ميزان
إصدار قانون التأمين الموحد
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٥٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗـﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ (
ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻬﻥ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ، ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ، ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﺴـﻴﺱ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻬﻥ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭ ﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـ ﺔ ، ﻭﺘﻠﻐـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٧٤٧ ﺇﻟﻰ ١٧٧( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٣١ ﻟـﺴﻨﺔ ٨٤٩١ ،
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﺤل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘ ﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﺤل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٤( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺌﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﻴﺘﺤﻤـل ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ، ﻤﺤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٢( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﺌﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
ﻭﻴﺤل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻤﺤـل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )٥٢(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭ ﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﺌﻭل ﺇﻟﻴـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﺘﺨـﺘﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﻜـﺫﺍ
ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .
ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻯ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍ ﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨـل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒـﺎﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻌﻬﺎ ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺔ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .
ﻭﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺎل
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫ ﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠ ﻠـﺔ ﻟﻠﻨﻁـﻕ
ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺔ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒ ﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٢٧
ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻨـﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ .
ﻭﺘﺴﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨـﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻕ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ
ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ .
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓ ﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٤ ﺇﻟﻰ ٨ ﻭﻤـﻥ ٣١ ﺇﻟـﻰ ٠٣( ، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
ﺃﺭﻗــــﺎﻡ )٢٧١/١ ، ٤٧١ ، ٥٧١ ، ٦٧١ ، ٨٧١ ، ٥٨١ ، ٧٨١ ، ٠٩١ ، ٢٠٢ ،
٣٠٢ ، ٤٠٢ ، ٥٠٢ ، ٧١٢( ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭ ﺩ )١ ، ٢ ، ٤ ، ٥( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩٧١(
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﺘﺘﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺒﺄﺤﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺸـﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻪ ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ
ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤـﻪ
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺩ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (
ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻴ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٣ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٦٤٤١ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٩ ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻬﻥ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١( :
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ :
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟ ﻴﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ
ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ : ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ : ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ـ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻋـﻭﺽ
ﻤﺎﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﻅﻴـﺭ ﻗـﺴﻁ
ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ، ﻭﻴـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺒﻼ ﻭﺜﻴﻘﺔ .
ﻋﻘﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ : ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋﻘـﺩ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻗﺴﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ
ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ : ﻋﻘﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒـﺩ ﻓﻊ ﻤﺒﻠـﻎ
ﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭ ﻕ ﻴﺴﻤﻰ ﺼـﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨﻔـﺼ ﻼﹰ
ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .
ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘ ﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ : ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺼـﺎﻓﻰ ﺃﻗـﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺨـﺼﻡ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋ ﺠـﺯﻩ
ﻋﺠﺯﺍ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﹰ ﺎ ﺃﻭ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻨﹰ ﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﺎﻥ ﻤﻌـﺎﺵ ﻴـﺩﻓﻊ ﻟـﻪ
ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل : ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰ ﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻭﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺤـﺎﺩﺙ
ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ .
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل : ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺴﻨﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺭﻑ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ .
ﻨﺸﺎﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭﻫﺎ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤ ﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤـﺎل ﻤـﻥ
ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻴ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟـﻙ
ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻐـﺭﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ .
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬـﻡ ﻭﺃﻗـﺎﺭﺒﻬﻡ
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤـﺼﺹ
ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺸﺨـﺼﺎ
ﻭﺍﺤﺩﺍ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﻭﻥ ﻟﻠـﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ
ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘـﺭﺒﻁﻬﻡ ﻤﻬﻨـﺔ
ﺃﻭ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺼﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎل ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ
ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻨﻅ ﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻬـﺩﻑ
ﻗﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠ ﻔﹰ ﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﺭﺼـﻴﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﹰ ﺎ .
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ .
ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟـﺸﺒﻜﻲ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻤﻜـﺎﻥ
ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ ﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ
ﻜﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺩﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺠﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ : ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺅﺴﺴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ : ﺃﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺸـﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻤـﺼﺭﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺃ ﻭ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ )٠١٪( ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ، ﺃﻭ ﻴﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒـﻪ ﻤـﻥ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )٠٥٪( ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺍﺨـل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨
ﻣﺎﺩﺓ )٢( :
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
٢- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل .
٣- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل .
٤- ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ .
٥- ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل .
ﺛﺎﻧﻴ
ً
ﺎ - ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ .
٢- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻬﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻭﻯ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٣- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺁﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٤- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٥- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٦- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ .
٧- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٨- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٩- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٠١- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ .
١١- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ .
٢١- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ .
٣١- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل .
٤١- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜ
ً
ﺎ - ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻁﻭﻴل ﻭﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻭﻤﺎ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻤـﺎ
ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩
ﺭﺍﺑﻌ
ً
ﺎ - ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ :
ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺨﺹ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻓﻠﻲ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺨﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﻴﻘـل
ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘ ﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒـﻲ
ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣( :
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ :
١- ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٢- ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ .
٣- ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .
٤- ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ .
٥- ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٦- ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .
٧- ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﺛﺎﻧﻴ
ً
ﺎ - ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ :
١- ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻭﻥ .
٢- ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻭﻥ .
٣- ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ .
٤- ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ .
٥- ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٦- ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٧- ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠١
ﺛﺎﻟﺜ
ً
ﺎ - ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ، ﻭﻫﻲ :
١- ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٢- ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٣- ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٢١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٤- ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤﺎ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺄﻯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃ ﻻ ﻴﻘـل ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٤( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ
ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥( :
ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎ ﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ،
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴﺱ .
٢- ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻰ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﻘ ﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ، ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺨﺭ
ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻯ ﺒﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﻔـﺎﻗﻡ ﺍﻟـﻀﺭﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ .
٣- ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠ ﻘﹰ ﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ .
٤- ﻜل ﺸﺭﻁ ﺘﻌﺴﻔﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١١
ﻣﺎﺩﺓ )٦( :
ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ .
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻀـﺩﻩ ، ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺸـﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ .
)ﺏ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠـﻡ ﻓﻴـﻪ ﺫﻭﻭ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧( :
ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﻼﹰ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨( :
ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻀ ﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁـﺭ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻣﺎﺩﺓ )٩( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل
ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻴﺯﻫـﺎ
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻴﺍ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠١( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﻁـﻊ
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻭﺜـﺎﺌﻕ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺭ ﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺀ
ﺃﻯ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢١
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٧١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩ ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٧١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )۱۱( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﺴﺤﺏ ﻴﺎﻨﺼﻴﺏ ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢١( :
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺯﺍﻭل ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍ ل ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜل ﺤﺎﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤـﺎ
ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺁﺨـﺭ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۱( :
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺤﻠﻭ ل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل
ﺍﻷﺠل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﺭ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤١( :
ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺤﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻤﻥ ﻴ ﺌﻭل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤـﻕ ﻤﺒﻠﻐﹰـ ﺎ ﻴـﺴﺎﻭﻯ
ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣١
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﺭﻀﺎ ﺃﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤـﺎﺕ ﻤﻨﺘﺤـﺭﺍ ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻩ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻴﻠﺯﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒـﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻨﺎﻓﺫﹰ ﺍ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ
ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥١( :
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨ ﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻼ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ، ﺃﻭ ﻭﻗﻌـﺕ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ
ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻗﺩ ﻗﺒل ﻤـﺎ ﺍﺸـﺘﺭﻁ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٦( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ، ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩﺍ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﻭﻤـﻥ ﻟـﻡ ﻴﻭﻟـﺩ ،
ﺃﻭ ﻟﻭﺭ ﺜﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻜـﺎﻥ
ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻭ
ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺙ .
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤ ﻥ ﻟﻪ ، ﻭﻴﻘـﺼﺩ
ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤١
ﻣﺎﺩﺓ )٧١( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻭﺭﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ
ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ
ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨١( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘ ﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘﺨﻔـﻴﺽ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﻟﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻀﺩﻩ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ :
١- ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
٢- ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ .
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘﹰ ﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩١( :
ﺇﺫﺍ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘ ﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘـل ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔـﺽ
ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻰ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻲ
ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻪ )١٪( ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘ ﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻭﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ .
٢- ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻨﻴﻥ ،
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃ ﻥ ﻴﻘل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ
ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٢( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ، ﺃﻥ ﻴـﺼﻔﻰ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ .
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻭﺤﻴﺩ ﻤﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ
ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘﹰ ﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥١
ﻣﺎﺩﺓ )۱۲( :
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺠـﺏ
ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٢( :
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤـﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠـﻁ ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ ، ﻭﺠـﺏ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻤﺒﻠـﻎ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅ ﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟـﺴﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ، ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻷﻗﺴ ﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤ ﺩ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )۲٣( :
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌـﺕ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺤـﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٢( :
ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﻼﹰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻓـﻼ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺤﻭﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺼﺤﺔ
ﺭﻫﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦١
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٢( :
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻕ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺭﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺭﻴﻘﹰ ﺎ ﻜﺎﻤ ﻼﹰ ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺨﻁـﺭ
ﺤﺭﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ .
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸ ﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ، ﺒل ﻴﺘﻨﺎﻭل
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﺤـﻕ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺭﻗﺔ ، ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٢( :
ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻟﻭ ﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ
ﻋﻥ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٢( :
ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﺸﹰ ﺎ ، ﻓﻼ ﺘﻜـﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۲( :
ﺘﺴﺎﺀل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺴﺌﻭ ﻻﹰ ﻋﻨﻬﻡ ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺨ ﻁﺌﻬﻡ ﻭﻤ ﺩﺍﻩ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴ ﻜـﻥ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٢( :
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜﻘ ﻼﹰ ﺒﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﻯ ﺃﻭ ﺇﺸـﻬﺎﺭ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﻓـﻲ ﺴـﺠل
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ، ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧١
ﻓﺈﺫﺍ ﺸﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭ ﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ،
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ ،
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴ ﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺸﻴﺌً ﺎ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣( :
ﺘﺤل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﻤﺎ ﺩﻓﻌﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁـﺎﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﺠﻤـﺕ ﻋﻨـﻪ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﺼﻬﺭﺍ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻤـﻥ
ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ .
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )۱۳( :
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻏﺭﻀ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻪ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍ ﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٣( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨١
ﻣﺎﺩﺓ )٣٣( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒـﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺤـﺕ ﺃﻯ ﻤـﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﺔ ﻓـﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬـﺎ ﺘﺤـﺕ ﺃﻯ ﻤـﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣( :
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﻤـﺎ
ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ .
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٣( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٣( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃ ﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻓﻠﻲ ،
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ
ﻣﺎﺩﺓ )۷۳( :
ﻴﻌﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﹰ ﺎ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻜل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﻭﺒﺤـﺩ ﺃﻗـﺼﻰ
ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ
ﻋﻠﻰ )٥٢٪( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩١
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۳( :
ﺘﻌﻔﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )٨٠٢(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )٩٣( :
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺩﻩ ﻤـﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻜـل ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻹﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬ ﺎ ﻜﺸﺭﻁ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ
ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .
٢- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ .
٣- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ .
٤- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
٥- ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟ ﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .
٦- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺼـﻭل
ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
٧- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ .
٨- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻀﺩ ﺤﺎﻟﺘﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ .
٩- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٢
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﺩﺍﺧﻞ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٤( :
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﺠـﺯ ، ﻭﻜـﺫﺍ
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٤( :
ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗ ﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺴـﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬﻭ ﺭﻴـﺔ
ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤ ﻼﹰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠٤(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٤( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣( :
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟـﺩﻯ ﺇﺤـﺩﻯ ﺸـﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻓـﺭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤـﻲ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٢
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤ ﻌﺔ ﺘﻨـﺸﺄ ﺒـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ
ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴ ﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤـل
ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺘﻠﺘـﺯﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٤( :
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭﺒﻪ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٤( :
ﻴﺴﺭﯼ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ، ﻭﺨـﻼل
ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،
ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻤﻔﻌﻭل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺤﺘـﻰ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩﻩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٤( :
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﺎ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ،
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٤( :
ﺘﺅﺩﻯ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٢
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠ ﺯ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﻠﺤـﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ
ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )٠٥٪( ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﺤﺎﻟـﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜـل
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻍ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٤( :
ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٤( :
ﻻ ﻴﺠﻭ ﺯ ﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴـل
ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻭﻜﻴل ﺨﺎﺹ ﻤﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺩ ﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﻭﻜﻴـل ﺤـﻕ ﺍﺴـﺘﻼﻤﻪ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٥( :
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻼﻏﹰ ﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺴـﺘﺩﻻل ﻤﺤـﺭﺭﺍ ﻤـﻥ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤـﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍ ﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﺴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻋـﻥ ﺍﺴـﻡ ﻴ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ، ﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﻭﻴ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١٦( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣٢
ﻣﺎﺩﺓ )١٥( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺤـﺎﺩﺙ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻋﻪ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ
ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺤﺎل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﺫﻟﻙ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٥( :
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻭﺠﺏ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ
ﻤﺭﻜﺒﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺒﺤـﺴﺏ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٥( :
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﻋﺠﺯ ﻜﻠﻰ ﻤﺴﺘ ﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭﺜﺒﺕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻨـﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭﻴﻥ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻤـل ﻤﺒﻠـﻎ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٥( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘ ﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﺒﺭﻤـﺕ
ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤٢
ﻣﺎﺩﺓ )٥٥( :
ﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺒـل
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﻪ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋـﻥ
ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٥( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﺩﺘـﻪ
ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒـﺔ
ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺌﻪ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺘﻐﻁﻴـﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻻ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٥( :
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٥٥ ، ٦٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤـﻀﺭﻭﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (
ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٨٥( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻌـﺔ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻜـل ﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘ ﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .
٢- ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ .
٣- ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .
٤- ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻐﻁـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥٢
ﻣﺎﺩﺓ )٩٥( :
ﻴﻀﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻌـﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﻴﺴﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﻭﺘﻜﺘـﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅ ﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻭﺒﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ (
ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٦( :
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍ ﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﺎﻟـﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻘﺎﺒـل ﺭﺴـﻡ
ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻴﺴﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻭﺠﻪ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٦( :
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل
ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ .
٢- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ .
٣- ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦٢
٤- ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ .
٥- ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧٤( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٢ ، ٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﻩ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻠـﺏ
ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ
ﻭﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ
ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻁ ،
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓﻨـﻲ ﺘﻌـﺩﻩ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ .
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺃﻯ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٦( :
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍ
ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١- ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﻻ ﺘﻜﻔـﻰ
ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
٢- ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ
ﺃﻭ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻭﻴﻨﺫﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻌﻪ ﻴﺼﻔﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺌﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ،
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧٢
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (
ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٣٦( :
ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺄﻜﺜﺭ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﻀﻭ .
ﻭﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯ ﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٦( :
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ
ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ .
ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭ ﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ
ﻟﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻋـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٦( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌ ﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﻤﻴﺯﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٦( :
ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠـﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬـﺎ
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻥ ﺘﻨﺸ ﺊ ﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻗﻌ ﺇ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎ ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨٢
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٨٦( :
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺭﻓﻘﹰ ﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻭﻗﻴـﺩﻩ ﺒـﺴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤـﺎ ﺘـﻀﻌﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺇ ﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﻴﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ
ﺘﺭﺨﻴﺼﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ
ﺍﻟﻘﻴﺩ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﻗﻴﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺴﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ ﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٦( :
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻ ﻜﺘـﻭﺍﺭ ﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۰۷( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﺃ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ،
ﺭﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﻴ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩٢
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻣﺎﺩﺓ )۱۷( :
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
١- ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
٢- ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( .
٣- ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
٤- ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۲۷( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﻗﺒـل ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ،
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﻏﻴﺭﻫـﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﺫﻨﹰ ﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۷( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟـﺩﻟﻴل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻜﻭﺍ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ١٣ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴـﻨﺔ ،
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﺭﻓﻘﹰ ﺎ ﺒﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﺤـﺴﺎﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘـﻪ
ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻤﺩﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻌﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨ ل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠٣
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩﻩ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒـﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺴﺠل ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٧( :
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭ ﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻴﻌـﺩﻩ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ
ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ ﺨﻤـﺱ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋـﺩ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻ ﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﺘﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻭﻴﺭﺍﻫـﺎ
ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻯ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﻜـﺸﻑ
ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻱ .
ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻ ﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺤﺹ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٧( :
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻋﺏ ﺀ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ .
)ﺏ( ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻤ ﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤ ﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١٣
)ﺝ( ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .
)ﺩ( ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻋﺎﺌﺩ ﻭﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـ ﺩﺍ
ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺘﻌ ﻔﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺸﺄ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٧( :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺘـ ﻪ ﺒﺎﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺇﻤﺴﺎﻜﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤـﻕ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟـﺼ ﻨﺩﻭﻕ
ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ )ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ - ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(
ﻣﺎﺩﺓ )۷۷( :
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻀ ﻭﻴﺘﻬﻡ ﺒﻪ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷ ﻗـل
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ، ﻭﻻ ﺘـﺴﺭﻯ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻭﺭ ﺘـﺴﺠﻴل
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۷( :
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼ ﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل .
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒـﻊ
ﺃﻭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٣
ﻣﺎﺩﺓ )۹۷( :
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
١- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
٢- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .
٣- ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٤- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٥- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﻻﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻜﺎﻓـﺂﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
٦- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ .
٧- ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
٨- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ .
ﻣﺎﺩﺓ )۰۸( :
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
١- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٢- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﻗﺕ ﺒﻤـﺎ
ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ .
٣- ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﺜﻴﻘـﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۱۸( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈ ﺒﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﻭ ﻋﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ، ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻪ . ﻜﻤﺎ
ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﻤﻘﺎﺭ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎ ﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭ ﺽ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺍﻟـﺫ ﻯ
ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣٣
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻠﻔﻭﻨﻪ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴـﻀﻌﻭﺍ
ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺠـﻪ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻗﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﺠﻴـﻪ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻤﻥ ﺘ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺸ ﺢ ﺍﻟﻤﻭﻀـ ﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﺭﺡ ﺘﺭﺸﻴﺤﻬﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﻴﻔﺎﺩ ﻤﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒ ﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ
ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۲۸( :
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﺠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﺃﻗﻠﻬـﺎ
ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﻋﻥ )٠١٪( ﻤـﻥ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ،
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻭﺍﺤﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۸( :
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺜﻠﺜـﻲ ﻋـﺩﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻴﺅﺠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻘﺩ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ
ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻷﻭل ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﻋـﻥ )٥٢٪(
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤٣
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺁﺨـﺭ ،
ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﻀﻭﺭ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﻀﻭ ﺒﺄﻨﻔـﺴﻬﻡ ﺃﻴﻬﻤـﺎ ﺃﻗـل ،
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٨( :
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗـﺏ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺏ
ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨﺎ ﻗﺸﺔ ﺃﻯ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺠـﺩﻭل
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻊ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﻀﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ .
ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺭ
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٨( :
ﻻ ﻴﺠﻭ ﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨـﻪ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٨( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﺭﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ
ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥٣
ﻣﺎﺩﺓ )٧٨( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ ﻋـﻀﻭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺤﺎ ﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻌ ﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻪ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨـﻪ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۸( :
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻌﻀﻭ ﻤ ﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ
ﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺼﻠﺔ .
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺜﻠﺜﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭ ﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )۹۸( :
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﻴ ﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺜـﻼﺙ ﺠﻠـﺴﺎﺕ
ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل .
ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻯ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ، ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺩ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﻠﻤـﺎ
ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ
ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٩( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺍ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟـﻪ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ،
ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﺙ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦٣
ﻣﺎﺩﺓ )۱۹( :
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ، ﻭﻟﻪ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﻋﻤـل
ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ
ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
١- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٢- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭ ﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ .
٣- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ .
٤- ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
٥- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﻴﻘﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ :
١- ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ ﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻬﺎ .
٢- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
٣- ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۲۹( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍ ﻡ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟـﺫﻴ ﻥ ﻴﺤـﻕ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ ﺘﻲ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۳۹( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
٢- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧٣
٣- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋ ﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜـل
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
٤- ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴـﺭ
ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻻﹰ ﺒﺄﻭل ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ .
٥- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴ ﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
٦- ﺇ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺒل
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
٧- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ .
٨- ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺌﻭ ﻻﹰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٩( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺎﻟﻰ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴ ﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
١- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .
٢- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ .
٣- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
٤- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ .
٥- ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨٣
ﻣﺎﺩﺓ )٥٩( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻤﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺫﻟﻙ ،
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٦٩( :
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭ ﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )۷۹( :
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻯ ﺤﻜﻡ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻪ ، ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ
ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴﺤـﺩﺩﻩ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ،
ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ :
١- ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .
۲- ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻬﺎ .
٣- ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ .
٤- ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻨﺤﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﺜل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٧٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٠١ ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩٣
٥- ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـﺼﻔﺔ ﻤﺅ ﻗﺘـﺔ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴـﺩ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
٦- ﻋﺯل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .
٧- ﺘﻨﺤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )۸۹( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺩﺃﺏ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﻯ ، ﻭﻟﻪ ﻓـﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺤﻠﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ
ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻯ ﺘـﻡ ﺤﻠـﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸـﺢ ﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﻟﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ .
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻄﺐ
ﻣﺎﺩﺓ )۹۹( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺃ ﻜﺜﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺒـﻪ ﺒﺎﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ
ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻜـل ﺼـﻨﺩﻭﻕ ،
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻪ ﺨﻠﻔﹰ ﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ، ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺤﻠﻭ ﻻﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)