مقترح وزارة التضامن الاجتماعي لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

مقترح تعديلات القانون48 لسنة2002

مواد الإصدار

المواد النص المقـترح

المادة الأولي

 تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً إستناداً إلي إتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية

مصر العربية النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات وتخضع في ممارسة النشاط الأهلي لإشراف الجهه الإدارية ويطبق أحكام

هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم.

المادة الثانية

 علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم48 لسنة2002 وما قبله التي تتعارض نظمها

الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنه من تاريخ النشر

وإلا طلبت الجهه الادارية من المحكمه المختصه حلها وتؤول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات

والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكماً نهائياً بحلها.

المادة الثالثة

 يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق

كما يحظر علي أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمي –

بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات ، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب

أثرا

المادة الرابعة  تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشاة وفقا لأحكام القانون رقم48 لسنه2002 القائمة وقتالعمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالهــا إلى أن يتم تشـــــكيلها وفقا لأحكامه.

المادة الخامسة  يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه

المادة السادسة  يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم48 لسنه2002 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة السابعة  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

19 يوليو 2002 - ع.ع-غ.و وزارة التضامن الاجتماعي

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب الأول

أحكام عامة

المواد النص المقـترح

يقصدبالكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منه:

0. العمل الأهلي :- عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخخاص اعتباريخة خاضخعة لأحكخام هخذا القخانون تتشخكل بخحرادة حخرة بغخرض تحقيخق

أهداف تنموية وإجتماعية

2. الجمعية :- كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معا، بحد أدني عشرة أشخاص تهدف إلخي

المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظخيم قدراتخه علخي المشخاركة فخي الحيخاة العامخة والتنميخة المسختدامة دون أن

تهدف إلي الربح

3. الجمعيةذات النفع العام :- كل جمعية تهدف إلخى تحقيخق منفعخة عامخة عنخد تأسيسخها أو بعخد تأسيسخها ويكخون نشخاطها موجهخا لخدمخة

المجتمع ، يصدر بحضفاء صفة النفع العام عليها قرار من الوزير المختص.

8. المؤسسة:- شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثخر مخن الأشخخاص الطبيعيخة أو الاعتباريخة أو منهمخا معخا، مخالاً لا يقخل عخن

خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون إسـتهداف الحصــول علي ربح أو منفعة ما.

5. المنظمة الأجنبية غير الحكومية:- شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الخرئيس فخي مصخر أو خارجهخا يصخرح

له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعخد المقخررة فيخه ويخدخل

ضمن هذا التعريف الإتحادات النوعية والإقليمية الأجنبية التي تمارس نفس النشاط.

2. الجمعية المركزية:- كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هخذا القخانون قخرار مخن الخوزير المخختص أو مخن يفوضخه ويتضخمن نظامهخا

الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثرفخي محافظخة أو أكثخر، وتحخدد اللائحخة التنفيذيخة لهخذا القخانون أي معخايير

أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوزفتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص

7. الاتحادالإقليمي :- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً أيخا

كان نشاطها علي مستوي المحافظة.

4. الاتحاد النوعي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة علخي الأقخل مخن الجمعيخات أو المؤسسخات الأهليخة أو منهمخا معخا،

التي تباشرأو تمول نشاطا معيناً على مستوى الجمهورية

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

المواد النص المقـترح

9. الاتحاد العام:- شخصية إعتبارية تضم رؤسخاء مجخالس إدارات الاتحخادات الإقليميخة والنوعيخة تتخولي دعخم ومعاونخة العمخل الأهلخي ،

ويكون مقره مدينة القاهرة.

00. المحكمة المختصة:- محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.

11. اللجنخخة التنسخخيقيه:- لجنخخة يصخخدر بتشخخكيلها قخخرار مخخن رئخخيس مجلخخس الخخوزراء للبخخت فخخي كخخل مخخا يتعلخخق بعمخخل المنظمخخات الأجنبيخخة غيخخر

الحكومية والإتحادات النوعية والإقليمية الأجنبية العاملة في مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

02. الوزير المختص:- وزير التضامن الاجتماعي

03. الجهةالإدارية: وزارة التضامن الاجتماعي.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب الثانى: الجمعيات الأهلية

المواد النص المقـترح

 يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم

(8 ) ،وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا

القانون.

 يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظامأساسي مكتوب وموقع عليه من جميع المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا

وملائما فى جمهورية مصر العربية.

 يشترط فى عضو الجمعية أن يكونمتمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيده للحرية فى جناية أو جنحه مخلة

بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمةأو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه

25 %من عدد الأعضاء.

 يجوزلأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى

شان إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.

 يشترطأن يشتمل النظام الأساسـي للجمعية الآتي : -

‌أ) عنوان المقر المتخذ مركزاً لادارة الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت.

‌ب) أسم الجمعية علي أن لا يؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

‌ج) نطاق عمل الجمعية الجغرافي.

‌د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها .

‌ه) أسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبريد الالكتروني إن وجد.

‌و) موارد الجمعية وطريقة إستغلالها والتصرف فيها.

‌ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية ، وإختصاصات كل منها ، وكيفية إختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ،

والنصاب اللازم لصحة إنعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها ، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها .

‌ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم ، وعلي الأخص حق كل عضو في الاطلاع علي مستندات الجمعية وحقه

في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي إستوفي شروطها.

‌ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية .

‌ي) قواعد إنعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة إنعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في

كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وإنتخاب أعضاء مجلس الادارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.

‌ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

لاالأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إ إلى صندوق دعم الجمعيات

والمؤسسات الأهلية او إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.

‌ل) تحديد المختص بطلب إكتساب الجمعية صفة النفع العام .

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي إسترشادي للجمعيات.

 تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس

الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا اذا كان مصحوبا بالمستندات التالية :-

‌أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين

‌ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الإسترشادي المرفق

باللائحة التنفيذية لهذا القانون

‌ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين

‌د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين

‌ه) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية

‌و) ما يفيد سداد رسم مقداره ألف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم

الجمعيات والمؤسسات الأهلية . وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد.

‌ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت ، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم

‌ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في إتخاذ إجراءات التأسيس

‌ط) عنوان الجمعية وأرقام تليفوناتها

‌ي) الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها إن تيسر

 إذا تبين للجهه الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً وفق قانون العقوبات

أو أي قانون عقابي آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه ، إمتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة

المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وإلا إعتبرت الجمعية منشأة.

 لاوفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو إستيفاء البيانات أو الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة المختصة خل

ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

 متي ثبت صحة الاخطار، تلتزم الجهة الأدارية بقيد الجمعية وإتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية علي الموقع

الرسمي للجهة الادارية علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ، وتصدر الجهة الإدارية خطاب موجه لأحد البنوك الخاضعة لرقابة

البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالإسم الذي قيدت به.

 وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، نشر ملخص نظامها الاساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالوقائع المصرية واذا

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

تيسربالموقع الالكتروني الخاص بها.

5  لكلذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيها تؤول حصيلته الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

2  يتبع فى تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقاللأحكام المقررة في هذا الفصل

 تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنم ية والرعاية الإجتماعية لتحقيق أهداف تنموية وتوعية حقوقية وقانونية

ودستورية في إطار خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلية ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة

لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية ، أو تعلق بالأنشطة السياسية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها ، ويحظر إنشاء الجمعيات

السرية كما يحظر علي الجمعية ممارسة الآتي :-

‌أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.

‌ب) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلي العنصريه

أو الحض علي الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفه للدستور والقانون .

‌ج) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات

الدعاية الحزبيه أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات بأسم

الجمعية.

‌د) منح أية شهادات علمية أو مهنية دون شراكة رسمية مع إحدي الجامعات الحكومية أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة

الصادرة عن المجلس الأعلي للجامعات

‌ه) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول علي الترخيص

‌و) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم

فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

 لا يجوز ندب العاملينبوزارة التضامن الإجتماعي والمديريات والوحدات الإجتماعية التابعة لها بالعمل فى الجمعيات والمؤسسات

الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك ندب العاملين المشار اليهم للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند

إليها مشروعات تابعة للوزارة لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءا على طلب الجمعية ، ويصدر بالندب لمده سنه قابلة

للتجديد قرار من الوزير المختص بحسب الأحوال وفقا لقانون العاملين المدنيين للدولة ولائحته التنفيذية.

 مع عدم الإخلال بأيه مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، يجوز أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشاة وفقا لأحكام

هذا القانون بالمزايا الآتية :-

‌أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية

أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

‌ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا علي جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق

المطبوعة والسجلات وغيرها

‌ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج

وسيارات لازمه لنشاطها وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا

على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى

هذه الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم

تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

‌د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على

العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولايسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

‌ه) إعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على

(00% ) منصافي دخله

 لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك

بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها

 يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلالخمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به وتحدد اللائحة التنفيذية

لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

 يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أوتشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمه

أجنبيه بشرط إخطار، والحصول علي ترخيص الجهة الادارية بذلك أو مضي ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي

منها وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الاجنبية، وما يجب أن يتضمنه الإخطار من

بيانات ومعلومات، وللجمعية الحق في الطعن علي قرار الرفض أمام المحكمة المختصة .

 يجوز للوزير المختص بعد موافقة اللجنة التنسيقية التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا

للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 لايجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها

المختلفة الإ بعد إخطار الجهة الإدارية وموافقة الوزير المختص موضحة عنوان هذا المقر وطبيعة النشاط المستهدف والمدير

المسـئول عنه.

 للجمعية ، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من

أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك ،ويشترط إخطار

الجهه الإدارية قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة

للتصريح بجمع التبرعات ، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامه لذلك

08  يجوزللجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، و للجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار . وتلتزم

الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستون يوما, وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر

ذلك موافقة. ولا يجوزللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة

التنسيقية – المبينه بالمادة (84) من هذا القانون– والحصول علي الموافقة الكتابية بذلك أو مرور ستين يوم عمل من تاريخ

الاخطار دون اعتراض منها ، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية

إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

 تلتزم الجمعية بمعايير الشفافيه وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتهاونشر ذلك على الموقع

الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي و داخل مقراتها أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية ويجب

عليها تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها على قاعدة البيانات المركزية بوزارة التضامن الإجتماعي في أول يناير من كل عام.

 على الجمعيةأن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الاشعارات والخطابات البنكيه ، وتبين

اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها ، ويجب ختم هذه السجلات من

الجهة الإدارية قبل استعمالها

07  تلتزم الجمعية بحطلاع أي عضو من أعضائها علي سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متي طلب العضو ذلكرسمياً من الجمعية.

 لممثلي الجهه الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات

والمنظمات الخاضعه لأحكام هذا القانون أو فروعها لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع علي سجلاتها وفحص أعمالها

من الناحية الإدارية والمالية والفنيه للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط

الواجب توافرها لدخول ممثل الجهه الإدارية للمقر وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لانجاز عملهم.

 تخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات و تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيا كان

شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في

ذلك التبرعات والهبات ومصدرها، فحذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه ، وجب على مجلس الإدارة عرض

الحساب الختامى على احد المحاسبيين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.

 وفي جميع الأحوال ينشر الحساب الختامي على موقخع الجمعيخة الرسخمي وعلخى الموقخع الالكترونخي لخوزارة التضخامن الاجتمخاعي قبخل

إنعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل ويوزع علي أعضاء الجمعية وفقخاً لمخا تحخدده لائحخة النظخام الأساسخي ، علخي أن تخطخر

الجهه الادارية بذلك للحضور أو المتابعة.

 وللجهة الادارية إبداء الاعتراض علي ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا إتخذت

الجهه الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

 تلتزم الجمعية بأن تودع لدي حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية برقم الحساب

البنكي ، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس

الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهه الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

 علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد

ثابت ، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية،وفي جميع الأحوال

يمتنع علي الجمعية الدخول في مضاربات مالية ، وعلى الجمعية تحويل ماتتلقاه من عملة أجنبية الى العملة المصرية داخل أحد

البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر إحتياجها لها في تنفيذ أنشطتها.

 فىالأحوال التى تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهه الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون على هذه الجهة أن

تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إفادتها به فحذا انقضت هذه

المدة دون سحبة يحق للجهة الإدارية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما وتقضى المحكمة فى هذه الحالة على وجه

الاستعجال.

 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت علي عضويتهم تسعون يوماً علي الأقل وأوفوا بالالتزامات

المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.

 ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد إنعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة إنعقادها ومحل

الانعقاد ، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها ، وإنتخاب أعضاء مجلس الادارة وتحديد

سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بحخطار الجهة الادارية بمحاضر الجلسات والقرارات

وكافة التعديلات التي أدخلت علي تشكيل مجلس الادارة والنظام الأساسي.

 يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولايزيد علي خمسة عشر وفقاً لما يحدده

نظامها الأساسي ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة

المؤسسين لمدة سنة واحدة .

 علي مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح ، وإخطار

الجهة الادارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثين يوم عمل علي الأقل.

 وللجهة الادارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة أيام التالية لعرض القائمة أو الاخطار بها ، بحسب الأحوال ، بمن تري

إستبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه ، فحذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية ،

وجب علي الجهة الادارية أن تصدر قراراً بحستبعاده ، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال

السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار ، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبينالعمل في الجهة الادارية أو غيرها من الجهخات العامخة التخي تتخولي الاشخراف أو

التوجيه أو الرقابة علي الجمعية أو تمويلها إلا بترخيص من الوزير المختص وللمصلحة العامة ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيخات

التي تقتصر العضوية فيها علي العاملين بححدي الجهات المشار إليها كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمخل بهخا

أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

 يتولي مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لإختصاصات ه المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد

إختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية ، ويكون رئيس مجلس إدارة

الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير ،ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تسيير شئونها القيام بأي عمل من الأعمال عدا

تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها ، وله أن يعين

مديراً للجمعية من غير أعضائه .

 تنظم لائحة النظام الاساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعم اله

وكيفية التصويت على القرارات ، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفي حال تغيب العضو أكثر من نصف

عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

 تصدر قرارات مجلس الادارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي علي أغلبية أكبر ، وعند تساوي

الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،وعلي مجلس الإدارة إخطار الجهه الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية

العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ صدورها علي الأكثر.

30  يجوزلعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل نفقات الإنتقال الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان ، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية.

 معمراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية ، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا ، جاز للوزير المختص

عند الضرورة ، أن يعين مجلسا مؤقتاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة ، وعلي

مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلـــس إدارة جديد ، وتنتهي مهمة

المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

 يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وفي هذه الحالة

يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة

الإدارية بذلك ، و إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وألا تولت إتمام

التصفية بمعرفتها.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

 تقضي المحكمة المختصة بناء علي طلب الجهة الاداريةأو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية ، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ

إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ) تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

‌ب) حصول الجمعية علي أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلي جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (08) من هذا القانون.

‌ج) إرتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد أو إحدي الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

‌د) قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم المادة (03) من هذا القانون.

‌ه) عدم إنعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين .

‌و) عدم تمكيــــــن الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكــــــم المادة (04) من هذا القانون.

‌ز) الانتقال إلي مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ الانتقال .

 وفي جميع الأحوال ، لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي

أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم

البات بالعزل أو الحل .

 تقضي المحكمة المختصة بناء علي طلب الجهة الإداريةأو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية : -

‌أ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (7 )من هذا القانون

‌ب) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة وإمتناعها عن تصويب الملاحظات .

‌ج) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم من الجهة الإدارية المختصة أو الشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا

القانون ولائحته التنفيذية .

‌د) مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .

‌ه) تعاون الجمعية أو إنضمامها أو إشتراكها أو إنتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لحكم المادة (00 )

من هذا القانون.

 للجهة الاداريةإيقاف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة ، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب

إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو

الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة.

 يجب علي القائمين علي إدارة الجمعية المنحلة، بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي ، المبادرة إلي تسليم أموال

الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلي المصفي بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع علي الجهة

المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .

32  يقوم المصفي بعدإتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية فحذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعه في حال تعذر إتمامها

37  تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي ترفعمن المصفي أو عليه

34  يحظر علي أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم علي إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.

39  تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات

 يجوزإضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ، بقرار من

الوزيرالمختص ، وذلك بناء علي طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع

العام بقرار من الوزيرالمختص ، ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضفى عليها صفة النفع

العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية ، علي انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضفى

عليها صفة النفع العام الا بقرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

 تحدد بقرار منالوزير المختص امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام ، وعلي وجه

الخصوص عدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها ، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم ، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة

العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

82  للجهةالإدارية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بحدارة مؤسسة تابعه لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب الثالث

المؤسسات الأهلية

المواد النص المقـترح

83  تسري علي المؤسساتالأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

 تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا

الغرض بما لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس ، لمدة معينة أو غير معينة ، ولا يجوز أن تهدف المؤسســـات الأهلية

إلي تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

 يكونإنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية

أو منهما معا ، ويضع المؤسسون نظاما أساسياً يشمل علي الأخص البيانات الآتية :-

‌أ) أسم المؤسسة علي ألا يؤد إلي اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

‌ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية

‌ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه

‌د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة

‌ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير

 كما يجوزإنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله علي

البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 يجوز لمن أنشأ المؤسسةالأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلي أن يتم قيدها

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه

 يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء علي الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً يعينه المؤسس أو

المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء وتخطر الجهه الإدارية بالتعيين و بكل تعديل يطرأ علي مجلس الأمناء

 وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلاً منه أو منهم بالطريقة المبينه بالنظام

الأساسي للمؤسسة تتولي الجهه الإدارية التعيين ، ويتولي مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها

رئيسه أمام القضاء ولدي الغير

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب الرابع

المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية والإتحادات النوعية والإقليمية الدولية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة

الجمعيات والمؤسســات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وينص

عليها القانون. ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية

المنصوص عليها في المادة (84) بممارسته.

 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح،

والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. وتؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما

مقداره ألف جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 ويجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقـا واحتياجـات المجتمع المصري وفقا لأولويات خطط التنمية.

 تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات

والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية ممثلين

للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون:

o ممثل لوزارة الخارجية

o ممثل لوزارة العدل

o نائب لرئيس مجلس الدولة

o ممثل لوزارة الداخلية

o ممثل لوزارة التعاون الدولي

o ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي

o ممثل لهيئة الأمن القومي

o ممثل للبنك المركزي

 وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ومن الوزارات المعنية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط

إنعقاد اللجنة وتشكيل الأمانة الفنية لها وتحديد مصاريفها الإدارية.

 وتختص اللجنة التسيقية بما يلي:

0. التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر في مصر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.

2. التصريح للمنظمة بحرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصةلتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي

شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج.

3. التصريح بالحصول على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

يمثلها في الداخل، أو بحرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أومنظمات في الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة

(08 )من هذا القانون.

 على اللجنة البت في الطلبات المعروضة عليها بحصدار قرارها خلال ستين يوم عمل علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به

المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية وفي حالة عدم الرد تعتبر موافقة ، وللجهه مقدمة الطلب الإعتراض علي

القرار أمام المحكمة المختصة .

 على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته

داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها.

 يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بحرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو

مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من اللجنة

التنسيقية وباتباع القواعد المقررة فيه.

 تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لاشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا

لأحكام هذا القانون، تلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:

- تقرير إنجاز سنوي خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به

- الميزانية السنوية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيديين.

- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها ،

 في حال مخالفة المنظمة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسةالنشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة اللجنة

التنسيقية إصدار قرار مسبب بحيقاف النشاط المخالف أو بحلغاء تصريح ممارسة النشاط، وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلال

خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره على أن تقوم اللجنة التنسيقية بحبلاغ المنظمة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال

الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه

من أموال أيا كانت طبيعتها.

53  تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.

58  يسري علي فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصه بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل .

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب الخامس

الاتحادات

المواد النص المقـترح

55  تسري علي الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

52  تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها إتحاداً واحدا إقليمياً يكون له نظام أساسي مكتوب ، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة.

57  يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمســـــة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات الإتحاد الإقليمي.

 يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن عشرة جمعيات أومؤسسات أهلية او منهما معا ، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال

معين على مستوى الجمهورية يكون له نظام أساسى مكتوب ويكون له شخصية إعتبارية ، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن

تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات

الانضمام إلى هذا الاتحاد و اختصاصاته .

 ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسساتالأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصاته

ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ، ويكون مقره مدينة القاهرة

 ويجب علي الاتحاداتالإقليمية والنوعية الإنضمام إلي عضوية الاتحاد العام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم

الواجب أداؤه سنوياً بما لا يزيد علي خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي

 ويتوليإدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب السادس

صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المواد النص المقـترح

 ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف إلي توفير الدعم المالي

لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة

التنفيذية لهذا القانون إختصاصاته .

 يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

o رئيس قطاع الشؤن المالية والإدارية

o رئيسقطاع الرعاية الاجتماعية

o رئيس الإدارة المركزيةللجمعيات ولإتحادات

o نائبرئيس مجلس الدولة

o ثلاثةمن الشخصيات العامة يختارهم الوزير المختص

o رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

o رئيس أحد الاتحادات الإقليمية

o رئيس أحد الاتحادات النوعية

o عضو جمعيةذات نفع عام

o عضو جمعية مركزية

o عضو جمعية أهلية

o عضو مؤسسة أهلية

 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته

ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يصدر بتشكيلها

ونظام عملها ومكافآتها قرار من الوزير المختص ، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله.

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

 تتكون موارد الصندوق علي الأخص مما يأتي: -

‌أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون

‌ب) حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية

وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

‌ج) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة

‌د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها

‌ه) حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية

‌و) حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقاً لأحكام هذا القانون

‌ز) نسبة 0 %من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية ، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها

‌ح) أي موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق

‌ط) عائد إستثمار أمواله

نسخه غير قابله للتداول

19 /7 /6112

الباب السابع

العقوبات

المواد النص المقـترح

مع عدمالإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب على المخالفات الواردة في هذا الباب:

 لاأو : بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه:

‌أ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و (ب) من المادة ( 7 ) من هذا القانون

‌ب) كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام

هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ، أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا

القانون وتقضي المحكمة بحلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال ، بحسب الأحوال ، وتؤول هذه الأموال

إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

‌ج) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول علي تصريح من اللجنة التنسيقية أو

بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به ، وتقضي المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها

إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

‌د) كل من أجري أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو إستطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول علي موافقات الجهات

المعنية

‌ه) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها

‌و) أنشأ كياناً تحت أي مسمي وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة

هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه ، و تقضي المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به

وأيلولتها إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 ثانيا: بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي الف جنيه:

‌أ) كل شخص طبيعي أو إعتباري بخلاف الجهة الادارية المختصة منح ترخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض

الجمعيات والمؤسسات

‌ب) كل من إمتنع عمداً عن تمكين الجهة الادارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية

‌ج) كل من نقل المقر إلي مكان بخلاف المخطر به ، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الادارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام

المحكمة المختصة

‌د) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون

أمر كتابي من المصفي

‌ه) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون