ميزان
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتنظيم التركز الاقتصادي
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺭﻗﻢ ٠٢١١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٦١٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢
ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭ ﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤ ﻴﻥ ﻓـ ﻰ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴـ ﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴـ ﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﻯ ﻟـﻸﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴـ ﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٩ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎ ﺭﻴـ ﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٠٠٢ ﺒﺘﻨﻅ ﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅ ﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬ ﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗ ﻰ ﻭﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠــ ﻰ ﻗــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜــﺯ ﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻤــﺼﺭﻓ ﻰ ﺍﻟــﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٤٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔ ﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻭﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴـ ﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٦١٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ؛
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ؛
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؛
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٣
ﻗــــــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٠٣( ، )١٤/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻲ( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺎﻥ :
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣( :
ﻴﺅﺩﻯ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـ ﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺼـﻭﺭﺓ
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎﻥ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺠﻨ ﻴﺎ ﻬ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻋـﻥ ﻜـل
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ )١٤/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٦( ، )٧( ، )٨( ،
)٩١ﺍ ﺃ ﻤﻜﺭﺭ( ، )٩١ﺍ ﺝ ﻤﻜﺭﺭ( ، )٩١ﺍ ﺩ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺘﻌـﺩ ﻴل
ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒ ﻴﺭ ﺘ ﺼﺤﻴﺤﻴﺍ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨ ﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻁﻼﹰ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔ ﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴـ ﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟ ﻴﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ : ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜـ ﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻱ" ﻭ ﻴﺘـﻀ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٨٤( ، ﻭ)٩٤( ، ﻭ)٠٥( ، ﻭ)١٥( ، ﻭ)٢٥( ، ﻭ)٣٥( ، ﻭ)٤٥( ، ﻭ)٥٥( ،
ﻭ)٦٥( ، ﻭ)٧٥( ، ﻭ)٨٥( ، ﻭ)٩٥( ، ﻭ)٠٦( ، ﻭ)١٦( ، ﻭ)٢٦( ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
)ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(
ﻣﺎﺩﺓ )٨٤( :
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻫﻭ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻯ ﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ
ﺃﺸﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺎ ﻋﻥ ﺃ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓ ﻰ ﺸﺨﺹ ﻗﺎﺌﻡ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ،
ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺯﺝ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻜﺎﻨـﺕ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ، ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٤
٢- ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏ ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻋﻠـ ﻰ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻯ ﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ، ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭ ﻴـ ﻕ ﺸـﺭﺍﺀ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﻏ ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺒـﺸﻜل ﻓـﺭﺩ ﻯ
ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻲ .
٣- ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤ ﻭﺍﺫ ﺸﺨﺼ ﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـ ﻰ ﺸـﺨﺹ ﻗـﺎﺌﻡ
ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺩﺍﺌﻡ .
ﺍ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺭﻜﺯﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺃ ﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒ ﻴﻌﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻏـﻀﻭﻥ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭ ﻴﺦ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻷ ﻯ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭ ﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃ ﻯ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺃﻭ ﺘﺩﺒ ﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜ ﻴﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘ ﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻴـ ﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻴ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﻤﻥ ﻗِﺒـل
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻗﺒل ﺴﺘ ﻴﻥ ﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤ ، ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭ ﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺍ ﻤﺠﻠـﺱ ﻗـﺭﺍﺭ
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺜﻼﺜ ﻴﻥ ﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭ ﻭﻤﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ
ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠ ﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭ ﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃ ﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﺩﺒ ﻴﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ
ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـ ﻪ ﻓـ ﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﺃ ﻤﻜﺭﺭ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭھ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺍﺴﺘ ﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒ ﻴﻨﺔ ﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﻭﻓـﻕ ﺤﻜـﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢- ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺒ ﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ، ﻭﺘﻌـﺩ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒ ﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬ ﻴﻜﻠﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻐ ﻴـ ﺭ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٥
ﻣﺎﺩﺓ )٩٤( :
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻫﻡ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒ ﻴﻌﻴـ ﻭﻥ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ، ﻭﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴـ ﺔ
ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺭﻕ ﺘﺄﺴ ﻴﺴﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ،
ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٥( :
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠـ ﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ، ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻓﻌل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ )٥٢٪( ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟ ﻰ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
٢- ﻓﻌل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩ ﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﻗل ﻤـﻥ )٥٢٪( ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟ ﻰ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓ ﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭ ﻯ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻵﺘﻲ :
) ﺃ ( ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭ ﻴﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗ ﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭ ﻴﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
)ﺏ( ﻭﺠﻭﺩ ﺃ ﻯ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺤﻜﺎﻡ ﻓ ﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴ ﻴﺱ ، ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻏ ﻴﺭﻫﺎ ،
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ .
)ﺝ( ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤ ﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜ ﻴﻥ ﺒـ ﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻭﺫ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ .
)ﺩ( ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺜل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻯ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺃﻗل ﻤﻥ )٠١٪( ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟ ﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓـ ﻰ ﺸـﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤـﺼﺹ ﻓـ ﻰ ﺍﻟـﺸﺨﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٥( :
ﻋﺭﺽ ﺍﻻ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻫـﻭ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟـﺫ ﻯ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻟﺯﺍﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٦
ﻣﺎﺩﺓ )٢٥( :
ﺍﻟــﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤــﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒــﺎ ﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩ ﻯ ﻫــﻭ ﺍﻟــﺸﺨﺹ ﻤﺤــل ﻋﻤﻠ ﻴــ ﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٥( :
ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭ ﻴـ ﻕ ﺠﻤـﻊ
ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻓـ ﻰ ﺁﺨـﺭ ﻗـﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟ ﻴـ ﺔ
ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻌ ﻴﻥ ﺸـﺭ ﻴﻁﺔ
ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔ ﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ، ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﺒﺄﻁﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ
ﻀﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﺴـﻨﺔ ﺒﻌﻤﻠـﺔ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭ ﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻱ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴـﻤ ﻰ ﻟﻠﻌﻤـﻼﺕ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻴـ ﻭﻡ ﻓـ ﻰ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴـ ﺔ
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٥( :
ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘ ﻴﻴـ ﺩﻫﺎ
ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻓـ ﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ
ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﻴـ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ
ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ .
٢- ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﻗ ﻰ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒ ﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ، ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻌﻬﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﻼﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .
٣- ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩ ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌ ﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜ ﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـ ﻰ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ .
٤- ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٧
٥- ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .
٦- ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ .
٧- ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥٥( :
ﻴﻘﻊ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ﺍ ﺃ ﻤﻜـﺭﺭ( ﻭ)٩١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭھ(
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨ ﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ ﻓ ﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ .
٢- ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ .
٣- ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ ﻓ ﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠـ ﻰ ﺸـﺨﺹ ﺒﻐـﺭﺽ ﺇﻨـﺸﺎﺀ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ .
٤- ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٥( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺇﻟـ ﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ،
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺎ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺭﺘﺒ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤل ﺀ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼ ﻴﺔ )ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺭﻗﻡ ﻗﻭﻤ ﻰ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺴـﻔﺭ ( ﻡ ﻘـﺩ ﻤ
ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻤﻊ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﺼل ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل ﻁﻠﺒﻪ .
٢- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜ ﻴﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﻘﺩ ل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻤﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻷﺼـل
ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل ﻁﻠﺒﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜ ﻴﺼﺩﻗﹰﺎ ﻋﻠ ل ﻤﻴﻪ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻴـ ﺔ
ﺤﺎل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
٣- ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺘﺠﺎﺭ ﻯ ﺤﺩﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜـﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ، ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟـﻪ
ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٨
٤- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻲ ، ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺘﻌﺩ ﻴﻼﺘـﻪ ، ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓ ﻰ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
٥- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ، ﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ / ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤـﺔ
ﻓﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ، ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬـ ﺎ ، ﻤﺭﻓﻘﹰـﺎ ﺒﻬـﺎ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٦- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭ ﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻯ
ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .
٧- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍ ﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎ ﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒ ﻴـ ﻊ ﻭﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ
ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺭ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻨﺎﻓ ﻰ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻴﻥ ﺃﻭ ﺃ ﻯ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ .
٨- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ -
ﻏﻴــ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴــ ﺔ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤــﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻟﺘﺭﻜ ﺯ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩ ﻯ ﻟﻸﺸــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴــ ﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
٩- ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭ ﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠ ﻴﻬـﺎ
ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﺤل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ .
١٠- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨ ﻰ ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒ ﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .
١١- ﺇﻴﺼﺎل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻔﺤﺹ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
١٢- ﺘﻌﻬﺩ ﺒ ﺴﺩﺍﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤ ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟ ﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ ﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٩
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﺃ ﻯ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺒ ﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨـﺭ ﻯ ﻫﺎﻤـ ﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﺓ ﻤﻥ ﻗﺒ ﻌﺩ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴـ ﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ،
ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘ ﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠ ﻴل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ )ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗ ﻴﺔ ،
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴـ ﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( .
ﻭﻴ ﻠﺘﺯﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄ ﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐ ﻴﻴﺭ ﻴﻁـﺭﺃ ﻋﻠـ ﻰ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭ ﺤﺩﻭ ﺜﻪ ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺤـﺼﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷ ﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٩١ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ﺝ ( ،
ﺃﻭ )٩١ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﺩ ( ﺃﻭ )٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭﻭ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـ ﻰ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ .
ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒ ﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎ ﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻠﺨﺼﻓﻰ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴـ ﺔ ﻭﺍﺴـﻌﺔ
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤ ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻭﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﻜـﺎﻤ ﻼﹰ ،
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺘﻘـﺩ ﻴﻡ ﻤﻼﺤﻅـﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـ ﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻯ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﺨـﻼل
ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭ ﻭﻤﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٥( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺤﺎل ﺘﻘـﺩ ﻴﻡ ﻋـﺭﺽ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ ﻁﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻱ ، ﺤـﺎل ﻗﺒـﻭل
ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ، ﻭﻤﺩﺓ ﺴﺭ ﻴﺎﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـ ﻰ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٠١
ﻣﺎﺩﺓ )٨٥( :
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .
٢- ﺴﺤﺏ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
٣- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﻴل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ، ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭ ﺘﺭﻜﺯﻴﺎ ﺠﺩﻴ ﺩﺍ .
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒ ﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ، ﻗﺒـل ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤـﺩﺩ
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﻔ ﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻱ ،
ﺍ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺭﺍﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ )٩٥( :
ﺘﹸ ﺅﺩﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺤﺹ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٩١ﺍ ﺃ ﻤﻜﺭﺭ( ﻭ)٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭھ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،
ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
١- ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨ ﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘـ ﻕ
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﺒـ ﻴﻥ
ﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ .
٢- ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﺒـ ﻴﻥ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ .
٣- ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓ ﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻤﺒﻠـﻎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ .
٤- ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺭﻗـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺒﻊ ﻤﻠ ﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠ ﻴﻭﻥ ﺠﻨ ﻴﻪ ﻤﺼﺭ ﻯ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﻓ ﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟ ﻴـ ﺔ
ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠـ ﻰ ﺍﻷﻗـل
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤﺒﻠـﻎ
ﻤﺎﺌﺘﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻁﺒـﺎﻕ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻓﺌـ ﺔ ،
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺭ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
١١
ﻣﺎﺩﺓ )٠٦( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ، ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﺃﻥ ﻴـﺼﺭﺡ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺘـﻭﺍﻓﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﻌﺜﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴـ ﺅﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ .
٢- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻴل ﺃﻗل ﺘﻘﻴﻴﺍ ﻟﺤﺭ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﺛﺎﻧﻴ
ً
ﺎ - ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤـﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ .
٢- ﺃﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
٣- ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ
ً
- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔ ﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻤﺎ ﻴـ ﺔ
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٦( :
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ، ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﺒﺩﺀ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒ ﻴﻨﺔ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺩ ﻴﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭ ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘ ﻴﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭ ﻴﺦ ﺘﻨﻔ ﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺘﻌﺩ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ .
٢- ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺄﻯ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .
٣- ﺘﻘﻠﻴل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .
٤- ﺨﻠﻕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٤١ ﺗﺎﺑﻊ )أ( ﻓﻰ ٤ أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢
٢١
ﻣﺎﺩﺓ )٢٦( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴـ ﺘﻡ
ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻗﺒـل ﺇﺒـﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺒﻤﻠـﻑ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﻜـﺎﻤ ﻼﹰ
ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٥( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ
ﻤﺤل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻗ ﻴﻤﺔ ﺍﻹ ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠ ﻴﻥ ﺒﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻥ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﻓـ ﻰ ﺁﺨـﺭ
ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺘﹸﻠﻐ ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٤٤( ، ﻭ)٤٤ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ، ﻭ)٥٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔ ﻴﺫﻴـ ﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ٥٢ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٥٤٤١ ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٤ ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻡ ( .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
٢٨٨٨٥/٣٢٠٢ - ٦/٤/٤٢٠٢ - ٩٥٥
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)