ميزان
تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 156 لسنة 2024
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٢ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٠١ ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٢ ، ٥/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٦( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻣـﺎﺩﺓ )٢( :
ﺘﺸـﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ
ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ .
ﻭﺘﺸﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻭﺘﺸﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ
ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗـﻀﺎﺓ
ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٥/ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓـﻰ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٢ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٠١ ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٤٢٠٢
٤
ﻣـﺎﺩﺓ )٦( :
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺘﺨـﺘﺹ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١
٢ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١
٣ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻰ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٧١
ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢
٤ - ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻤـﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
٥ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻨﻘـل
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺨـﺭﻯ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ .
٦ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢
٧ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢
٨ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢
٩ - ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
٠١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣
ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢
١١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١
٢١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺠـﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩١٤
ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
٣١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٢ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٠١ ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٤٢٠٢
٥
٤١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ
ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺏ .
٥١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢
٦١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١١ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢
٧١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٨
ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢
٨١ - ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ .
٩١ - ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢
٠٢ - ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ .
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ
ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠ ﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴـﺭ
ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤـﺭ
ﺒﻨﻅﺭ ﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒ ﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠١( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ
ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ" .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٢ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٠١ ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٤٢٠٢
٦
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )١ ، ٤ ، ٩( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ" ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
ﺍﳌـﺎﺩﺓ )١( : ﺒﻌﺩ ﻋﺒﺎﺭﺘﻰ "ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ " ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎ ﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،
ﻭ "ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ﺍﳌﺎﺩﺓ )٤( : ﺒﻌﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺒﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ" .
ﺍﳌﺎﺩﺓ )٩( : ﺒﻌﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻟﻠﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﻅ ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻤـﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ، ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒـﺎﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻌﻬﺎ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٣ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٤٤١٦ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٩ ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٤ ﻡ (.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)