ميزان
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٠٢ ) ﺗﺎﺑﻊ ( ﻓﻰ ٢٤ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـﺎﻟﻴـﺔ
ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٣
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٢٥ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢، ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٨٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ،
ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٩ ﻟـﺴﻨﺔ ٥٠٠٢،
ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٦
ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢، ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٠٢
ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺭﻗﻡ ٥٢٥ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٨٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ؛
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛
ﻗــﺮﺭ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺘﹸﻀﺎﻑ ﻤﺎﺩﺘ ﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘ ﻴﻥ ﺒﺭﻗﻤﻰ )٣١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ(، ﻭ )٣١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ١( ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺒﻨﺩ ﺠﺩﻴﺩ )ﻫـ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٣(،
ﻭﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻤﺎﺩﺓ )٣١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( :
"ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩٣( ﺎ ﻓﻰ ﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﻭﻴﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻰ، ﻭﺫﻟـﻙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )١٢ﺥ( ﺩﻤﻐﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٠٢ ) ﺗﺎﺑﻊ ( ﻓﻰ ٢٤ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
ﻤﺎﺩﺓ )٣١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ١( :
"ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٤٤(، ﻭ )٦٤(، ﻭ )٩٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋ ﻠـﻰ
ﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸـﻬﺭﻴ
ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘ ﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺌﺔ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )١٢ﺥ( ﺩﻤﻐﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﻋـﺩﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ، ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ".
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)