84 ﻟﺴﻨﺔ2002، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
2
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻨﺸﺮﻩ. ﻳﺒﺼﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺨﺎﺗﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ :
1- ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ ﻣﺎﺩﻱ
ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .
2 - ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺈﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء .
3 - ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ: ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ
ﻓﺮﻉ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
4 - ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻣﺎﻻ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ .
5 - ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ: ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﻟﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
6 - ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﻨﺸﺌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ، .
7 - ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ: ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻨﺸﺌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻝ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳـﺔ .
8 - ﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ: ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳـﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
9 - ﺑﺎﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ: ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .
3
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
10 - ﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ: ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
11 - ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ: ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
12 - ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻣﻼﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺸﺮﻁ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
)ﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺃ( ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿ
ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ .
)ﺏ( ﻧﻮﻉ ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ .
)ﺝ( ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
)ﺩ( ﺍﺳﻢ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﺳﻨﻪ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻣﻬﻨﺘﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ .
)ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎﻫـ( ﻣ .
)ﻭ( ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻁﺮﻕ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻭ
ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺻﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻢ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .
4
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
) (ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺯ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ .
)ﺡ( ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
)ﻁ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻮﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺌ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﻯ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
)ﻙ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.
ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻁﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﺮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
1- ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ .
2- ﺍﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺇﻗﺮ)3 ( ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ)ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)4( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
3- ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺸﻐﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
4- ﻁﻠﺐ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﻭﺭﺍﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻷ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﺪﻳـﻪ، ﺛﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ .
ﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﺳﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﺗﺌﻮﻝ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻘﻴﺪ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻼ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻭﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ، ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ .
5
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)9 ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻣﻤﺜﻞ
ﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻄﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻧﺸﺮ
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﺛﺒﻮﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﻟﻜﻞ ﺫﻯ ﺷﺄﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺪﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ
ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺆﻝ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ :
1- ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ .
2- ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ .
3- ﺭﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻭﺃﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﺃﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ .
4- ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺢ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻻﻳﻌﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﺗﺞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ .
6
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ10
ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺪﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ.
ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻨﺪﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
)ﺃ( ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﻋﺐء ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﻜﻮﻥ ﻁﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ .
)ﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺏ( ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻣﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﺴ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
)ﺝ( ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭﻫﺒﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺷِﻴﺎء ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ
ﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋ .
)ﺩ( ﺇﻋﻔﺎء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
)ﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎﻫـ( ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ .
)ﻭ( ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ)25\%( ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ .
)ﺯ( ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ .
)ﺡ( ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ)25\ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ%( ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐ .
)ﻁ( ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ)10\%( ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻪ .
)ﻱ( ﺇﻋﻔﺎء ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ
ﺳﻠﻊ ﻭﻣﺎ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ
ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺎﻭﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .
7
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ13
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ، ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺃﻭ ﺃﺟﺎﻧﺐ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻳﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻷﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻰ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻻ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺃﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻴﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ. ﻭﺗﺒ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺪ ﻁﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻰ ﺻﺮﺣﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ،
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺴﺎﻛﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻣ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ
ﻜﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ 10 \ % ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻭﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﻥ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ
ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺣﺪ، ﻟﻔﺤﺼﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﺗﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺋﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻼ
8
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ. ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18
ﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﻴﺪﺕ
ﺑﻪ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊﻟﻬﻢ .
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻀﻤﻦ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19
ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻌﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)23 ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺴﺤﺒﻪ
ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ـ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ـ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻯ ﻭﻗﺖ ﻳﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻮﻋﺪﻩ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ :
)ﺃ( ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
)ﺏ( ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ)20\%( ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
9
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
)ﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚﺝ( ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﻯ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﺏ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻘﺪﻩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24
ﻳﺠﺐ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﻟﺖ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ، ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻭﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻓﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25
ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﻠ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ ـ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ـ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﺃﻳﻬﻤﺎ
ﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎءﺃﻗﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 28
ء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ. ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ .
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
10
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ29
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻓﺮﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺸﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻹﺩﺍﺭﺓﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻘﻔﻞ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍء
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
ﻭﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻯ ﺷﺄﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻬﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺑﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻨﺎﺯﻟﻪ
ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺧﻼﻝ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺛﺒﺖ ﻟﻠ
ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﺷﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31
ﺮ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻈ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .
ﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺤ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺟﺮ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32
ﻮﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻯ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻫﺬﺍ
ﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ. ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33
ﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛ ﺇﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ. ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ، ﻭﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎﺏ
ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ .
11
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34
ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 35
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮ
ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
1- ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ .
2- ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)13ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ .
3- ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
4- ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟ)12( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
5- ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)10 (
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
6- ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)14( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
7- ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
8- ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻌﺰﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺗﺴﻌﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
12
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﻤﺎﺩﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺇﻻ
ﺑﺄﻣﺮ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37
ﺼﻔﻴﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺁﻝ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ
ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴـﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬـﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38
ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)36 ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻭﺃﻯ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻳﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40
ﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻤ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41
ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ
ﺇﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻨ
ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻐﺎء ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء .
13
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ42
ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻔﻰ ﻋ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻹﻳﻮﺍء
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45
ﻹﻳﻮﺍء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ .
ﻐﺎء ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁﻪ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﻟﻐﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46
ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47
ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎﻝ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺣﺠﻢ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ،
ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤ
ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺃﻣﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)9( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48
14
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻣﻦﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
)ﺃ( ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻣﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
)ﺏ( ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .
)ﺝ( ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
)ﺩ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳــﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎء ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺃﻭ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﻬﺮﺓ ﻳﻌﺪ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 49
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺟﺎﺯ ﻟﻤﻦ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎءﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻘﻴﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﻟﻘﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎء ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻀﺎء. ﻭﻳﺨﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻋ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺑﻜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎء .
ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨﺎء ﺃﻭ ﺧﻠﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺗﺨﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻨـﺎء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﻻ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53
15
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54
ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺓ
ﻻﺋﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)9( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻭﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺤﺪﺩﻫﻤﺎ. ﻭﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻰ
ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺰﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺳﺒﺐ ﺍ
ﺍﻷﻣﻨﺎء ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳـــﺴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .
ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻯ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﻓﻰ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳــﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ. ﻭﺗﺌﻮﻝ
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳـــﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55
ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ .
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ .
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ. ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺘﻔﻘـﺎ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳـﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56
ﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ـ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ـ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ
ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺗﺨﻄﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ .
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎﺃﻳ .
16
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57
ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺮﻓﻖ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎ
ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ
ﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺴﺪﺩ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻵﺧﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 60
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
)ﺃ( ﺗﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﺏ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .
)ﺝ( ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
17
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
)ﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺩ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎ
ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ .
)ﻫـ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ .
)ﺩﺍﺧﻞ ﻭ( ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .
)ﺯ( ﺇﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .
)ﺡ( ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61
ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻝ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ، ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺍﺗﺤﺎﺩﺍ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷـــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺮﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﻓﻮﺭ ﺛﺒﻮﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
ﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻧﻮﻋﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ
ﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻧﺸـــﺎء
ﻟﺠﺎﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 64
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
)ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺃ( ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
18
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
) ﺏ( ﺇﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
)ﺝ( ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﻤﻞ ﺑﻬﺎﻭﺍﻟﻌ .
)ﺩ( ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
)ﻫـ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
)ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭ( ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
)ﺯ( ﻧﺸﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ،
ﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍ .
)ﺡ( ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65
ﻳﻨﺸﺄ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ
ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ. ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ :
)ﺃ( ﺇﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺏ( ﻭﺿﻊ ﺇﺳ .
)ﺝ( ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
)ﺩ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻤﻮﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
19
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
)ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫـ( ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
)ﻭ( ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
)ﺯ( ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
)ﺡ( ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .
)ﻁ( ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
)ﻱ( ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ
ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66
ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ
ﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻬﺎ. ﻭﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ .
20
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻳﺮﺷﺤﻬﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺣﺪ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ـ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ .
ـ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﻠﺲ ـ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ. ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻣﺠ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﺩﺍ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70
ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
)ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃ( ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .
)ﺏ( ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .
)( ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺝ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺔﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ .
)ﺩ( ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻧﺸﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻨﻮﻯ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻰ .
)ﻫـ( ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ .
)ﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻭ( ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ .
)ﺯ( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ :
21
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
)ﺃ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﺏ( ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺭﺳﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
)ﺝ( ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
)ﺩ( ﻣﺎ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ .
)ﻮﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔﻫـ( ﺍﻟﺮﺳ .
)ﻭ( ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﺯ( ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﺄ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ)1)( ﻭ2( ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)9( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ :
)ﺃ( ﺃﻧﺸﺄ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻯ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ـ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ـ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻣﻨﺤﻼ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷ .
)ﺏ( ﺑﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﻠﻬﺎ .
)ﺝ( ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ،
ﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺃﻣﻮﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺠﻤ .
)ﺩ( ﺃﻧﻔﻖ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻓﻰ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﺎﺭﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ .
22
Draft law provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
) ﻫـ( ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭ
ﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﺮ ﻛﺘﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ)ﺝ، ﺩ ، ﻫـ( ﺗﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺩ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺃﻭ
ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﺿﺎﺭﺏ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﻴﻪ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨ
ﺍﻵﺗﻴﺔ :
)ﺃ ( ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻁﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﺪﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ .
)ﺏ( ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻰ
ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ .
)ﺝ( ﻛﻞ ﻣﺼﻒ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳـــﺴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
)ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺩ( ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻰ
ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻝ
ﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﷲ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷ."
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)