ميزان
المكتبة › تشريع

تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة مشروع قانون اللاجئين وتنظيم اللجوء - نوفمبر 2024

النوع: تشريعالتاريخ: 2024

( التقرير رقم2)

مشروع قانون مقدم منالحكومة

مشترك (2)

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

تقرير

اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي

ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الانسان،

التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة

ــــــــــــــــــــ

السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة.. وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، رفق هذا، تقرير اللجنة المشتررةة نت لجنتة التدفا

والأنتتتتتتتت القتتتتتتتت ن و نكاتتتتتتتتتل لجتتتتتتتتان الشتتتتتتتت، ن الداتتتتتتتتر رية والرشتتتتتتتتري ية، قتتتتتتتت ا ستتتتتتتتان،

الر لتيم وال حت ال لمت ، الة تة والم ا تة ، عت نشتترو القتا ن المقتدم نت الحك نتة بإصتدار قتتا ن

لج ء الأجا ل، برجاء الرفضل ب رضه على المجلس الم قر.

وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقررًا أصليًا، والسيد النائب/ إلهامي البارودي، مقررًا احتياطيًاا،

لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

التوقيع ( )

النائب اللواء أ.ح / احمد العوضي

/ /2024 رئـيـس الـلـجـنـة المشررةة

- 1 -

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومي

ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الانسان،

التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة،

عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاااا المجلاااس بجلساااته المعقاااود ياااوم الثلاثااااء الموافااا العشااارون مااان يونياااو سااانة 2023،

إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمان القاومي و مكاتاب لجاان الشا ون الدساتورية والتشاريعية،

حقااوا اسنسااان، التعلاايم والبحاا، العلمااي، الزنااة والموا نااة، مشااروع قااانون مقاادمًا ماان الحكومااة

بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

 بتاااري20/10/2024 ورد كتاااا الساايد المستشااار و ياار الشاا ون النيابيااة والقانونيااة والتواصاا

السياساي يشاير فيااه إلاى كتاااا السايد رئاايس ري اة مستشاااري مجلاس الااو راء والمت امن نساازة

نهائية من مشروع القانون بعد إدراج بعض التعديلات به.

 ( وإعمااسً لحكاام الةقار الأولااى ماان المااد179) ماان اللائحاة الداخليااة للمجلااس والتاي تاانل علااى

"تَستأنف اللجان النوعية عند بدء ك دور انعقاد عادى بح، مشروعات القوانين الموجود لديها

من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء......".

وبناءً عليه فقد عقدت اللجنة المشتركة اجتمااعين لنظار ياوم الثلاثااء الموافا الثااني والعشارين

من شهر أكتوبر سنة 2024 ،ح ررما الساد النواا أع اء اللجناة المشاتركة، والسايد المستشاار/

رامي سامي (مستشاار بالأماناة العاماة لمجلاس الناواا)، كماا ح اررما مماثلاً عان الحكوماة كالاً مان

الساد :

 عنو ار ش ون المجالس النيابية والقانونية والتواص السياسي:

 المسرشار/ نحم د ف ي (و يتتتتتر شتتتتت، ن المجتتتتتالس النيابيتتتتتة والقا يتتتتتة والر اصتتتتتل

السياا ).

 المسرشار/ أ مد أ ر لم (المسرشار القا لل ارة والمشرف على المكرل الفن ).

 المسرشار/ شريف ش راوي (المسرشار القا لل ارة).

 :عن و ار الدفاع

 ال قيد/ نحمد ا يدع د ال ظيم (القضاء ال سكري)

 :عن و ار الداخلية

 المقدم/ أ مد صلاح الدي شربين (ق ا الش، ن القا ية)

 : عن و ار العد

 المسرشار الدةر ر/ ايد ش راوي (عض ق ا الرشريع)

 عن و ارالزارجية والهجر وش ون المصريين بالزارج:

 السفيرة/ دينا الصيح (نساعد و ير الةارجية للش، ن ال رلما ية).

 المسرشار/ أ س شادي (نسرشار بالق ا ال رلما ).

 المسرشارة/ ه ه ص ري (نسرشار بق ا نر دد الأطراف).

 :عن و ار التربية والتعليم والتعليم الةني

 المسرشار/ أشرف ايد (المسرشار القا لل ير).

 الأاراذ/ وليد ناهر (ندير عام ا تصال السياا ).

 عن و ار التعليمالعالي والبح، العلمي:

 المسرشار/ باال أاانة نحرم (نسرشار بال ارة).

- 2 -

 الدةر ر/ ا يد نحج ب (نشرف على ا تصال السياا بال ارة)

 :عن و ار الصحة والسكان

 الدةر ر/ نحمد يدان (رئيس الإدارة المرةزية لل ل ال لاج ).

 الدةر ر/ ا ان الز ات (ندير عام الإدارة ال انة لل لاقات الصحية الةارجية).

 عن و ار الت امن اسجتماعي:

 المسرشار/ ةريم قلاوي (وةيل نجلس الدولة والمسرشار القا لل ارة).

 الدةر ر/ أ مد ع د الر م (رئيس الإدارة المرةزية للحماية ا جرماعية).

 : عن و ار العم

 الأاراذ/ نص فى نجدي نحم د (با أول).

 الأاراذة/ امية ةريا نحمد (با ثا ).

 عنو ار المالية:

 الأاراذة/ شاهينا الكلاف (رئيس الإدارة المرةزية للدرااات وال ح ث الضري ية).

 الأاراذ/ نحمد ةمال نحمد (ال ا بق ا ن ا ات الأن وال دالة).

 عنو ار التزنيط والتنمية اسقتصادية والتعاون الدولي

 المسرشار الدةر ر/ س يمانة (المسرشار القا لل ارة).

 عنالمجلس القومي لحقوا الإنسان:

 الأاراذ/ عصام الدي أ مد شيحة (عض المجلس)

وقد استعرضت اللجنة المشتركة مشاروع القاانون المشاار إلياه ومذكرتاه الإي ااحية() وااتر ادت

ظر الدار ر، واطل ت على قا ن ال ق بات، وقا ن الإجراءات الجنائية، والقتا ن المتد ، والقتا ن

رقم 9٠ لسنة٤٤٩١ بالرات م القضتائية ورات م الر ثيتق فت المت اد المد يتة، والقتا ن رقتم ٢٧١ لستنة

٤٥٩١ بالم افقة على ا تفاقية الم ق دة بي الحك نة المصترية ونكرتل الأنتم المرحتدة لشت، ن اللاج،تي

الم قع عليها بالقاهرة ف ٠١ ن ف راير انة ٤٥٩١، والقا ن رقم ٧٩ لسنة ٩٥٩١ ف شأن جت ا ات

السفر، والقا ن رقم 89 لسنة٠٦٩١ ف شأن دخ ل وإقانة الأجا ل بأراض جمه رية نصر ال ربية

والةروج ننها، وقا ن القضاء ال ستكري الصتادر بالقتا ن رقتم ٥٢ لستنة ٦٦٩١، وقتا ن المراف تات

المد ية والرجاريتة الصتادر بالقتا ن رقتم ٣١ لستنة ٨٦٩١، وقتا ن الستل ة القضتائية الصتادر بالقتا ن

رقم ٦٤ لسنة ٢٧٩١، وقا ن تنظيم الجان تات الصتادر بالقتا ن رقتم ٩٤ لستنة ٢٧٩١، والقتا ن رقتم

٦٢ لستتنة ٥٧٩١ بشتتأن الجنستتية المصتترية، وقتتا ن الر لتتيم الصتتادر بالقتتا ن رقتتم ٩٣١ لستتنة ١٨٩١،

وقا ن شرةات المستاهمة والر صتية بالأاتهم والشترةات ذات المست، لية المحتدودة وشترةات الشتة

ال ا د الصادر بالقا ن رقم ٩٥١ لسنة ١٨٩١، وقا ن ال فل الصادر بالقا ن رقم ٢١ لستنة ٦٩٩١،

والقتتا ن رقتتم ٠٣٢ لستتنة ٩٩١٦ برنظتتيم تملتتر ايتتر المصتتريي لل قتتارات الم نيتتة والأراضتت الفضتتاء،

وقا ن تنظيم ب ض أوضا وإجراءات الرقاض ف نسائل الأ ال الشةصية الصادر بالقا ن رقتم 1

لستتنة2000، وقتتا ن مايتتة قتت الملكيتتة الفكريتتة الصتتادر بالقتتا ن رقتتم ٢٨ لستتنة ٢٠٠٢، وقتتا ن

ال مل الصادر بالقا ن رقم ٢١ لسنة ٣٠٠٢، وقتا ن الضتري ة علتى التدخل الصتادر بالقتا ن رقتم 91

لسنة٥٠٠٢، وقا ن الجان ات الةاصة والأهلية الصادر بالقا ن رقم ٢١ لسنة ٩٠٠٢، والقا ن رقتم

٤٦ لستتنة ٠١٠٢ بشتتأن نكافحتتة ا تجتتار بال شتتر، والقتتا ن رقتتم 8 لستتنة١٠٢٥ فتت شتتأن تنظتتيم قتت ائم

الكيا تتات الإرهابيتتة والإرهتتابيي ، وقتتا ن نكافحتتة الإرهتتاب الصتتادر بالقتتا ن رقتتم ٤٩ لستتنة ٥١٠٢،

وقا ن الضري ة على القيمة المضتافة الصتادر بالقتا ن رقتم ٧٦ لستنة ٦١٠٢، وقتا ن الةدنتة المد يتة

الصتتادر بالقتتا ن رقتتم ١٨ لستتنة ٦١٠٢، وقتتا ن نكافحتتة الهجتترة ايتتر الشتترعية وتهريتتل المهتتاجري

الصتتادر بالقتتا ن رقتتم ٢٨ لستتنة ٦١٠٢، وقتتا ن تيستتير نتتنا تتتراخي المنشتتآت الصتتناعية الصتتادر

بالقا ن رقم ٥١ لسنة ٧١٠٢، وقا ن تنظيم ااترةدام واتائل التدفع ايتر النقتدا الصتادر بالقتا ن رقتم

() مشروع القانون ومذكرته الإي احية

- 3 -

١٨ لسنة2019، وقا ن تنظيم نماراة ال مل الأهلى الصادر بالقا ن رقم ٩٤١ لسنة 2019، وقا ن

المالية ال انة الم د الصادر بالقا ن رقم 6 لسنة ٢٢٠٢، وقرار رئيس جمه ريتة نصتر ال ربيتة رقتم

١٣٣ لسنة ٠٨٩١ بشأن الم افقة على اتفاقية الأنم المرحدة الةاصة ب ضع اللاج،ي الم ق ة ف جنيتف

براريخ 28/7/1951، وقرار رئيس جمه رية نصر ال ربية رقم ٢٣٣ لسنة ٠٨٩١ بشأن الم افقة على

اتفاقيتتة ننظمتتة ال تتدة الإفريقيتتة الرتت تحكتتم الج ا تتل المةرلفتتة المر لقتتة بمشتتاةل اللاج،تتي فتت إفريقيتتا

الم ق تة فت أديتس أبابتا برتاريخ 10/9/1969، وقترار رئتيس جمه ريتة نصتر ال ربيتة رقتم ٣٣٣ لستتنة

٠٨٩١ بشتتتأن الم افقتتتة علتتتى بروت ةتتت ل ت تتتديل ا تفاقيتتتة الةاصتتتة ب ضتتتع اللاج،تتتي ، وقتتترار رئتتتيس

الجمه رية رقم ٤٥ لسنة ٨٨٩١ بشأن المجلس الق ن لل ف لة والأن نة، والقا ن رقم 1 لسنة2016

بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى مناقشات الساد النواا وما أدلى به الساد ممثلو الحكومة

من إي ااحات، فاإن اللجناة المشاتركة إذ تاورد تقريرراا عان مشاروع القاانون المعاروض علاى النحاو

التالي:

مقــدمة.

أوسً: فلسفـة نشرو القا ن الم روض.

ثانياً: أهم الأ كام لمشرو القا ن الم روض.

ثالثً ا: الر ديلات الر أدخلرها اللجنة المشررةة.

رابعً ا: النص ص الدار رية الحاةمة لمشرو القا ن.

خامسًا: رأا اللجنة المشررةة.

مقدمة:

ا ضمت نصر إلى عدد ن ا تفاقيتات الدوليتة المر لقتة برنظتيم أوضتا اللاج،تي ، هتم (اتفاقيتة الأنتم

المرحتتدة الةاصتتة ب ضتتع اللاج،تتي الم ق تتة فتت جنيتتف برتتاريخ 28/7/1951 ، واتفاقيتتة ننظمتتة ال تتدة

الأفريقيتتة الرتت تحكتتم الج ا تتل المةرلفتتة المر لقتتة بمشتتاةل اللاج،تتي فتت أفريقيتتا الم ق تتة فتت أديتتس أبابتتا

برتتاريخ 10/9/1969، وبروت ةتت ل ت تتديل ا تفاقيتتة الةاصتتة ب ضتتع اللاج،تتي ، وذلتتر بم جتتل قتترارات

رئيس الجمه رية أرقام 331 ،332، 333 لسنة٠٨٩١).

الدار ر فت المتادة (91) علتى" للدولاة أن تمانح حا اللجاوء السياساي لكا أجنباي اضانهد

بسااابب الااادفاع عااان مصاااالح الشاااعوا أو حقاااوا الإنساااان أو السااالام أو العدالاااة. وتساااليم اللاج اااين

السياسيين محظور، وذلك كله وفقً ا للقانون".

وف ض ء نا شهدته المن قة ن تفاقم بالأوضتا السيااتية والأننيتة والإ ستا ية فت ال ديتد نت دول

الج ار نما أدا إلى تنان ن جات عديدة ن النزوح و يادة الردفقات ال افدة إلتى نصتر، والرت شتهدت

ارتفاعاً اداً ف أعداد اللاج،ي ونُلرمس اللج ء المُ سجلي لدي نكرل المف ضية ف نصتر، وااترق لت

الكثير ن اللاج،ي وننحرهم ةانل الدعم والمسا دة وجميع الحق ا جرماعية وا قرصتادية دون تفرقتة

ف الم انلة ا اء بي جنستيات اللاج،تي المةرلفتة أو بتي اللاج،تي والمصتريي ، لرحرتل نصتر المرت تة

الثالثة على نسر ي ال الم بي الدول الأةثر اارق ا ً ل ل تات لجت ء جديتدة عتام ٣٢٠٢، وقتدنت م ذجًتا

يحرذا به ف ت فير الحياة الكريمة لغير المصريي .

وف ض ء نا ا ق رؤي إعداد نشرو قا ن بإصدار قتا ن لجت ء الأجا تل والقتا ن المرافتق لته؛

ليرضتتم أ كانًتتا لرنظتتيم إطتتار تتاةم لحقتت اللاج،تتي المةرلفتتة والرزانتتاتهم، والرتت جتتاءت فتت إطتتار

الحق وا لرزانات الر قررتها ا تفاقيات الر ا ضمت نصر إليها، ولضمان تقتديم ةافتة أوجته التدعم

والرعاية للمسرحقي ، بالر اون نع الجهات الدولية الم نية بشؤون اللاج،ي .

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض:

جاء نشرو القا ن نسترهدفًا إصتدار قتا ن لجت ء الأجا تل والقتا ن المرافتق لته؛ ليرضتم أ كانًتا

لرنظيم إطار اةم لحق اللاج،ي المةرلفتة والرزانتاتهم، والرت جتاءت فت إطتار الحقت وا لرزانتات

الرتت أقرهتتا الداتتر ر وا تفاقيتتات الرتت ا ضتتمت نصتتر إليهتتا، وذلتتر لضتتمان تقتتديم ةافتتة أوجتته التتدعم

- 4 -

والرعاية للمسرحقي ، بالر اون نع الجهات الدولية الم نيتة بشت، ن اللاج،تي ، وةتذا الرنستيق نتع الجهتات

الإداريتتة فتت الدولتتة وذلتتر نتت ختتلال ا شتتاء اللجنتتة الدائمتتة لشتت، ن اللاج،تتي ، تكتت ن لهتتا الشةصتتتية

ا عر ارية، وتر ع رئيس ال راء، ويك ن نقرها الرئيست ندينتة القتاهرة، وتكت ن هت الجهتة المةرصتة

بكافة شؤون اللاج،ي بما ف ذلر الم ل نات وال يا ات الإ صائية الةاصة بأعدادهم.

ثانياً: أهم الأحكام لمشروع القانون المعروض:

قد جاء مشروع القانون بإصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المراف له، على النحو الآتي:

أوسً : قانون الإصدار - ت من مادتين بزلاف ماد النشر - على النحو الآتي:

- الماد الأولى أفصحت ع ا اريان أ كام القا ن المرافق.

- الماد الثانية أ اطتت بترئيس نجلتس الت راء إصتدار اللائحتة الرنفيذيتة للقتا ن المرافتق ختلال اترة

أشهر ن تاريخ ال مل به.

- الماد الثالثة تناولت النشر ف الجريدة الرامية، وتاريخ اريا ه.

ثانيا: القانون المراف - ت من عدد (39 ) ماد- على النحو الآتي:

- الماااد (١) أوردت بيا ًتتا بالمقصتت د بالكلمتتات وال تتارات التت اردة بمشتترو القتتا ن، وه :(التت ارة

المةرصة - اللجنة المةرصة – اللاجئ - طالل اللج ء).

- المااااد (۲) تضتتتمنت إ شتتتاء ةاللجنتتتة الدائمتتتة لشتتت، ن اللاج،تتتي ة، وننحرهتتتا الشةصتتتية ا عر اريتتتة،

و ددت نقرهتا الرئيست نحافظتة القتاهرة، وت يرهتا لترئيس نجلتس الت راء، علتى أن تكت ن اللجنتة

المةرصتة هت الجهتة المهيمنتة بكافتة شت، ن اللاج،تي بمتا فت ذلتر الم ل نتات وال يا تات الإ صتتائية

الةاصة بأعداد اللاج،ي ، وتر لى بالرنسيق نع و ارة الةارجية الر اون نع المف ضية الستانية لمنتم

المرحدة لش، ن اللاج،ي وايرها ن المنظمات والجهات الدولية الم نية بش، ن اللاج،ي ، ةما تر لى

اللجنة المةرصة الرنسيق نتع الجهتات الإداريتة فت الدولتة لضتمان تقتديم ةافتة أوجته التدعم والرعايتة

والةدنات للاج،ي .

- الماااد (3) ننحتتت رئتتيس نجلتتس التت راء اتتل ة إصتتدار قتترار يرضتتم تشتتكيل اللجنتتة المةرصتتة،

و ظام عملها، وتحديد الم انلة المالية لرئيسها وأعضائها، خلال ثلاثتة أشتهر نت تتاريخ ال متل بهتذا

القتتا ن، ويمثتتل اللجنتتة المةرصتتة رئيستتها أنتتام القضتتاء وفتت صتتلاتها بتتالغير، علتتى أن تُ تتد اللجنتتة

المةرصة تقريراً بنرائج أعمالها ةل ثلاثة أشهر ي رضه رئيسها على رئيس نجلس ال راء.

- المااد (4) صتت علتى أن يكت ن للجنتة المةرصتة أنا تة فنيتة، يصتدر برحديتد اخرصاصتاتها، و ظتتام

ال متل بهتا، وت يتي رئيستتها، وندتته، والم انلتة الماليتتة لته، واخرصاصتاته، قتترار نت رئتيس نجلتتس

ال راء، وي اون رئتيس الأنا تة الفنيتة فت أداء المهتام الم ةلتة لته عتدد ةتاف نت المت في يُ نتدب ن

للجنة المةرصة ن الجهات الإدارية ف الدولة ب د ن افقة الجهات الم نية.

- الماد (5) أوردتنصادر الم ارد المالية للجنة وترك ن ن :

1. ا عرمادات الرقد تةصصها الدولة ف الم ا ة ال انة.

2. المتتنا والر رعتتات واله تتات والإعا تتات والقتتروض الرتت ترلقاهتتا أو ت رنهتتا وفقتتا للق اعتتد والأ كتتام

المقررة ف هذا الشأن، وبما ير ارض نع أاراضها، وب د ن افقتة الت ارات والجهتات المةرصتة

ف الدولة.

- الماد (6) صت على إيداالم ارد المالية ف ساب خاص ضم ستاب الةزا تة الم تد بال نتر

المرةزي المصري، ويترم الصترف ننته علتى أاراضتها وفقتا للق اعتد والإجتراءات الرت يصتدر بهتا

قرار ن رئيس نجلس ال راء بناء على عرض اللجنتة المةرصتة، وير تل فتائض ن اردهتا الذاتيتة

نت اتتنة ناليتتة إلتتى أخترا، وتةضتتع أن الهتتا لرقابتتة الجهتا المرةتتزي للمحااتت ات، وذلتتر ةلتته دون

الإخلال بأ كام قا ن المالية الم د.

- الماد (٧) تضمنت إجراءات ت قدم طالل اللجت ء -طلتل اللجت ء- إلتى اللجنتة المةرصتة، ةمتا تددت

ن اعيد الفصل ف ال لل، نع ننا طل ات اللجت ء المقدنتة نت الأشتةاص ذوي الإعاقتة أو المستني

أو النساء الح انل أو الأطفال اير المصح بي أو ضحايا ا تجار بال شر والر ذيل وال نف الجنست

الأول ية ف الدرااة والفح ةما أتا ت للجنة المةرصة، طلل اتةاذ نا تراه ن تدابير وإجراءات

- 5 -

نة تجاه طالل اللج ء عر ارات ماية الأن الق ن والنظام ال ام، وذلتر إلتى تي الفصتل فت

طلل اللج ء.

- الماد (۸) ددت ا ت اةرساب اللج ء.

- الماد (9) ددت ا ت إاقاط اللج ء وتصدر اللجنة المةرصتة قترارً ا بتذلر، وأتا تت المتادة ذاتهتا

للجنة المةرصة أن ت لل ن ال ارة المةرصة إب اده خارج ال لاد ال إصدارها هذا القرار.

- الماد (٠١) ننحت اللجنتة المةرصتة، فت نت الحترب أو فت إطتار اتةتاذ الرتدابير المقتررة قا ًتا

لمكافحتتة الإرهتتاب، أو تتال وقتت تتروف خ يتترة أو ااتترثنائية، طلتتل اتةتتاذ نتتا تتتراه نتت تتتدابير

وإجراءات نة تجاه اللاجئ عر ارات ماية الأن الق ن والنظام ال ام.

- الماااد (١١): لتتت اللجنتتة المةرصتتة اصتتدار وثيقتتة للاجتتئ تث تتت صتتفره، علتتى أن تحتتدد اللائحتتة

الرنفيذية للقا ن ال يا ات الر ترضمنها تلر ال ثيقة، وندة اريا ها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

- الماد (۲١) ننحت اللاجئ الحتق فت الحصت ل علتى وثيقتة اتفر، تصتدرها الت ارة المةرصتة ب تد

ن افقتتة اللجنتتة المةرصتتة، علتتى أن تُ حتتدد اللائحتتة الرنفيذيتتة للقتتا ن ضتت اب وإجتتراءات إصتتدارها،

وتجديدها، ةما أجا ت للجنة المةرصة، لأا اب تر لق بالأن الق ن أو النظام ال ام، أن تقترر عتدم

ص ل اللاجئ على وثيقة السفر.

- الماد (۳١) ظرت تسليم اللاجئ إلى الدولة الر يحمل جنسيرها أو دولة إقانره الم رادة.

- المواد من (٤١) حتى (27) ظمت ق اللاجئ المةرلفة صتدعًا بمتا قررتته اتفاقيتة الأنتم المرحتدة

الةاصة ب ضع اللاج،ي الم ق ة ف جنيف براريخ 28/7/1951 ، ونا أوج ه الدارر.

- المواد من (۸۲) حتى (۲۳) تضمنت الرزانات طالل اللج ء واللاجئ.

- الماد (۳۳)، عددت ا ت إ رهتاء اللجت ء بم جتل قترار نت اللجنتة المةرصتة ختلال خمستة عشتر

ي نً ا ن تاريخ تحقق أي ن الأ ال المشار إليها ف هذه المادة، وتلرزم اللجنة المةرصة بأن ت لل

ن ال ارة المةرصة إب اد اللاجئ خارج ال لاد ب د صدور قرار با رهاء اللج ء باارثناء الة ع دة

اللاجئ ط اعية إلى الدولة الذي يحمل جنستيره، أو دولتة إقانرته الم رتاد إذا ةتان يحمتل جنستيره أو

الة تجنسه بجنسية جمه رية نصر ال ربية.

- الماد (34) ألزنت جهات الرحقيق المةرصة بإخ ار اللجنتة المةرصتة تال اتهتام اللاجتئ بارتكتاب

جناية أو جنحة أو ال صدور كم ضده ف أي ن تلر الجرائم.

- الماواد ماان (35 )( حتاى39) تضتتمنت ال ق بتات المقتتررة تال نةالفتتة ب تض أ كتتام القتا ن، وذلتتر

دون الإخلال بأي عق بة أشد ننص ص عليها ف قا ن ال ق بات أو أا قا ن آخر.

ثالثً ا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة:

- الةقر الأولى من الماد (2:) رأت اللجنتة المشتررةةاساتبدا كلماة محافظاة القاارر لتكاون مديناة

القارر ، وذلر للر افق نع المادة (222 ) ن الدار ر.

- الةقر الأولي من الماد (3): باار دال رف "الواو" إلى "فصلة" وذلر لض الصيااة اللغ ية

لرص ا الفقرة على النح الآت ةتُشكل اللجنة المةرصة ن نمثلتي عت و ارات الةارجيتة، ال تدل،

الداخلية والمالية، وتك ن ندة ال ض ية أربع ان اتة.

- الةقر الثانياة مان المااد (3:) أرتتآت اللجنتة ضت لغت الصتدر المتادة لرصت ا علتى النحت الرتال

ةويصدر برسمية رئيس اللجنة المزتصة وأع ائها، وتحديد ظام عملها، والم انلة المالية لرئيسها

وأعضائها، قرار ن رئيس نجلس ال راء خلال ثلاثة أشهر ن تاريخ ال مل بهتذا القتا ن، ويمثتل

اللجنة المةرصة رئيسها أنام القضاء وف صلاتها.

- البند 1 منالماد (۳۳): ارتأت اللجنتة المشتررةة بإعتادة صتيااة هتذا ال نتد ليصت ا ةعت دة اللاجتئ

ط اعية إلى الدولة الر يحمل جنسيتها، أو دولة إقانره المعتاد إذا ةان يحمل جنسيتها".

رابعً ا: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:

ماد (91:)

للدولة أن تمنا ق اللج ءالسياا لكل أجن اض هد بس ل الدفا ع نصالا الش ب أو ق

الإ سان أو السلام أو ال دالة. وتسليم اللاج،ي السياايي نحظ ر، وذلر ةله وفقًا للقا ن.

ماد (93:)

- 6 -

لإتلرزم الدولة با تفاقيات وال ه د والم اثيق الدولية لحق اسان الر تصد عليها نصر، وتص ا

لها ق ة القا ن ب د شرها وفقاً لموضا المقررة.

خامسًا: رأى اللجنة المشتركة:

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وماا دار بشاأنه مان مناقشاات باين

الساد الأع اء، والساد ممثلاي الحكوماة، ارتاأت اللجناة المشاتركة أن مشاروع القاانون المعاروض

جاء متةقً ا مع المبادئ الدستورية واستةاقيات والعهود والمواثي الدولية؛

كما جاء لوضع إطاار قاانوني لتوفيا أوضااع اللاج اين بماا يساهم فاي تقاديم ممياد مان التساهيلات

للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العم ، وغيررا من الأماور التاي تكةا لهام حياا كريماة، وفاي

الوقاات نةسااه سااداد مسااتحقات للدولااة عاان الزاادمات التااي تقاادم لهاام، وذلااك وفقاااً للشااروط الااوارد

بمشروع القانون المعروض، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الو راء.

وفى ضوء ما سبق توافق اللجنـة المشـتركة علـى مشـروع القـانون المعـروض بعـد

التعديلات التي أدخلتها، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

التوقيع ( )

النائب اللواء أ.ح / احمد العوضي

/ /2024 رئـيـس الـلـجـنـة المشررةة

- 9 -

جدول مقارن

قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون لجوء الأجانب

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

قرار رئيس مجلس الوزراء

بإصدار قانون لجوء الأجانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس مجلس الو راء

بعد اسطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۸٥ لسنة ٧۳٩١؛

وعلااى القااانون رقاام 9٠ لساانة٤٤٩١ بالرسااوم الق ااائية ورسااوم التوثياا فااي

المواد المدنية؛

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١۳١ لسنة ۸٤٩١؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ٠٥١ لسنة ٠٥٩١؛

وعلااى القااانون رقاام ۲٧١ لساانة ٤٥٩١ بالموافقااة علااى استةاقيااة المعقااود بااين

الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحد لشا ون اللاج اين الموقاع عليهاا بالقاارر

في ٠١ من فبراير سنة ٤٥٩١؛

وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ٩٥٩١ في شأن جوا ات السةر؛

وعلااى القااانون رقاام 89 لساانة٠٦٩١ فااي شااأن دخااو وإقامااة الأجانااب بأراضااي

جمهورية مصر العربية والزروج منها؛

وعلى قانون الق اء العسكري الصادر بالقانون رقم ٥۲ لسنة ٦٦٩١؛

وعلاااى قاااانون المرافعاااات المدنياااة والتجارياااة الصاااادر بالقاااانون رقااام ۳١ لسااانة

۸٦٩١؛

وعلى قانون السلنة الق ائية الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ۲٧٩١؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ۲٧٩١؛

وعلى القانون رقم ٦۲ لسنة ٥٧٩١ بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ٩۳١ لسنة ١۸٩١؛

وعلااى قااانون شااركات المسااارمة والتوصااية بالأسااهم والشااركات ذات المساا ولية

المحدود وشركات الشزل الواحد الصادر بالقانون رقم ٩٥١ لسنة ١۸٩١؛

وعلى قانون النة الصادر بالقانون رقم ۲١ لسنة ٦٩٩١؛

مشروع قانون

بإصدار قانون لجوء الأجانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية،

- 10 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

وعلااى القااانون رقاام ٠۳۲ لساانة ٩٩١٦ بتنظاايم تملااك غياار المصااريين للعقااارات

المبنية والأراضي الة اء؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجاراءات التقاضاي

في مسائ الأحوا الشزصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000؛

وعلااى قاااانون حماياااة حقاااوا الملكياااة الةكريااة الصاااادر بالقاااانون رقااام ۲۸ لسااانة

۲٠٠۲؛

وعلى قانون العم الصادر بالقانون رقم ۲١ لسنة ۳٠٠۲؛

وعلى قانون ال ريبة على الدخ الصادر بالقانون رقم 91 لسنة٥٠٠۲؛

وعلى قانون الجامعات الزاصة والأرلية الصادر بالقانون رقم ۲١ لسنة ٩٠٠۲؛

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٠١٠۲ بشأن مكافحة استجار بالبشر؛

وعلااى القااانون رقاام 8 لساانة١٠۲٥ فااي شااأن تنظاايم قااوائم الكيانااات الإررابيااة

والإررابيين؛

وعلى قانون مكافحة الإرراا الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٥١٠۲؛

وعلااى قااانون ال ااريبة علااى القيمااة الم ااافة الصااادر بالقااانون رقاام ٧٦ لساانة

٦١٠۲؛

وعلى قانون الزدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١۸ لسنة ٦١٠۲؛

وعلى قانون مكافحة الهجر غير الشرعية وتهرياب المهااجرين الصاادر بالقاانون

رقم ۲۸ لسنة ٦١٠۲؛

وعلى قانون تيسير منح تاراخيل المنشاآت الصاناعية الصاادر بالقاانون رقام ٥١

لسنة ٧١٠۲؛

وعلى قانون تنظيم استزدام وساائ الادفع غيار النقادي الصاادر بالقاانون رقام ١۸

لسنة 2019؛

وعلااى قااانون تنظاايم ممارسااة العماا الأرلااي الصااادر بالقااانون رقاام ٩٤١ لساانة

2019؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۲٠۲؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۳۳ لسنة ٠۸٩١ بشأن الموافقة

علااى اتةاقيااة الأماام المتحااد الزاصااة بوضااع اللاج ااين الموقعااة فااي جنيااف بتاااري

28/7/1951؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۳۳ لسنة ٠۸٩١ بشأن الموافقة

علااى اتةاقيااة منظمااة الوحااد الإفريقيااة التااي تحكاام الجوانااب المزتلةااة المتعلقااة

قَـــرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

(ةما ه )

- 11 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

بمشاك اللاج ين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاري 10/9/1969؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۳۳ لسنة ٠۸٩١ بشأن الموافقة

على بروتوكو تعدي استةاقية الزاصة بوضع اللاج ين؛

وعلااى قاارار رئاايس الجمهوريااة رقاام ٤٥ لساانة ۸۸٩١ بشااأن المجلااس القااومي

للنةولة والأمومة؛

وبعد موافقة مجلس الو راء؛

قـُـــرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولى

ماع عادم الإخالا باستةاقياات الدولياة المعمااو بهاا فاي جمهورياة مصار العربيااة،

ي عم بأحكام القانون المراف بشان لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاج اين

وطالبي اللجوء المبينين في الماد (1) مان القاانون المرافا ، كماا تسارى أحكاماه

على ك من أكتسب وصف سجئ قب العم بأحكام رذا القانون.

المادة الثانية

ي صدر رئيس مجلس الو راء اللائحة التنةيذية للقانون المرافا خالا ساتة أشاهر

من تاري العم به.

المادة الثانية

(ةما ه )

المادة الثالثة

ي نشر رذا القانون في الجريد الرسمية، وي عم به من اليوم التالي لتاري نشر .

رئيس مجلس الو راء

/ /2024

)(دكتور/ مصنةى كما مدبولي

المادة الثالثة

يُنشتتتر هتتتذا القتتتا ن فتتت الجريتتتدة الراتتتمية، ويُ متتتل بتتته نتتت اليتتت م الرتتتال لرتتتاريخ

شره.

يبصم رذا القانون بزاتم الدولة وينةذ كقانون من قوانينها.

قانون لجوء الأجانب

مــــــادة (1:)

يقصد في تنبي أحكام رذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى الم بين قرين

ك منها:

الو ار المزتصة: و ارة الداخلية.

قانون لجوء الأجانب

مــــــادة (1:)

يقصد فاي تنبيا أحكاام راذا القاانون بالكلماات والعباارات التالياة المعناى الم باين

قرين ك منها:

الو ار المزتصة: كما ري

- 12 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

اللجنة المزتصة: اللجنة الدائمة لش، ن اللاج،ي .

اللاجائ: ةتتل أجن تت وجتد ختتارج الدولتتة الرت يحمتتل جنستتيرها أو ختارج دولتتة إقانرتته

الم رادة، بس ل ن ق ل ن ن على خ ف جدي له نا ي رره ن الر ترض للاضت هاد

بس ل عرقه، أو دينه، أو جنسيره، أو ا رمائه إلى ف،ة اجرماعية ن ينة أو بس ل آرائته

السيااية، أو بست ل عتدوان أو ا ترلال ختارج ، أو ايرهتا نت الأ تداث الرت تُ هتدد

بشكل خ ير الأن ال ام ف الدولة الر يحمل جنسيرها أو دولة إقانرته الم رتادة، و

يسر يع أو يرال بس ل ذلر الة ف الجدي أن يسرظل بحماية تلتر الدولتة، وةتل

شتتة ليستتت لتته جنستتية وجتتد ختتارج دولتتة إقانرتته الم رتتادة ريجتتة لأي نتت تلتتر

الظتتروف، و يستتر يع أو يراتتل بستت ل ذلتتر الةتت ف الجتتدي أن ي تت د إلتتى تلتتر

الدولة، والذي أا غت عليه اللجنة المةرصة ذلر ال صف وفقًا لأ كام هذا القا ن.

طالب اللجوء: ةل أجن تقتدم ب لتل التى اللجنتة المةرصتة ةرستاب وصتف جتئ

وفق أ كام هذا القا ن، ولم يرم الفصل ف طل ة.

اللجنة المزتصة: كما ري

اللاجئ: كما ري

طالب اللجوء:

(كما ري)

مــــــادة (2:)

تنشأ لجنة تسمى ةاللجنة الدائمة لش، ن اللاج،ي ة، تك ن لهتا الشةصتية ا عر اريتة،

وتر ع رئيس نجلس ال راء، ويك ن نقرها الرئيس محافظة القاهرة.

وتك ن اللجنة المةرصة ه الجهة الم نية بش، ن اللاج،تي بمتا فت ذلتر الم ل نتات

وال يا ات الإ صائية الةاصة بأعداد اللاج،ي ، وتر لى على الأخ :

1- ( الفصل ف طلل اللج ء على وفق المادة7 ) نهذا القا ن.

2- الر تتاون نتتع المف ضتتية الستتانية لمنتتم المرحتتدة لشتت، ن اللاج،تتي وايرهتتا نتت

المنظمتتات والجهتتات الدوليتتة الم نيتتة بشتت، ن اللاج،تتي ، وذلتتر ب تتد الرنستتيق نتتع

و ارة الةارجية.

3- الرنسيق نع الجهات الإدارية ف الدولة لضمان تقديم ةافة أوجته التدعم والرعايتة

والةدنات للاج،ي .

مــــــادة (2:)

تنشأ لجنة تسمى ةاللجنة الدائمة لش، ن اللاج،ي ة، تك ن لها الشةصية اعر ارية،

وتر ع رئيس نجلس ال راء، ويك ن نقرها الرئيس مدينة القاهرة.

1- كمارو

2- كمارو

3- كمارو

مــــــادة (3:)

تُشتتتكل اللجنتتتة المةرصتتتة نتتت نمثلتتتي عتتت و ارات الةارجيتتتة وال تتتدل والداخليتتتة

والمالية، وتك ن ندة ال ض ية أربع ان ات.

ويصدر برسمية رئيس وأع اء اللجنة المزتصاة، وتحديتد ظتام عملهتا، والم انلتة

المالية لرئيسها وأعضائها، قرار ن رئتيس نجلتس الت راء ختلال ثلاثتة أشتهر نت

مــــــادة (3:)

تُشتتتكل اللجنتتتة المةرصتتتة نتتت نمثلتتتي عتتت و ارات الةارجيتتتة، ال تتتدل، الداخليتتتة

والمالية، وتك ن ندة ال ض ية أربع ان ات.

ويصتتتدر برستتتمية رئااايس اللجناااة المزتصاااة واع اااائها، وتحديتتتد ظتتتام عملهتتتا،

والم انلة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار ن رئيس نجلس الت راء ختلال ثلاثتة

- 13 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

تاريخ ال مل بهذا القا ن، ويمثل اللجنة المةرصة رئيسها أنام القضاء وف صتلاتها

بالغير.

ولتتترئيس نجلتتتس التتت راء أن يضتتتم إلتتتى عضتتت ية اللجنتتتة المةرصتتتة نمثلتتتي عتتت

التت ارات والجهتتات ذات الصتتلة، ةمتتا يكتت ن للجنتتة المةرصتتة أن تتتدع لحضتت ر

اجرماعاتها ن ترا ا ار ا ة بهم ن الة راء والمةرصي ف نجال عملها.

وتُ د اللجنة المةرصة تقريترًا بنرتائج أع مالهتا ةتل ثلاثتة أشتهر ي رضته رئيستها علتى

رئيس نجلس ال راء.

أشهر ن تاريخ ال مل بهذا القتا ن، ويمثتل اللجنتة المةرصتة رئيستها أنتام القضتاء

وف صلاتها

(كما ري)

مــــــادة (4:)

يك ن للجنة المةرصتة أنا تة فنيتة، يصتدر برحديتد اخرصاصتاتها، و ظتام ال متل بهتا،

وت يي رئيسها، وندته، والم انلة المالية له، واخرصاصاته، قرار ن رئيس نجلس

ال راء.

وي تتاون رئتتيس الأنا تتة الفنيتتة فتت أداء المهتتام الم ةلتتة لتته عتتدد ةتتاف نتت المتت في

يندب ن للجنة المةرصة ن الجهات الإدارية ف الدولة ب د ن افقة الجهات الم نية.

مــــــادة (4:)

)(كما ري

مــــــادة (5:)

: ترك ن ن ارد اللجنة المةرصة ن الآت

1- ا عرمادات الرقد تةصصها الدولة ف الم ا ة ال انة.

2- المتتنا والر رعتتات واله تتات والإعا تتات والقتتروض الرتت ترلقاهتتا أو ت رنهتتا وفقتتا

للق اعد والأ كام المقررة ف هذا الشأن، وبما ير تارض نتع أاراضتها، وب تد

ن افقة ال ارات والجهات المةرصة ف الدولة.

مــــــادة (5:)

)(كما ري

مــــــادة (6: )

نع عدم الإخلال بأ كام قا ن المالية الم د الصادر بالقتا ن رقتم 6 لستنة2022 ،

ت د ن ارد اللجنة المةرصة ف ساب خاص ضم ساب الةزا ة الم د بال نر

المرةزي المصتري، ويترم الصترف ننته علتى أاراضتها وفقتا للق اعتد والإجتراءات

الر يصدر بها قرار ن رئيس نجلس ال راء بناء على عترض اللجنتة المةرصتة،

وير ل فائض ن اردهتا الذاتيتة نت اتنة ناليتة إلتى أخترا، وتةضتع أن الهتا لرقابتة

الجها المرةزي للمحاا ات.

مــــــادة (6: )

)(كما ري

مــــــادة (7:)

يُقدم طالل اللج ء أو نت يُمثلته قا تاً إلتى اللجنتة المةرصتة طلتل اللجت ء، وتفصتل

اللجنة المةرصة ف ال لل خلال ارة أشهر ن تاريخ تقديمه إذا ةان طالتل اللجت ء

مــــــادة (7:)

- 14 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

قد دخل إلى ال لاد ب ريق نشرو ، أنا ف الة دخ له ب ريق اير نشرو فركت ن

ندة الفصل ف ال لل انة ن تاريخ تقديمه.

وتكت ن ل ل تتات اللجتت ء المقدنتة نتت الأشتتةاص ذوي الإعاقتة أو المستتني أو النستتاء

الح انل أو الأطفال اير المصح بي أو ضتحايا ا تجتار بال شتر والر تذيل وال نتف

الجنس الأول ية ف الدرااة والفح .

وتُ صدر اللجنتة المةرصتة قرارهتا بإات اف وصتف اللاجتئ، أو بترفض ال لتل، وفت

الحالتة الأخيتترة ت لتل اللجنتتة المةرصتة نتت الت ارة المةرصتتة إب تاد طالتتل اللجتت ء

خارج ال لاد، ويُ ل طالل اللج ء بقرار اللجنة المةرصة.

ويك ن للجنة المةرصة، إلى ي الفصل ف طلل اللج ء، طلتل اتةتاذ نتا تتراه نت

تدابير وإجراءات نة تجاه طالل اللج ء عر ارات ماية الأن الق ن والنظتام

ال ام.

وذلر ةله على النح الذي تُ نظمه اللائحة الرنفيذية لهذا القا ن.

(كما ري)

(كما ري)

مــــــادة (8:)

: يكرسل طالل اللج ء وصف اللاجئ ف أي ن الأ ال الآتية

1- إذا تتت افرت بحقتته أاتتت اب جديتتة للاعرقتتتاد بأ تته ارتكتتل جريمتتتة ضتتد الستتتلام أو

الإ سا ية أو جريمة رب.

2- .إذا ارتكل جريمة جسيمة ق ل دخ له جمه رية نصر ال ربية

3- .إذا ارتكل أي أعمال نةالفة لأهداف ون ادئ الأنم المرحدة

4- إذا ةان ندرجاً على ق ائم الكيا ات الإرهابية والإرهابيي داخل جمه رية نصتر

ال ربية وفقً ا لأ كام القتا ن رقتم 8 لستنة٠٢٥١ فت شتأن تنظتيم قت ائم الكيا تات

الإرهابية والإرهابيي .

5- إذا ارتكل أي أف ال ن شأ ها المساس بالأن الق ن أو النظام ال ام.

مــــــادة (8:)

)(كما ري

مــــــادة (9:)

تصدر اللجنة المةرصة قرارًا بإاقاط وصف اللاجئ ف أي ن الأ ال ا تية:

1- إذا ةان قد اةرسل وصف جئ بناء على اش، أو ا ريتال، أو إافتال أي بيا تات

أو ن ل نات أاااية.

2- ( إذا ث ت ارتكابه أي ن الأف ال المنص ص عليها ف المادة٨) ن هذا القا ن.

3- إذا ث تتتت نةالفرتتته لأي نتتت ا لرزانتتتات المُقتتتررة بم جتتتل المتتت اد (٨٢) و (٩٢)

و (٠٣) ن هذا القا ن.

مــــــادة (9:)

)(كما ري

- 15 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

وت لل اللجنة المةرصة ن ال ارة المةرصتة إب تاده ختارج الت لاد تال إصتدارها

قرارً ا بإاقاط وصف اللاجئ، وذلر على النحت التذي تنظمته اللائحتة الرنفيذيتة لهتذا

القا ن.

(كما ري)

مــــــادة (10:)

يك ن للجنة المةرصة، ف نت الحترب أو فت إطتار اتةتاذ الرتدابير المقتررة قا تاً

لمكافحة الإرهاب، أو ال وق روف خ يرة أو ااترثنائية، طلتل اتةتاذ نتا تتراه

ن تدابير وإجراءات نة تجتاه اللاجتئ عر تارات مايتة الأنت القت ن والنظتام

ال ام، وذلر على النح الذي تنظمه اللائحة الرنفيذية لهذا القا ن.

مــــــادة (10:)

)(كما ري

مــــــادة (11:)

تُصتتدر اللجنتتة المةرصتتة للاجتتئ وثيقتتة تث تتت صتتفره، وتحتتدد اللائحتتة الرنفيذيتتة لهتتذا

القتتا ن ال يا تتات الرتت ترضتتمنها تلتتر ال ثيقتتة، ونتتدة اتتريا ها، وإجتتراءات إصتتدارها

وتجديدها.

مــــــادة (11:)

)(كما ري

مــــــادة (12:)

يحتتق للاجتتئ الحصتت ل علتتى وثيقتتة اتتفر، تصتتدرها التت ارة المةرصتتة ب تتد ن افقتتة

اللجنة المةرصة، وتحدد اللائحة الرنفيذية لهذا القا ن ض اب وإجراءات إصدارها،

وتجديدها.

ويج للجنة المةرصة، لأا اب تر لق بالأن الق ن أو النظام ال ام، أن تقرر عدم

ص ل اللاجئ على وثيقة السفر.

مــــــادة (12:)

)(كما ري

مــــــادة (13:)

يُحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة الر يحمل جنسيرها أو دولة إقانره الم رادة.

مــــــادة (13:)

)(كما ري

مــــــادة (14:)

يك ن للاجئ الحرية فت ا عرقتاد التدين ، ويكت ن لأصتحاب الأديتان الستماوية نتنهم

الـحق ف نماراة الش ائر الدينية بدور ال ادة المةصصة لذلر.

مــــــادة (14:)

)(كما ري

مــــــادة (15:) ( مــــــادة15:)

- 16 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

يةضتتتع اللاجتتتئ فتتت نستتتائل الأ تتت ال الشةصتتتية بمتتتا فتتت ذلتتتر التتتزواج وآثتتتاره،

والميراث، وال قف، لقا ن بلتد ن طنته أو لقتا ن بلتد إقانرته إذا لتم يكت لته نت ط ،

وذلر بما ير ارض نع النظام ال ام.

و يُ ةل ذلر بالحق ذات الصلة الر تحققت لته ق تل اةرستابه وصتف جتئ، علتى

أن يسركمل نا لم ينره ن إجراءاتها.

وفقا للق ا ي والل ائا الم م ل بها ف جمه رية نصر ال ربية.

(كما ري)

مــــــادة (16:)

يرمرتتع اللاجتتئ بتتذات الحقتت المُقتتررة لمجا تتل المر لقتتة بتتالحق ال ينيتتة الأصتتلية

والر ية علتى الأنت ال الثابرتة والمنق لتة والحقت المرت تة بهتا، ولته الحقت ذاتهتا

فيما ير لق بالملكية الفكرية.

ةمتا يحتق للاجتئ قتل نتا ملته إلتى جمه ريتة نصتر ال ربيتة نت نمرلكتات لغتترض

الإقانة بـها، نا لم يك ف ذلر نساس بالأن الق ن أو النظام ال ام.

وذلر ةله على النح الذي تنظمه الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (16:)

)(كما ري

مــــــادة (17:)

يكتت نللاجتتئ الحتتق فتت الرقاضتت ، والإعفتتاء نتت الراتت م القضتتائية إن ةتتان لتتذلر

نقرضى، وذلر على النح الذا تنظمه الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (17:)

)(كما ري

مــــــادة (18:)

يك ن للاجئ الحق ف ال مل، والحص ل على الأجر المناال لقاء عمله، ةما يكت ن

له الحق ف نماراة المه الحرة ال مله لشهادة ن ررف بها ب تد الحصت ل علتى

تصريا نؤقت ن السل ات المةرصتة بتال لاد، وذلتر ةتـله علتى النحت التذي تنظمته

الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (18:)

)(كما ري

مــــــادة (19:)

يك ن للاجئ الحق فت ال متل لحستابه، وتأاتيس شترةات أو ا ضتمام إلتى شترةات

قائمة، وذلر على النح الذا تنظمه الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (19:)

)(كما ري

مــــــادة (20:)

يك ن لل فل اللاجئ الحق ف الر ليم الأااا .

ويكتت ن للاج،تتي نتت تتانل الشتتهادات الدرااتتية المُ من تتة فتت الةتتارج الحتتق فتت

ا عرراف بها.

مــــــادة (20:)

)(كما ري

- 17 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

وذلر ةله وفقًا للق اعد المقررة لمجا ل ف الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (21:)

يك ن للاجئ الحق ف الحص ل على رعاية صحية نناا ة، وذلر على النحت التذي

تنظمتته اللائحتتة الرنفيذيتتة لهتتذا القتتا ن، والقتترارات الصتتادرة عتت التت ير المةتتر

بش، ن الصحة.

مــــــادة (21:)

)(كما ري

مــــــادة (22:)

( عتتدا الأ تت ال المشتتار إليهتتا فتت المتتادة٠١) نتت هتتذا القتتا ن، يكتت ن للاجتتئ ريتتة

الرنقل، واخريار نحل الإقانة، على أن يلرزم بإخ تار اللجنتة المةرصتة بمحتل إقانرته

الدائم، وبكل تغيير ي رأ عليه، وذلر على النحت التذي تنظمته القت ا ي ذات الصتلة،

واللائحة الرنفيذية لهذا القا ن.

مــــــادة (22:)

)(كما ري

مــــــادة (23:)

يجت تحميتتل اللاجتتئ أي ضترائل أو راتت م أو أي أع تتاء ناليتة أختترا، أيًتتا ةتتان

تسميرها، تغاير أو تةرلف ع تلر المُقررة على الم اطني .

ونع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يج للجنة المةرصة أن ت لل ن الت ارة

المةرصة النظر ف إعفاء اللاجئ ن قيم الرا م ونقابل الةدنات المقررة لإصتدار

ال ثائق الإداريتة الرت تُ متنا لمجا تل، وذلتر علتى النحت التذي تنظمته القت ا ي ذات

الصلة.

مــــــادة (23:)

)(كما ري

مــــــادة (24:)

يحقللاجئ ا شرراك ف عض ية أي ن الجم يات أو نجتالس إداراتهتا، وذلتر

وفقً ا للقا ن المنظم لمماراة ال مل الأهل و ئحره الرنفيذية.

مــــــادة (24:)

)(كما ري

مــــــادة (25:)

يك ن للاجئ، ف أي وقت، الحق ف ال دة ط اعية إلى الدولة الر يحمل جنستيرها

أو دولة إقانره الم رادة.

وتقتتت م اللجنتتتة المةرصتتتة بالرنستتتيق نتتتع المف ضتتتية الستتتانية لمنتتتم المرحتتتدة لشتتت، ن

اللاج،ي والدولة الر يحمل اللاجتئ جنستيرها أو ةا تت فيهتا إقانرته الم رتادة، تةتاذ

الإجراءات اللا نة لل دة ال عية.

وذلر ةله على النح الذي تنظمه اللائحة الرنفيذية لهذا القا ن.

مــــــادة (25:)

)(كما ري

- 18 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

مــــــادة (26:)

يج للجنة المةرصة بالرنسيق نع الجهات الدوليتة المةرصتة إعتادة تت طياللاجتئ

فتت دولتتة أختترا بةتتلاف الرتت ختترج ننهتتا، وذلتتر علتتى النحتت التتذي تنظمتته اللائحتتة

الرنفيذية لهذا القا ن.

مــــــادة (26:)

(كما ري)

مــــــادة (27:)

يك نللاجئ الحق ف الرقدم للحص ل علتى جنستية جمه ريتة نصتر ال ربيتة، وذلتر علتى النحت

الذي تنظمه الق ا ي ذات الصلة.

مــــــادة (27:)

)(كما ري

مــــــادة (28:)

يلرزم اللاجئ با ررام الدار ر والق ا ي والل ائا الم م ل بهتا فت جمه ريتة نصتر

ال ربية، وبمراعاة قيم المجرمع المصري وا ررام تقاليده.

مــــــادة (28:)

)(كما ري

مــــــادة (29:)

يُحظر على اللاجئ القيام بأي شاط ن شأ ه المساس بالأن الق ن أو النظام ال تام

أو ير ارض نع أهداف ون ادئ الأنم المرحتدة أو ا تحتاد الإفريقت أو جان تة التدول

ال ربيتتة، أو أي ننظمتتة تكتت ن نصتتر طرفتتاً فيهتتا، أو ارتكتتاب أي عمتتل عتتدائ ضتتد

دولره الأصلية أو أي دولة أخرا.

مــــــادة (29:)

)(كما ري

مــــــادة (30:)

يُحظر على اللاجئ ن اشرة أي عمل اياات أو زبت أو أي عمتل داختل النقابتات،

أو الرأايس أو ا ضمام أو المشارةة بأي ص رة ف أي ن الأ زاب.

مــــــادة (30:)

)(كما ري

مــــــادة (31:)

يلرزم ةل ن دخل إلى جمه رية نصتر ال ربيتة ب ريتق ايتر شترع ، نمت ترت افر

فيه الشروط الم ض عية ل الل اللج ء، أن يرقدم ط اعية ب ل ه للجنة المةرصة ف

ن عد أقصاه خمسة وأرب ن ي نا ن تاريخ دخ له.

مــــــادة (13:)

)(كما ري

مــــــادة (32:)

يُ د ن قدم ن اشرة ن أقاليم ةا ت فيها ياتته أو ريرته فت خ تر، نست، ً نست، لية

ند ية أو جنائية بس ل الدخ ل أو ال جت د ايتر المشترو إلتى أراضت جمه ريتة نصتر

مــــــادة (32:)

- 19 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

ال ربية، نرى الم فسه ف ر وص له إلى أي ن السل ات الحك نية. (كما ري)

مــــــادة (33:)

ينره اللج ء ف أي ن الأ ال الآتية:

1- ع دةاللاجئ ط اعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقانره المعتااد إذا

ةان يحمل جنسيته.

2- .إعادة ت طي اللاجئ ف دولة أخرا، بةلاف الر خرج ننها

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمه رية نصر ال ربية.

4- .تذر اللاجئ ال ع بحماية الدولة الر يحمل جنسيرها

5- اار ادة اللاجئ ال عية للجنسية الر فقدها، والرمرع بحماية دولة تلرالجنسية.

6- اةرساباللاجئ جنسية جديدة، والرمرع بحماية دولة تلر الجنسية.

7- إذا أصت انر تتذراً ا اتترمرار فتت رفتتض مايتة دولتتة الجنستتية أو الإقانتتة بستت ل

وال الأا اب الر أدت إلى اللج ء.

8- نغادرة جمه رية نصر ال ربيتة لمتدة اترة أشتهر نرصتلة دون عتذر تق لته اللجنتة

المةرصة.

وتصدر اللجنة المةرصة قترارًا با رهتاء اللجت ء ختلال خمستة عشتر ي نًت ا نت تتاريخ

تحقتتتق أي نتتتت الأ تتت ال المشتتتتار إليهتتتا فتتتت الفقتتترة الستتتتابقة، وبااتتترثناء الحتتتتالري

المنص ص عليهما ف ال ندي (١)، (٣) ن هذه المادة، ت لل اللجنة المةرصة نت

ال ارة المةرصة إب اد اللاجئ خارج ال لاد ب د صدور القرار المشار إليه.

وذلر ةله على النح الذي تنظمه اللائحة الرنفيذية لهذا القا ن.

مــــــادة (33:)

1- ع دةاللاجئ ط اعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقانره المعتااد

إذا ةان يحمل جنسيتها.

2- . ةما ه

3- . ةما ه

4- . ةما ه

5- . ةما ه

6- . ةما ه

7- . ةما ه

8- ةما ه

(كما ري)

مــــــادة (34:)

تلرتتزم جهتتات الرحقيتتق المةرصتتة بإخ تتار اللجنتتة المةرصتتة تتال اتهتتام اللاجتتئ

بارتكاب جناية أو جنحة أو ال صدور كم ضده ف أي ن تلر الجرائم.

مــــــادة (34:)

)(كما ري

مــــــادة (35:)

يك ن ال على القرارات الصادرة ن اللجنة المةرصة فتاذًا لأ كتام هتذا القتا ن

أنام نحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

مــــــادة (35:)

)(كما ري

مــــــادة (36:)

نع عدم الإخلال بأي عق بة أشد ننص ص عليهتا فت قتا ن ال ق بتات أو أي قتا ن

آخر، ي اقل على الجرائم الم ينة ف الم اد الرالية بال ق بات المقررة فيها.

مــــــادة (36:)

)(كما ري

- 20 -

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة

مــــــادة (37:)

نع نراعاة أ كام قا ن ال مل، يُ اقل بالح س ندة تقتل عت اترة أشتهر، وبغرانتة

تقل ع خمسي ألف جنيته و تزيتد علتى نائتة ألتف جنيته، أو بإ تدا هتاتي ال قت بري ،

ةل ن اارةدم أو أوا طالل اللج ء، بغير إخ ار قسم الشرطة المةر الذي يقتع فت

دائرته نحل ال مل أو الإي اء، نرى ث ت علمه بذلر.

مــــــادة (37:)

)(كما ري

مــــــادة (38:)

يُ اقتتل بتتالح س نتتدة تقتتل عتت ثتتلاث اتتن ات، وبغرانتتة تقتتل عتت نائتتة ألتتف

جنيته و تزيتتد علتى خمستتمائة ألتتف جنيته، أو بإ تتدا هتتاتي ال قت بري ، ةتتل نتت

خالف كم المادة (٩٢) ن هذا القا ن.

مــــــادة (38:)

)(كما ري

مــــــادة (39:)

نع نراعاة أ كام قا ن نكافحة الهجرة اير الشرعية وتهريتل المهتاجري الصتادر بالقتا ن

رقم ٢٨ لسنة ٦١٠٢، والمتادة (٢٣) نت هتذا القتا ن، يُ اقتل بتالح س نتدة تقتل عت اترة

أشتتهر، وبغرانتتة تقتتل عتت عشتترة آ ف جنيتته و تزيتتد علتتى نائتتة ألتتف جنيتته، أو بإ تتدا

هاتي ال ق بري ، ةل ن خالف كم المادة (١٣) ن هذا القا ن.

مــــــادة (39:)

)(كما ري

اسأل ميزان عن هذا تشريع ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)