ميزان
تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 175 لسنة 2022 - تنظيم التركز الاقتصادي
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٥٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )١١/ ﺒﻨﺩ ٢(، )٨١(، )٠٢/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ (، ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣ ﻟـﺴﻨﺔ ٥٠٠٢،
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
)ﻤﺎﺩﺓ ١١ / ﺒﻨﺩ ٢( :
٢- ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩١( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ ﺍ ﻤﻜﺭﺭ ﺃ ، ٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﻫ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٨١( :
ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺤﺹ ﻤﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺒـﺎﻟ ﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ ﺃ ، ٩١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭﻫ( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴ ﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨـﺸﺭ ،
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻤـ ﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )٦، ٩(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﺤـﺩﺩﻩ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١
ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٤
ﻤـﺎﺩﺓ )٠٢ / ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٦، ٧، ٨، ٩١ ﻤﻜـ ﺍ ﺃ، ﺭﺭ
٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﺝ ، ٩١ﺍ ﺩ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭﻀـﺎﻋﻪ
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴ ﺔﺍ ﺃ ﻓﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ،
ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻁﻼﹰ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ (
ﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﻭﺍﺩ
ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ : ﻤﺎﺩﺓ )٢/ ﺒﻨﺩ ﺯ(، ﻤﺎﺩﺓ )٢/ ﺒﻨـﺩ ﺡ (، ﻤـﺎﺩﺓ )٢/ ﺒﻨـﺩ ﻁ (، ﻤـﺎﺩﺓ
)٢/ ﺒﻨﺩ ﻯ (، ﻤﺎﺩﺓ )٢/ ﺒﻨﺩ ﻙ (، ﻤـﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ(، ﻤـﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺃ ﻤﻜـﺭﺭ(، ﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ﺍ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ(، ﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﺝ(، ﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺩ ﻤﻜﺭﺭ(، ﻤﺎﺩﺓ )١٩ﺍ ﻫــ ﻤﻜﺭﺭ(،
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻭ ﻤﻜﺭﺭ(، ﻤﺎﺩﺓ )٢٢ﺍ ﺩ ﻤﻜﺭﺭ(، ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ :
ﻤـﺎﺩﺓ )٢ / ﺒﻨـﺩ ﺯ( :
)ﺯ( ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ - ﻫﻭ ﻜل ﺘ ﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺸـﺨﺹ
ﺎ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠ :
١- ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﺸـﺨﺹ ﻗـﺎﺌﻡ ﻴﺤـﺘﻔ ﻅ ﺒﺸﺨـﺼﻴﺘﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ، ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤـﺯﺝ ﺍﺜﻨـﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ، ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ .
٢- ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤ ﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜ ﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘـﺩ ،
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻰ .
٣- ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ ﺸﺨـﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺸﺨﺹ ﺎ ﺒـﺸﻜل ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺩﺍﺌﻡ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٥
ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺎ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺭﻜﺯ :
١- ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓـﻰ
ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﺩ ﺒﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴـﻪ ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤـﺩﺩﻩ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢- ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ،
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻨـﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜ ﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻯ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٢ / ﺒﻨـﺩ ﺡ( :
)ﺡ( ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ : ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎ ﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌﺎل ،
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ، ﺇﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ،
ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻜل ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﻴ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٢ / ﺒﻨـﺩ ﻁ( :
)ﻁ( ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ : ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺨﺹ ﺁ ﺨﺭ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٦
ﻤـﺎﺩﺓ )٢ / ﺒﻨـﺩ ﻯ( :
)ﻯ( ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ : ﻫﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٢ / ﺒﻨـﺩ ﻙ( :
)ﻙ( ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل .
ﻤـﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( :
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺴـﻨﺔ
ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ
ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ .
)ﺏ( ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻤﺼﺭﻯ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌ ﺘﻤﺩﺓ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴـ ﺔ
ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ .
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ
ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﺀ ﻓﺤﺹ ﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺕ
ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ
ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٧
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒـﻭﺕ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ
ﺃﻭ ﺍﻹ ﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ،
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل :
١- ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻤﻨـﺘﺞ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ .
٢- ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .
٣- ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﻤﻊ
ﻤﻭﺭﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻰ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ .
٤- ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻤﺤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ .
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ .
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .
ﺘﻘﻠﻴل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .
ﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺃ( :
ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺄﻯ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻴﺴﺘﻭﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .
ﻭﻻ ﻴﺨل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﻭﺍﺠـﺏ
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٨
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺏ( :
ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﺎ
ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤ ﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺝ( :
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ
ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠـﻑ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺃ ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻤﻼ ، ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ
ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟـﺫﻯ
ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻓﺤﺹ ﺘﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ،
ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
٢- ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
٣- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁـﺭ ﺒـﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ﺍ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٩
٤- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺭﻭﻁﺔ : ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﹰـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ﺍ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .
٥- ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻴﺜﻴﺭ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺤـﺩ
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺩ( :
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻰ ﻓﺤﺹ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺇ ﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁ
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .
٢- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٣- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ : ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺏ ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .
٤- ﺍﻟﺭﻓﺽ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ
ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹ ﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﺨـﻼل ـ ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٠١
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻫ( :
ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٩١ﺍ ﺃ ، ﻤﻜﺭﺭ٩١ﺍ ﺝ ، ﻤﻜﺭﺭ۹۱ ﻤﻜـ ﺭﺭﺍ ﺩ ، ۰۲ ، ۲۲ ،
۲۲ ﻤ ﻜﺍ ﺩ ﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﺴـﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭ( :
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﻫ(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﻠـﻑ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﻜﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻓﺤﺹ ﺘﺸﻜل ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ
ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻨﻅﺭ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
٢- ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .
٣- ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ ﻨـﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )۹۱ ﻤﻜ ﺭﺭﺍ ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
١١
٤- ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭ ﻓﺽ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺤﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻤﺎﺩﺓ )۲۲ ﻤﻜ ﺭﺭﺍ ﺩ( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ )۱٪( ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ )۰۱٪( ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻠـﻰ ،
ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻵﺨﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺤـﺴﺎﺏ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ
ﻤﺼﺭﻯ ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻰ :
ﺃﻭﻻﹰ - ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ﺍ ﺃ ، ﻤﻜـﺭﺭ
٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﻫ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﺨﺎﻟﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )۹۱ ﻤ ﻜـ ﺍ ﺝ ، ﺭﺭ
۹۱ ﻤﻜﺍ ﺩ ﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﺨﺎﻟﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺩ ﻤﻜـﺭﺭ(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ - ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﻯ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺝ ﺃﻭ ٩١ﺍ ﺩ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ .
ﺨﺎﻤﺴﺎ - ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻫ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٢٥ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٩٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٢١
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺘﹸﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١/ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ( ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٢ﺍ ﻤﻜﺭﺭ/ ﺒﻨﺩ ١( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٥ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ۹۲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)