ميزان
تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون 5٪ على الآلات والمعدات المشتراة من السوق المحلي أو الخارج للاستخدام في نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٥١١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٦
ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛
ﻗﺮﺭ :
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ(
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤/٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ )٥٪( ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﻻﺕ ،
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍ ﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ،
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘـ ﻪ ﻨـﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴـﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺌـﻪ ، ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
)ﺃ( ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤـﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ،
ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟ ﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ .
)ﺏ( ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤـﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻟـﺩﻯ ﻤـﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ( ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
٢- ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤـﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺤـﺎل ﻭﺭﻭﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜـ ل ﺁﻟـﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻌـﺩﺓ ،
ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ .
٣- ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ،
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺠﻤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
)ﺃ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺅﺩﻱ ﺨﺩﻤـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
)ﺏ( ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩ ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻠﺠﻤـﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ،
ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ )٤١٪( ﺘﺴـﺩﺩ ﺒﺼـﻔﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻠﺠﻤـﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺠـﺭﻯ
ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟ ﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴـﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﻀـﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٨٢ ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺍ ﻟﻤـﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﻭ)٤٣ ﻤﻜﺭ ﺭﺍ( ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻔﺌﺔ )٥٪( ﻗﻁﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬـﺎ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﺴﻠﻌﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ( ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﺄﺩﻴـﺔ ﺨﺩﻤـﺔ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺒﻔﺌﺔ )٥٪( ﻗﻁﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺘﺄ ﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ
ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ،
ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻤﺠﺯﺃﺓ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ
ﻟﺩﻯ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺁﻟﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ )٤١٪( ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤـﺼـﺭﻴﺔ
ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻔﻜﻜﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﻴﻤﺜل ﺁﻟـﺔ ،
ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ )ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ-... ﺇﻟﺦ( ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭل ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻔﺌﺔ )٤١٪( ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻴﻤﺜل ﺁﻟﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ ،
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ( ،
ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :
١- ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃ ﻥ ﺍﻵﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٨٢ ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻀـﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭ)٤٣ ﻤﻜﺭ ﺭﺍ( ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ )٤١٪( ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ .
)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎ ﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـ ﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﺩ ﻨـﺴﺒﺔ
)٩٪( ، ﻤﻊ ﺘﺴﻭﻴﺔ )٥٪( ﻗﻁﻌﻲ .
٢- ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـ ﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ( ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﺩ ﻨﺴﺒﺔ
)٩٪( ، ﻤﻊ ﺘﺴﻭﻴﺔ )٥٪( ﻗﻁﻌﻲ .
٣- ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨـﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ )١( ﻭ)٢( ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )٤١٪( ﻗﻁﻌﻲ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(
ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﻌ ﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ،
ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺭﺩ
)٤١٪( ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ –... ﺇﻟﺦ( ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻤﻭل ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ
ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻔﺌﺔ )٤١٪( ﺘﻤﺜل ﺁﻟﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺨﻁ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺘـﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ ،
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴـﻠﻌﺔ )ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ، ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ(
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ
ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ(
ﻴﻠﻐﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ٢/٣/٣٢٠٢
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩ.ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)