تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٥ ﺗﺎﺑﻊ )ب( ﻓﻰ ٢١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٣١ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴ ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ١٦٨ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٣١
ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ؛
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛
ﻗـــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴ)٧٠١( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻰ :
"ﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺩﺀﻨﻔﺎﺩ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺒﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﺨﺯﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ ﻭ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﻭﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٥ ﺗﺎﺑﻊ )ب( ﻓﻰ ٢١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﺭﺕ ﺫﻜﻰ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺸﺭﻜﺔ ﺘـﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﺘﺘﺤﻤل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜـﺎﺭﺕ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺒﻨـﺩ
)ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ / ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﻭﺩ ٨٠٠١٢٢١٢( ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻰ
ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻋﻬﺩﺘﻪ )ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ( ﻭﺘﻁﺒـﻕ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻻﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ ﻟـﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ،
ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻓﻘﺩ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ، ﻤـﻊ ﺍﺘ ﺨـﺎﺫ
ﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟـﺸﻬﺭﻯ
ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜل ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺭﻑ
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﻤﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﻤﻭﺍﻓـﺎﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻹﺭﺴﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ، ﻭﻓﻭﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ
ﻟﻜل ﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ، ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻓـﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒـﺼﻔﺔ ﻟﺤﻅﻴـﺔ ،
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻭﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺒـﻴﻥ ﺃﺭﺼـﺩﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴـﺩ ﺍﻟﻜـﺎﺭﺕ ،
ﻭﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺴﺌﻭل ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٥ ﺗﺎﺑﻊ )ب( ﻓﻰ ٢١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻤ ﺴﺎﻙ ﺍﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻭﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎل ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺤﺎل ﺘﻜﺸﻔﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ" .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ٢١/٢/٣٢٠٢
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩ/ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٨٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٣٨٥٢ / ٢٢٠٢ - ٣١/٣/٣٢٠٢ - ٩٠٧
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)