ميزان
تأسيس شركة الفنادق المصرية طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام برأس مال 807 ملايين جنيه مملوكة بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٣٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﻭﺯﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ۳۰۲
ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٠٩٥١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٠٠٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
)ﺇﻴﺠﻭﺙ( ﺒﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٦٢/٦/٣٢٠٢ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺭﻗﻡ )۸۹۳( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ٦/٧/٣٢٠٢ ؛
ﻗـــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺘﺅﺴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ " ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤـﺼﺭﻴﺔ " ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻤـﺭﺨﺹ ﺒـﻪ ﻗـﺩﺭﻩ
)ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ( ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺼﺩﺭ ﻭﻤﺩﻓﻭﻉ ﻗﺩﺭﻩ ٠٠٠٠٦٦٧٠٨ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻤﺼﺭﻯ )ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻤـﺼﺭﻱ ( ـ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺩﺩ ٠٠٦٦٧٠٨ ﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ : ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻨـﺸﺎﺀ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)SPA (ﻭﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟـﺸﻭﺍﻁ ﺊ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻨ ﺊ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨ ﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎ ﺌﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻐﺭﻀﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺜﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒـﺄﻯ ﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ ﻤـ ﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﻏﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻨـﺩﻤﺞ ﻓـﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻓﻰ ٦/٧/٣٢٠٢
ﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺩ.ﻡ/ ﳏﻤﻮﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺼﻤﺖ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١(
ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ )ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ( .
ﻣﺎﺩﺓ )۲(
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ : ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳(
ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ : ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻨـﺸﺎﺀ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)SPA (ﻭﺍﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟـﺸﻭﺍﻁ ﺊ ﻭﺍﻟﻤـﻭ ﺍﻨﺊ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻐﺭﻀﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺜﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒـﺄﻯ ﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﺍ ﻟﻭﺠـﻭﻩ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﻏﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻨـﺩﻤﺞ ﻓـﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ، ﻭﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥
ﻣﺎﺩﺓ )٤(
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ : )٤( ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ -
ﺠﺎﺭﺩﻥ ﺴﻴﺘﻰ - ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻴل - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨ ﺸﺊـ ﻟﻬـﺎ ﻓﺭﻭﻋﺎ
ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥(
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻫﺎ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٦(
ﺤﺩﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎ ل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺍﺕ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ )ﻓﻘﻁ ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ﻻ ﻏﻴﺭ ( ﻭﺤﺩﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ٠٦٦,٧٠٨ ﻤﻠﻴـﻭﻥ
ﺠﻨﻴﻪ ، ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ٦٧٠,٨ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ۰۰۱ ﺠﻨﻴﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧(
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺸ ﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﺎﺩﻕ
ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ )٠٠١٪( .
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻗـﺩﺭﻩ ٠٦٦,٧٠٨ ﻤﻠﻴـﻭﻥ
ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ )ﻓﻘﻁ ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ( ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗـﻡ ١ ﻟـﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﺎﺩﻕ
)ﺇﻴﺠﻭﺙ( ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻗﺎﺴﻤﺔ ﻭﻤﻨﻘﺴﻤﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦
ﻣﺎﺩﺓ )۸(
ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﺫﻯ ﻗﺴﺎﺌﻡـ ﻭﺘﻌﻁـﻰ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ
ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺨﺘﻡ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ
ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺒﻨﻭﻋﻴـﻪ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻷﺴـﻬﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻜﻭﺒ ﻭﻨﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﻬﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩(
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺒﺎﻗﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻗﺒ ل ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ، ﻭﻜل ﺴﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺸﻴﺭ ﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺒﻁل ﺤﺘﻤﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ .
ﻭﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻭﻴﺘﺄﺨﺭ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ )٧٪( ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻪ .
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﺴﻬﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺇ ﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ
ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻀﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
)ﺏ( ﺍﻹ ﻋﻼﻥ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋـﻥ ﺃﺭﻗـﺎﻡ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺨﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٧
)ﺝ( ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤـﺴﺠل ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤ ﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻀﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﻐﻰ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻤـل
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ .
ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍ ﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺃﺼـل
ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺜﻡ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻴﻌﺕ ﺃﺴﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﻋﺠﺯ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟ ﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤـﻕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ
ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠١(
ﺘﺤﻔﻅ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟـﻸﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٩ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋ ﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﻗﻴﺩ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺍﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼـﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻨﻘـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺒـﺴﺠﻼﺘﻬﺎ
ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔﻴـﺩ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇ ﻴﺩﺍﻉ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟـ ﺸﺭﻜﺔ ﻟـﺩﻯ ﺇﺤـﺩﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷ ﺴﻬﻡ ﺒ ﺈﺜﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺠل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒـﻭﻥ ﺍﻷ ﺼـﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨـﺎﺯﻟﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻴﻨﻘـﻀﻰ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﺜﻨﺎﻥ
ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺴـﺠل ﻨﻘـل
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﻠﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻭ ﺍﺭﺙ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻰ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺫﻟﻙ
ﻜﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )١١(
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺇﻻ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﺨﻀﻊ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۲۱(
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻗﺒﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣١(
ﻜل ﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤١(
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﺩﺍ ﺌﻨﻴﻪ ﺒ ﺄﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬـﺎ ﺠﻤﻠـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ
ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﺒ ﺄﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻰ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻗـﺭ ﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٩
ﻣﺎﺩﺓ )٥١(
ﻜل ﺴﻬﻡ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻓﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦١(
ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷ ﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤ ﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻵﺨﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪ ﻤﻔﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻓـﻰ ﺴـﺠل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺼـﺼﺎ
ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧١(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٦١ ، ٨١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﺠـﻭﺯ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻜـﺫﻟﻙ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۱(
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺄﺴﻬﻡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺍﻤ ﻰ ﻜـل ﺒﺤـﺴﺏ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩١(
ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ - ﺒﺎﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺍﻤﻰ ﻤﻬﻠـﺔ
ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠١
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٢(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٤ ﺇﻟﻰ ٢٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻨﻭﻉ ﻜﺎﻨ ﺕ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻣﺎﺩﻩ )۱۲(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺴﺒﻌﺔ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
۱- ﺭﺌ ﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ، ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ .
٢- ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ، ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٣- ﻤﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨـﺎﺏ
ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒ ﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
١١
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ
ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ ﻭﻴـﺼﺩﺭ
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٣( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻟﻸﻋـﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﺩل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ، ﻨﻅﻴﺭ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻤﻬﺎﻤـﻪ ، ﻋـﻥ
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ .
ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻯ
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤـل
ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺨﻠﻭ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ .
ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ، ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻴﺭﻓـﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺸـ ﻴﺢ ﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺃﻭ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺸـﺢ ﻭﺍﻹﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠـﺸﺭ ﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸـﻴﺢ
ﻟﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢١
ﻣﺎﺩﺓ )۲۲(
ﻴﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﻌﻘـﺎﺩ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴﻨﺩﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۲(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺤـﻀﺭ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٢(
ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠـﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻰ
ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٢(
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻨـﺎ ﻴﻌﻬـﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒـﺒﻌﺽ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ
ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻭﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺨـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣١
ﻣﺎﺩﺓ )٦٢(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘـﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤﻭﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓـﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ،
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﺌﺤـﺔ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٢(
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘـﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤﻭﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻋﻤـﺎل
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻴﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
۲- ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒـل
ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٣- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺒل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ .
٤- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
٥- ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻺﺤـﻼل
ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤١
٦- ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤـﺎ ﻴـﺘﻡ
ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻨﻬﺎ .
٧- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠ ﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ .
٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﺽ
ﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ .
٩- ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻩ ﻤﻥ ﺸﺎﻏﻠﻰ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁ ﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
٠١- ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺼﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
١١- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎل .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۲(
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
٢- ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ .
٣- ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٤- ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٥- ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٦- ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٧- ﺍ ﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺃﻓـﻀل
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
٨- ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٩- ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥١
ﻣﺎﺩﺓ )۹۲(
ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﺍﻟﻤ ﻨﺘـﺩﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻯ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﻡ ، ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺃﻥ
ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎ ﺌﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣ (
ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻬﻡ
ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻭﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺃﻯ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١٣(
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٣(
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
٢- ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻰ ﺇﺨـﻼﺀ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦١
٣- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
٤- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .
٥- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺎﻟﻴﺔ .
٦- ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
٧- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ
)ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ .
٨- ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴـﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻔﻭﺽ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ
ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﺤﻴﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۳(
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﻏ ﻴﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻠﻤـﺎ ﺭﺃﻯ
ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﺫﻟﻙ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻟﻼ ﻨﻌﻘﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗـﺏ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ )٠١٪( ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣(
ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ
ﺒﺄﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺠل
ﺃﻭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﺩﻫﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺠـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﻓـﻰ
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺘﺘﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٧١
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬﻴﻜـل
ﻤﺴﺎﻫﻤﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻴﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ
ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٣(
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓ ﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺠـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٤٤(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٣(
ﺘﺴﺠل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﻗـﺏ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﺎﻤﻌﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠ ﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤـﻕ
ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل
ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻴﺼﺎل .
ﻭﻴﺠﻴﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﻌـﺭﺽ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻭﺍﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺍﺤﺘﻜﻡ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬـﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻻﺠ ﺘﻤـﺎﻉ
ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨١
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺯﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠـﺏ ﺫﻟـﻙ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜل ﻋـﺸﺭ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭﺓ ﻓـﻰ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .
ﻣﺎﺩﻩ )۷۳(
ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟ ﺤﻀﻭﺭ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﻭ ﻜـﺫ ﻟﻙ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘـ ﻪ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ .
ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻘﺏ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻰ ﺴﺠل
ﺨﺎﺹ ﻭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﺠل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ
ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٣(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹ ﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻨﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻸﻀـﺭﺍﺭ ﺒﻬـﻡ
ﺃﻭ ﻟﺠﻠﺏ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻘﺒﻭل .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻓـﻰ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺼﺤﻑ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .
ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٩١
ﻣﺎﺩﺓ )۹۳(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣( ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ
ﺁﺨﺭ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
١- ﻭﻗﻑ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﻨﺼﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .
٢- ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .
٣- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
٤- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ .
٥- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ،
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ .
٦- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٤(
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ، ﺘﺨـﺘﺹ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
ﺃﻭﻻﹰ - ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ، ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻜل ﻗـﺭﺍﺭ ﻴـﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺴﺘﻤﺩﻫﺎ
ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ .
ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ :
١- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺨ ﺹ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل
ﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
٢- ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺼﻠﻰ ،
ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٢
٣- ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺤﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﺎ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .
ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒـﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻰ ﺃﺼـل ﻤـﻥ ﺨﻁـﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ - ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﺨﺎﻤﺴﺎ - ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺤل ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫ ﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﻨﺼﻑ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٤(
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻨـﺼﻑ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ
ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫ ﺍ ﺤـﻀﺭﻩ
ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺭﺒﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻋـﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﻭل
ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ .
ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﻭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩ( ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺩ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻋـﻥ ﺤـﻀﻭﺭ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻼﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺸـﺭﻭﻁ
ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓـﻰ
ﺫﻟﻙ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻓـﻰ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
١٢
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﺤﻤﻠـﺔ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺒﻭﺍ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٤(
ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٠٠٢(
ﺇﻟﻰ )١٣٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘ ﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٤(
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻌﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍ ﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤـﻀﻭﺭ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ،
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻴـﺴﻬل
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٤٤(
ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻪ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﻴﻥ ﺒـﺴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٢
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ - ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ - ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٤(
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ٠٣ ﻴﻭﻨﻴ ﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺴـﻨ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺤﺘـﻰ ﺁﺨـﺭ
ﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٤(
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻓﻰ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ
ﻓﻰ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ .
ﻭﺘﺭﺴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒـﻰ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٤(
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﺃﻥ
ﻴﺠﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻰ ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻑ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺎﻭﻯ ﻨـﺼﻑ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ )٥٢٪( ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ، ﺘﺤـﺩﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﺓ ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻤـﺎ
ﻴﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ، ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴـﻊ
ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )۸۳، ۹۳، ٣٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٣٢
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
ﺃﻭﻻﹰ - ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ
)٠١٪( ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )٢١٪( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻘﺩﺍ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ )٠١٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ )٥٪( ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﺒﻌـﺩ ﺨـﺼﻡ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭﻻﹰ .
ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺒـﺎﻗﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ
ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ - ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺒﺫﻟﻭﻫﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﺨﺎﻤﺴﺎ - ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺼﺭﻑ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺭﻗﻡ )٨١( ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٤(
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺃﻭﻓﻰ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٤(
ﺘﹸ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤ ﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴ ﻊ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻥ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٢
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٥(
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠـﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻜـل
ﺸﺭﻜﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺘـﺴﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٠٣١ ﺇﻟﻰ ٥٣١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٥١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٩٨٢ ﺇﻟﻰ ٨٩٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٥(
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻰ
ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟـﻰ ﻜـل ﺸـﺭﻜﺔ
ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٥(
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘـﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥٢
ﻣﺎﺩﺓ )٣٥(
ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﻠﺔ
ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻤﻠـﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٥٩٢ ، ٩٢۷ ، ٨٩٢( ﻤـﻥ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )۷۹۲ ،
۸۹۲( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٤٥(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ
ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻀﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴـﺩﺭﺝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٥(
ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﺼﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴ ﻤﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻤـل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٢
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤل ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓـﻰ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺩﻭﻥ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٢١ ﻟﺴﻨﺔ ۱۰۲٠ ﺒﺸ ﺄﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺫﻟﻙ
ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٥(
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜ ﺔ ﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٥١
ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
) ﺃ ( ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻔﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻬﻡ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
)ﺏ( ﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ .
)ﺝ( ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ .
)ﺩ( ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
)ھ( ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺼﻔﻴﺔ
ﻭﺸﻁﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .
ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻴﻥ ، ﻭﺘﻅل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻼﺀ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﻔﻴﻥ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ
ﻣﺎﺩﺓ )٧٥(
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻨـﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـ ﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٣ )ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٧ ﻤﻜﺭﺭﺍ "١"( ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ١٥١ ﺗﺎﺑﻊ )ھ( ﻓﻰ ٢١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٧٢
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘ ﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻯ ﻋﻥ ﻤـﺩﻯ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﻁﺘﻬﺎ ﻟﻼﻤﺘﺜﺎل ﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ
ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٨٥(
ﺘﹸ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷ ﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋ ﺔ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘ ﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٥(
ﻴ ﻭﺩﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)