ميزان
قواعد تنفيذ أحكام قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والمنح وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديلات قوانين مزاولة مهنة الطب وأعضاء المهن الطبية والتعليم وإعادة تنظيم الأزهر
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٦٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺘﻌﺠﻴل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۲۱۲ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٣١ ﻟﺴﻨﺔ ۱۸۹۱
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٣٦٩ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٠٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ؛
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٨ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺒﺄﻴﻠﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٧/٦٠٠٢ ﻭﻟﻡ ﺘﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻰ ﻓـ ﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺒﺘﻌﺠﻴل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ
ﻭﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨ ﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀـﺎﻓ ﻰ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥١٤
ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﻓ ﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﺯ ﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ، ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨ ﻭﻥ ﺘﻨﻅـ ﻴﻡ ﺸـﺌﻭﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟـﺴﻨﺔ ٤١٠٢، ﻭﺘﻌـﺩﻴل
ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨٤١ ﻟـﺴﻨﺔ ٩١٠٢
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢۲ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٣١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ؛
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ؛
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤
ﻗــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺘﹸﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ )٨٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔ ﻰ ﻟﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ ﻓـ ﻰ ١٣/٣/٣٢٠٢
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ٥٢١ ﺠﻨﻴﻬ ﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ، ﻭﺘﹸﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼ ﻭﺓ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ﻰ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻭﺘﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨـﻭ ﻉ
٥- ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ﻰ ﺒﺒﻨﺩ ١- ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﺠﻬﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴ ﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢
ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ۳۲۰۲
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄ ﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ )٥١٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤـﺎ
ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ١٣/٣/٣٢٠٢ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﻥ ﻴﻌـﻴﻥ
ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ٥٢١ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﺸـﻬﺭﻴﺎ ، ﻭﺒـﺩﻭﻥ ﺤـﺩ ﺃﻗـﺼﻰ ،
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﺘﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ،
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ١- ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺒﻨﺩ ١- ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﺠﻬﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻻ ﺘﺴﺭ ﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘـﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ )٨٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ ﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﹸﻤﻨﺢ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻓﻴﻤـﻨﺢ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﹸﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺘﻀﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢ ﻴﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻁﻭﻋـﺔ
ﺒﻭﺍﻗﻊ ٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒ ﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ ، ﻭ ٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭ ٠٠٥ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﻓﻤـﺎ ﻓﻭﻗﻬـﺎ ،
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻌـﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ۸۲- ﺤﺎﻓﺯ ﺇﻀـﺎﻓ ﻰ ﺒﺒﻨـﺩ ٣- ﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ
ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﺠﻬﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀـﺎﻓ ﻰ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﻯ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﻴﻥ ﺒ ﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ۸۱ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻜل ﻤﻥ :
١- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟـﺫﻴﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻌﻤﻠﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦
٢- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .
٣- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻓﻰ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﺏ .
٤- ﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓـ ﻰ ﺇﺠـﺎﺯﺍﺕ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺜﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﻭﺍل ﻤـﺩﺓ ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ .
ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓ ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘـﺴﻠﻤﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـ ﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻕ
ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ۱۳/۳/۳۲۰۲
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻹﺠﻤﺎﻟ ﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٣٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟ ﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﻴﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ
"ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺤﺯﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻷﻭل
"ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ " ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ ﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻭﻉ )۸( ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺤﺯﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،
ﻭﺒﻨﻭﻉ )۷( – ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺒﻨﺩ )١( ﺃﺠﻭﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ – ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤﻜﻤـل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٧
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺩﺨل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠـﻴﻬﻡ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻭﻻﹰ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻟـﻪ
ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﺘﺨﻁـﺭ ﺠﻬـﺔ ﺼـﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺇ ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻼ
ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﻠﻎ ﺴـﻥ ﺍﻟـﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ
ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﺤﻕ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺴـﻤ ﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻪ .
ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻘـﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (
ﻴﺨﺼﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀـﺎﻓ ﻰ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﻯ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﻴ ﻥ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻗﺘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺠﻭﺭﻫﻡ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـ ﻰ ﻤﻭﻋـﺩ
ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤـﺎﻴﻭ ٣٢٠٢ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟ ﻰ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ ، ﻭﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ٤٢٠٢
ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌ ﻠﻰ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻷﻭل
"ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ " ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﻭﻓﻭﺭﻩ ﻓ ﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺇﺠﻤﺎﻟ ﻰ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٦٧ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ أول أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (
ﻴﺨﺼﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ )ﺒﻨﻭﻉ ٥ - ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ( ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﻴﻥ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ – ﺍﻷﺠـﻭﺭ
ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ (
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔـﺼل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﻓ ﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٨ ﻟـﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )۷( ﻤﻥ ﻗﺎ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ١/٤/٣٢٠٢
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ١/٤/٣٢٠٢
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩ/ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٨٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
٧٠٩٥٢ / ٢٢٠٢ - ٢/٤/٣٢٠٢ - ٩٠٧
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)