تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون 157 لسنة 2024

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٢ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ٠١ ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٤٢٠٢

٧

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٧٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :

) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﺘﺴﺘﺒﺩل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ " ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ " ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﺃﻟـﻑ

ﺠﻨﻴﻪ" ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ " ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ " ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ "ﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ

ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ " ، ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )١٤ ، ٢٤/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ ، ٣٤ ،

٧٤/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ، ٨٤٢ ، ٠٨٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ

ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١

) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ

ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ، ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻭ ﻀـﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ

ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻌﻬﺎ .

) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍ ﻤﻥ  ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٣ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٤٤١٦ ﻫ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٩ ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٤ ﻡ (.

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ